العائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل أقل من «العشرية» لأول مرة منذ 2022

منظر عام لمبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)
منظر عام لمبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

العائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل أقل من «العشرية» لأول مرة منذ 2022

منظر عام لمبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)
منظر عام لمبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)

تراجع سعر العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل عامين إلى أقل من سعر العائد على السندات أجل 10 سنوات، الاثنين، لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022 نتيجة المخاوف من احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض حاد للفائدة بهدف منع تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض العائد على السندات الأميركية أجل عامين بمقدار 23 نقطة أساس إلى 3.65 في المائة، في حين بلغ العائد على السندات العشرية 68.3 في المائة.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن هذا التراجع يعدُّ تطوراً بارزاً في سوق سندات الخزانة، لأن العائد على السندات قصيرة الأجل ظل أعلى من السندات الأطول أجلاً، مما أدى إلى إيجاد منحنى عائد مقلوب، منذ أن بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة زيادة أسعار الفائدة في مارس (آذار) 2022، التي أدت إلى زيادة الفائدة الرئيسية بأكثر من 5 نقاط مئوية خلال عامين.

يأتي تراجع العائد على السندات قصيرة الأجل في ظل رهان المستثمرين على اتجاه «الاحتياطي الفيدرالي» والبنوك المركزية الكبرى في العالم نحو الخفض السريع لأسعار الفائدة، في ظل ازدياد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً قبل أسابيع.

يذكر أنه في مارس (آذار) من عام 2023 زاد العائد على السندات ذات العامين على السندات العشرية بنحو 111 نقطة أساس، وكان أكبر فارق بين السعرين منذ أوائل ثمانينات القرن العشرين، حسب «بلومبرغ».

وتزايد قلق المتعاملين في سوق السندات بعد صدور البيانات الاقتصادية الأخيرة التي عززت التوقعات بإقدام البنك المركزي الأميركي على خفض كبير للفائدة.

ففي يوم الجمعة الماضي، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية تباطؤ وتيرة نمو الوظائف والأجور في الولايات المتحدة خلال يوليو (تموز) الماضي، في حين ارتفع معدل البطالة مرة أخرى للشهر الثاني على التوالي.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع بمقدار 114 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه خلال الشهر السابق بمقدار 179 ألف وظيفة وفقاً للبيانات المعدلة.


مقالات ذات صلة

ارتفاعات جماعية للأسواق الخليجية غداة خفض الفائدة الأميركية

الاقتصاد مستثمرون ينظرون إلى الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)

ارتفاعات جماعية للأسواق الخليجية غداة خفض الفائدة الأميركية

حققت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب متباينة في مستهل تعاملات جلسة الخميس، وذلك بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يغادر بعد مؤتمر صحافي في مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ف.ب)

لماذا اختار «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة بشكل كبير؟

يوم الأربعاء، خفّض باول سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4.75 - 5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 
ردة فعل المتعاملين في بورصة نيويورك بعد إعلان قرار «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

«الفيدرالي» الأميركي يخفض الفائدة 50 نقطة أساس

حقق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحولاً مهماً في حربهم المستمرة منذ سنوات ضد التضخم، أمس (الأربعاء)، من خلال خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

مكاسب لمعظم أسواق الخليج وسط توقعات خفض أسعار الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مرتفعة، في جلسة الأحد، مع توقع المستثمرين إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على خفض كبير لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد معضلة خفض الفائدة: هل يبدأ «الفيدرالي» بمقدار صغير أم كبير؟

معضلة خفض الفائدة: هل يبدأ «الفيدرالي» بمقدار صغير أم كبير؟

من المقرر أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020 في اجتماعه الذي سيُعقد يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
TT

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)

تعتزم مصر تنفيذ استثمارات جديدة ضخمة على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، مع تحديد الحكومة ما بين 4 و5 مناطق للاستثمار، منها منطقة «رأس بناس»، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي (الخميس)، في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقال مدبولي إن «الدولة تستهدف التنمية في منطقة البحر الأحمر عبر الدخول في شراكات، واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من أجل تحقيق رؤية تنموية في مختلف هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «المخططات تتضمن التنمية العمرانية المتكاملة، بما فيها ميناء مارينا للسياحة الدولية».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) الماضي، وباستثمارات قُدّرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، (الدولار الأميركي يساوي 48.46 جنيه في البنوك المصرية).

وتطرق مدبولي إلى تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متحدثاً عن نتائج زيارته إلى السعودية، التي تضمنت الاتفاق على مسودة اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين.

وأكد مدبولي وجود رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل، وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة.

وأبرز مدبولي خلال حديثه، توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لصندوق الاستثمارات السعودي بضخ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في مشروعات، سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي.

وتعد منطقة «رأس بناس» من أكبر المناطق التي تضم شعاباً مرجانية في البحر الأحمر، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين عدة مدن مصرية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.

ووفق أستاذ التخطيط العمراني، الدكتور سيف الدين فرج، فإن الإعلان الحكومي يعد استمراراً في تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط» أن الاهتمام بتنمية هذه المناطق غير المستغلة ستكون له نتائج إيجابية على مستويات عدة.

وأضاف فرج موضحاً أن التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص تدعم تحقيق استدامة لموارد الدولة من العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه بناء مجتمعات عمرانية جديدة، تناسب السائح القادم إلى مصر، الذي يرغب في الاستمتاع بمعالمها الطبيعية، مشيراً إلى أن ترويج الحكومة للفرص الاستثمارية العمرانية «سيساعد على زيادة نسبة العمران بشكل كبير، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية».

هذا الرأي يدعمه الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العائد المجزي من هذه الاستثمارات السياحية الضخمة ليس السبب الوحيد في تحديد مواقع للاستثمار بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، لكن أيضاً تحقيق زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من أجل توفير غرف فندقية، ومناطق جذب إضافية بمستويات عالية.

وأضاف العمدة أن صناديق الاستثمار العربية والشركات الكبرى ستكون حريصة على ضخ استثمارات في هذه المشروعات لأسباب عدة، في مقدمتها العائد المجزي والمستدام، والاستفادة من الاستقرار الأمني وحوافز الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدول الخليجية سيكون لديها اهتمام بهذه الفرص، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية جذب استثمارات أجنبية مباشرة في إطار سياسة تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مع تحديث الأطر التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب، وحل مشكلاتهم في أقصر وقت.