العائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل أقل من «العشرية» لأول مرة منذ 2022

منظر عام لمبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)
منظر عام لمبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

العائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل أقل من «العشرية» لأول مرة منذ 2022

منظر عام لمبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)
منظر عام لمبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)

تراجع سعر العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل عامين إلى أقل من سعر العائد على السندات أجل 10 سنوات، الاثنين، لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022 نتيجة المخاوف من احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض حاد للفائدة بهدف منع تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض العائد على السندات الأميركية أجل عامين بمقدار 23 نقطة أساس إلى 3.65 في المائة، في حين بلغ العائد على السندات العشرية 68.3 في المائة.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن هذا التراجع يعدُّ تطوراً بارزاً في سوق سندات الخزانة، لأن العائد على السندات قصيرة الأجل ظل أعلى من السندات الأطول أجلاً، مما أدى إلى إيجاد منحنى عائد مقلوب، منذ أن بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة زيادة أسعار الفائدة في مارس (آذار) 2022، التي أدت إلى زيادة الفائدة الرئيسية بأكثر من 5 نقاط مئوية خلال عامين.

يأتي تراجع العائد على السندات قصيرة الأجل في ظل رهان المستثمرين على اتجاه «الاحتياطي الفيدرالي» والبنوك المركزية الكبرى في العالم نحو الخفض السريع لأسعار الفائدة، في ظل ازدياد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً قبل أسابيع.

يذكر أنه في مارس (آذار) من عام 2023 زاد العائد على السندات ذات العامين على السندات العشرية بنحو 111 نقطة أساس، وكان أكبر فارق بين السعرين منذ أوائل ثمانينات القرن العشرين، حسب «بلومبرغ».

وتزايد قلق المتعاملين في سوق السندات بعد صدور البيانات الاقتصادية الأخيرة التي عززت التوقعات بإقدام البنك المركزي الأميركي على خفض كبير للفائدة.

ففي يوم الجمعة الماضي، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية تباطؤ وتيرة نمو الوظائف والأجور في الولايات المتحدة خلال يوليو (تموز) الماضي، في حين ارتفع معدل البطالة مرة أخرى للشهر الثاني على التوالي.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع بمقدار 114 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه خلال الشهر السابق بمقدار 179 ألف وظيفة وفقاً للبيانات المعدلة.


مقالات ذات صلة

استقرار أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر

الاقتصاد عمال يقومون بتعبئة البضائع خلال يوم الاثنين الإلكتروني في مركز توزيع أمازون (رويترز)

استقرار أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر

ظلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ثابتةً، الشهر الماضي، مما يشير إلى عودة التضخم إلى مستويات قريبة من الطبيعية بعد سنوات من الضغوط على الأسر الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد لافتة في مطعم «تاكو بيل» تعلن عن «توظيف مديرين الآن» في ماساتشوستس (رويترز)

أعلى مستوى لطلبات إعانة البطالة الأميركية منذ عام

قفزت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 258 ألفاً، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، مما يشير إلى احتمال وجود ضعف في سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيسة «فيدرالي» دالاس لوري لوغان تحضر حدثاً مع تحالف «بوردر بليكس» في تكساس 30 مايو 2024 (رويترز)

رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى تخفيضات تدريجية في الفائدة

قالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، الأربعاء، إنها تدعم خفض سعر الفائدة الكبير الذي تم في الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (دالاس)
الاقتصاد قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

«وول ستريت» تفتح على ارتفاع مع تحول المستثمرين نحو بيانات الأرباح والتضخم

افتتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع الثلاثاء حيث حاول المستثمرون تحويل أنظارهم نحو موسم أرباح الربع الثالث المقبل

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

مسؤولو «الفيدرالي» يشيرون إلى توقعات بخفض الفائدة بشكل إضافي

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه سيكون من المناسب مجدداً أن يخفّض المصرف المركزي أسعار الفائدة «بمرور الوقت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مصر تقترح إطاراً للتعاون بين ممثلي القطاع الخاص بدول «البريكس»

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
TT

مصر تقترح إطاراً للتعاون بين ممثلي القطاع الخاص بدول «البريكس»

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)

اقترح وزير المالية المصري أحمد كجوك أن يكون هناك إطارٌ للتعاون والتباحث بين ممثلي القطاع الخاص بدول «البريكس» لاستكشاف وتعزيز الفرص الاستثمارية، وذلك بعد توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية للدول الأعضاء، من أجل تسهيل التجارة والتكامل الاقتصادي.

وقال كجوك، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو، إننا «نتطلع لدور ريادي لتجمع (البريكس) فى دفع مسار الحلول المبتكرة لأزمة الديون بالبلدان الناشئة والنامية»، موضحاً أنه ينبغي اتخاذ إجراءات ومبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي للدول الناشئة.

ولفت إلى أن إدارة الديون الخارجية «عنصر مؤثر» في الاستدامة المالية، وأن انخفاض أسعار الفائدة العالمية فرصةٌ لتقليل تكلفة التمويل. وذكر التوسع في التمويل وإجراء التسويات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، «نستهدف العمل على تقديم المساعدة الفنية، وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء».

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد» في عام 2015. وضمّت المجموعة مؤخراً السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ووافق البنك على ضم بنغلاديش ومصر والإمارات والأوروغواي في 2021 في إطار حملة للتوسع.

وأشار الوزير المصري إلى أهمية توسيع نطاق عمل بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء والبلدان النامية مع تنويع أدوات التمويل، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتنا من خلال التوسع في برامج «الشراكة» والتمويلات الميسرة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لدول «البريكس» من أجل دفع النشاط الاقتصادي وجهود التنمية، مؤكداً أننا نتطلع للحد من الحواجز الاستثمارية وتوحيد القواعد بدول «البريكس» لدفع الاستثمارات بالقطاعات الحيوية كالطاقة والتكنولوجيا.

ودعا إلى ضرورة تعميق أطر الضرائب الرقمية والشمول الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعبئة الإيرادات المحلية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين «البريكس» والكتل الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة مخاطر «التفتت الاقتصادي» وحوكمة إطار عالمي أكثر توازناً وإنصافاً للدول الناشئة.

وقال كجوك إن «دول (البريكس) تترقب دورات التيسير النقدي للاقتصادات المتقدمة، وسط تقديرات بمستويات مرتفعة من المخاطر... ونتوقع تقلبات في تدفقات رأس المال مع سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى بالأسواق الناشئة، ولا بد من العمل على بناء أنظمة مالية قوية للتعامل مع هذه التدفقات في مسار اقتصادي آمن ومستقر».