إسرائيل: التنظيمات الفلسطينية تستخدم «عصابات الإجرام» بالمجتمع العربي في إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5047939-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية - رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل: التنظيمات الفلسطينية تستخدم «عصابات الإجرام» بالمجتمع العربي في إسرائيل
لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية - رويترز)
توجه جهاز المخابرات العامة «الشاباك» بشكل رسمي إلى بنيامين نتنياهو وأعضاء الحكومة الإسرائيلية يحذرهم من «ظاهرة أمنية خطيرة»، تتمثل بـ«العلاقات الوطيدة» الناشئة بين التنظيمات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتلك التي في الخارج، مع تنظيمات الإجرام الفاعلة في المجتمع العربي في إسرائيل.
وقال الجهاز، في رسالة تحذير، إن التنظيمات الفلسطينية «اهتدت إلى قدرات منظمات الإجرام العربية في إسرائيل، من حيث امتلاك الأسلحة والأموال وجيوش الشبان الصغار التابعة لها، فبدأت تقيم علاقات معها... في البداية بتجارة السلاح، ثم في التخطيط لعمليات مسلحة». وأوضح أن «بعض هذه العلاقات يتم بوعي من جماعة الإجرام المنظم، وبعضها من دون أن تعرف أنها تخدم الإرهاب» .
مظاهرة احتجاجية في الناصرة (مواقع)
المعروف أنه في إسرائيل 23 منظمة إجرام عربية تعمل في صفوف فلسطينيّي 48، وتجعل حياتهم كابوساً، وبعضها امتد نشاطها في المجتمع اليهودي أيضاً. قسم منها بقيادة عملاء الاحتلال الذين طردوا من الضفة الغربية ومن قرية الدهنية في قطاع غزة سنة 2005، مع الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
هؤلاء العملاء، الذين يبلغ عددهم نحو 5 آلاف، نقلوا أولاً إلى البلدات العربية في إسرائيل، لكن سكانها رفضوهم باعتبارهم عملاء يحملون أخلاقيات غير وطنية وغير سليمة اجتماعياً. فأخذهم مشغلوهم الإسرائيليون إلى بلدات مختلطة (اللد والرملة وعكا وحيفا ويافا وحريش). ودفعت لهم رواتب طيلة 3 سنوات، على أن يتدبروا أمورهم بعدها... ومنهم من لم يتدبروا أمورهم نتيجة الاعتياد على العطالة عن العمل... وعندما قطعت إسرائيل الرواتب عنهم، تحولوا إلى جمهور معادٍ لها وللمواطنين العرب فيها على السواء. وأقاموا منظمات إجرام.
وبحسب تقديرات المخابرات، هناك نحو 200 ألف قطعة سلاح كانت بأيدي المجتمع العربي قبل الحرب على غزة، ويوجد من يقدرها بنصف مليون قطعة. والآن بعد الحرب، تضاعف عددها مرتين على الأقل، لأن الحرب أتاحت تهريب كميات ضخمة من الأسلحة من معسكرات الجيش ومخازنه. فالرقابة في المعسكرات باتت رخوة، وهناك مئات ألوف جنود الاحتياط، وعالم الجريمة المنظمة عموماً في إسرائيل يزدهر في الحروب.
مظاهرة عربية سابقة مناهضة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدينة الناصرة (فيسبوك)
وهناك خطران كبيران: الأول أن أسعار السلاح المهرب هذا باتت رخيصة، وأن من ضمنه صواريخ «لاو»، وصواريخ كتف من طراز «متادور»، وعبوات ناسفة، ورشاشات ثقيلة، وغيرها من الأسلحة الثقيلة.
وقد جاءت تحذيرات «الشاباك» بعد اكتشاف كميات غير قليلة من الأسلحة المهربة من الجيش الإسرائيلي في غزة، وكذلك في الضفة الغربية، وبعضها استخدم في إطلاق النار على القوات الإسرائيلية التي تداهم البلدات الفلسطينية، أو في عمليات إطلاق نار على المستوطنين.
وكتب رئيس «الشاباك» في رسالته إلى نتنياهو ووزرائه أن «منظمات الإجرام باتت تشكل تهديداً استراتيجياً للأمن القومي. ويمكننا القول إننا وصلنا إلى نقطة اللا عودة في هذه الأزمة. فقد أصبحت هذه المنظمات قوية بشكل خطير. وفي عدة بلدات عربية أصبحت هي القوة الحاكمة. تجبي (الخوات)، وتبتز الناس، وتقتل وترسم وتسيطر على محلات تجارية ومصالح، وتبيع فواتير لتبييض الأموال السوداء والتهرب من الضريبة، وتسيطر على قطاعات اقتصادية كاملة، مثل جمع النفايات أو فرع البناء في البلديات وغيرها، وتدير سوقاً سوداء. ولم يعد المواطن يشعر بوجود دولة تهتم بأمنه».
متظاهرون ضد عمليات القتل بالمجتمع العربي خلال مسيرة ببلدة يافة الناصرة في 9 يونيو (أ.ف.ب)
وقالت صحيفة «هآرتس» إن إحدى كبريات منظمات الإجرام، التي تعمل في الجليل والمثلث، عيّنت شخصية دينية كبيرة من الحركة الإسلامية المحظورة (الشق الشمالي) ليصبح محكماً في فضّ الخلافات. وكشفت أن عدد حوادث القتل في المجتمع العربي وصلت إلى 140 حالة في الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي، فيما بلغ عدد حالات إطلاق الرصاص 1250 حالة.
ولم تتمكن الشرطة من الوصول إلى الفاعلين إلا في 9 في المائة من الحالات... «وبات الناس يخشون من مغادرة بيوتهم».
أدانت السعودية بشدة مواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العزل، واستهدافه المستشفى الأوروبي في خان يونس، ما أودى بحياة وإصابة العشرات.
قالت مصادر مطَّلعة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجَّه قيادة حركة «فتح» بالتواصل المباشر والحثيث مع حركة «حماس» بغية انضمامها إلى النظام السياسي الفلسطيني.
حذّرت لجنة تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، من «نكبة أخرى» مماثلة لتهجير الفلسطينيين في عام 1948، بسبب «معاناة لا يمكن تصوّرها» تفرضها الممارسات الإسرائيلية.
«إعلان بغداد»: فلسطين «قضية مركزية»... ولا رجعة عن حل الدولتينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5144198-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86
«إعلان بغداد»: فلسطين «قضية مركزية»... ولا رجعة عن حل الدولتين
القادة المشاركون في «قمة بغداد» (الرئاسة المصرية)
جدّد «إعلان بغداد» تأكيد الثوابت بشأن القضية الفلسطينية بصفتها «قضية العرب المركزية»، مشدداً على «الالتزام بمبادئ حسن الجوار، وحل الخلافات سلمياً»، وداعياً إلى حوار سوري شامل، وتشكيل حكومة مدنية منتخبة في السودان.
واستضافت العاصمة العراقية بغداد فعاليات الدورة الـ34 للقمة العربية التي عُقدت في ظروف تُوصف بأنها «الأسوأ» في تاريخ المنطقة، لا سيما مع استمرار حرب غزة، ومعاناة دول عربية من صراعات داخلية، بالإضافة إلى خلافات بينية عربية، وهو ما انعكس على مخرجات القمة.
وجاءت ديباجة «إعلان بغداد»، المكوّن من 19 صفحة، لتؤكد أن انعقاد القمة يأتي «رغبة في تحقيق الاستقرار والازدهار للأمة العربية، واستجابة للتحدّيات التي تواجهها في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة».
وقد شمل الإعلان ثلاثة أقسام، يتعلّق الأول بقرارات القمة العربية، والثاني بالقمة التنموية، أما الأخير فضم 16 مبادرة أطلقها العراق.
قضية العرب المركزية
وجاءت القضية الفلسطينية على رأس القسم الأول من الإعلان، مؤكداً الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني؛ ومن بينها حق إقامة الدولة وحق العودة والتعويض للاجئين. وطالب بـ«الوقف الفوري للحرب في غزة». ودعا جميع الدول إلى تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية - الإسلامية المشتركة بشأن إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة، في مارس (آذار) الماضي، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في الشهر نفسه بجدة.
ورحّب الإعلان بالمقترحات والمبادرات التي تقدّمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة. وشدّد على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما «الأونروا»، من العمل في الأراضي الفلسطينية.
صورة وزّعها مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يلتقي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (إ.ب.أ)
وجدّد تأكيد «المواقف السابقة بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه، وتحت أيّ مُسمَّى أو ظرف أو مُبرِّر؛ الأمر الذي يُعَدُّ انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية، وتطهيراً عِرقيّاً». وأيّد «دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتَيْن».
وفي هذا الصدد، دعّم إعلان بغداد «جُهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتطبيق حل الدولتَيْن، وتجسيد استقلال فلسطين برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية خلال يونيو (حزيران) المقبل في مقر الأمم المتحدة».
وطالب بنشر قوات حماية للشعب الفلسطيني وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في فلسطين إلى حين تنفيذ حل الدولتَيْن، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حل الدولتَيْن»، مشدداً على «ضرورة وضع سقف زمني لهذه العملية».
وأكد الإعلان «دعم رؤية الرئيس الفلسطيني حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية المُمثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وفق مبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد»، مع «تمكين حكومة دولة فلسطين من تولّي الحكم في غزة».
كما أكد أن «الخيار الديمقراطي والاحتكام إلى صندوق الاقتراع هما الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب؛ لاختيار من يُمثّله عبر انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تُجرى في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية».
ورحّب بـ«الجهود المستمرة للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتَيْن، الذي أُطلق بنيويورك في سبتمبر (أيلول) 2024 من قِبل المملكة العربية السعودية». ودعّم «الجهود الدبلوماسيّة الحثيثة للجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية - الإسلامية المشتركة بشأن غزة؛ للحثّ على وقف إطلاق نار فوري، وبدء اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتَيْن».
حوار وطني سوري
وحول الوضع في سوريا، أكد «إعلان بغداد» احترام خيارات الشعب السوري، بكل مُكوّناته وأطيافه، ودعم وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري. كما أدان «الاعتداءات الإسرائيليّة المُستمِرَّة على الأراضي السورية». ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى «مُمارسة الضغط لوقف هذه الاعتداءات».
وأكد «ضرورة المُضِي بعملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المُجتمعي مع أهمية احترام معتقدات ومُقدَّسات فئات ومُكوَّنات الشـعب السوري كافّة». ورحب بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب الأخير رفع العقوبات المفروضة على سوريا، موجهاً الشكر إلى السعودية على الجهود المبذولة لدعم الموقف السوري في هذا الشأن. كما رحّب بتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا. ودعا إلى تبنّي مُؤتمر حوار وطني شامل يضمُّ مُكوّنات الشعب السوري كافّة».
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في قمة بغداد (أ.ب)
حكومة سودانية منتخبة
وأكد إعلان بغداد «دعمه الدائم للبنان في مواجهة التحدّيات، والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وحماية حدودها المُعترف بها دولياً في وجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادتها، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية»، مشدداً على «ضرورة تطبيق الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية بجميع بنوده، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم (1701) بكامل مندرجاته، وإدانة خروقات إسرائيل لهما، ومطالبتها بالانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من لبنان إلى الحدود المُعترف بها دولياً».
وجدد الإعلان تأكيد «الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي»، مؤكداً «مُساندة جُهود الحُكومة اليمنية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين مكوّنات الشعب اليمني كافّة». كما أيّد «المساعي الأممية والإقليمية الهادفة إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية».
وأكد «التضامن مع السودان وشعبه في سعيه لتأمين مُقدَّراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية، والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه، وتعزيز جهوده في الحفاظ على مؤسساته الوطنية، والحيلولة دون انهيارها عن طريق تشكيل حكومة مدنيّة مُستقلّة ومُنتخَبة».
ودعا إلى «بحث إمكانية الدعوة إلى استئناف مسار جدة (3) للتوصل إلى الحلول السلمية المستدامة». وطالب مجموعة الاتصال العربيّة المُشكَّلة من وزراء خارجية مصر والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية بـ«مواصلة جهودهم ومساعيهم الحميدة بغية التوصل إلى حلول تُلبّي التطلعات السودانية في الاستقرار والتنمية».
وأكد الإعلان «دعم ليبيا الكامل، وحل الأزمة فيها عبر الحوار الوطني بما يحفظ وحدة الدولة»، مع «رفض جميع أشكال التدخل في شُؤُونها الداخلية». وجدد دعمه «خروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافّة من ليبيا في مدى زمني مُحدَّد».
وأكد سيادة الإمارات على جُزُرها الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، داعياً إيران إلى «التجاوب مع مُبادرة الإمارات لإيجاد حل سلمي لهذه القضية عبر المُفاوضات المُباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية؛ وفقاً لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة».
وأكد ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقاً للمرجعيات المُتفق عليها. وشدد على أنَّ الأمن المائي يُشكّل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي. وأبرز في هذا السياق أهمية دعم الجهود التي تبذلها كلّ من العراق، ومصر، والسودان، وسوريا؛ لضمان حقوقها المائية المشروعة.
وأدان جميع أشكال وأنماط الإرهاب والأفكار المرتبطة به، مشدداً على التصدّي للجريمة المنظمة، ومكافحة المُخدّرات والاتجار بالبشر، وغسل الأموال. كما دعا إلى تفعيل الإجراءات الرادعة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتحريض.
وحول الأوضاع الإقليمية والدولية، أكد أن «التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية تسلط الضوء على تراجع الدبلوماسية مقابل استخدام القوة في تسوية الخلافات والنزاعات، مما يُنذر بخطر انعدام الحلول العادلة والمنصفة».
وفي هذا الصدد أعرب القادة العرب عن دعم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى نتائج إيجابية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. كما ثمّن الإعلان دور سلطنة عُمان في هذه المحادثات، مؤكداً من جديد الحرص على التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
استراتيجية الأمن الغذائي
وتضمّن القسم الثاني من إعلان بغداد القرارات الخاصة بالقمة التنموية الخامسة؛ إذ أشاد بمبادرة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حول الاقتصاد الأزرق. ورحّب بالمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي. وأشاد بمبادرة مصر في مجال مكافحة الأمراض. وحيّا دور الإمارات في مبادرة صنع الأمل والمستقبل الأفضل للإنسان العربي.
وأقر الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي للفترة (2025-2035)، داعياً إلى دعم خطة الاحتياجات التنموية، ومشاريع البنية التحتية في اليمن، ودعم مشاريع التنمية المقدمة من السودان. وأقر مشروع دعم وإيواء الأسر النازحة جراء العدوان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية. وطالب برفع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا. ورحّب باعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي 2030.
مبادرات عراقية
واختتم إعلان بغداد بالترحيب بالمبادرات التي أطلقها العراق، منها «المبادرة العربية للدعم الإنساني والتنموي» التي تمّ من خلالها إنشاء «الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات»؛ إذ أعلن العراق التبرُّع بمبلغ قدره 40 مليون دولار إلى الصندوق؛ تُخصص 20 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانيّة، وإعادة الإعمار في قطاع غزة، و20 مليون دولار لدعم جهود إعادة الإعمار في لبنان.
وتضمن الإعلان إطلاق مبادرة «العهد العربي لدعم الشعب السوريّ»؛ لدعم التأسيس لعملية انتقالية سياسية شاملة في سوريا، وتدعم المُبادرة تنظيم مؤتمر دولي لتحشيد الدعم الدولي لعملية إعادة الإعمار في سوريا، وتعزيز جهود العودة الآمنة والمنظمة والكريمة لأبناء الشعب السوري النازحين والمهجرين.
ورحّب بدعوة العراق إلى مشاركة الدول العربية في «مشروع طريق التنمية»، بوصفه من المشاريع العربية التنموية والاستراتيجية في المنطقة.
كما رحب بدعوة بغداد إلى «تشكيل لجنة وزارية عليا مفتوحة العضوية تتكوّن من العراق والبحرين والأمين العام لجامعة الدول العربية، والدول العربية الراغبة في الانضمام إليها، تتولّى مهمة تقريب وجهات النظر بين الأشقاء لتسوية الخلافات وتهدئة الأجواء».
ومع تأييد العراق جميع ما جاء في الفقرات الخاصة بالقضية الفلسطينية سجّل «تحفظه على عبارة (حدود الرابع من حزيران 1967)، وعبارة (القدس الشرقية)، وعبارة (حل الدولتَيْن)، وأي عبارة تدل صراحة أو ضمناً إلى الكيان الإسرائيلي كـ(دولة) أينما يتمّ ذكرها، وذلك في إطار الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس، لكونها لا تتماشى مع القوانين العراقية النافذة».