توجه جهاز المخابرات العامة «الشاباك» بشكل رسمي إلى بنيامين نتنياهو وأعضاء الحكومة الإسرائيلية يحذرهم من «ظاهرة أمنية خطيرة»، تتمثل بـ«العلاقات الوطيدة» الناشئة بين التنظيمات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتلك التي في الخارج، مع تنظيمات الإجرام الفاعلة في المجتمع العربي في إسرائيل.
وقال الجهاز، في رسالة تحذير، إن التنظيمات الفلسطينية «اهتدت إلى قدرات منظمات الإجرام العربية في إسرائيل، من حيث امتلاك الأسلحة والأموال وجيوش الشبان الصغار التابعة لها، فبدأت تقيم علاقات معها... في البداية بتجارة السلاح، ثم في التخطيط لعمليات مسلحة». وأوضح أن «بعض هذه العلاقات يتم بوعي من جماعة الإجرام المنظم، وبعضها من دون أن تعرف أنها تخدم الإرهاب» .
المعروف أنه في إسرائيل 23 منظمة إجرام عربية تعمل في صفوف فلسطينيّي 48، وتجعل حياتهم كابوساً، وبعضها امتد نشاطها في المجتمع اليهودي أيضاً. قسم منها بقيادة عملاء الاحتلال الذين طردوا من الضفة الغربية ومن قرية الدهنية في قطاع غزة سنة 2005، مع الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
هؤلاء العملاء، الذين يبلغ عددهم نحو 5 آلاف، نقلوا أولاً إلى البلدات العربية في إسرائيل، لكن سكانها رفضوهم باعتبارهم عملاء يحملون أخلاقيات غير وطنية وغير سليمة اجتماعياً. فأخذهم مشغلوهم الإسرائيليون إلى بلدات مختلطة (اللد والرملة وعكا وحيفا ويافا وحريش). ودفعت لهم رواتب طيلة 3 سنوات، على أن يتدبروا أمورهم بعدها... ومنهم من لم يتدبروا أمورهم نتيجة الاعتياد على العطالة عن العمل... وعندما قطعت إسرائيل الرواتب عنهم، تحولوا إلى جمهور معادٍ لها وللمواطنين العرب فيها على السواء. وأقاموا منظمات إجرام.
وبحسب تقديرات المخابرات، هناك نحو 200 ألف قطعة سلاح كانت بأيدي المجتمع العربي قبل الحرب على غزة، ويوجد من يقدرها بنصف مليون قطعة. والآن بعد الحرب، تضاعف عددها مرتين على الأقل، لأن الحرب أتاحت تهريب كميات ضخمة من الأسلحة من معسكرات الجيش ومخازنه. فالرقابة في المعسكرات باتت رخوة، وهناك مئات ألوف جنود الاحتياط، وعالم الجريمة المنظمة عموماً في إسرائيل يزدهر في الحروب.
وهناك خطران كبيران: الأول أن أسعار السلاح المهرب هذا باتت رخيصة، وأن من ضمنه صواريخ «لاو»، وصواريخ كتف من طراز «متادور»، وعبوات ناسفة، ورشاشات ثقيلة، وغيرها من الأسلحة الثقيلة.
وقد جاءت تحذيرات «الشاباك» بعد اكتشاف كميات غير قليلة من الأسلحة المهربة من الجيش الإسرائيلي في غزة، وكذلك في الضفة الغربية، وبعضها استخدم في إطلاق النار على القوات الإسرائيلية التي تداهم البلدات الفلسطينية، أو في عمليات إطلاق نار على المستوطنين.
وكتب رئيس «الشاباك» في رسالته إلى نتنياهو ووزرائه أن «منظمات الإجرام باتت تشكل تهديداً استراتيجياً للأمن القومي. ويمكننا القول إننا وصلنا إلى نقطة اللا عودة في هذه الأزمة. فقد أصبحت هذه المنظمات قوية بشكل خطير. وفي عدة بلدات عربية أصبحت هي القوة الحاكمة. تجبي (الخوات)، وتبتز الناس، وتقتل وترسم وتسيطر على محلات تجارية ومصالح، وتبيع فواتير لتبييض الأموال السوداء والتهرب من الضريبة، وتسيطر على قطاعات اقتصادية كاملة، مثل جمع النفايات أو فرع البناء في البلديات وغيرها، وتدير سوقاً سوداء. ولم يعد المواطن يشعر بوجود دولة تهتم بأمنه».
وقالت صحيفة «هآرتس» إن إحدى كبريات منظمات الإجرام، التي تعمل في الجليل والمثلث، عيّنت شخصية دينية كبيرة من الحركة الإسلامية المحظورة (الشق الشمالي) ليصبح محكماً في فضّ الخلافات. وكشفت أن عدد حوادث القتل في المجتمع العربي وصلت إلى 140 حالة في الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي، فيما بلغ عدد حالات إطلاق الرصاص 1250 حالة.
ولم تتمكن الشرطة من الوصول إلى الفاعلين إلا في 9 في المائة من الحالات... «وبات الناس يخشون من مغادرة بيوتهم».
