الأسهم اليابانية تتعافى... و«نيكي» يرتفع بقوة بعد أكبر انهيار منذ 1987

يمر أحد المارة أمام شاشة تعرض معلومات إغلاق متوسط أسهم «نيكي» في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
يمر أحد المارة أمام شاشة تعرض معلومات إغلاق متوسط أسهم «نيكي» في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
TT

الأسهم اليابانية تتعافى... و«نيكي» يرتفع بقوة بعد أكبر انهيار منذ 1987

يمر أحد المارة أمام شاشة تعرض معلومات إغلاق متوسط أسهم «نيكي» في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
يمر أحد المارة أمام شاشة تعرض معلومات إغلاق متوسط أسهم «نيكي» في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

ارتدت الأسهم اليابانية بقوة يوم الثلاثاء من البيع الهائل للجلسة السابقة والخسائر المكونة من رقمين، حيث منحت تعليقات وبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين فرصة للتوقف عن مخاوفهم بشأن تقييمات الأسهم واحتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة.

وجاء ارتفاع مؤشر «نيكي»، بعد أكبر انهيار يومي للسوق منذ كارثة الاثنين الأسود عام 1987، في الوقت الذي عكس فيه الين مكاسبه مما يشير إلى انحسار حدة المذبحة في صفقات الفائدة العالمية الممولة بالين، وفق «رويترز».

وفي يوم تداول مضطرب، أغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 10.2 في المائة عند 34675.46، بعد أن هبط بنسبة 12.4 في المائة يوم الاثنين، مما دفع المستثمرين إلى حالة من الذعر. وسجل المؤشر ارتفاعاً قدره 3217.04 نقطة، وهو أكبر ارتفاع يومي له على الإطلاق. كما أنه أكبر ارتفاع يومي بنسبة مئوية لـ«نيكي» منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008.

وارتفع مؤشر «توبيكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 9.3 في المائة إلى 2434.21.

وكان المستثمرون قد أصيبوا بالصدمة بسبب الهبوط الحاد في أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، ومخاطر الركود الأميركي، والمخاوف من أن الاستثمارات الممولة بالين الرخيص يتم التراجع عنها، مما أدى إلى بيع جماعي للأسهم اليابانية يوم الاثنين.

وقال المتداولون إنهم يبدو أنهم يعيدون النظر في شدة استجابتهم الأولية، ويشترون الأسهم مرة أخرى بعد الانخفاض.

وقال رئيس حلول الاستثمار متعدد الأصول لجنوب شرقي آسيا في «أبردين»، راي شارما أونج: «من الناحية الأساسية، لم يتغير شيء كبير بالنسبة للاقتصاد الياباني. إن التراجع عن التداول الممول بالين هو الذي يدفع الكثير من عمليات البيع القوية».

وساعد ارتفاع «نيكي» في رفع أسواق الأسهم الآسيوية الأخرى. وفي الأمس، ارتفعت أيضاً عوائد سندات الخزانة الأميركية الآمنة عن مستوياتها المنخفضة؛ في إشارة إلى تراجع الذعر.

لكن لا تزال هناك شكوك، حيث أشار المحللون إلى احتمال المزيد من تحركات السوق المتقلبة في المدى القريب.

وقال المحلل السوقي الكبير لدى «سيتي إندكس»، مات سيمبسون: «لسنا متأكدين بعد ما إذا كان هذا مجرد استراحة بين عمليات الضغط أو ما إذا كان هناك المزيد من الألم».

في الوقت نفسه، سارع المسؤولون اليابانيون إلى تهدئة الأسواق، حيث دعا رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى الحذر ودعا المشاركين في السوق إلى الهدوء.

وعقد اجتماع ثلاثي طارئ لوزارة المالية والهيئة للخدمات المالية وبنك اليابان في الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش) لمناقشة الأسواق.

بنك اليابان في عجلة من أمره

أشار رئيس الأبحاث الآسيوية في بنك «إيه إن زد»، خون جو، إلى أن «نيكي» ارتد أيضاً إلى مستويات متفاوتة بعد ثلاث مناسبات سابقة شهد فيها انخفاضات مكونة من رقمين، بما في ذلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وزلزال توهوكو في عام 2011.

وقال: «لكن استغرق الأمر بعض الوقت حتى استعاد (نيكي) كل تلك الخسائر».

ومنذ 11 يوليو (تموز) وحتى إغلاق يوم الاثنين عند 31458.42، فقد «نيكي» 113 تريليون ين (792 مليار دولار) من قيمته السوقية القصوى.

وقال كبير استراتيجي السوق ورئيس معهد «فرانكلين تمبلتون»، ستيفن دوفر: «كان انهيار يوم الاثنين تذكيراً بأنه من المستحيل تقريباً تنويع مخاطر الأسهم حسب المنطقة (أو حسب القطاع أو الأسلوب) خلال التصحيحات الكبرى أو أسواق الهبوط».

وأضاف: «ستظهر الفرصة، لكن في رأينا، من السابق لأوانه الدخول في هذه المرحلة».

والأسبوع الماضي، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ 15 عاماً، وهي خطوة متشددة يقول المحللون إنها أخافت السوق أيضاً، خاصة بالنظر إلى مخاوف الركود الأميركي المحتمل.

وقال كبير الاستراتيجيين لدى «دايوا» للأوراق المالية، كينجي آبي: «كانت السوق خائفة من أن يشدد بنك اليابان السياسة النقدية بسرعة كبيرة».

وأشار معهد «بلاك روك» للاستثمار إلى وجود «احتمالية متزايدة لوقوع خطأ في السياسة النقدية من جانب بنك اليابان»، مما دفعه إلى إعادة تقييم استثماراته في السوق اليابانية.

ويوم الثلاثاء، قفزت الأسهم الكبيرة مثل أسهم شركات الرقائق الإلكترونية «طوكيو إلكترون»، التي ارتفعت بأكثر من 16 في المائة، و«أدفان تست» التي ارتفعت بنسبة 15.5 في المائة، لتمنح «نيكي» دفعة كبيرة.

وقفزت شركة الاستثمار الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي «سوفت بنك غروب» بنسبة 12.1 في المائة، وارتفعت شركة «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 7.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تقلص خسائرها وترتفع 1.5 %

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تقلص خسائرها وترتفع 1.5 %

قلص «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، خسائره بنهاية جلسة الثلاثاء، ليرتفع بنسبة 1.51 في المائة، إلى مستويات 11679.16 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 9 مليارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض معلومات عن التقلبات الأخيرة لمؤشرات السوق في بورصة «بي 3» في ساو باولو (رويترز)

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء: «الفيدرالي» يهدئ المخاوف

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء بعد أن ساعدت التصريحات المتفائلة من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» في تحسين المعنويات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - لندن )
الاقتصاد متداولون في بورصة كوريا الجنوبية يراقبون تحرك الأسهم والعملات (رويترز)

السلطات المالية الكورية الجنوبية تؤكد استعدادها لمنع انهيار سوق الأسهم

أعلنت السلطات المالية في كوريا الجنوبية استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد التقلبات الشديدة في السوق، وحثت المستثمرين على التزام الهدوء في ظل الأسس الاقتصادية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام مؤشر «ناسداك» في نيويورك (وكالة حماية البيئة)

التداول بالاقتراض الضخم يهدد الأسواق المالية بمزيد من الانهيارات

قال المستثمرون إن تداعيات التداول بالاقتراض الضخم الذي أدى إلى ارتدادات في الأسواق المالية العالمية لم تنتهِ بعد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أحد المباني التابعة لشركة «أرامكو» السعودية (موقع الشركة)

سهم «أرامكو السعودية» يرتفع 2.4 % بعد إعلان النتائج

ارتفع سهم «أرامكو» الذي هو الأكبر وزناً على مؤشر السوق السعودية بنسبة 2.4 في المائة في مستهل جلسة تداول يوم الثلاثاء، ليصل إلى 27.45 ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تتعرض حظوظ كامالا هاريس للخطر بسبب الوضع الاقتصادي؟

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)
TT

هل تتعرض حظوظ كامالا هاريس للخطر بسبب الوضع الاقتصادي؟

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)

استيقظ الأميركيون، صباح الاثنين، على هبوط حاد في سوق الأسهم، وهو ما أطلق عليه البعض «الاثنين الأسود»، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، مدفوعاً بتراجع نمو الوظائف، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. وتتزامن هذه العوامل مع التأثيرات السابقة الناجمة عن تداعيات تفشي فيروس كوفيد – 19، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والمشهد الجيوسياسي المتقلب الذي يهدد بإشعال حرب في الشرق الأوسط.

وشهد يوم الاثنين هبوط المؤشرات كافة، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 3 في المائة، ومؤشر «داو جونز» بنسبة 2.6 في المائة، ومؤشر «ناسداك» بنسبة 3 في المائة. وبلغت خسائر «ناسداك» وحده ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية. وأدى انخفاض سوق الأسهم إلى مخاوف سياسية ألقت بظلال قاتمة على المرشحة الديمقراطية المحتملة كامالا هاريس مقارنةً بالمرشح الجمهوري دونالد ترمب.

ما الركود؟

حسب كبير خبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، جان هاتزيوس -الذي يُنسب إليه التنبؤ بالركود في عام 2008- فإنه يتوقع تباطؤاً اقتصادياً على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، مشيراً إلى تباطؤ في نمو الوظائف (أضاف الاقتصاد 114 ألف وظيفة، أي أقل من 175 ألف وظيفة متوقعة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة من 4.1 في المائة) -وهو مستوى لم نشهده منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. لكنه أكد أن الاقتصاد الأميركي يتمتع بصحة جيدة بشكل عام، وأن خطر الركود محدود، وأن «الفيدرالي» لديه كثير من الحرية لخفض أسعار الفائدة، بسرعة إذا لزم الأمر.

وأشار هاتزيوس إلى تعريف الرئيس هاري ترومان للركود، الذي وصفه مازحاً على النحو التالي: «إنه ركود عندما يفقد جارك وظيفته، وهو كساد عندما تفقد وظيفتك».

وبعيداً عن المزاح الشائع، يرتبط الركود عادةً بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2 في المائة، وتراجع النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات، وقد يستمر لعدة أشهر، تصل في بعض الأحيان إلى عام كامل. ولا يتوقف الأمر على أرقام الوظائف ومعدلات البطالة فقط، بل يعتمد أيضاً على قياسات الدخل الشخصي الحقيقي، والمبيعات، والإنتاج الصناعي، والإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى النظرة الشاملة للبيانات الاقتصادية. وكان الركود الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة في عام 2008 واستمر حتى عام 2009 (الأطول والأشد حدةً منذ عام 1960) سببه المباشر انهيار سوق الرهن العقاري، وفشل بنك «ليمان براذرز»، حيث كان التعافي منه بطيئاً مع استمرار مستويات البطالة المرتفعة.

الركود ليس حتمياً

فتحت أسواق الأسهم، يوم الثلاثاء، على نوع من الاستقرار واستعادة التوازن. وفي هذا السياق، شددت كلوديا ساهم، الخبيرة الاقتصادية في «الاحتياطي الفيدرالي»، التي طوَّرت أداةً للتنبؤ بالركود تُعرف باسم «SAHM»، على أن الركود ينشأ عندما يكون متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر أعلى بنصف نقطة مئوية على الأقل من أدنى مستوى له خلال الـ12 شهراً السابقة. ووفقاً لهذه المعادلة، بلغ معدل البطالة في يوليو (تموز) 2023 نحو 3.5 في المائة. وأكدت ساهم لشبكة «سي إن بي سي» أن هذا يعني أن الاقتصاد الأميركي لا يواجه حالة ركود حالياً، وأن الركود ليس حتمياً.

لكن المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم دفعت أكثر من 62 في المائة من الناخبين الأميركيين إلى القلق المتزايد بشأن البرامج الاقتصادية للمرشحين في سباق الرئاسة الأميركي، وتقييم قدرتهم على تحقيق انفراجة اقتصادية. وبغضّ النظر عن العوامل الاجتماعية والسياسية، فإن عديداً من الناخبين ينظرون إلى شؤونهم المالية ووضعهم الوظيفي عند اتخاذ قرارهم بدعم المرشح الذي يعتقدون أنه قادر على إصلاح الاقتصاد.

وتُظهر تقديرات وزارة الزراعة الأميركية أن تكلفة بند الطعام للأسرة المكونة من 4 أفراد ارتفعت بشكل ملحوظ في عهد الرئيس بايدن، حيث ارتفعت من 675 دولاراً شهرياً في عام 2021 إلى 975 دولاراً حالياً، بزيادة هائلة بنسبة 44 في المائة. هذه الزيادة الكبيرة تضع ضغوطاً حقيقية على الأسر الفقيرة وذات الدخل المتوسط في بند الطعام فقط. وفي الولايات المتأرجحة التي تُعد ساحات معركة انتخابية، يلوم 66 في المائة من الناخبين إدارة الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس على هذه الزيادة.

ويقول خبراء الاقتصاد والمحللون إن الركود من شأنه أن يزيد من احتدام السباق نحو البيت الأبيض ويضيف مستويات جديدة من الارتباك حول من يستحق قيادة البلاد وإنقاذها من التدهور الاقتصادي.

وينظر المحللون إلى عام 2008 بوصفه إحدى أسوأ فترات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث أثرت الأزمة الاقتصادية المترتبة على انهيار الأسواق المالية وأزمة الرهون العقارية بشكل كبير على حظوظ المرشحين الرئاسيين في ذلك الوقت. فقد أصر المرشح الجمهوري آنذاك، جون ماكين، على أن الاقتصاد الأميركي قوي، إلا أن الأميركيين لم يصدقوا ذلك، مما أضر بحملة ماكين وأسهم في دفع المرشح الديمقراطي آنذاك، باراك أوباما، نحو تحقيق النصر.

هاريس وترمب

يُبرز المرشح الجمهوري دونالد ترمب قدرته على تحقيق اقتصاد قوي، حيث يَعِد بزيادة الأجور وخلق مزيد من الوظائف. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن معدل التضخم كان مرتفعاً بشكل ملحوظ خلال فترة ولاية ترمب السابقة التي امتدت لأربع سنوات. ويشكك البعض في وعوده الاقتصادية، التي تبدو كأنها تتلاعب بأحلام الناخب الأميركي.

في المقابل، فشل الرئيس جو بايدن في تحسين الاقتصاد لصالح عشرات الملايين من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ولم يحقق برنامجه الاقتصادي، والترويج لقوة الاقتصاد، أي ردود فعل إيجابية من الناخبين الذين لم يصدقوا دعاية الديمقراطيين بأن الاقتصاد يعمل بقوة. وكانت الخطة التي اتبعها بايدن لمحاولة لخفض إيجارات المنازل وإعفاء قروض الطلبة محاولة ضعيفة لجذب أصوات هذه الفئة من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض.

ويقول المحللون إن إدارة بايدن فشلت في كبح جماح مستويات العجز الكبيرة في الموازنة، حيث ارتفع الدين الوطني إلى أكثر من 35 تريليون دولار ويواصل الزيادة. كما ظل معدل التضخم مرتفعاً طوال فترة ولاية بايدن في البيت الأبيض، مما جعل المستهلكين يشعرون بأن أسعار السلع والخدمات اليومية أصبحت أكثر تكلفة. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة العبء على أي شخص يرغب في شراء منزل أو سيارة.

وسعت وزارة الخزانة خلال فترة ولاية بايدن إلى التستر على الوضع الاقتصادي غير المريح من خلال تمويل الإنفاق بالاقتراض قصير الأجل وطرح سندات خزانة قصيرة الأجل بدلاً من سندات ذات آجال استحقاق تمتد من عشر سنوات إلى ثلاثين عاماً. ومع انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، ترث كامالا هاريس هذا الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المخاوف من احتمال الدخول في مرحلة ركود قد تؤثر بشكل كبير على قرارات الناخبين في الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

القرار

يتعلق قرار الناخب الأميركي في اختيار المرشح الرئاسي بنظرة وبرنامج الجمهوريين والديمقراطيين بشكل عام تجاه الاقتصاد. ويميل الديمقراطيون عادةً إلى فرض مزيد من الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، وقد اتَّبع بايدن هذا النهج، ولا يتوقع المحللون نمطاً مختلفاً من المرشحة المحتملة كامالا هاريس. من جهة أخرى، يميل الجمهوريون إلى إلغاء القيود التنظيمية وخفض الضرائب على الأغنياء لزيادة فرص خلق الوظائف، متَّبعين قاعدة حرية العرض والطلب في التأثير على السوق بشكل طبيعي. ومع ذلك، انحرف الرئيس ترمب عن هذا المسار عندما أطلق حزم التحفيز لمواجهة جائحة كوفيد ورفع من الأنفاق الحكومي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، كما فرض تعريفات جمركية على الواردات بما يتعارض مع مبادئ السوق الحرة، وأدى أيضاً إلى مزيد من الارتفاع في التضخم. ويبدو أن كلا المرشحين الرئاسيين، ترمب وهاريس، قد فشل في كبح جماح الإنفاق الحكومي وتقليص العجز في الموازنة.