الأسواق العالمية تتنفس الصعداء: «الفيدرالي» يهدئ المخاوف

لوحة إلكترونية تعرض معلومات عن التقلبات الأخيرة لمؤشرات السوق في بورصة «بي 3» في ساو باولو (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض معلومات عن التقلبات الأخيرة لمؤشرات السوق في بورصة «بي 3» في ساو باولو (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء: «الفيدرالي» يهدئ المخاوف

لوحة إلكترونية تعرض معلومات عن التقلبات الأخيرة لمؤشرات السوق في بورصة «بي 3» في ساو باولو (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض معلومات عن التقلبات الأخيرة لمؤشرات السوق في بورصة «بي 3» في ساو باولو (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء بعد أن ساعدت التصريحات المتفائلة من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» في تحسين المعنويات، حيث يبحث المستثمرون عن فرص الشراء بعد الانخفاض الحاد في الجلسة السابقة.

وارتفعت معظم أسهم الشركات العملاقة والنمو، والتي خسرت مجتمعة 200 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم الاثنين، في التداول قبل الافتتاح، مع ارتفاع أسهم «إنفيديا» بنسبة 1.7 في المائة، وفق «رويترز».

وقد سجل كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «ناسداك» المركب خسائر بنسبة 3 في المائة على الأقل يوم الاثنين بعد أن أثار ضعف البيانات الاقتصادية مخاوف من ركود أميركي وتصفية مراكز المضاربة الكبيرة.

ودافع صناع السياسة في المصرف المركزي الأميركي يوم الاثنين عن فكرة أن بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع لشهر يوليو (تموز) لا تعني أن الاقتصاد في حالة سقوط حر، لكنهم حذروا أيضاً من أن «الفيدرالي» سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب مثل هذه النتيجة.

وقالت كبيرة الاستراتيجيين العالميين لدى «برينسيبال أسيت مانجمنت»، سيما شاه: «لا يزال رأينا هو أن قوة الميزانيات العمومية للأسر والشركات تعني أن الركود غير مرجح، لكن المخاطر تتزايد. إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التدهور، فإن الفيدرالي في وضع جيد للاستجابة بقوة».

ويعتقد المتداولون حالياً أن هناك احتمالاً بنسبة 75 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الفيدرالي» في سبتمبر (أيلول)، ويتوقعون أن تكون أسعار الفائدة بنهاية العام عند مستوى 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وتوقعت كبرى شركات الوساطة المالية، بما في ذلك «جيه بي مورغان» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو»، خفضاً لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل المركزي الأميركي في سبتمبر بعد تقرير التوظيف الضعيف بشكل مفاجئ لشهر يوليو.

وصل مؤشر تقلبات الأسهم، المعروف أيضاً باسم مقياس الخوف في «وول ستريت»، إلى 33.15 نقطة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 65.73 نقطة يوم الاثنين.

وصباحاً، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 85 نقطة أو 0.22 في المائة، ولمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 19.5 نقطة أو 0.37 في المائة، ولمؤشر «ناسداك 100» 59.75 نقطة أو 0.33 في المائة.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم «بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 7.5 في المائة بعد أن رفعت شركة خدمات البرمجيات توقعاتها للإيرادات والأرباح السنوية للمرة الثانية هذا العام.

وارتفع سهم «كراود سترايك» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن رفعت شركة الوساطة المالية «بايبر ساندر» تصنيفها إلى «زيادة الوزن» من «محايد».

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل أكبر يوم الثلاثاء بعيداً عن أدنى مستوياتها منذ عام، حيث ساعدت تعليقات مسؤولي «الفيدرالي» والبيانات الاقتصادية على تهدئة مخاوف الركود التي هزت الأسواق العالمية يوم الاثنين.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الحساس للغاية لتوقعات أسعار الفائدة، بنسبة 9 نقاط أساس ليصل إلى 3.973 في المائة.

وكان قد انخفض إلى أدنى مستوى له عند 3.654 في المائة يوم الاثنين، وهو مستوى لم يشهده منذ أبريل (نيسان) 2023، قبل أن تساعد البيانات الأقوى من المتوقع على دفعه للارتفاع مجدداً.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات القياسية بنسبة 7 نقاط أساس ليصل إلى 3.848 في المائة، وهو ارتفاع حاد من أدنى مستوى له منذ أكثر من عام عند 3.667 في المائة الذي سجله يوم الاثنين.

وفي السياق نفسه، ارتفعت أسهم الشركات الأوروبية بشكل طفيف يوم الثلاثاء بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ستة أشهر في الجلسة السابقة، وذلك تماشياً مع التعافي الذي تشهده الأسواق العالمية في جميع أنحاء العالم وبدعم جزئي من بيانات أرباح الشركات.

وحقق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مكاسب بنسبة 0.4 في المائة بحلول الساعة 08:38 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن سجل أكبر انخفاض له على مدار ثلاثة أيام منذ يونيو (حزيران) 2022 وأغلق دون مستوى 500 نقطة الرئيسي لليوم الثاني على التوالي.

وانخفض مؤشر «يورو ستوكس» لقياس الخوف إلى 27.8 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022 عند 40.8 نقطة في الجلسة السابقة.

ومع ذلك، كان المتداولون حذرين من القيام بعمليات شراء أو بيع كبيرة، حيث لا يزالون «يعيدون تقييم تأثير الانخفاض» وينتظرون محفزاً جديداً لعودة النشاط الشرائي.

وقالت كبيرة محللي السوق في «كابيتال دوت كوم»، دانييلا هاثورن: «هناك نقص في الدافع والشهية في جلسة اليوم لمحاولة المضي قدماً ورفع الأسعار أكثر على الرغم من أننا شهدنا ظروفا مواتية لتحيز السوق للمخاطرة».

ومع أسبوع بيانات هادئ في أوروبا، سيركز المستثمرون على المزيد من التعليقات من المركزي الأوروبي ومجلس الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع لاستكشاف توجهات المصرفين المركزيين.

وقالت هاثورن: «سيكون الأمر أشبه بالترقب، لنر ما سيحدث، لأنه لا يوجد شيء محدد هذا الأسبوع».

وارتفعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.2 في المائة، في حين ارتفعت أسهم المصارف بنسبة 1 في المائة بقيادة ارتفاع بنسبة 8.4 في المائة في أسهم بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» الإيطالي بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح.

وارتفعت أسهم شركة «أديداسكو» السويسرية لتأمين الموظفين بنسبة 5 في المائة تقريباً حتى مع تحذير الشركة من استمرار اتجاهات التوظيف الضعيفة في الربع الثالث.

كما ارتفعت أسهم شركة «زالاندو» لتجارة الأزياء عبر الإنترنت بنسبة 4 في المائة بعد أن أعلنت عن ارتفاع بنسبة 18.5في المائة في أرباح التشغيل للربع الثاني.

كذلك ارتفعت أسهم شركة «أبردن» البريطانية لإدارة الأصول بنسبة 3.7 في المائة على الرغم من إعلان شركة إدارة الأصول عن انخفاض طفيف في أصولها المدارة في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو.


مقالات ذات صلة

بين وعود ترمب وهواجس «هرمز»... الأسواق العالمية تعبر «مارس الأسود» بـ«انتعاش واسع»

الاقتصاد متداولون يقدمون عروضاً في قاعة تداول خيارات مؤشر «ستاندرد آند بورز» في بورصة شيكاغو للخيارات العالمية (أ.ف.ب)

بين وعود ترمب وهواجس «هرمز»... الأسواق العالمية تعبر «مارس الأسود» بـ«انتعاش واسع»

شهدت الأوساط المالية العالمية، يوم الأربعاء، تحولاً دراماتيكياً في المعنويات، حيث تحولت حمى البيع التي سيطرت على شهر مارس (آذار) إلى «طوفان من الشراء».

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع إلى 11275 نقطة بدعم من أسهم قيادية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» على ارتفاع نسبته 0.2 في المائة، ليصل إلى 11275 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشات التداول في السوق القطرية (رويترز)

بورصات الخليج ترتفع وسط آمال التهدئة في حرب إيران

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة ليوم الأربعاء، بدعم من آمال التهدئة في حرب إيران، بعد هبوط طال معظمها في مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

ارتفاع طفيف للأسهم السعودية في التداولات المبكرة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.3 في المائة خلال التداولات المبكرة ليصل إلى 11287 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)

قفزة جماعية للأسهم الآسيوية مع تجدد آمال إنهاء الحرب في إيران

شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً حاداً في تعاملات يوم الأربعاء، مقتفية أثر المكاسب القياسية في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.