إنتاج «أوبك» يرتفع في يونيو للشهر الثاني على التوالي

شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)
شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)
TT

إنتاج «أوبك» يرتفع في يونيو للشهر الثاني على التوالي

شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)
شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)

أظهر مسح نشرته «رويترز» الثلاثاء، أن إنتاج «أوبك» من النفط ارتفع في يونيو (حزيران) للشهر الثاني على التوالي، إذ عوضت زيادة الإمدادات من نيجيريا وإيران أثر تخفيضات طوعية للإمدادات من أعضاء آخرين ضمن تحالف «أوبك بلس» الأوسع.

وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بالقطاع أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.70 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بزيادة 70 ألفاً عن مايو (أيار).

وتأتي الزيادة رغم قرار مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم أعضاء «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، الشهر الماضي تمديد معظم قرارات خفض الإنتاج الطوعية حتى العام المقبل؛ سعياً لدعم السوق في مواجهة تراجع الطلب، وارتفاع أسعار الفائدة والإنتاج في الولايات المتحدة.

وزادت نيجيريا إنتاجها 50 ألف برميل يومياً، وذلك بالإضافة إلى زيادات أقل من إيران والجزائر مع اكتمال صيانة حقول نفطية. وخفض العراق إنتاجه بنحو 50 ألف برميل يومياً، وهو الخفض الأكبر رغم أن حجم الإنتاج لا يزال يتجاوز هدف «أوبك بلس».

وخلُص مسح «رويترز»، إلى أن إنتاج «أوبك» تجاوز الهدف المرجو من الدول الأعضاء التسع في اتفاق خفض الإمدادات بنحو 280 ألف برميل يومياً. ولا يزال العراق مصدر القدر الأكبر من الفائض.

وبلغ إنتاج إيران التي لا يشملها اتفاق خفض الإمدادات نحو 3.2 مليون برميل يومياً، وهو المعدل نفسه المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، كما أنه الأعلى منذ 2018، وفقاً لمسوح «رويترز». ونقلت وكالة «مهر» للأنباء شبه الرسمية عن وزير النفط جواد أوجي قوله الثلاثاء إن إيران تبيع النفط الخام إلى 17 دولة، في إشارة إلى أن بعض الدول ربما لا تلتزم بالعقوبات الأميركية القائمة.

في الأثناء، ارتفعت أسعار النفط نحو 1 في المائة، لتبلغ أعلى مستوياتها في شهرين، مدفوعة بتوقعات زيادة الطلب على الوقود في موسم السفر الصيفي، واحتمال اضطراب الإمدادات بسبب الإعصار «بيريل».

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 75 سنتاً، أي 0.87 في المائة، إلى 87.35 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينيتش مسجلة أعلى مستوى منذ 30 أبريل (نيسان). وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا، أي 1.01 في المائة، إلى 84.22 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 26 أبريل. وارتفع الخامان بنحو 2 في المائة بالجلسة السابقة.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع بدء موسم السفر الصيفي بعطلة عيد الاستقلال هذا الأسبوع. وتوقعت «جمعية السيارات الأميركية» أن يرتفع السفر في فترة العطلات 5.2 في المائة عما كان عليه في 2023، مع ارتفاع السفر بالسيارات 4.8 في المائة.

كما دعم أسعار النفط ارتفاع علاوة المخاطر المرتبطة بالتوتر في الشرق الأوسط، ومؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما يحيي آمال خفض أسعار الفائدة.

وتترقب الأسواق اضطرابات محتملة في نشاط التكرير والإنتاج البحري بالولايات المتحدة جراء الإعصار «بيريل» الذي تحول يوم الاثنين إلى عاصفة «كارثية محتملة» من الفئة الخامسة مع تحركه عبر شرق البحر الكاريبي.

قال شارالامبوس بيسوروس، كبير محللي الاستثمار في شركة الوساطة «إكس إم» وفق «رويترز»: «من المتوقع أن يضرب إعصار خطير في البحر الكاريبي المكسيك، مما يفاقم مخاوف العرض». وأضاف أن البيانات الأميركية في الآونة الأخيرة تدعم وجهة نظر السوق التي ترجح أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام بواقع ربع نقطة مئوية في المرة.

وقال كلاوديو جالمبرتي من شركة الأبحاث «ريستاد إنيرجي»، إن انخفاض صادرات النفط الخام من «أوبك» وروسيا، مع ارتفاع معدلات تشغيل مصافي التكرير في ذروة الصيف يؤديان إلى الحد من وفرة المعروض في السوق، وهو ما يحرك الأسعار. وأضاف جالمبرتي أن علاوة المخاطر الجيوسياسية التي ما زالت مرتفعة تعزز دعم أسعار النفط، على الرغم من تقلص المكاسب بسبب علامات على نمو الطلب أقل من المتوقع.

وتظهر بعض البيانات أن واردات الخام في النصف الأول إلى آسيا، أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم، كانت أقل مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

«توتال» تدرس الدخول في تجارة النحاس

الاقتصاد شعار شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية على محطة وقود في برلين (أ.ف.ب)

«توتال» تدرس الدخول في تجارة النحاس

تدرس شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية التحرك نحو تجارة النحاس، وتوسيع عملياتها في تجارة النفط لتشمل المعادن للاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

رفعت شركة أرامكو السعودية، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد لعملائها بآسيا في نوفمبر المقبل بمقدار 0.90 سنت إلى 2.20 دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.

جمال جوهر (القاهرة )
الاقتصاد شعلة في أحد الحقول النفطية الإيرانية على شاطئ الخليج العربي (رويترز)

توترات الشرق الأوسط تشعل أسواق النفط

واصلت أسعار النفط الارتفاع، الجمعة، وكانت تمضي نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قوية بنحو 10 في المائة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يغادر البيت الأبيض (إ.ب.أ)

تصريحات بايدن حول ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين بأنه لا يتوقع حصول ضربة إسرائيلية ضد إيران.

هبة القدسي (واشنطن)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».