ماسك يكافئ الموظفين المتميزين في «تسلا» بمنح خيارات الأسهم
الرئيس التنفيذي لـ«تسلا» إيلون ماسك يتحدث في المؤتمر العالمي السنوي الـ27 لمعهد «ميلكن» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
سان فرانسيسكو:«الشرق الأوسط»
TT
سان فرانسيسكو:«الشرق الأوسط»
TT
ماسك يكافئ الموظفين المتميزين في «تسلا» بمنح خيارات الأسهم
الرئيس التنفيذي لـ«تسلا» إيلون ماسك يتحدث في المؤتمر العالمي السنوي الـ27 لمعهد «ميلكن» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
أخبر الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك الموظفين، يوم الاثنين، أن شركة صناعة السيارات الكهربائية تعمل على تعويضات قائمة على الأسهم للموظفين ذوي الأداء العالي، وذلك وفقاً لشخصين اطلاعا على مذكرة داخلية.
وتأتي الخطة بعد أيام قليلة فقط من فوز ماسك بموافقة المساهمين على خطة تعويضه البالغة 56 مليار دولار التي تتكون من خيارات الأسهم، وبعد شهرين من إعلانه عن تخفيضات في الوظائف تؤثر على أكثر من 10 في المائة من القوى العاملة العالمية لشركة «تسلا» في مواجهة تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية وتصاعد المنافسة على الأسعار من الشركات الصينية المنافسة، وفق «رويترز».
وقال ماسك، في رسالة إلكترونية وفقاً للشخصين اللذين راجعاها والمقيمين في الصين والولايات المتحدة على التوالي: «خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستقوم الشركة بمراجعة شاملة لتقديم منح خيارات الأسهم للأداء الاستثنائي». وطلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن المذكرة للاستخدام الداخلي.
وجاء في البريد الإلكتروني: «سيكون هناك أيضاً برنامج مستمر لمنح الخيارات الفورية لأي شخص يفعل شيئاً رائعاً للشركة. شكراً على كل ما تفعله لإنجاح (تسلا)».
وقالت مصادر مطلعة إن «تسلا» تخطت العام الماضي منح الأسهم القائمة على الجدارة للموظفين. وتضررت هوامش ربح الشركة العام الماضي بسبب تخفيضات «تسلا» العدوانية في الأسعار التي تهدف إلى إحياء الطلب ودفع المنافسة.
ومنذ بداية عام 2024، تراجعت أسهم «تسلا» بنسبة 25 في المائة وحذر صانع السيارات الكهربائية من تباطؤ حاد في المبيعات.
استعرض الملياردير الأميركي إيلون ماسك سيارة أجرة آلية ذات بابين يُفتحان كأجنحة النورس، ودون مقود أو دواسات، في فعالية ضخمة كشف خلالها أيضاً عن سيارة «فان» آلية.
أظهرت بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية، الأربعاء، أن مبيعات سيارات «تسلا» الأميركية الكهربائية المصنوعة في الصين ارتفعت بـ19.2 في المائة في سبتمبر (أيلول).
ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5072621-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
عزز استمرار الطلب العالي على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في السعودية، وانتعاش السوق العقارية بفعل انخفاض أسعار الفائدة، نمو قيمة الصفقات العقارية في المملكة إلى 50 مليار دولار (188 مليار ريال)؛ أي ما نسبته 35 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب خبراء ومختصين في القطاع العقاري والذين يتوقعون استمرار هذا النمو خلال الربع القادم والسنوات القليلة القادمة في ظل المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها المدن الرئيسية، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتميز بها السوق العقارية السعودية.
وبحسب بيانات وزارة العدل السعودية، سجلت الصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 162 ألف صفقة عقارية. واستحوذ القطاع السكني على نحو 86 في المائة من إجمالي تلك الصفقات، في حين مثّل القطاع التجاري نحو 10 في المائة من تلك الصفقات. كما استحوذت منطقة الرياض على نحو 60 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية بقيمة وصلت إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19 في المائة وبقيمة وصلت إلى 11.8 مليار دولار (44.3 مليار ريال).
دليل على ثقة المستثمرين
ويرى الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في نمو الصفقات العقارية دليلاً واضحاً على ثقة المتعاملين والمستثمرين بصلابة وجاذبية السوق العقارية السعودية، خصوصاً مع إطلاق الحكومة السعودية عدة مشاريع عقارية ضخمة بالعاصمة الرياض، وهو ما ظهر في استحواذها وحدها على نصف الحراك والصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.
وأضاف أن «هذا النمو في الصفقات العقارية يأتي متوافقاً، وبشكل منطقي، مع الحراك الاستثماري الذي تشهده السعودية، في ظل زيادة التشريعات بالسوق والحوكمة والشفافية التي تشهدها السوق العقارية، وهو ما ظهر جلياً في قفز السوق إلى المرتبة 12 دولياً لتصبح ضمن نادي الأسواق الدولية الأربعين في الشفافية العقارية، وهو ما يعزز من جاذبيتها ويجعلها على رادارات الأموال والاستثمارات الدولية قريباً، وهذا بدوره سيرفع ويزيد من زخم الصفقات بشكل أكبر ولافت، وقد يتجاوز في الفترة القادمة أكثر من 35 في المائة، ويستمر هذا النمو للسنوات القريبة القادمة في ظل الفرص الكبيرة في السوق السعودية».
وكانت بيانات شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» تحدثت عن أن قيمة مشاريع «رؤية 2030» التي تم إطلاقها خلال 8 أعوام وصلت إلى 1.3 تريليون دولار.
العرض والطلب محركان
من جانبه، قال الخبير العقاري صقر الزهراني لـ«الشرق الأوسط»، إن العرض والطلب هما المحركان الأساسيان في السوق العقارية بالمملكة، متوقعاً أن يؤدي الخفض التدريجي لأسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب على العقار في الربع القادم من 2024 عبر تقليل تكاليف التمويل، مما يشجع المستثمرين والمشترين على استغلال هذه الفرصة.
وأرجع الزهراني نمو الصفقات العقارية في منطقة الرياض إلى كونها أصبحت وجهة رئيسية للهجرة الداخلية وكذلك للفرص الاستثمارية، مدفوعةً بمشاريع البنية التحتية والنمو السكاني المتزايد، مما يعزز الطلب على العقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض والمحافظات القريبة منها.
وعزا نمو الصفقات العقارية في منطقة مكة المكرمة، بالحالة الاستثنائية للمنطقة، إلى كونها أرضاً مقدسة، وتشهد باستمرار ارتفاعاً في الطلب على العقار، بفضل تدفق الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المشاريع التطويرية الكبرى في باقي محافظات المنطقة.
ويرى أن الصراعات الإقليمية في بعض دول الجوار وتمتع المملكة بموقع استراتيجي مستقر، ساهما في تعزيز جاذبية السوق العقارية بالمملكة.
عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
ولفت الزهراني إلى أن الاستقرار السياسي والأمني جعل من المملكة بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي تؤثر على بعض الأسواق العقارية الإقليمية، مما يجعل من السوق السعودية ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الباحثة عن استثمارات مستقرة وطويلة الأمد.
وزاد بأن تلك الصراعات الإقليمية زادت من الهجرة إلى المملكة، مما ساهم في رفع الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، كما ساهمت في تراجع الاستثمارات في بعض الدول، ومن الممكن أن تستفيد السعودية من تحويل رؤوس الأموال إليها نتيجة استقرارها السياسي والاقتصادي.
وحول توقعاته للسوق العقارية خلال الربع الأخير من 2024، توقع استمرار نمو الصفقات العقارية مدفوعاً بثلاثة عوامل، تتمثل في ارتفاع الطلب الموسمي خاصةً في منطقة مكة المكرمة نتيجة مواسم العمرة والحج، وزيادة المشاريع السكنية والتجارية في الرياض بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وكذلك تخفيف القيود على التمويل مع استمرار انخفاض الفائدة، مما يشجع على زيادة الصفقات العقارية.
وأشار الزهراني إلى 6 عوامل يرى أنها ستسهم على المدى الطويل في تعزيز النمو المستقبلي للسوق العقارية السعودية، وهي: مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة ودورها في تحسين جودة الحياة وزيادة جاذبية المدن، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن نتيجةً للنمو السكاني والهجرة الداخلية، والإصلاحات الحكومية التنظيمية والتشريعية وأهميتها في تسهيل إجراءات التملك والاستثمار، وجاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية مدفوعةً بالاستقرار السياسي في المملكة، وتنوع طرق وأساليب التمويل مثل الصناديق الاستثمارية ومنصات التمويل الجماعي، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي في المملكة مقارنة بالدول المجاورة، مما يزيد من ثقة المستثمرين.
