غانا تنوي تأجيل تسليم 350 ألف طن من الكاكاو وسط أزمة المحاصيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5030189-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-350-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%88-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84
غانا تنوي تأجيل تسليم 350 ألف طن من الكاكاو وسط أزمة المحاصيل
حبوب الكاكاو بجوار مستودع بقرية أتروني في غانا (رويترز)
أكرا:«الشرق الأوسط»
TT
أكرا:«الشرق الأوسط»
TT
غانا تنوي تأجيل تسليم 350 ألف طن من الكاكاو وسط أزمة المحاصيل
حبوب الكاكاو بجوار مستودع بقرية أتروني في غانا (رويترز)
تنوي غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، تأجيل تسليم ما يصل إلى 350 ألف طن من الحبوب للموسم المقبل، بسبب ضعف المحاصيل، ما يزيد من تدهور التوقعات بالنسبة لصناعة الشوكولاته العالمية، وفقاً لوكالة «رويترز».
وكان صناع الشوكولاته في جميع أنحاء العالم قد رفعوا الأسعار للمستهلكين، بعد أن زادت قيمة الكاكاو بأكثر من الضعف هذا العام وحده، بعد عام ثالث من تراجع المحاصيل في غانا وساحل العاج، المسؤولين عن 60 في المائة من الإنتاج العالمي.
ووفق «رويترز»، توقعت الأسواق سابقاً أن تقوم غانا بتوريد نحو 250 ألف طن متري من الكاكاو، أي ما يعادل نحو نصف محصولها الحالي. وكانت شركة «كوكوبود»، الجهة المنظمة للكاكاو في غانا، قالت إن البلاد تتطلع إلى تجديد «بعض الكميات، ولكن ليس بهذا القدر (350 ألف طن)».
وقد تضرر محصول الكاكاو في البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية وأمراض المحاصيل والتعدين غير القانوني للذهب، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تهجير مزارع الكاكاو.
ويقوم المزارعون في غانا أيضاً بتهريب الكثير من الحبوب إلى البلدان المجاورة لبيعها بأسعار أعلى من سعر الشراء الحكومي، ما يؤدي إلى تآكل المحصول القليل المتاح للتسليم في غانا.
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن غانا باعت مسبقاً ما قيمته 785 ألف طن من الحبوب للموسم الحالي 2023 / 2024 «أكتوبر (تشرين الأول) - سبتمبر (أيلول)»، لكن من المرجح أن تتمكن من تسليم نحو 435 ألف طن فقط.
وتبيع غانا بانتظام نحو 80 في المائة من محصولها بعد عام واحد، والذي يبلغ في العادة ما بين 750 ألفاً إلى 850 ألف طن، إلا أن محصولها انخفض إلى نحو 670 ألف طن الموسم الماضي، ولا يتوقع أن يتجاوز 500 ألف طن هذا الموسم، كما يخشى التجار من أنها قد لا تنتعش بشكل ملحوظ في الموسم المقبل أيضاً.
وتتوقع المنظمة الدولية للكاكاو أن ينخفض إنتاج الكاكاو العالمي بنسبة 10.9 في المائة إلى 4.45 مليون طن هذا الموسم، ما يعني أن شركات تصنيع الشوكولاته سيتعين عليها الاعتماد على مخزون الكاكاو لتغطية احتياجاتها بالكامل.
وتستخدم السلطات في غانا متوسط مبيعاتها الآجلة لتحديد الحد الأدنى للسعر، الذي يمكن للتجار شراء الكاكاو من المزارعين في الموسم التالي، ووفق الوكالة، قال التجار إنه مع اختفاء نحو 350 ألف طن من الحبوب المبيعة الآجلة من محصول هذا الموسم، فإن غانا تواجه صعوبات في المبيعات الآجلة للموسم المقبل.
وقال مصدران لـ«رويترز» إن البلاد باعت 100 ألف طن فقط، وهي مثل الـ350 ألف طن التي سيتم طرحها في الموسم المقبل، وتم بيعها بأقل من نصف أسعار الكاكاو العالمية الحالية، ما يعني أن شركة «كوكوبود» ستكافح من أجل زيادة أسعار المزارعين في الموسم المقبل، بناءً على هذه المبيعات.
من جانبها، أبانت شركة «كوكوبود» أن المبيعات الآجلة تتقدم كالمعتاد، لكنها امتنعت عن الكشف عن الأحجام أو الأسعار، وفقاً للوكالة.
احتل محصول القمح المرتبة الأولى بمساحات الحبوب المزروعة بالسعودية، خلال العام المنصرم، حيث شكل 63.4 في المائة من الإجمالي، وبكمية إنتاج بلغت 1.3 مليون طن.
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.
هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».
https://t.co/268CEMGNFsحصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، هو انعكاس لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم في المحافظـة علـى الاسـتدامة...
— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) November 22, 2024
وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته
وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
يأتي رفع موديز لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل أثر تقلبات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة. https://t.co/mEn3PXlgbl
وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.
وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.
زخم نمو الاقتصاد غير النفطي
وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».
وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».
وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».
وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».
وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».
النفط
تفترض «موديز» بلوغ متوسط سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.
وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».
وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».
تصنيفات سابقة
تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».