السعودية تستعد لجمع 11.2 مليار دولار من بيع حصة في «أرامكو»

بعد تحديد السعر النهائي للطرح الثانوي عند 27.25 ريال للسهم

صورة جرى التقاطها عقب الطرح الأولي لأسهم «أرامكو» عام 2019 (رويترز)
صورة جرى التقاطها عقب الطرح الأولي لأسهم «أرامكو» عام 2019 (رويترز)
TT

السعودية تستعد لجمع 11.2 مليار دولار من بيع حصة في «أرامكو»

صورة جرى التقاطها عقب الطرح الأولي لأسهم «أرامكو» عام 2019 (رويترز)
صورة جرى التقاطها عقب الطرح الأولي لأسهم «أرامكو» عام 2019 (رويترز)

تستعد السعودية لجمع 11.2 مليار دولار من طرح ثانوي لـ1.545 مليار سهم في شركة «أرامكو»، بعد تسعير السهم في الطرح الذي يُعد أحد أكبر العروض في العالم خلال السنوات الأخيرة، عند 27.25 ريال (7.27 دولار).

وجاءت عملية الطرح الثانوي بعد نحو 5 سنوات من جمع «أرامكو» نحو 30 مليار دولار في طرح عام أولي كان في حينه أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق.

وتمثل الأسهم المطروحة، اليوم، ما نسبته 0.64 في المائة من إجمالي الأسهم للشركة التي تملك فيها الحكومة السعودية نحو 82 في المائة، مقابل 16 في المائة لـ«صندوق الاستثمارات العامة».

وقال مصدر مطّلع، لـ«رويترز»، إنه جرت تغطية الطرح بما بين أربع وخمس مرات.

وذكر المصدر ومصدران آخران مطّلعان أن الطلب من الخارج كان أقوى من المتوقع. وأوضح مصدران منهم أن الطلب الخارجي جاء أعلى من نظيره، خلال الطرح العام الأولي القياسي لـ«أرامكو» في 2019. وذكر أحد المصادر أن الطرح شهد إقبالاً من الصين ومناطق أخرى في آسيا، في حين تحدّث آخر عن إقبال من أوروبا ولندن.

في حين نقلت «بلومبرغ» عن أشخاص مطّلعين على الطرح أن عملية البيع جذبت مجموعة كبيرة من المستثمرين الأجانب. وقالت «بلومبرغ» إن المستثمرين يستفيدون من توزيعات أرباح سنوية قدرها 124 مليار دولار، والتي تتوقع الوكالة أن تصل بعائد توزيعات أرباح الشركة إلى 6.6 في المائة.

وذكرت «بلومبرغ» أنه «بصرف النظر عن المؤسسات الغربية، كان الطلب على العرض قوياً أيضاً بين المستثمرين الآسيويين، وفق ما قال أحد الأشخاص، مما يشير إلى علاقات المملكة المتنامية مع الاقتصادات الآسيوية الكبرى، مثل الصين والهند، كما كان هناك اهتمام كبير على المستوى المحلي».

وكانت «أرامكو» قد أعلنت القيمة الإجمالية لتوزيعات أرباح الربعين الأول والثاني من العام الحالي، ووصفتها بأنها الأعلى في القطاع، بقيمة 31.1 مليار دولار، وهي عبارة عن 20.3 مليار دولار توزيعات أرباح أساسية في الربع الأول، و10.8 مليار دولار متوقَّعة كرابع توزيعات مرتبطة بالأداء في الربع الثاني، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 59 في المائة، مقارنة بالربعين الأول والثاني من عام 2023.

توزيعات «أرامكو»

ومن المتوقع بدء تداول أسهم الطرح الثانوي لـ«أرامكو»، في السوق المالية السعودية، يوم الأحد، وفق البيان.

ووفق بيان الشركة، جرى الاكتتاب بالأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بالكامل. وبناءً عليه «سيجري تخصيص كل الأسهم المخصصة للأفراد، البالغ عددهم مليوناً و331 ألفاً و915 مكتتباً، بحيث يُعطى كل مكتتب ما لا يقل عن عشرة أسهم، على أن تخصص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13 في المائة».

ومنحت الحكومة مدير الاستقرار السعري «خيار التخصيص الإضافي» الذي يتيح له شراء ما لا يزيد على عشرة في المائة من عدد أسهم الطرح بالسعر النهائي، ويحق له ممارسة هذا الخيار كلياً أو جزئياً عبر تقديم إشعار، خلال فترة 30 يوماً؛ تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح بالسوق المالية السعودية.

وفي حال قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، فستمثل أسهم الطرح عندئذ نحو 0.7 في المائة من أسهم شركة «أرامكو»، وفق البيان.

وإذا جرى تفعيل هذا الخيار، فستجمع «أرامكو» 12.36 مليار دولار تقريباً.

ووفقاً لوثيقة الاكتتاب، ستجري إعادة المبلغ الفائض إلى المكتتبين الأفراد، بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتبوا به عند 29 ريالاً، وبين سعر الطرح النهائي البالغ 27.25 ريال، أيْ ستجري إعادة 1.75 ريال عن كل سهم، وذلك في يوم الثلاثاء 11 يونيو (حزيران) الحالي. أما فئة المؤسسات فخصصت الشركة لهم 90 في المائة من إجمالي الطرح.

أحد المستثمرين يقف أمام شاشة التداول التي يظهر فيها شعار «أرامكو» بالسوق المالية السعودية (رويترز)

وكانت السوق المالية السعودية قد أعلنت، يوم الخميس، أنه سيجري تنفيذ صفقات خاصة للمؤسسات المشارِكة في طرح شركة «أرامكو»، في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، قبل افتتاح السوق بنصف ساعة، يوم الأحد المقبل.

وذكرت نشرة الطرح أن الحكومة ستحصل على كامل صافي متحصلات طرح لعملاق أسهم الشركة التي تُعد خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وأن الشركة لن تحصل على أي عائدات منه.

وبعد إتمام عملية الطرح، ستكون نسبة ملكية الحكومة نحو 81.55 في المائة من الأسهم المُصدرة للشركة، في حال عدم ممارسة خيار التخصيص الإضافي، أو نحو 81.48 في حال ممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل.


مقالات ذات صلة

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عقب تصريحات ترمب

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب توقع فيها أن ينتهي الصراع في الشرق الأوسط قريباً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.