الصين تعتزم إنشاء نظام لإدارة البصمة الكربونية بحلول عام 2027

انتقدت أوروبا التي «لا تأخذ» في الاعتبار الجهود التي بذلتها للحد من الانبعاثات

رجل يسير بالقرب من مرآة مجنّحة تعكس موقع بناء في منطقة الأعمال المركزية ببكين (رويترز)
رجل يسير بالقرب من مرآة مجنّحة تعكس موقع بناء في منطقة الأعمال المركزية ببكين (رويترز)
TT

الصين تعتزم إنشاء نظام لإدارة البصمة الكربونية بحلول عام 2027

رجل يسير بالقرب من مرآة مجنّحة تعكس موقع بناء في منطقة الأعمال المركزية ببكين (رويترز)
رجل يسير بالقرب من مرآة مجنّحة تعكس موقع بناء في منطقة الأعمال المركزية ببكين (رويترز)

تنوي الصين إنشاء نظام أولي لإدارة البصمة الكربونية، بحلول عام 2027، وهي خطوة من شأنها إنشاء نظام أكثر شمولاً وتوحيداً للمعايير، لقياس انبعاثات الكربون.

ويهدف النظام إلى الدفع نحو هدف الصين المحايد للكربون، وفقاً لخطة أصدرتها وزارة البيئة والهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

وتهدف إلى إطلاق معايير حساب البصمة الكربونية لنحو 100 منتج رئيسي، بحلول عام 2027، وزيادة هذا العدد إلى 200 بحلول عام 2030.

وسوف تعطي الأولوية لحساب الإصدارات القياسية للمنتجات، بما في ذلك الفحم والصلب والغاز الطبيعي والألومنيوم وبطاريات الليثيوم ومركبات الطاقة الجديدة.

وتخطط أكبر دولة مصدرة لانبعاثات الكربون في العالم لتوسيع تجارة الكربون لتشمل قطاعات مثل الصلب والأسمنت، وتفادي تأثير آلية تعديل حدود الكربون في أوروبا «CBAM»، والتي ستفرض تعريفات جمركية على الواردات عالية الكربون.

ويجب على الشركات الرئيسية، بما في ذلك تلك المشارِكة في التجارة الخارجية، أن تأخذ زمام المبادرة.

وقد أعرب المسؤولون الصينيون عن قلقهم من أن تدابير آلية تعديل حدود الكربون في أوروبا تعاقب بشكل غير عادل المصدّرين الصينيين، ولا تأخذ في الاعتبار بشكل كامل الجهود التي بذلتها الصين للحد من الانبعاثات.

وذكرت الخطة، التي جرى الإعلان عنها، يوم الأربعاء، أن الصين ستُولي اهتماماً وثيقاً بالسياسات التجارية المتعلقة بالكربون في جميع أنحاء العالم، وستبني الثقة المتبادلة وتعزز المواءمة الدولية لمعايير البصمة الكربونية.

وقالت أيضاً إنها ستستخدم المعايير الجديدة لتشجيع الاستهلاك منخفض الكربون، مع حث الحكومات المحلية على تطوير برامج تجريبية وسياسات جديدة يمكن أن تشجع الشركات والأفراد على شراء منتجات أنظف.

وأصدرت الصين، الأسبوع الماضي، خطة منفصلة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصناعات الرئيسية، بما يعادل نحو 1 في المائة من الإجمالي الوطني لعام 2023، من خلال مكاسب الكفاءة في كل شيء؛ من إنتاج الصلب إلى النقل.


مقالات ذات صلة

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر متحدثاً في «كوب 29» (د.ب.أ)

رئيس الوزراء البريطاني يحدد هدفاً جديداً للمناخ لعام 2035

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أرقى اليخوت الترفيهية في العالم بميناء موناكو الفرنسي (رويترز)

«أوكسفام»: أثرياء أوروبا يتعاملون مع الكوكب على أنه «ملعب شخصي لهم»

سلطت منظمة «أوكسفام»، في تقرير حديث، الضوء على إسهام الأثرياء بأوروبا في تفاقم تغير المناخ على حساب سكان أفقر مناطق العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد محطة طاقة تعمل بالفحم في نوتنغهامشاير شرق وسط بريطانيا (رويترز)

منتدى الطاقة الدولي يشيد ببريطانيا لإعلانها عن مشروعين لالتقاط الكربون

أشاد الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي بالحكومة البريطانية لتوفير 21.7 مليار جنيه إسترليني (28.4 مليار دولار) لتمويل مشروعين لالتقاط الكربون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ بلجيكا - 4 أكتوبر 2024 (رويترز)

تراجع الأسعار ومنافسة الصين يسببان أزمة لقطاع السيارات الأوروبي

يواجه قطاع صناعة السيارات في أوروبا أزمة؛ فبدلاً من التوسع السريع، تعاني سوق السيارات الكهربائية من الركود، وهو أمر يقوض الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.