«أرامكو السعودية» ضمن أدنى شركات الطاقة من حيث الانبعاثات الكربونية

تقريرها للاستدامة توقّع زيادة سكان العالم 25 % بحلول 2050

مهندسون في «أرامكو» أثناء مزاولة أعمالهم (الشركة)
مهندسون في «أرامكو» أثناء مزاولة أعمالهم (الشركة)
TT

«أرامكو السعودية» ضمن أدنى شركات الطاقة من حيث الانبعاثات الكربونية

مهندسون في «أرامكو» أثناء مزاولة أعمالهم (الشركة)
مهندسون في «أرامكو» أثناء مزاولة أعمالهم (الشركة)

أعلنت «أرامكو السعودية» تحقيق مجموعة من الإنجازات تتعلق بالاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، في تأكيد على مكانتها كإحدى شركات الطاقة الأقل كثافة في الانبعاثات الكربونية عالمياً. ويأتي هذا الإنجاز الذي أوردته «أرامكو» في تقريرها السنوي حول الاستدامة لعام 2024، في وقت توقعت أن يزيد عدد سكان العالم بأكثر من 25 في المائة بحلول عام 2050، وأكثر من 40 في المائة بحلول عام 2100، وهو ما يعني زيادة كبيرة في الطلب العالمي على الطاقة. وفي هذا السياق، تواصل «أرامكو» لعب دور محوري في تمكين هذا التحول من خلال توفير طاقة موثوقة ومنخفضة الانبعاثات تلبي احتياجات العالم المتزايدة بطريقة أكثر استدامة، وفق التقرير الصادر الأحد. وأوضحت الشركة أنها تمكّنت من خفض كثافة انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن أعمالها إلى 0.04 في المائة، بفضل مبادرات دقيقة وتقنيات متقدمة تشمل أنظمة الرصد التنبؤي، وأجهزة قياس التدفق، وكاميرات الأشعة تحت الحمراء متعددة الأطياف. كما نجحت «أرامكو» في تسليم خمس شحنات نفط خام معتمدة من جهات مستقلة تم تعويض انبعاثاتها الكربونية بالكامل، استمراراً لنجاح أول شحنة من هذا النوع أُرسلت في عام 2023.

وقال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن الشركة وضعت هدفاً مرحلياً جديداً يتمثل في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية لأعمال التنقيب والإنتاج بحلول عام 2030، في إطار التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفري. من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة ياسر الرميان، أن معاني الاستدامة تتجلّى في التحلي بمبادئ المواطنة الصالحة، والتركيز على سلامة الموظفين وتطوّرهم على المدى البعيد، وإضافة قيمة إلى المجتمع على نطاق أوسع. وفي سياق تعزيز مصادر الطاقة النظيفة، تهدف «أرامكو» إلى زيادة إنتاج الغاز بنسبة تفوق 60 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021، وفقاً لتقرير الاستدامة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، سجلت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الإناث ضمن القوى العاملة والمناصب القيادية، وبلغت نسبة المحتوى المحلي سبعة وستين في المائة ضمن برنامج «اكتفاء»، ما يرسخ موثوقية سلسلة الإمداد المحلية ويدعم الاقتصاد الوطني، بحسب التقرير. أما بيئياً، فقد ضاعفت «أرامكو» عدد محميات التنوع الحيوي إلى 28 محمية، محققة صافي أثر بيئي إيجابي بنسبة 91 في المائة، كما أطلقت سياسة للاقتصاد الدائري وسعت لتحقيق الحياد المائي من خلال مبادرات لحماية موارد المياه غير المتجددة. ويؤكد تقرير الاستدامة 2024 أن «أرامكو السعودية» تواصل دورها الريادي في قطاع الطاقة من خلال ممارسات مسؤولة ومستدامة، تجمع بين الابتكار البيئي والنمو الاقتصادي وخدمة المجتمع في ظل تحولات عالمية متسارعة.


مقالات ذات صلة

مصر تبحث جاهزية القطاع الخاص لتطبيق آلية الكربون الأوروبية

الاقتصاد بنوك ومؤسسات مالية في أبراج شاهقة تطل على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر تبحث جاهزية القطاع الخاص لتطبيق آلية الكربون الأوروبية

أكدت مصر أن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملاً رئيسياً لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص

خاص صراع إيران وإسرائيل يهدد أمن المضايق ويشعل المخاوف العالمية

يشهد الشرق الأوسط تصعيداً خطيراً في الصراع بين إسرائيل وإيران حيث بدأت تداعيات هذه الحرب تتجاوز ساحات المواجهة لتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد مصنع «تسلا» في شنغهاي بالصين (رويترز)

«تسلا» تعتزم بناء محطة تخزين للطاقة في الصين

أعلنت «تسلا»، المتخصصة في المركبات الكهربائية والمُصنّعة للبطاريات والألواح الشمسية، توقيع عقد في الصين لبناء أول محطة تخزين طاقة تابعة لها لشبكة الكهرباء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في حفل افتتاح المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية (أرامكو)

«أرامكو» تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في الجبيل

دشنت «أرامكو» المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في مدينة الجبيل السعودية بالتعاون مع وزارتي الطاقة، والبيئة والمياه والزراعة.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا» يُبقي الفائدة ثابتة عند 4.25 في المائة

أبقى بنك إنجلترا، يوم الخميس، على سعر الفائدة عند 4.25 في المائة، كما كان متوقعاً، مع تأكيد تركيزه على المخاطر الناجمة عن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

سوريا تحصل على منحة بقيمة 146 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء

مجموعة من الأشخاص يسيرون في شارع من دون كهرباء في دوما شمال شرقي العاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)
مجموعة من الأشخاص يسيرون في شارع من دون كهرباء في دوما شمال شرقي العاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

سوريا تحصل على منحة بقيمة 146 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء

مجموعة من الأشخاص يسيرون في شارع من دون كهرباء في دوما شمال شرقي العاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)
مجموعة من الأشخاص يسيرون في شارع من دون كهرباء في دوما شمال شرقي العاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)

أعلن البنك الدولي، في بيان، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك وافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.

وذكر البيان أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا (Syria Emergency Electricity Project-SEEP) يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء، وبناء قدرات مؤسساته.

تحديات قطاع الكهرباء السوري

لقد تسبّبت سنوات الصراع في شلل شبه كامل للشبكة الوطنية للكهرباء في سوريا، ما أدّى إلى تقليص إمدادات الكهرباء، لتتراوح بين ساعتين وأربع ساعات يومياً فقط، وقد ألحق هذا الضرر بقطاعات حيوية، مثل المياه، والرعاية الصحية، والأغذية الزراعية، والإسكان.

ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا منذ زمن من صعوبات في تلبية الطلب، خصوصاً خلال السنوات الخمس الماضية، ما أدّى إلى انعدام الأمن الطاقي لشرائح واسعة من السكان والقطاعات الاقتصادية.

وتعاني البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا من قدر هائل من الخسائر والهدر، وتتطلّب الترميم والتحديث على وجه السرعة. فقد تم تدمير أو تدهور العديد من المحطات الفرعية الرئيسية في مناطق مختلفة، ما أسهم في خسائر فنية كبيرة.

كما أدَّى النقص في الصيانة وقطع الغيار والاستثمارات إلى تفاقم هذا التدهور، ما جعل جزءاً كبيراً من الشبكة الأساسية غير موثوق به وعرضة لانقطاعات متكررة.

البنك الدولي: استثمار حيوي للتعافي والتنمية

وتعليقاً على هذا الدعم، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: «من بين احتياجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء بوصفه استثماراً حيوياً لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، فضلاً عن تمكين استئناف خدمات أخرى، مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي».

وأضاف: «يُمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية».

أهداف المشروع ومكوناته

سيموّل المشروع أعمال إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، بما في ذلك خطَّا ربط كهربائي رئيسيان بجهد 400 كيلو فولت، كانا قد تضرّرا خلال سنوات الصراع. وسيؤدي ذلك إلى معاودة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا. كما سيعمل المشروع على إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأشد تضرراً التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً، فضلاً عن توفير قطع الغيار، ومعدات الصيانة اللازمة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع مساعدة فنية في إعداد الاستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المديين المتوسط والطول. كما سيُوفر الدعم لبناء قدرات مؤسسات قطاع الكهرباء لتنفيذ هذه الاستراتيجيات والإصلاحات.

دعم حكومي وتعاون دولي

من جهته، علَّق وزير المالية السوري، يسر برنية، قائلاً: «إن الاستثمار في قطاع الكهرباء يعد أساسياً لتحقيق التقدم الاقتصادي، وتوفير الخدمات، وتحسين سبل العيش». وأضاف: «هذا المشروع هو الأول للبنك الدولي في سوريا منذ نحو 4 عقود. ونأمل أن يمهد الطريق لبرنامج دعم شامل لمساعدة سوريا على المضي قدماً في طريقها نحو التعافي والتنمية طويلة الأمد».

وستتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تنفيذ المشروع، وستكمل أنشطة المشروع جهود إعادة الإعمار في قطاع الكهرباء، بما في ذلك أنشطة المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الهادفة لإعادة تأهيل البنية التحتية للتوزيع، فضلاً عن دعم شركاء التنمية لتوفير إمدادات الوقود وإعادة تأهيل توليد الكهرباء.