«إتش إس بي سي»: اتفاق «أوبك بلس» نجح في الحفاظ على تماسك التحالف

أبقى على توقعه لسعر خام برنت عند 82 دولاراً للبرميل في 2024

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيراه الإماراتي سهيل المزروعي والروسي ألكسندر نوفاك يغادرون مع مندوبين آخرين بعد انتهاء اجتماع «أوبك» في الرياض  يوم الأحد (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيراه الإماراتي سهيل المزروعي والروسي ألكسندر نوفاك يغادرون مع مندوبين آخرين بعد انتهاء اجتماع «أوبك» في الرياض يوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

«إتش إس بي سي»: اتفاق «أوبك بلس» نجح في الحفاظ على تماسك التحالف

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيراه الإماراتي سهيل المزروعي والروسي ألكسندر نوفاك يغادرون مع مندوبين آخرين بعد انتهاء اجتماع «أوبك» في الرياض  يوم الأحد (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيراه الإماراتي سهيل المزروعي والروسي ألكسندر نوفاك يغادرون مع مندوبين آخرين بعد انتهاء اجتماع «أوبك» في الرياض يوم الأحد (أ.ف.ب)

قال محللون لدى بنك «إتش إس بي سي» إن الاتفاق الذي أبرمه تحالف «أوبك بلس» يوم الأحد نجح في الحفاظ على تماسك المجموعة، وأبقوا على توقعاتهم لسعر خام القياس العالمي برنت دون تغيير عند 82 دولاراً للبرميل في 2024، على أن يسجل الخام سعر 80 دولاراً فقط في النصف الثاني من العام، ثم يتراجع إلى 76.5 دولاراً في 2025 وذلك عقب اجتماع «أوبك بلس» الأحد.

ووافق «أوبك بلس» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين مستقلين من بينهم روسيا، على تمديد تخفيضات طوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لمدة ثلاثة أشهر حتى سبتمبر (أيلول) 2024.

وقال المحللون في تقرير بحثي اطلعت عليه وكالة «أنباء العالم العربي» إن الاتفاق الذي أبرمه «أوبك بلس» نجح في الحفاظ على تماسك المجموعة، وهو ليس بالأمر السهل نظراً إلى طلبات الأعضاء، مشيرين إلى أنه تعيّن على السعودية الموازنة بين الحاجة إلى أسعار نفط مرتفعة ورغبة بقية الدول في زيادة الإنتاج خاصة الإمارات وكازاخستان.

وقال هؤلاء إن «أوبك بلس» يتمتع بتاريخ حافل بمفاجأة السوق، وإن الأمر لم يختلف هذه المرة، إذ كشف التحالف عن خريطة طريق لبدء زيادة الإنتاج في 2025. ورأوا أن كيفية قيام «أوبك» بالتخلي عن مجموعة التخفيضات المتعددة والمعقدة، التي تبلغ إجمالاً 5.8 مليون برميل يومياً، أحد أكبر الأسئلة بالنسبة لسوق النفط، مضيفين أنه من وجهة نظرهم، فإن الاتفاق يوفر بعض الوضوح بشأن الأشهر الـ19 المقبلة، لكن ثمة أسئلة باقية بشأن كيفية إنهاء التخفيضات المتبقية بعد 2025.

وأشار التقرير إلى أن النقاط الرئيسية لاتفاق «أوبك بلس» في الثاني من يونيو (حزيران) تشمل إلغاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً والتي تنفذها ثماني دول في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى (سبتمبر) 2025، مع تحلي «أوبك» بالمرونة اعتماداً على ظروف السوق.

في الوقت ذاته، تضمن الاتفاق تمديد تخفيضات طوعية بواقع 1.65 مليون برمل يومياً وتخفيضات إجمالية بواقع مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2025. وقال المحللون إن ذلك لم يشكل مفاجأة، إذ إنهم توقعوا في وقت سابق استمرار سريان تلك التخفيضات حتى نهاية 2025 على الأقل بالنظر إلى النمو القوي في الإمدادات من خارج «أوبك».

كما اتفق «أوبك بلس» على إرجاء المناقشات حول مستويات الأساس لإنتاج النفط من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى نوفمبر 2025، لكن مع السماح للإمارات بإضافة 300 ألف برميل يومياً إلى إنتاجها.

وأضاف التقرير أنه إجمالاً، فإنه من المقرر أن تضيف «أوبك بلس» قرابة 2.5 مليون برميل يومياً من الإنتاج اعتباراً من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025، بما في ذلك التخلي عن المرحلة الثانية من تخفيضات طوعية جرى إقرارها في نوفمبر 2023 بواقع 2.2 مليون برميل يومياً تقريباً، بالإضافة إلى كميات إضافية بواقع 300 ألف برميل يومياً من الإمارات.

التخفيضات لن تستمر إلى الأبد

وأضاف التقرير أن الاتفاق يشكل اعترافاً ضمنياً بأنه لا يمكن السماح باستمرار التخفيضات في إنتاج النفط إلى الأبد نظراً لخسارة حصة سوقية لصالح المنتجين من خارج «أوبك»، وأن التحالف في حاجة إلى استراتيجية خروج من التخفيضات.

ومع ذلك، يذكر التقرير أنه من المرجح أن تفوق زيادة الإنتاج بواقع 2.5 مليون برميل يومياً على مدى 12 شهراً وتيرة نمو الطلب على النفط حتى في ظل تصور يفترض نمواً من جانب «أوبك».

وأضاف محللو «إتش إس بي سي» أن حساباتهم تشير إلى أن السوق قد تعود إلى تسجيل فائض في الإمدادات بحلول نهاية 2025 مع انتهاء «أوبك بلس» من التخلي عن تخفيضاتها الطوعية، مما يحد من هامش المناورة لديها.

علاوة على ذلك، يقول المحللون إن زيادات الإنتاج ستترك 3.66 مليون برميل يومياً من التخفيضات الجماعية والطوعية للمرحلة الأولى بنهاية 2025، مما سيتمخض عن طاقة فائضة لـ«أوبك بلس» تقارب 4.8 مليون برميل يومياً نهاية العام القادم.


مقالات ذات صلة

استقرار أسعار النفط وسط مخاوف من المخاطر الجيوسياسية على الإمدادات

الاقتصاد مضخات نفط تعمل في حقل مزارع بالقرب من كالغاري بألبرتا (رويترز)

استقرار أسعار النفط وسط مخاوف من المخاطر الجيوسياسية على الإمدادات

استقر النفط في التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، حيث قيّم المشاركون في السوق مخاطر هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على مواقع طاقة روسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أمانة «أوبك» تتلقى خطط التعويض المحدَّثة من العراق والإمارات وكازاخستان وعُمان

أمانة «أوبك» تتلقى خطط التعويض المحدَّثة من العراق والإمارات وكازاخستان وعُمان

تلقت أمانة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخطط المحدَّثة لتعويضات الإنتاج من 4 دول أعضاء في تحالف «أوبك بلس»، وهي: العراق، والإمارات، وكازاخستان، وعُمان.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد وزير الطاقة يتحدث خلال انطلاق أعمال «منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي 2025» (إكس) play-circle 01:15

وزير الطاقة: آلية «أوبك بلس» نقطة تحول عادلة وشفافة وتُكافئ من يستثمر في الإنتاج

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في اجتماعات «أوبك بلس» يمثل «نقطة تحول، ويُعدّ واحداً من أنجح أيام مسيرتي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخة نفط تُستخدم لرفع النفط من بئر في حوض برميان قرب ميدلاند. تكساس (رويترز)

النفط يرتفع بدعم من قرار «أوبك بلس» وتصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد أن أكد أعضاء «أوبك بلس» مجدداً خطتهم لإبقاء الإنتاج مستقراً.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الاجتماع الوزاري الأربعين الافتراضي (إكس)

«أوبك بلس» يقر آلية مراجعة الطاقة الإنتاجية للنفط

وافق أعضاء تحالف «أوبك بلس» خلال الاجتماع الوزاري الـ40 الافتراضي، أمس، على استخدام آلية مراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة مرجعاً للإنتاج.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.