سيول وطوكيو وبكين ستدفع باتجاه اتفاق تجارة حرة ثلاثي

رئيس الحكومة الصينية يشيد بـ«بداية جديدة» مع كوريا الجنوبية واليابان

من اليمين إلى اليسار: رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحافي عقب قمة ثلاثية في سيول (إ.ب.أ)
من اليمين إلى اليسار: رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحافي عقب قمة ثلاثية في سيول (إ.ب.أ)
TT

سيول وطوكيو وبكين ستدفع باتجاه اتفاق تجارة حرة ثلاثي

من اليمين إلى اليسار: رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحافي عقب قمة ثلاثية في سيول (إ.ب.أ)
من اليمين إلى اليسار: رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحافي عقب قمة ثلاثية في سيول (إ.ب.أ)

أعلن قادة كوريا الجنوبية والصين واليابان، الاثنين، أنهم سيسعون إلى التوصل لاتفاق ثلاثي للتجارة الحرة، وأنهم سيعملون على «تسريع المفاوضات»؛ وفق بيان مشترك صدر عقب قمّتهم الأولى منذ 5 سنوات التي نظمت في سيول.

وقالوا في البيان: «سنواصل المناقشات لتسريع المفاوضات حول اتفاق تجارة حرة ثلاثي» على أن يكون «حراً وعادلاً وشاملاً ومفيداً للأطراف».

وأشاد لي تشيانغ، رئيس الحكومة الصينية، بما وصفه بأنه استئناف للعلاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية، حيث التقى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في سيول، في إطار جهود تتصدرها محاولات لإحياء المفاوضات بشأن اتفاق ثلاثي للتجارة الحرة، التي أصيبت بالجمود منذ 2019.

وفي مستهل القمة، قال لي إن المحادثات تعدّ «استئنافاً وبداية جديدة» للعلاقات، ودعا إلى استئناف شامل للتعاون بين الدول الثلاث. لكنه أضاف أن تحقيق ذلك يتطلب فصل السياسة عن الملفات الاقتصادية والتجارية، ودعا إلى إنهاء إجراءات الحماية وفك الارتباط بين سلاسل الإمداد.

وقال لي: «بالنسبة إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان، فإن علاقاتنا الوثيقة لن تتغير. روح التعاون التي تحققت خلال التصدي للأزمات لن تتغير، ومهمتنا الرامية لحماية السلام والاستقرار في المنطقة لن تتغير».

وبعيداً عن أي اتفاقات قد توقع خلال المحادثات، يعدّ الاجتماع بين الزعماء الثلاثة في حد ذاته تطوراً في العلاقات بين دولهم على أساس من التواصل البناء بدلاً من التشكيك. وتحاول الصين، وكوريا الجنوبية واليابان المتحالفتان مع الولايات المتحدة، معالجة انعدام الثقة المتزايد وسط التنافس بين بكين وواشنطن والتوتر بشأن تايوان؛ التي تتمتع بحكم ديمقراطي والتي تعدّها الصين جزءاً من أراضيها، وبرنامج كوريا الشمالية النووي. ووثق يون وكيشيدا العلاقات بينهما ومع واشنطن وأطلقا تعاوناً ثلاثياً غير مسبوق مع الولايات المتحدة في المجال العسكري ومجالات أخرى.

* مساحات الاتفاق

ودعا إعلان مشترك نشر بعد القمة إلى أن تضع الصين واليابان وكوريا الجنوبية أساساً أكثر رسمية وانتظاماً للتواصل على أعلى المستويات، وللتعاون فيما يتعلق بتغير المناخ والحفاظ على البيئة والموارد ومجال الصحة والتجارة والسلام العالمي... بين مجالات أخرى.

كما حدد الإعلان هدفاً لتعزيز التبادل بين شعوب الدول الثلاث ليصل إلى 40 مليون فرد بحلول 2030 في مجالات ثقافية وسياحية وتعليمية. كما أصدر الزعماء بيانات مشتركة بشأن التحضر للتعامل مع أي جائحة، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، دعا زعيما كوريا الجنوبية واليابان بيونغ يانغ إلى الإحجام عن الإطلاق المزمع لصاروخ يحمل قمراً اصطناعياً قالا إنه يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المحظورة عليها بموجب قرارات من مجلس الأمن الدولي.

ودعا لي كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس ومنع إضافة مزيد من التعقيدات إلى الموقف في شبه الجزيرة الكورية، لكنه لم يذكر مسألة إطلاق القمر الاصطناعي.

* العلاقات التجارية

وقد تطورت العلاقات التجارية بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان خلال العقد الماضي لتصبح تنافسية بشكل متزايد. واختُبرت هذه العلاقات بشكل أكبر عب دعوات الولايات المتحدة لحلفائها لتحويل سلاسل توريد المنتجات الرئيسية الخاصة بهم، مثل أشباه الموصلات، بعيداً عن الصين.

وقال يون إنهم اتفقوا على تهيئة بيئة عمل للتجارة وسلاسل الإمداد تتسم بالشفافية وقابلة للتنبؤ بها، لكنه لم يفصح عن تفاصيل. كما حضر الزعماء منتدى مع كبار المديرين التنفيذين بشركات من الدول الثلاث، الذين أشاروا إلى أن التعاون لم يصل إلى كامل إمكاناته بعد بسبب التحديات العالمية؛ لكنهم اتفقوا على أن القطاعات ستعمل معاً لدعم التجارة واستقرار سلاسل الإمداد.

وعقدت كوريا الجنوبية واليابان والصين 16 جولة من المفاوضات الرسمية حول اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية منذ أن بدأت المفاوضات في عام 2012.

وتأتي قمة الاثنين بعد يوم من اجتماع القادة بشكل منفصل لإجراء محادثات ثنائية. وفي تلك الاجتماعات، اتفق لي ويون على إجراء حوار دبلوماسي وأمني واستئناف محادثات التجارة الحرة، بينما ناقش كيشيدا ورئيس الحكومة الصينية موضوع تايوان، واتفقا على عقد جولة جديدة من الحوار الاقتصادي الثنائي رفيع المستوى. وطلب يون أيضاً من الصين أن تلعب دوراً بناءً مع شركائها في كوريا الشمالية التي تعمل على توسيع ترسانتها الصاروخية وأسلحتها النووية في تحدٍّ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد ممشى «بوليفارد باتومي» الذي يضم تمثال علي ونينو الشهير (الشرق الأوسط)

مدينة باتومي الجورجية تتطلع لجذب الزوار السعوديين ضمن مساعي رفد السياحة

شدّد مسؤولون في إدارة السياحة والمنتجعات بمنطقة "أجارا" الجورجية - التي تعتبر مدينة باتومي عاصمة لها - على تطلعاتهم لزيادة الزوار السعوديين في المنطقة.

آيات نور (باتومي)
الاقتصاد رجل يسير أمام لوحات إلكترونية تعرض تحركات الأسهم في بورصة اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع بشكل غير متوقع

أظهرت بيانات أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض بشكل غير متوقع في مايو مع استمرار ارتفاع الأسعار في الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إقبال كبير على المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي المقام في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

الصين تتوعد بـ«إجراءات صارمة» ضد الاحتيال المالي

تعهدت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الصين، الجمعة، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال المالي

«الشرق الأوسط» (بكين)
أوروبا رئيس حزب العمال البريطاني ورئيس الوزراء كير ستارمر يحتفل مع مؤيديه بعد إعلان نتائج الانتخابات... لندن في 5 يوليو 2024 (رويترز) play-circle 01:18

ببرنامج واعد... حزب العمال البريطاني يعود إلى السلطة بعد 15 عاماً

بفوزه بالانتخابات، سيكون رئيس حزب «العمال» أمام اختبار تحقيق وعود الإصلاحات التي طرحها ببرنامجه، وأبرزها في مجالات الصحة، والاقتصاد، والتعليم، والدفاع، والهجرة.

شادي عبد الساتر (بيروت)

البنك الدولي: 4 عوامل وراء فك الارتباط بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية

شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
TT

البنك الدولي: 4 عوامل وراء فك الارتباط بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية

شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)
شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)

يرى البنك الدولي أن العالم دخل في واقع جديد، يتمثّل في نوع من الانفصال بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية.

وعزا البنك، في ورقة بحثية له، أعدها خبراء الاقتصاد: كارلوس أرتيتا، وفيليب كينورثي، وأيهان كوسي، السبب في ذلك إلى 4 عوامل؛ أولها أن المعروض العالمي من النفط لا يزال مقيداً، فمنذ أوائل عام 2023، خفّضت البلدان الأعضاء في منظمة «أوبك بلس» نسبة كبيرة من المعروض العالمي من سوق النفط، وزادت تدريجياً من تخفيضات الإنتاج، فضلاً عن تمديد فترات الخفض؛ استجابة إلى ضعف الطلب المتوقع.

وحتى أواخر يونيو (حزيران) الماضي، كانت البلدان الأعضاء في «أوبك بلس» (الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول الحليفة لها) تخفّض الإنتاج بأكثر من 6 ملايين برميل نفط يومياً؛ أي ما يقرب من 7 في المائة من الطلب العالمي.

ويرى البنك، أن هذا التقيد في الإنتاج أدى إلى «دعم ارتفاع أسعار النفط، لا سيما مع زيادة التركيز على الربحية في الأجل القريب في قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة... وقد تذبذبت أسعار خام برنت بين 75 دولاراً، وأقل من 95 دولاراً للبرميل على مدى عام 2024 حتى الآن. ومن المتوقع عموماً أن يستمر هذا النمط في العام المقبل، ليصل متوسط سعر خام برنت 79 دولاراً للبرميل».

العامل الثاني؛ يتمثّل في مرونة الطلب من جانب الصين على السلع الأساسية، رغم تباطؤ نمو الإنتاج. و«إلى حد كبير، يعكس ضعف النمو العالمي تباطؤ الاقتصاد الصيني... وهذا بدوره يعكس جزئياً تراجع قطاع العقارات في الصين»، وفق البنك.

وخلال فترة السنوات 2015- 2019، شهدت الصين معدلات نمو بنسبة 6.7 في المائة في المتوسط سنوياً، وفي مقابل ذلك، ستحقّق الصين معدل نمو بنسبة 4.5 في المائة في الفترة 2024- 2025، وباستثناء الفترة 2020- 2022، التي تأثرت بشدة بالتطورات المرتبطة بـ«جائحة كورونا»، فإن هذا المعدل سيكون الأبطأ في الصين منذ عدة عقود من الزمان.

وبالنظر إلى أن «الصين هي أكبر مستهلك للمعادن والطاقة في العالم، كان من المتوقع في السابق أن يؤدي الركود المرتبط بسوق العقارات إلى خفض إقبالها على السلع الأساسية بصورة كبيرة، لكن لم يحدث ذلك إلى الآن، بل اتّسم الطلب على السلع الأساسية الصناعية بالمرونة، مدعوماً بالاستثمارات في البنية التحتية والتركيز الاستراتيجي من جانب الدولة على تسريع القدرات الصناعية في الصناعات المفضلة، لا سيما الإلكترونيات والسيارات الكهربائية. وقد عوّض ذلك، جزئياً على الأقل، ضعف الطلب على السلع الأساسية بسبب تراجع قطاع العقارات».

وأشار البنك إلى أن العامل الثالث؛ يتمثّل في تغير المناخ، الذي «يزيد الطلب على المعادن ويعطّل الإمدادات الزراعية«.

وتمثّل مكافحة تغير المناخ أهمية متزايدة لأسواق السلع الأساسية، وتنمو الاستثمارات كثيفة الاستخدام للمعادن في تكنولوجيات الطاقة النظيفة بمعدلات تتكوّن من خانتين على مستوى العالم. ويؤدي ذلك إلى إيجاد حوافز قوية للتوسع في إنتاج المعادن، لا سيما النحاس والألمنيوم، وهما أساسيان للتكنولوجيات الخضراء.

ويقول البنك في هذا الصدد: «سيتطلب الأمر وقتاً طويلاً لبدء عمليات إنتاج المعادن، وذلك يعني احتمال ضعف استمرار المعروض لبعض الوقت، وهذا قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار المعادن الأساسية نسبياً. وفي الوقت نفسه، أدت الظواهر الجوية المرتبطة بتغير المناخ في أسواق السلع الزراعية إلى خفض المعروض من الكاكاو والبن؛ ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية. ومن المرجح أن تصبح أوجه القصور المرتبطة بالأمراض والكوارث أكثر شيوعاً مع ارتفاع درجات الحرارة وتغيرها».

أما العامل الرابع فأرجعه البنك الدولي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال في هذا الصدد: «ظلّت أسعار السلع الأساسية مرتفعة ومتقلبة لأسباب؛ منها الصدمات الجيوسياسية على مدى العامين ونصف العام الماضيين. وبعد أن زادت أسعار السلع الأساسية بوتيرة سريعة في عام 2021 ارتفعت في أوائل عام 2022؛ إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في عدم استقرار أسواق الطاقة والحبوب. وبعد أن بلغت أسعار الطاقة ذروتها في منتصف عام 2022 انخفضت على نحو كبير».

غير أن هذا التراجع توقف من منتصف عام 2023؛ إذ خفّضت البلدان الأعضاء في «أوبك بلس» إمدادات النفط، ثم أدى اندلاع الصراع الأخير في الشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف الجيوسياسية؛ ما أدى إلى تقلبات الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، أدّت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى إلى 90 دولاراً للبرميل، في حين سجلت أسعار الذهب، التي تتسم بحساسية خاصة للأوضاع الجيوسياسية، مستويات قياسية تاريخية.

توقعات مستقبلية

يتوقع البنك الدولي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل بنحو نصف نقطة مئوية، مقارنة بمتوسط منتصف السنوات العشر السابقة على «جائحة كورونا». ومع ذلك، من المتوقع أن يظل متوسط أسعار السلع الأساسية في المدة 2024- 2025 أعلى بنحو 40 في المائة تقريباً مقارنة بمستويات السنوات 2015- 2019.

فعلى سبيل المثال «من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة والسلع الغذائية؛ لكنها ستظل أعلى بنحو 40 في المائة و30 في المائة من متوسطات السنوات 2015- 2019 على التوالي. كما من المتوقع أن ترتفع أسعار المعادن الأساسية بصورة طفيفة هذا العام والعام المقبل بنحو 40 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في 2015- 2019»،

بالإضافة إلى ذلك، وفي المرحلة المقبلة «ستظل التوترات الجيوسياسية تشكّل مخاطر رئيسية على آفاق أسعار السلع الأساسية والنمو العالمي؛ ما يزيد من فرص حدوث صدمات أخرى على جانب العرض».

ووفقاً لبعض المقاييس لدى البنك، فإن «عدد الصراعات المسلحة الدائرة هو بالفعل الأعلى منذ عقود من الزمان. وأي تصاعد لحدة الصراعات ينجم عنه ضعف إمدادات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية على نطاق أوسع. وفي هذه الحالة، يمكن أن يعاود التضخم العالمي نوبات الارتفاع، ما يؤدّي على الأرجح إلى تراجع إجراءات تيسير السياسة النقدية التي يُتوقع أن تطبقها البنوك المركزية في الأشهر المقبلة بحذر وتحوّط».