تطلق شركتا «ويزدوم تري»، و«21Shares» منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة (ETPs) ببورصة لندن، بعد الحصول على الضوء الأخضر من الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة.
وكانت الهيئة مهدت الطريق لأول إدراج على الإطلاق لمنتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة. وستسمح هذه الموافقة للمستثمرين بالتداول على الصناديق التي تستثمر في البتكوين والإيثريوم الفوري عبر بورصة لندن. وستشهد البورصة إدراج هذه المنتجات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء المقبل.
ويمثل هذا القرار تحولاً كبيراً في موقف الهيئة التنظيمية، حيث يعكس الحظر السابق على مثل هذه العروض الذي تم تنفيذه في عام 2020.
ويقود هذه المهمة مديرا الأصول «ويزدوم تري» و«21Shares»، وكلاهما حصل على موافقة هيئة الرقابة المالية على نشراتهما لإدراج «بتكوين» و«إيثريوم» والمدعومة في بورصة لندن للأوراق المالية. حصلت شركة «إنفسكو» أيضاً على الضوء الأخضر، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل عروضها.
ستقتصر عمليات الإدراج في البداية على المستثمرين المحترفين فقط، حيث تحافظ هيئة الرقابة المالية على حظرها على وصول التجزئة إلى هذه المنتجات في الوقت الحالي.
وأشاد ألكسيس مارينوف، رئيس «ويزدوم تري» في أوروبا، بموافقة هيئة الرقابة المالية بوصفها «خطوة مهمة للأمام بالنسبة للصناعة والمستثمرين المحترفين المقيمين في المملكة المتحدة الذين يسعون إلى التعرض لفئة الأصول». وأعرب عن تفاؤله بأن هذه الخطوة يمكن أن تحفز مزيداً من التبني المؤسسي، حيث واجهت شركات كثيرة تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها معوقات في الحصول على التعرض للعملات المشفرة بسبب عدم اليقين التنظيمي.
وأوضح أن منتجات «ويزدوم تري» الجديدة المدرجة في لندن ستكون متاحة فقط للمستثمرين المحترفين المقيمين في المملكة المتحدة.
ستحمل منتجات «بتكوين» و«إيثريوم» من «ويزدوم تري» نسبة نفقات إدارية تنافسية تبلغ 0.35 في المائة، مما يجعلها بين أكثر منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة فاعليةً من حيث التكلفة على المستوى المؤسسي في أوروبا.
وقالت شركة «21Shares»، التي تصف نفسها بأنها أكبر مُصدر عالمي لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالعملات المشفرة، إنها ستُدرج في بورصة لندن بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأخيرة. أضافت في بيان: «تستضيف لندن واحدة من أعمق أسواق رأس المال وأكثرها سيولة في العالم، حيث يوجد اهتمام مؤسسي مثبت بالعملات المشفرة».
ويتناقض موقف هيئة الرقابة المالية مع تلك التي اتخذتها الهيئات التنظيمية في مختلف البلدان، بما في ذلك الكثير من أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والبرازيل وهونغ كونغ، والتي أتاحت جميعها منتجات متداولة في البورصة مماثلة لمستثمري التجزئة.
وكانت أسعار العملات المشفرة ارتفعت بشكل حاد في عام 2024 بعد قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالموافقة على إنشاء صناديق متداولة في البورصة لتتبع العملات المشفرة، والتي شهدت تدفق المليارات إلى المنتجات التي تم إطلاقها حديثاً.
