إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية للتعاملات الرقمية

حملت اسم «MATENSA» وتوفر 5 خدمات أساسية

يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد  (رويترز)
يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد (رويترز)
TT

إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية للتعاملات الرقمية

يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد  (رويترز)
يمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد (رويترز)

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت إطلاق أول منصة لبنانية مالية واجتماعية شاملة، طوّرتها الشركة العربية للتكنولوجيا العالمية «أي دبليو تي» (AWT) وحملت اسم «MATENSA»، بهدف تسهيل طريقة إدارة الأفراد والمؤسسات لأموالهم، كما تضمن «التواصل السلس بين العملاء والجهات التي يتعاملون معها مالياً كالمصارف والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات وغيرها».

ونشأت فكرة المحفظة الإلكترونية في أستراليا، لكنها تبلورت وتطوّرت في لبنان بمبادرة من الخبير المالي اللبناني الأسترالي عبد الله الذيب، والمطور الرقمي والرئيس التنفيذي لـ«أي دبليو تي» في لبنان وأستراليا رمزي الصبوري. وقالت الشركة إنها «منصة مالية اجتماعية شاملة الخدمات وهي حائزة على ترخيص أيزو 27001 وترخيص مصرف لبنان كمحفظة إلكترونية».

ويمثّل توجّه لبنان نحو الشمولية المالية الرقمية من خلال اعتماد المحافظ الإلكترونية تحولاً محورياً في نهج البلاد لمعالجة التحديات الاقتصادية والاستفادة من التكنولوجيا من أجل التمكين المالي. ومع استمرار تطور المحافظ الإلكترونية، مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتوجّهات العالمية، يقف لبنان في طليعة المبتكرين في مجال التمويل الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلافاً للمنصات التي تقتصر على التعاملات المالية، تقدم المنصة الجديدة خمس خدمات، هي «المحفظة الإلكترونية» التي تتيح معاملات الدفع بين الشركات والأفراد، إضافة إلى المعاملات بين المستخدمين وفق تدابير أمنية تحاكي معايير التقييم العالمية المتّبعة وتحويل الأموال. كما تقدم خدمة «الإدارة المالية» التي تتيح إنشاء وإبرام اتفاقات وعقود ثابتة مع جهات توفير الخدمة، مع إمكانية حفظ سجلات مفصّلة لكل العمليات، مع حماية المعلومات الحساسة وميزة التنبيه التلقائي للدفع عند الاستحقاق.

وتقدم منصة «MATENSA» أيضاً خدمة «التثقيف المالي»، بما يمكن مستخدم المنصة من إدارة أمواله الخاصة بوعي ومسؤولية، ومن خلال الالتزام بالدفع المؤقت يحصل على مكافآت وتقييمات محايدة للسلوك المالي بخصوصية تامة.

وتتضمن ميزة «المتجر الإلكتروني»، وهي تشبه في تصميمها منصات التواصل الاجتماعي، وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين من مستخدمي المنصة على التواصل فيما بينهم. وحسب الشركة، فإن المستخدمين يستحدثون في المتجر الإلكتروني مجموعات ويقدّمون الحسومات ويعززون التواصل فيما بينهم. كما يتمكّن أصحاب الأعمال من عرض منتجاتهم في متجر إلكتروني يسمح لزائر المتجر بالاطلاع على البضائع المعروضة وشرائها مباشرة، والاستفادة من خدمة تعبئة الأرصدة للهاتف الجوال، والاطلاع على الخدمات المتاحة من شراء تذاكر، وتأمين دورات وحجز فنادق وغيرها.

وتوفر المنصة أيضاً خدمة «تطوير الأعمال»، بالنظر إلى أن قدرات «أي دبليو تي» تمتد إلى ما هو أبعد من البرمجيات، وتتعاون مع الشركاء لتسويق خدماتهم حيث تقدّم لهم استراتيجيات مجرّبة ومصمّمة وفق الحاجة.

وتشمل قائمة الجهات التي يمكنها الاستفادة من منصة «MATENSA» مواقع التجارة الإلكترونية، المؤجرين، الجمعيات الخيرية، النقابات، الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الدوائر الحكومية، المدارس، صالات الرياضة، التجار وجهات التزويد بالكهرباء.

وقال الذيب في مؤتمر صحافي عُقد في بيروت: «لطالما رأيت فجوة في مجال التعامل المالي في لبنان، حيث يواجه القطاع المالي تحديات كبيرة، بما في ذلك الاقتصاد القائم على النقد والمعاملات المالية غير الفعالة، وعدم كفاءة برامج إدارة المعاملات، مما يتسبب في مشكلات واسعة النطاق». وأضاف: «بسبب وجود هذه الفجوة، قررت الاستثمار في لبنان واستفدت من خبرتي بوضع قدرات (أي دبليو تي) لتطوير حلول متقدّمة. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، استعنا بكفاءات الشباب اللبناني لإنشاء تقنيات مبتكرة، تعززت بمنصة (MATENSA) ذات الهندسة التقنية المعتمدة في إنشائها، من حيث التطور والأمان واستحالة تعرّضها للتعطيل أو الاختراق وقدرتها على مواجهة هذه التحديات بفاعلية وإحداث تغيير إيجابي».

من جهته، تحدّث الصبوري عن التكنولوجيا المستخدمة في المنصة، مشيراً إلى أنها قابلة للتأقلم مع متطلّبات العملاء وتتيح خدمة متقدّمة مع ضمان الخصوصية وسلاسة نظام التشغيل. وقال: «نحن نعمل على إحداث ثورة في التفاعلات المالية اليومية ونشجّع على الدفع الرقمي الآمن في بيئة سهلة الاستخدام. لقد نجحنا مع منصة (MATENSA) باجتياز مراحل اختبار حية وميدانية صارمة ونحظى بشهادة اعتماد وإشادة من قبل رواد التكنولوجيا المالية».

يُذكر أن السوق اللبنانية تبنّت المحافظ الإلكترونية كحل حاسم للتحديات الاقتصادية والمصرفية التي تواجهها البلاد. ويعود التحول نحو المدفوعات الرقمية إلى عدة عوامل أبرزها التحديات الاقتصادية حيث أدى التضخم المفرط وتراجع الثقة في البنوك التقليدية إلى إجبار الأفراد والشركات على البحث عن حلول مالية بديلة.

وساهم تطوّر المعرفة الرقمية بتسريع عملية الاعتماد الرقمي، مما جعل المحافظ الإلكترونية خياراً مناسباً للشعب اللبناني المتمرس في مجال التكنولوجيا.


مقالات ذات صلة

الاتفاق الضريبي العالمي بخطر في ظل التعنت الأميركي

الاقتصاد الإصلاح الضريبي الرقمي العالمي يمكن أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل «أمازون» و«ميتا» و«أبل» حسب صندوق النقد (د.ب.أ)

الاتفاق الضريبي العالمي بخطر في ظل التعنت الأميركي

يهدد الشلل التشريعي في واشنطن بإشعال حرب ضريبية عالمية، في وقت تستعد الدول للفشل المحتمل لاتفاقية تاريخية لإصلاح الضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«المركزي السعودي» ينضم إلى مشروع دولي لتجربة العملات الرقمية

انضم البنك المركزي السعودي، الأربعاء، إلى تجربة رئيسية عابرة للحدود للعملات الرقمية للبنوك المركزية يقودها بنك التسويات الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى بنك قطر المركزي في العاصمة الدوحة (رويترز)

«المركزي» القطري يطلق مشروعاً للعملة الرقمية

أعلن مصرف قطر المركزي الأحد إطلاق مشروع العملة الرقمية عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد تظهر العملة المشفرة «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في باريس (رويترز)

المملكة المتحدة تفتح أبوابها للعملات المشفرة

بات المستثمرون في المملكة المتحدة الآن قادرين على التداول في منتجات العملات المشفرة التي تتبع البتكوين والإيثريوم من خلال بورصة لندن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد تراجعت قيمة العملة المشفرة الأكثر تداولاً في العالم بنحو 3.8 % إلى 57 ألف دولار (رويترز)

ترقباً لـ«الفيدرالي»... «بتكوين» تواصل الهبوط لليوم الثالث على التوالي

في ظل ترقب المستثمرين قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات رئيسية من سوق العمل الأميركية، واصلت عملة «بتكوين» الرقمية الهبوط، اليوم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الوزراء» السعودي يقر نظام التأمينات الاجتماعية للملتحقين الجدد بالعمل

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء» السعودي يقر نظام التأمينات الاجتماعية للملتحقين الجدد بالعمل

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته في جدة، الثلاثاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نظام التأمينات الاجتماعية للملتحقين الجدد بالعمل.

وشمل قرار المجلس استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.

وأوضحت «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، أن هذا النظام سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي «التقاعد المدني»، أو «التأمينات الاجتماعية» الحاليين.

وأضافت أن العمل بأحكام نظامي «التقاعد المدني» و«التأمينات الاجتماعية» سيستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد، والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن؛ للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من 20 سنة وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.

وبيّنت المؤسسة أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين 58 و65 سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد، وفقاً لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات.

ونوّهت إلى أن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهراً على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر، وفقاً لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات.

وأشارت المؤسسة إلى استمرار تطبيق نظامي «التقاعد المدني» و«التأمينات الاجتماعية» الحاليين دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم 50 سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك 20 سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات.

الفئات المشمولة وغير المشمولة بالتعديلات (التأمينات الاجتماعية)

وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن التعديلات على النظام الحالي لا تشمل المتقاعدين الحاليين أو المستفيدين من أفراد عائلة المتقاعد المتوفى، حيث يحتفظون بالمنافع ذاتها دون تغيير.

وبشأن الملتحقين الجدد بسوق العمل، يتيح النظام الجديد لهم سهولة التنقل بين الوظائف في القطاعين العام والخاص، وسيتم تطبيق رفع نسب الاشتراكات تدريجياً على مدى أربع سنوات بمعدل 0.5 في المائة لكل عام ابتداء من السنة الثانية.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن تعويض الأمومة سيسهم في زيادة تمكين وتوظيف السيدات في سوق العمل، ويخفف من الأعباء المالية على أصحاب العمل والجهات، بتحمل المؤسسة المنفعة للسيدات العاملات عند الاستحقاق.

يشار إلى أن سريان النظام الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة يبدأ بتاريخ 27/ 12 /1445هـ، الموافق 3/ 7/ 2024م.