المستثمرون الأجانب يهجرون سندات آسيا وسط قفزة الدولار وتردد «الفيدرالي»

للشهر الثاني على التوالي

الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني تظهر على الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني تظهر على الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

المستثمرون الأجانب يهجرون سندات آسيا وسط قفزة الدولار وتردد «الفيدرالي»

الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني تظهر على الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني تظهر على الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

باع المستثمرون الأجانب صافي سندات بقيمة 1.91 مليار دولار من 5 أسواق رئيسية في آسيا (إندونيسيا، والهند، وتايلاند، وماليزيا، وكوريا الجنوبية) خلال شهر أبريل (نيسان)، وذلك للشهر الثاني على التوالي. ويعزى ذلك إلى قوة الدولار الأميركي وعدم اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكان حجم عمليات البيع أقل بكثير مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ صافي البيع 4.69 مليار دولار في مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في فترة الـ5 أشهر ونصف الشهر الماضية، حيث وصل إلى 106.51. وأنهى الشهر على ارتفاع قدره 1.76 في المائة، وهي أكبر زيادة له خلال 3 أشهر.

وسحب المستثمرون الأجانب نحو 1.7 مليار دولار من سندات إندونيسيا، مما يمثل الشهر الثالث على التوالي من عمليات خروج الأموال، وسط تراجع الروبية (العملة الإندونيسية) إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات، وهو ما دفع بنك إندونيسيا إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ.

وشهدت سندات الهند تحولاً أيضاً، حيث قام هؤلاء المستثمرون بسحب 1.31 مليار دولار، ما أدى إلى وقف موجة شراء استمرت لمدة عام.

وفي تايلاند، استمر خروج الأموال للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغ إجماليه نحو 881 مليون دولار.

وعلى العكس من ذلك، اجتذبت سندات كوريا الجنوبية وماليزيا استثمارات أجنبية بقيمة 1.86 مليار دولار، و122 مليون دولار على التوالي.

ومع ذلك، ضعف الدولار هذا الشهر بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، كما أن تقرير الرواتب غير الزراعية الأميركي الذي جاء أضعف من المتوقع، وبيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل، خفّفا أيضاً المخاوف بشأن ارتفاع حاد في درجة حرارة الاقتصاد الأميركي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جو: «على الرغم من أن التوترات في الشرق الأوسط قد هدأت، ولا يزال من المتوقع أن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في مرحلة ما، فإن مستوى عدم اليقين أعلى من المعتاد».


مقالات ذات صلة

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين الذي ينمو بمقدار تريليونَي دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» وسعر الصرف الأجنبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (رويترز)

اختيار بيسنت لمنصب وزير الخزانة يرفع أسعار السندات في الأسواق الآسيوية

ارتفعت سندات الخزانة الأميركية في الجلسة الآسيوية يوم الاثنين مع ترحيب المستثمرين في السندات باختيار سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.