اتفاقيات بـ440 مليون دولار لتمويل الدول الأفريقية حصيلة اجتماعات «البنك الإسلامي» بالرياض

«صندوق التنمية السعودي» لـ«الشرق الأوسط»: عمل تكاملي لإقراض المشاريع التنموية حول العالم

جانب من اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقيات بـ440 مليون دولار لتمويل الدول الأفريقية حصيلة اجتماعات «البنك الإسلامي» بالرياض

جانب من اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في الرياض (الشرق الأوسط)

شهد اليوم الثاني من اجتماعات البنك الإسلامي توقيع «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» اتفاقيات تسهم في تمويل الدول الأفريقية بقيمة 440 مليون دولار.

وكان البنك الدولي قد توقّع أن ينتعش النمو في أفريقيا خلال عام 2024، ليرتفع من مستوى منخفض بلغ 2.6 في المائة خلال عام 2023 إلى 3.4 في المائة خلال 2024.

وقال رئيس «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، الدكتور محمد الجاسر، الأحد، إن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تقدم حلولاً تأمينية متميزة لعملائها؛ بهدف التخفيف من الأخطار التجارية والسياسية المتعلقة بالتجارة والاستثمار في البلدان الأعضاء.

وذكر، في كلمته الافتتاحية، خلال اليوم الثاني من منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي، الذي أقيم على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2024، في العاصمة السعودية الرياض، أن إجمالي الأعمال التي أمّنتها المؤسسة منذ إنشائها قبل 30 سنة بلغ أكثر من 108 مليارات دولار، كما دعمت بمبلغ 51 مليار دولار التجارة والاستثمار فيما بين دول منظمة التعاون الإسلامي.

وبيّن الجاسر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص منذ إنشائها في 1999 قدمت تمويلاً مجموعه 451 مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت 6.9 مليار دولار، في قطاعات مختلفة؛ منها المالية، والبنى التحتية، والزراعة، والتصنيع، والطاقة، ولها عمليات استثمارية في 50 بلداً عضواً، حيث ركزت، في العام المنصرم، على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النمو والابتكار.

وأفاد بأن إجمالي اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بلغ منذ إنشائها في 2008 أكثر من 75 مليار دولار، واعتمدت عمليات بقيمة 6.9 مليار دولار خلال العام الفائت.

كما قدمت الدعم التجاري لقطاعات حيوية؛ مثل الطاقة، والزراعة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كاشفاً عن بلوغ إجمالي خطوط التمويل التي قدمتها دعماً للقطاع الخاص، منذ تأسيسها وحتى نهاية العام الماضي، أكثر من 18 مليار دولار.

من جهته، أفصح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، لـ«الشرق الأوسط»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي؛ بهدف تنسيق الجهود والمشاركة في تمويل مشاريع تنموية حول العالم.

الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد خلال اليوم الثاني من اجتماعات البنك الإسلامي (الشرق الأوسط)

وأضاف أن الصندوق شريك استراتيجي وتنموي لمجموعة البنك الإسلامي في تمويل عدد من المشاريع التنموية حول العالم، مشيراً إلى دور مجموعة التنسيق العربية في تمويل المشاريع التنموية حول العالم، وهي تضم كلاً من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، بالإضافة إلى صندوق أبو ظبي للتنمية، ومجموعة من الصناديق الأخرى.

تعزيز النمو الأفريقي

إلى ذلك، أبرمت «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - اتفاقية مرابحة بقيمة 40 مليون دولار مع بنك التجارة والتنمية؛ وذلك للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وقدرات تمويل التجارة في شرق وجنوب أفريقيا.

كما وقَّعت اتفاقية إطارية مع حكومة أوغندا، بقيمة بلغت 150 مليون دولار تمتد على مدى ثلاث سنوات، وستدعم القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والزراعة والصحة، إلى جانب تعزيز تنمية القطاع الخاص، والتعاون التجاري، وتنسيق الجهود؛ لدفع عجلة التنمية المستديمة عبر هذه القطاعات الحيوية.

وأبرمت اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 250 مليون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، وذلك ضمن برنامج تمويل التجارة لتكيف أفريقيا مع الأزمة في أوكرانيا.

وأعلنت المؤسسة أيضاً توقيع حزمة دعم مع حكومة الكاميرون، لتعزيز البنية التحتية للبلاد والإنتاجية الزراعية، وتشمل تمويل مشاريع أساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية الاستراتيجية للكاميرون، بما في ذلك تحسين شبكات النقل، وقدرات توليد الطاقة.

كما ستركز حزمة الدعم على زيادة فرص حصول الشركات الكاميرونية على الخدمات المالية، مما يعزز التجارة والتنويع الاقتصادي في إطار برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية.

وكان البنك الدولي قد توقَّع أن ينتعش النمو بأفريقيا في عام 2024، ليرتفع من مستوى منخفض بلغ 2.6 في المائة خلال عام 2023 إلى 3.4 في المائة خلال 2024، و3.8 في المائة خلال عام 2025. ومع ذلك فإن هذا التعافي لا يزال هشاً. بالإضافة إلى ذلك، في حين يتباطأ نمو الدين العام، فإن أكثر من نصف الحكومات الأفريقية تتصارع مع مشاكل السيولة الخارجية، وتواجه أعباء ديون لا يمكن تحملها، وفقاً لتقرير نبض أفريقيا، الصادر عن البنك الدولي، واطّلعت عليه «الشرق الأوسط».


مقالات ذات صلة

«البيت السعودي» في دافوس: المملكة ستضع معياراً عالمياً لتعريف المدن الصناعية

الاقتصاد جانب من الجلسة الأولى لـ«البيت السعودي» في «دافوس 2025» (منصة إكس)

«البيت السعودي» في دافوس: المملكة ستضع معياراً عالمياً لتعريف المدن الصناعية

أكَّد مشاركون في الجلسة الأولى لـ«البيت السعودي» في «دافوس 2025» على أهمية التخطيط الحضري المستدام في مواجهة الزيادة السكانية العالمية.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد أشخاص ينتظرون دورهم لشراء كباب رخيص الثمن من مطعم في كراتشي بباكستان (رويترز)

20 مليار دولار قرضاً محتملاً لباكستان من البنك الدولي

قالت مصادر مطلعة، السبت، إن باكستان ستحصل على قرض بقيمة 20 مليار دولار من البنك الدولي على مدى السنوات العشر المقبلة، بهدف تحسين القطاعات الرئيسية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد مقر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في الرياض (الموقع الإلكتروني)

بدء تطبيق المرحلة الإلزامية الأولى لتوحيد منافذ الشحن في السعودية

بدأ تطبيق المرحلة الإلزامية الأولى لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية في السوق، لتكون من نوع «USB Type - C».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر (تصوير: تركي العقيلي)

نائب وزير الصناعة: السعودية تتطلع لوضع أطر دولية لاستدامة قطاع التعدين

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنفاق على الاستكشاف في قطاع التعدين السعودي شهد زيادة كبيرة.

آيات نور (الرياض)
خاص الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي) play-circle 01:54

خاص الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الاقتصاد السوري خسر 24 عاماً من التنمية البشرية إلى اليوم

قال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد

هلا صغبيني (الرياض)

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
TT

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)

رفع المجلس القومي للأجور في مصر، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139.3 دولار) في الشهر، بدايةً من أول مارس (آذار) المقبل، أي بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة.

وقال المجلس في بيان صحافي، الأحد، إنه قرر «زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه من 6 آلاف جنيه (119.3 دولار) على أن يتم تطبيقها اعتباراً من 1 مارس 2025».

وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3 في المائة؜ من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ «ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهاً صافياً في الساعة، وذلك وفقاً لتعريفهم الوارد في قانون العمل».

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير (كانون الثاني) 2022، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو (تموز) 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو (حزيران) 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025.