اتفاقيات بـ440 مليون دولار لتمويل الدول الأفريقية حصيلة اجتماعات «البنك الإسلامي» بالرياض

«صندوق التنمية السعودي» لـ«الشرق الأوسط»: عمل تكاملي لإقراض المشاريع التنموية حول العالم

جانب من اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقيات بـ440 مليون دولار لتمويل الدول الأفريقية حصيلة اجتماعات «البنك الإسلامي» بالرياض

جانب من اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في الرياض (الشرق الأوسط)

شهد اليوم الثاني من اجتماعات البنك الإسلامي توقيع «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» اتفاقيات تسهم في تمويل الدول الأفريقية بقيمة 440 مليون دولار.

وكان البنك الدولي قد توقّع أن ينتعش النمو في أفريقيا خلال عام 2024، ليرتفع من مستوى منخفض بلغ 2.6 في المائة خلال عام 2023 إلى 3.4 في المائة خلال 2024.

وقال رئيس «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، الدكتور محمد الجاسر، الأحد، إن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تقدم حلولاً تأمينية متميزة لعملائها؛ بهدف التخفيف من الأخطار التجارية والسياسية المتعلقة بالتجارة والاستثمار في البلدان الأعضاء.

وذكر، في كلمته الافتتاحية، خلال اليوم الثاني من منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي، الذي أقيم على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2024، في العاصمة السعودية الرياض، أن إجمالي الأعمال التي أمّنتها المؤسسة منذ إنشائها قبل 30 سنة بلغ أكثر من 108 مليارات دولار، كما دعمت بمبلغ 51 مليار دولار التجارة والاستثمار فيما بين دول منظمة التعاون الإسلامي.

وبيّن الجاسر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص منذ إنشائها في 1999 قدمت تمويلاً مجموعه 451 مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت 6.9 مليار دولار، في قطاعات مختلفة؛ منها المالية، والبنى التحتية، والزراعة، والتصنيع، والطاقة، ولها عمليات استثمارية في 50 بلداً عضواً، حيث ركزت، في العام المنصرم، على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النمو والابتكار.

وأفاد بأن إجمالي اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بلغ منذ إنشائها في 2008 أكثر من 75 مليار دولار، واعتمدت عمليات بقيمة 6.9 مليار دولار خلال العام الفائت.

كما قدمت الدعم التجاري لقطاعات حيوية؛ مثل الطاقة، والزراعة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كاشفاً عن بلوغ إجمالي خطوط التمويل التي قدمتها دعماً للقطاع الخاص، منذ تأسيسها وحتى نهاية العام الماضي، أكثر من 18 مليار دولار.

من جهته، أفصح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، لـ«الشرق الأوسط»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي؛ بهدف تنسيق الجهود والمشاركة في تمويل مشاريع تنموية حول العالم.

الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد خلال اليوم الثاني من اجتماعات البنك الإسلامي (الشرق الأوسط)

وأضاف أن الصندوق شريك استراتيجي وتنموي لمجموعة البنك الإسلامي في تمويل عدد من المشاريع التنموية حول العالم، مشيراً إلى دور مجموعة التنسيق العربية في تمويل المشاريع التنموية حول العالم، وهي تضم كلاً من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، بالإضافة إلى صندوق أبو ظبي للتنمية، ومجموعة من الصناديق الأخرى.

تعزيز النمو الأفريقي

إلى ذلك، أبرمت «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - اتفاقية مرابحة بقيمة 40 مليون دولار مع بنك التجارة والتنمية؛ وذلك للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وقدرات تمويل التجارة في شرق وجنوب أفريقيا.

كما وقَّعت اتفاقية إطارية مع حكومة أوغندا، بقيمة بلغت 150 مليون دولار تمتد على مدى ثلاث سنوات، وستدعم القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والزراعة والصحة، إلى جانب تعزيز تنمية القطاع الخاص، والتعاون التجاري، وتنسيق الجهود؛ لدفع عجلة التنمية المستديمة عبر هذه القطاعات الحيوية.

وأبرمت اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 250 مليون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، وذلك ضمن برنامج تمويل التجارة لتكيف أفريقيا مع الأزمة في أوكرانيا.

وأعلنت المؤسسة أيضاً توقيع حزمة دعم مع حكومة الكاميرون، لتعزيز البنية التحتية للبلاد والإنتاجية الزراعية، وتشمل تمويل مشاريع أساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية الاستراتيجية للكاميرون، بما في ذلك تحسين شبكات النقل، وقدرات توليد الطاقة.

كما ستركز حزمة الدعم على زيادة فرص حصول الشركات الكاميرونية على الخدمات المالية، مما يعزز التجارة والتنويع الاقتصادي في إطار برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية.

وكان البنك الدولي قد توقَّع أن ينتعش النمو بأفريقيا في عام 2024، ليرتفع من مستوى منخفض بلغ 2.6 في المائة خلال عام 2023 إلى 3.4 في المائة خلال 2024، و3.8 في المائة خلال عام 2025. ومع ذلك فإن هذا التعافي لا يزال هشاً. بالإضافة إلى ذلك، في حين يتباطأ نمو الدين العام، فإن أكثر من نصف الحكومات الأفريقية تتصارع مع مشاكل السيولة الخارجية، وتواجه أعباء ديون لا يمكن تحملها، وفقاً لتقرير نبض أفريقيا، الصادر عن البنك الدولي، واطّلعت عليه «الشرق الأوسط».


مقالات ذات صلة

«البنك الإسلامي»: البيانات والمعرفة مفتاح التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية

الاقتصاد خلال مشاركة محمد الجاسر في نقاش المائدة المستديرة (البنك الإسلامي للتنمية)

«البنك الإسلامي»: البيانات والمعرفة مفتاح التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، دور شراكات البيانات والمعرفة في دفع عجلة التنمية الإقليمية والعالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد فلسطينيون يتجمّعون في مواقع الغارات الإسرائيلية على المنازل والمباني السكنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (رويترز)

تقرير أممي: آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاماً

توقع تقرير أممي جديد أن يرتفع معدل الفقر في دولة فلسطين إلى 74.3 في المائة في عام 2024، ليشمل 4.1 مليون من المواطنين.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد خلال توقيع الشراكة بين «روشن» والمنتدى الاقتصادي العالمي (واس)

«روشن» السعودية تُوقع اتفاقية شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

وقّعت مجموعة «روشن» السعودية، المطور العقاري الوطني وأحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراكة لمدة 3 سنوات مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد السعودي يجتمع مع مدير «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»... (إكس)

السعودية و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» يستعرضان تقدم الاستدامة محلياً وعالمياً

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، مع مدير «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، أخيم شتاينر، تعزيز الشراكة بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (هامبورغ (ألمانيا))
الاقتصاد وزراء سعوديون مشاركون في «قمة المستقبل» بنيويورك (واس)

«قمة المستقبل» بنيويورك... السعودية تستعرض التقدم في التنمية المستدامة

شاركت السعودية بفاعلية في أعمال «قمة المستقبل» في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك الأميركية، حيث قدمت رؤيتها الطموحة لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.