في ظل تبني حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الذكاء الاصطناعي وسيلة حيوية لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستقبلي، بوصفه جزءاً من جهود التنوع الاقتصادي، أطلقت السعودية والإمارات وقطر كثيراً من المبادرات الرقمية المهمة ضمن استراتيجياتها الوطنية، ما دفع إلى استثمارات كبيرة في التكنولوجيا، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي.
هذا ما جاء في تقرير شركة «أوليفر وايمان» العالمية للاستشارات الإدارية، بعنوان «كيف يُحوِّل الذكاء الاصطناعي التوليدي الأعمال والمجتمع»، والذي يبرز سرعة انتشار تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر مختلف الصناعات في منطقة الخليج.
يعد 95 في المائة من العاملين في منطقة الشرق الأوسط الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة أساسية في العمل، مقارنة مع 79 في المائة على مستوى العالم، في حين أن 68 في المائة في السعودية أفادوا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي أسبوعياً، مقارنة مع 55 في المائة عالمياً؛ حيث يعد 93 في المائة من السعوديين أنه أمر أساسي في العمل، وفقاً لرئيس شركة «أوليفر وايمان» في الإمارات، عادل الفلاسي.
علاوة على ذلك، تعمل الحكومات على خلق بيئة لتعزيز تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، عبر الشركات في القطاع الخاص، من خلال التمويل، والحوافز الضريبية، والمنح. وإنشاء أطر تنظيمية تدعم الابتكار، مع ضمان الاستخدام الأخلاقي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
المهارات اللازمة
وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، أوضح الفلاسي أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تتخذ خطوات لضمان أن يكون لدى العاملين المهارات اللازمة للتكيف مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ حيث تُعد الإصلاحات التعليمية محوراً رئيساً، مع دفع إدخال هذه التقنية في المناهج الدراسية لتحضير الأجيال المستقبلية.
كما يتم إنشاء برامج تدريبية من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص في دول الخليج، لمساعدة الأفراد على اكتساب المهارات اللازمة، وإنشاء مراكز بحثية وابتكارية، إلى جانب المبادرات الحكومية، لتطوير القوى العاملة الماهرة، من خلال توفير تجربة عملية مع أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي، حسب الفلاسي.
ويوضح الفلاسي أنه بينما تتكيف الحكومات مع العصر الرقمي، فإنها تواجه تحديات تتعلق بعدم المساواة الرقمية، والرقابة التنظيمية، وأمن المعلومات، والسيادة الوطنية. و«لمواجهة هذه القضايا بشكل فعال، يجب على الحكومات إعادة تقييم دورها في المعاملات العامة ضمن الفضاءات الرقمية، وضمان الوصول العادل، وتكافؤ الفرص، والسلامة للجميع».
وأكمل: «يتغير دور الحكومة من كونها مزود خدمة تقليديًّا في أوقات الأزمات إلى أن تصبح ممكِّناً نشطاً للاتصال. يتضمن هذا التحول إنشاء بيئة رقمية تضمن الوصول إلى الخدمات، والموثوقية، والخصوصية، والأمان، والمساواة. في الواقع، من الضروري أن تحتفظ الحكومة بدور بارز في مجالات المصلحة العامة الأساسية، مثل توفير الوصول إلى الفضاءات الرقمية المشتركة للتبادل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي».
قطاعات مختلفة
وحسب التقرير، يغير الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية طريقة إجراء التشخيصات، ويحسن رعاية المرضى من خلال الطب الدقيق، ويجعل العمليات أكثر كفاءة؛ الأمر الذي يمكن أن يوفر للأطباء ما يصل إلى 3 ساعات يومياً، ويسمح لهم بمساعدة 500 مليون مريض إضافي في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.
وفي المجال المالي، يُعد الذكاء الاصطناعي مهماً لتحسين تقييم المخاطر، وتعزيز اكتشاف الاحتيال، وتقديم خدمة عملاء أفضل من خلال الأتمتة والأدوات التنبؤية. أما في التجزئة، فيستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء تجارب تسوق مخصصة، وإدارة المخزون بشكل أفضل، وتحسين التنبؤ بالطلب، لتعزيز الكفاءة ورضا العملاء.
في قطاع اللوجستيات والنقل، يعمل على تحسين سلاسل التوريد، وتحسين تخطيط الطرق، وتعزيز توصيلات «الميل الأخير»، ما يجعل هذه العمليات أسرع وأكثر موثوقية.
التحول الرقمي
وأشار الفلاسي إلى أنه على المستوى العالمي، يمكن أن تكون التفاعلات مع الكيانات الحكومية معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤدي إلى إحباط الأفراد. ومع ذلك، هناك فرصة مشتركة لتبسيط هذه العمليات، مما يعزز رضا المواطنين والنمو الاقتصادي. وتبني التحول الرقمي يسمح للحكومات بتحسين الخدمات، وتخصيص تجارب المواطنين، وفتح طرق جديدة للتفاعل.
وأبدى الفلاسي تفاؤله بشأن الفرص المتاحة، وقال: «كثير من دول مجلس التعاون الخليجي تقود الطريق باستراتيجيات مبتكرة للتحول. تشمل الأساليب الرئيسية فهم احتياجات المواطنين، من خلال البحث المستخدم لإنشاء واجهات مستخدم سهلة وفعَّالة في تقديم الخدمات».
