رغم تعهد شركات تقنية كبرى لصناعة الرقائق استثمار مليارات من الدولارات على تصنيع الرقائق والتكنولوجيا في الولايات المتحدة، فإنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يزال يتطلع إلى فرض رسوم جمركية على القطاع. فهو قال قبل أيام إنه سيعيد جميع شركات الرقائق الإلكترونية إلى السوق، مضيفاً: «لقد عادت بالفعل دون أن تُنفّذ أي إجراءات».
لم يُفصّل ترمب في هذا الشأن، لكن ما قاله يُشير إلى صعوبة تجنّب قطاع التكنولوجيا للرسوم الجمركية المُركّزة على الرقائق.
ما هي أهم هذه الاستثمارات؟
كانت شركة «تي إس إم سي» التايوانية لصناعة الرقائق - وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم - تعهدت في الرابع من مارس (آذار) استثمار مبلغ 100 مليار دولار على مدى أربعة أعوام لتوسيع عمليات تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
كما أعلنت «إنفيديا» أنها تخطط لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في الرقائق والإلكترونيات أميركية الصنع على مدى السنوات الأربع المقبلة.
«أبل» من جهتها أعلنت عن استثمار بقيمة 500 مليار دولار.
ويوم الاثنين الماضي، زار الرئيس التنفيذي لـ«سوفت بنك»، ماسايوشي سون، ترمب في مار إيه لاغو، وأعلن عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مع وعد بخلق 100 ألف وظيفة تركز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة.
وفي يناير (كانون الثاني) أعلن ترمب عن استثمار خاص بقيمة 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيادة «أوبن إي آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك».
لقد جاءت تصريحات ترمب بفرض رسوم جمركية على قطاع أشباه الموصلات بعد أن انتقد قانون سلفه جو بايدن الخاص بالرقائق الإلكترونية والرسوم، في خطاب أمام الكونغرس، داعياً إلى إلغائه.
كما تأتي تصريحاته في وقت تكافح فيه شركات الرقائق وسط عمليات بيع مكثفة لأسهم التكنولوجيا. فأسهم «تي إس إم سي» مثلاً تراجعت بنسبة 15 في المائة هذا العام، في حين انخفضت أسهم «إنفيديا» بنسبة 16 في المائة. وانخفض سعر سهم «إي إم دي» بنسبة 11 في المائة.
من رقائق الخام إلى المنتج النهائي
تستورد الولايات المتحدة عدداً قليلاً نسبياً من الرقائق الفردية، مقارنة بالعدد الهائل من المنتجات التي تستوردها مع رقائق بداخلها بالفعل. يشمل ذلك كل شيء؛ من الهواتف الذكية والسيارات، إلى الثلاجات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون.
والأكثر من ذلك، لا تأتي الرقائق من بلد واحد فقط، إذ إنها تنتقل عبر الكثير من الحدود الوطنية. فهي تبدأ كرقاقات السيليكون الخام، والتي قد تأتي من اليابان أو تايوان أو ألمانيا، ثم تقوم هذه بوضع الرقائق، ثم ترسلها إلى مكان آخر، وفق تقرير لـ«ياهو فايننس».
وبشكل عام، غالباً ما يشمل تصنيع الرقاقة إنتاج رقاقة سيليكون في بلدٍ ما، ثم تُرسل إلى مصنع في بلد آخر، حيث تُطبع عليها دائرة كهربائية، ثم تُشحن إلى مصنع آخر في بلد آخر لتقطيعها إلى شرائح منفصلة وتعبئتها كأشباه موصلات. ومن هناك، تُرسل المعالجات إلى مصنع آخر، حيث تُوضع في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات، وأي جهاز إلكتروني آخر تقريباً.
مع الإشارة هنا إلى أن هذا لا يشمل حتى المواد الكيميائية المختلفة اللازمة طوال عملية تصنيع الرقائق. في عام 2022، أثارت حرب روسيا في أوكرانيا ذعراً عالمياً؛ خوفاً من أن يؤدي نقص الوصول إلى غاز النيون إلى إبطاء تصنيع الرقائق في دول أخرى. ويُستخدم النيون في أجهزة الليزر اللازمة لتصنيع المعالجات، وقد استحوذت أوكرانيا على ما يزيد على 54 في المائة من هذا الغاز.
تعقيدات رسوم الرقائق
يعكس هذا المسار بشأن تنقل الرقائق بين الحدود والدول تعقيدات فرض رسوم على قطاع أشباه الموصلات. فإذا طبّق ترمب رسوماً جمركية عليها، فسيُثير ذلك عدداً من التساؤلات الرئيسية، بدءاً من تحديد ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية على المنتج النهائي الذي تُشحن إليه الرقائق، وما هي الدولة التي تُعتبر بلد المنشأ لرقاقة عبرت الحدود عدة مرات قبل اكتمال تصنيعها، وفق تقرير «ياهو فايننس».
ويزداد الأمر تعقيداً عند الأخذ في الاعتبار أن معظم الأجهزة تتطلب عدة رقائق للعمل بشكل صحيح. فهاتف «آيفون» مثلاً من شركة «أبل» يحتوي على وحدة المعالجة المركزية الرئيسية، بالإضافة إلى رقائق تُدير الطاقة، والتخزين، والشاشة، وأجهزة الاتصال اللاسلكي التي تُمكّن الهاتف الذكي من الاتصال بالإنترنت.
وهنا يُطرح سؤال: هل تُطبق الرسوم الجمركية على كل شريحة على حدة، أو على تلك القادمة من دول محددة فقط؟
الهيمنة الأميركية
تتصدر الولايات المتحدة قطاع أشباه الموصلات العالمي بوضوح؛ إذ تستحوذ شركاتها على حصة سوقية ضخمة تبلغ مجتمعة نحو 2.4 تريليون دولار.
وتتجلى هذه الهيمنة في القيمة السوقية الهائلة لشركة «إنفيديا» التي قاربت قيمتها السوقية 2.9 تريليون دولار في 4 مارس (آذار).
كما شهدت القيمة السوقية لشركة «برودكوم»، ثاني أكبر شركة أميركية من حيث القيمة السوقية، زيادة كبيرة بنسبة تبلغ نحو 36 في المائة خلال العام الماضي، لتصل إلى 896 مليار دولار في الأسبوع الأول من مارس، مدفوعة بارتفاع سعر السهم إلى 187.5 دولار.
وحققت «برودكوم» نمواً هائلاً في الربع الأول من عام 2025 الذي انتهى في 2 فبراير (شباط) 2025؛ إذ ارتفعت إيراداتها الصافية بنسبة 24.7 في المائة لتصل إلى 14.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 12 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع صافي الدخل بشكل هائل بنسبة 315.3 في المائة ليصل إلى 5.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار في العام السابق.
كما تبرز شركات أخرى مثل «تكساس إنسترومنتس» و«إيه إم دي» و«ميكرون» و«إنتل» قيماً سوقية مرتفعة، مما يؤكد قوة الشركات الأميركية في مختلف قطاعات أشباه الموصلات.
قيود تصدير الرقائق
وفي الوقت الذي يعكف ترمب وفريقه على صياغة قيود أكثر صرامة على أشباه الموصلات الأميركية، ويضغطون على الحلفاء الرئيسيين لتصعيد قيودهم على صناعة الرقائق الصينية، حثت شركات التكنولوجيا التي تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة أكثر من 8 تريليونات دولار، الإدارة الأميركية على إعادة التفكير في قيود تصدير الرقائق؛ إذ تخشى هذه الشركات، ومن بينها «أمازون» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، أن تدفع حلفاء الولايات المتحدة إلى أحضان المنافسين الصينيين، وفق «بلومبرغ».
وكانت إدارة بايدن أدخلت ما يُسمى بقاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي التي تضع عدة دول في المستوى الثاني من فئة ثلاثية المستويات تحد من تصدير الرقائق المستخدمة في مراكز البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
التوسع الآسيوي... تايوان في المقدمة
لا يمكن إغفال الدور المحوري لآسيا في هذا القطاع؛ إذ تحتل تايوان مكانة بارزة بفضل شركة «تي إس إم سي» التي تبلغ قيمتها السوقية 920 مليار دولار.
كما تظهر كوريا الجنوبية كقوة صاعدة؛ إذ تبرز شركات مثل «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» بقيم سوقية كبيرة.
وتساهم الصين أيضاً بحصة ملحوظة، وإن كانت أقل مقارنة بالولايات المتحدة وتايوان، متمثلة في شركات مثل الشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات (إس إم آي سي).
أوروبا... لاعب رئيسي
تحافظ أوروبا من جهتها على مكانتها في هذا القطاع، وإن كانت تركز بشكل أكبر على تصنيع المعدات المتخصصة.
وتبرز هولندا بفضل شركة «إيه إس إم إل» التي تعد رائدة في تصنيع آلات الطباعة الحجرية المستخدمة في إنتاج الرقائق. وواجهت الشركة تقلبات ملحوظة في العام الماضي؛ إذ شهدت انخفاضاً في قيمتها السوقية بنسبة 28 في المائة، لتصل إلى 289 مليار دولار. ورغم هذا التراجع، أظهرت مبيعات الشركة مرونة نسبية؛ إذ سجلت زيادة بنسبة 2.6 في المائة في السنة المالية 2024، لتصل إلى 29.4 مليار دولار (28.3 مليار يورو).
وكانت صناعة أشباه الموصلات عالمياً شهدت أداءً قوياً في العام الماضي بنمو نسبته 19 في المائة، مع مبيعات بلغت نحو 627 مليار دولار، متجاوزة بذلك التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 611 مليار دولار. ومن المتوقع أن يكون عام 2025 أكثر ازدهاراً؛ إذ تُقدَّر المبيعات بنحو 697 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تسجله الصناعة على الإطلاق.
ومن المتوقع أن تصل مبيعات هذا القطاع إلى ما قيمته تريليون دولار بحلول عام 2030. ويرى مراقبون أنه في حال استمرار المسار التصاعدي، فقد تصل مبيعاته إلى تريليونَي دولار بحلول عام 2040.
