185 قراراً ضد كيانات وأفراد مخالفين لنظام الطيران السعوديhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4973051-185-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
185 قراراً ضد كيانات وأفراد مخالفين لنظام الطيران السعودي
إجمالي غرامات تتخطى 1.4 مليون دولار بحق المتجاوزين
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
185 قراراً ضد كيانات وأفراد مخالفين لنظام الطيران السعودي
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
أصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني السعودية، 185 قراراً ضد كيانات وأفراد مخالفين للنظام، بإجمالي قيمة غرامات تجاوزت 5.3 مليون ريال (1.4 مليون دولار).
تأتي قرارات لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني تعزيزاً لمبدأ الشفافية، وتأكيداً لجهود الهيئة في التطوير المستمر للقطاع، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، ومراقبة التزام شركات النقل الجوي والكيانات العاملة في المنظومة بالأنظمة والتعليمات وأحكام التراخيص.
ووفق تقرير الربع الأول من العام الحالي، أصدرت اللجنة 111 مخالفة بحق الناقلات الجوية؛ وذلك لعدم التزامها بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنظام تسجيل المسافرين المسبق، وعدم الالتزام بالخانات الزمنية، بقيمة إجمالية تتخطى 3.6 مليون ريال.
ووفق التقرير، فإن 31 مخالفة صادرة ضد الناقلات الجوية؛ وذلك لمخالفتها اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، بقيمة تقدَّر بـ1.3 مليون ريال، بالإضافة إلى 3 مخالفات بحق الشركات المرخصة لمخالفاتها تعليمات الهيئة بممارستها النشاط المرخص، بنحو 45 ألف ريال.
ووفق التقرير، أصدرت اللجنة مخالفتين بحق شركتيْ نقل جوي؛ لعدم تقيدهما بتنفيذ أحكام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، بغرامة 40 ألف ريال، وكذلك 22 مخالفة صادرة بحق المسافرين المخالفين لتعليمات السلامة الجوية وما يُرتكب من سلوك على متن الطائرة، بنحو 58.2 ألف ريال.
وأوقعت اللجنة 8 مخالفات بحق الأفراد، نظير استخدام الطائرات دون طيار دون الحصول على الترخيص والشهادات اللازمة لها، بغرامة قدرها 37.5 ألف ريال، وأيضاً هناك مخالفتان ضد أفراد؛ لتجاوزهم المناطق المحظورة في المطارات بما يخالف أنظمة وتعليمات الهيئة، بقيمة ألفيْ ريال.
كما أصدرت 6 مخالفات بحق الأفراد، نظير التحليق بطائرات خفيفة الوزن، دون تصريح بغرامة قيمتها 155 ألف ريال.
تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5068259-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT
TT
تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).
وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.
وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».
ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».
فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.
ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.
في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.
وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.
وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.
وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.
ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».
ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).