ازداد حجم إنتاج الثروة السمكية في السعودية في عام 2023 ليصل إلى 214.6 ألف طن، من 119 ألفاً في عام 2022 أي بما نسبته 80 في المائة، فيما المستهدف 230 ألف طن لعام 2024.
هذه الأرقام كشفها لـ«الشرق الأوسط» المدير العام للإدارة العامة لمصايد الأسماك في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس حسين الناظري، والذي قال إن الوزارة عملت على تطوير 16 مرفأ للصيد في مختلف مناطق المملكة الساحلية ذات الميز النسبية كمرحلة أولى، وذلك بهدف زيادة إنتاج المصايد البحرية، ورفع عدد الصيادين السعوديين، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، إلى جانب تطوير جودة المنتجات الغذائية، وزيادة الوظائف المباشرة وغير المباشرة في المرافق التابعة لتلك المرافئ، من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، وتحفيزه للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المرافئ البحرية، وتقديم قيمة مضافة للصيادين، عبر رفع جودة تداول الأسماك وتجهيزها؛ مما يسهم في زيادة الناتج الإجمالي المحلي.
الصناعات التحويلية
وأشار الناظري إلى تبنّي الوزارة للعديد من الأبحاث والدراسات التطويرية، لتمكين القطاع الخاص، وإيجاد الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات التحويلية، من خلال استغلال الميز النسبية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية في مجالات الثروة السمكية، ورفع إنتاجها بشكل مستدام؛ لتعزيز الأمن الغذائي، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي، وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
ولفت إلى أن جودة الأسماك المستزرعة بالمملكة (وفقاً لدراسة علمية)، تتفوق على المنتجات السمكية المستوردة، من حيث القيمة الغذائية والسلامة الصحية، إذ تتميز المنتجات المحلية بحفظها لفوائدها الغذائية، بسب جودة التداول، وقصر سلسلة الإمداد حتى وصولها للمستهلك.
وأبان الناظري أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية في المملكة، تُقدّر بنحو 53 في المائة، مؤكّداً تطلّع الوزارة لرفع هذه النسبة من خلال رفع مستوى جودة الاستزراع السمكي، وذلك عبر استزراع أنواع جديدة من الأصناف المحببة لدى المستهلكين، إلى جانب الحفاظ على استمرار سلاسل الإمداد المتعلقة بالمصايد البحرية في حدودها المثلى من الاستدامة.
زيادة الصادرات
وتابع الناظري أن الوزارة اتخذت عدة خطوات لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الثروة السمكية، وذلك من خلال إيجاد حلولٍ مدروسة، وتحسين الممارسات، عبر تحفيز القطاع، وتسهيل الإجراءات وتوفير الممكنات، بالإضافة إلى بناء الأنظمة اللازمة، وبناء القدرات، إلى جانب وضع التشريعات التي تسهم في تطوير صناعة الثروة السمكية بالتعاون مع الشركات الكبرى؛ لتوفير البنى التحتية التكاملية، ومع الشركات الصغرى؛ لتعزيز الفرص الإنتاجية والتسويقية، بما ينعكس على زيادة الاستثمار بشكل مباشر.
وأضاف أن قطاع الثروة السمكية يجد دعماً واهتماماً كبيراً من قِبل الحكومة، وذلك لأهمية مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم الناتج المحلي، وزيادة الصادرات، مبيناً في هذا الصدد، أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، قد أبرم العديد من اتفاقيات التعاون، ومذكرات التفاهم، مع عددٍ من الجهات والشركات المحلية والدولية في مجالات الصيد البحري، وبناء أنظمة مغلقة للاستزراع المائي، بالإضافة إلى تسويق المنتجات السمكية.
