أنظار العالم تتجه نحو الرياض ترقباً لانطلاق «ليب24» 

أكثر من 1800 جهة دولية ومحلية مشاركة في المعرض التقني الأكبر

جانب من معرض «ليب» في نسخته الماضية (واس)
جانب من معرض «ليب» في نسخته الماضية (واس)
TT

أنظار العالم تتجه نحو الرياض ترقباً لانطلاق «ليب24» 

جانب من معرض «ليب» في نسخته الماضية (واس)
جانب من معرض «ليب» في نسخته الماضية (واس)

تتجه أنظار العالم نحو العاصمة السعودية الرياض، ترقباً لانطلاق «ليب24»، المعرض التقني الأكبر، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وسط مشاركة أكثر من 1800 جهة دولية ومحلية عارضة، وما يزيد عن 1000 خبير تقني، بالإضافة إلى 600 شركة ناشئة.

ويسلط المعرض الذي تبدأ أعماله من 4 إلى 7 مارس (آذار) الحالي، الضوء على أحدث الصناعات التقنية، ويعد نقطة التقاء المهتمين والمختصين في مجال التقنية حول العالم.

ويوسع المؤتمر في نسخته الحالية عدد المشاركين من الجهات التقنية العارضة الكبرى في العالم، إلى جانب تواجد نخبة من المتحدثين الخبراء.

شركات عالمية وتضم النسخة الحالية جهات تقنية دولية عارضة مثل: غوغل، ومايكروسوفت، وأوركل، وديل، وسيسكو، وساب، وأمازون ويب سيرفس، وعلي بابا، وهواوي، وإريكسون، وغيرها من الشركات العالمية، إلى جانب احتضان العديد من المنصات والمسارح أبرزها: وديب فيست، ومنصة المستثمرين، ومسرح الاقتصاد الإبداعي.

وتتنافس أكثر من 30 جهة حكومية لعرض خدماتها الرقمية المتقدمة، من خلال معرض «السعودية الرقمية» الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية ضمن فعاليات مؤتمر «ليب» بالعاصمة الرياض، بمشاركة الكثير من الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف المشاركة إلى تعزيز مكانة المملكة الدولية بصفتها بيئة رقمية مبتكرة، وإبراز قصص النجاح في رحلة التحول الرقمي، وأهميتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الخدمات الحكومية الرقمية المستهدفة لرفع جودة الحياة وتعزيز التنافسية.

اتفاقيات استراتيجية وسيتضمن المعرض استعراض الجهات الحكومية، والشركات الوطنية لمنتجاتها وخدماتها الرقمية المعتمدة على نماذج مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية وإطلاق خدمات جديدة، وإقامة جلسات حوارية لعدد من الوزراء والمسؤولين، وورش عمل في مجال التحول الرقمي.

ويأتي معرض «السعودية الرقمية» لتوحيد جهود الجهات في إبراز تطور الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، بما يُمكّن العمل بشكل تكاملي، وتقديم خدمات حكومية رقمية استباقية ومُبادرة ذات كفاءة عالية، فضلاً عن تحفيز تبني أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي بما يثري المهتمين بالقطاع الرقمي، ويحقق رضا المستفيدين، إلى جانب تعزيز المكانة الرقمية الرائدة للمملكة وفق مُستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد مؤتمر «ليب» تطورات متسارعة عبر أعوامه، حيث زاد مجموع الإطلاقات من 6.4 مليار دولار في النسخة الأولى إلى أكثر من 9 مليارات دولار في النسخة الثانية، فيما ارتفع عدد الحضور من 100 ألف زائر في النسخة الأولى إلى ما يزيد عن 172 ألفاً في النسخة الثانية.

وتوسعت مساحة المؤتمر من 44250 متراً مربعاً في الدورة الأولى إلى 138101 متر مربع في الدورة الحالية.


مقالات ذات صلة

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر في صندوق رائد فنتشرز للشركات الناشئة التقنية

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق رائد الثالث الذي تديره شركة رائد فنتشرز، حيث يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تقرير المؤتمر الدولي لسوق العمل عَكَسَ التزام السعودية بتطوير قواها العاملة (واس)

تقرير دولي: السعودية تفوَّقت في معالجة تحديات سوق العمل

حقَّقت السعودية تفوقاً في معالجة تحديات أسواق العمل، ودعم جهود تحسين المهارات، وإعادة التأهيل، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المؤتمر الدولي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة، تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة.

بندر مسلم (الرياض)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».