«صافولا» السعودية تعتزم توزيع حصتها في «المراعي» على المساهمين

أرباحها تجاوزت التوقعات وبلغت 240 مليون دولار نهاية 2023 

أرباحها ارتفعت إلى 899.2 مليون ريال (صافولا)
أرباحها ارتفعت إلى 899.2 مليون ريال (صافولا)
TT

«صافولا» السعودية تعتزم توزيع حصتها في «المراعي» على المساهمين

أرباحها ارتفعت إلى 899.2 مليون ريال (صافولا)
أرباحها ارتفعت إلى 899.2 مليون ريال (صافولا)

أعلنت مجموعة «صافولا»، إحدى كبرى شركات المنتجات الغذائية في السعودية، الأربعاء، أنها تعتزم توزيع كامل حصتها البالغة 34.52% في شركة «المراعي» على مساهميها.

كانت «صافولا» قد كشفت في وقت سابق الأربعاء، عن أن أرباحها ارتفعت إلى 899.2 مليون ريال (239.7 مليون دولار) بنهاية عام 2023، بنسبة 21 في المائة، متجاوزة توقعات المحللين مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.

وسيسبق عملية توزيع كامل حصتها إصدار حقوق أولوية بـ6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لتعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية، مع سداد ديونها وتمكينها من توزيع أسهمها في شركة «المراعي».

ويمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، حصة 16 في المائة في شركة «المراعي» من خلال إحدى الشركات التابعة له.

وقالت «صافولا» أيضاً إن سلسلة المتاجر الكبرى التابعة لها «بنده» للتجزئة «حققت تحسناً ملحوظاً في أدائها... وستقوم (صافولا) بدراسة إدراج شركة (بنده) مستقبلاً».

وقفز سهم «صافولا» 3.8 في المائة، وانخفض سهم «المراعي» 3.7 في المائة عند بدء التعاملات على خلفية الإعلان.

ووافق مجلس إدارة «صافولا» على إصدار حقوق الأولوية وتوزيع أسهم «المراعي»، وكلاهما يتوقف على موافقة الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين.

وأوضحت الشركة أن عملية إصدار حقوق الأولوية المخطط لها سيعقبها تخفيض لرأس المال لتتمكن من توزيع حصتها في رأسمال شركة «المراعي» التي تعادل 345.20 مليون سهم.

وقالت «صافولا» في إفصاح للسوق المالية السعودية (تداول): «يهدف توزيع أسهم (صافولا) في شركة (المراعي) إلى تعظيم القيمة الاستثمارية لمساهمي (صافولا) الذين سيستفيدون من خلال ملكيتهم المباشرة من فرص النمو وتوزيعات الأرباح المستقبلية لإحدى كبرى شركات الأغذية الرائدة في المنطقة».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) عيّنت «صافولا» شركة «مويليس آند كو» لتقديم المشورة بشأن الخيارات الاستراتيجية لأعمالها، بما في ذلك البيع المحتمل لجزء من حصتها في شركة «المراعي».

النتائج المالية

في السياق نفسه، قالت «صافولا» في إفصاح لـ«تداول» إن أرباحها ارتفعت إلى 899.2 مليون ريال (239.7 مليون دولار) بنهاية عام 2023، وقالت إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح المسجل في قطاعات تصنيع الأغذية، والتجزئة، والأغذية المجمدة وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة.

بالإضافة إلى عكس الخسارة الناتجة عن الانخفاض في القيمة (بالصافي) لبعض الأصول غير المتداولة بشكل رئيسي في قطاعي تصنيع الأغذية والتجزئة بمبلغ قدره 111.9 مليون ريال (29.8 مليون دولار) خلال عام 2023، واسترداد رسوم جمركية بقيمة 23.3 مليون ريال (6.2 مليون دولار) من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة.


مقالات ذات صلة

انخفاض معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوتر الجيوسياسي بالمنطقة

الاقتصاد متداولون يراقبون الشاشات التي تعرض معلومات الأسهم في بورصة قطر بالدوحة (رويترز)

انخفاض معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوتر الجيوسياسي بالمنطقة

أغلقت معظم الأسواق الخليجية منخفضة بسبب التوترات الجيوسياسية، بينما حققت بعض الأسواق العربية انتعاشاً طفيفاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون يتحدثون أمام شاشة تعرض معلومات عن الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

استمرار الصراع في الشرق الأوسط يضغط على أسواق المنطقة

استمرّت الأسواق العربية في الانخفاض، متأثرةً بتصاعد التوتر في المنطقة، وتكثيف إسرائيل حملتها ضد «حزب الله» المدعوم من إيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولان يراقبان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

هبط مؤشر السوق السعودية 0.7 في المائة وارتفع سهم «المملكة القابضة» 10 في المائة بعد إعلانها عن اتفاقية برج جدة الأطول في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

تراجعت «السوق السعودية» 1.7 في المائة، الأربعاء، بفعل انخفاض قطاع البنوك، فيما ارتفعت أسعار النفط 3 في المائة وسط التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب معلومات الشركات عبر شاشة التداول بالبورصة القطرية في الدوحة (رويترز)

تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط يهبط بالأسواق المالية العربية

تصاعد التوتر بالشرق الأوسط يهبط بأسواق الأسهم العربية، مع تراجع المؤشرات وازدياد مخاوف المستثمرين حول أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».