«ستاندرد آند بورز» تتوقع استقراراً في معايير أداء مصارف الخليج في 2024

الأنظمة المصرفية في السعودية والإمارات تتجه لمواصلة نموها متفوقة على بقية نظيراتها

أشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الأنظمة المصرفية في الإمارات والسعودية تتجه لمواصلة نموها متفوقة على بقية نظيراتها في ظل طلب قوي على الائتمان بقيادة القطاع غير النفطي النشط (واس)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، يوم الخميس، استقراراً في معايير الأداء الرئيسية لمصارف الخليج وأنظمتها المصرفية في 2024.

وقالت المؤسسة، في تقرير لها، إنها تتوقّع استمرار قوة نمو الائتمان والربحية لمعظم مصارف الخليج في 2024، لكن مع ضعف طفيف عن المستويات المسجلة في 2023، وفق «كالة أنباء العالم العربي».

وأكد التقرير أن مصارف الخليج ستظل تتمتع برأسمال جيد وربحية ومخصصات متينة، والأهم سيولة في 2024.

وأشارت الوكالة إلى أن الأنظمة المصرفية في الإمارات والسعودية تتجه لمواصلة نموها متفوقة على بقية نظيراتها في المنطقة، في ظل طلب قوي على الائتمان بقيادة القطاع غير النفطي النشط وبرامج تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. كما أنه من المتوقع أن يظل نمو الائتمان في بنوك سلطنة عمان متسماً بالقوة.

وبحسب وكالة التصنيف الائتماني، تشمل المخاطر الرئيسية على توقعاتها، التي تراها لكنها لا تتوقع أن تتحقق، تدهور البيئة الجيوسياسية، والانكشاف على دول عالية المخاطر في المنطقة، وتقلب أسعار النفط، والانكشاف على القطاع العقاري.

تسارع نمو دول الخليج باستثناء البحرين

قالت «ستاندرد آند بورز» إنه من المتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي في 2024 باستثناء البحرين. وأضافت أن النمو غير النفطي سيظل يتسم بالنشاط بوجه خاص في السعودية والإمارات.

كما توقعت أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة في الخليج على أن تنخفض واحداً في المائة بحلول نهاية العام بما يتماشى مع تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضافت أنه على الرغم من تقلب ديناميات العرض والطلب، فإنها تتوقع أن تظل أسعار النفط مستقرة بوجه عام خلال 2024، مما سيدعم استمرار الإنفاق الرأسمالي، مشيرة إلى أن استمرار أو تدهور التوتر الجيوسياسي يمثل خطراً على هذا التوقع.

وقالت: «لكن النمو الأقل من المتوقع في الصين قد يمثل خطراً على أسعار النفط، ويقلل المعنويات، ويؤدي إلى بعض الضغوط المالية في الدول التي يرتفع فيها سعر التعادل المالي للنفط في موازنتها».

وسعر التعادل هو سعر النفط الذي يسمح للدولة بتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات بلا عجز أو فائض.

نمو الائتمان وجودة الأصول

قالت الوكالة إن البيئة الاقتصادية ستدعم نمو الائتمان، متوقعة تباطؤه قليلاً فحسب بوجه عام، ما يرجع جزئياً إلى تأثيرات سنة الأساس وأيضاً زيادة حذر المصارف بشأن الإقراض.

وأضافت أن نمو الائتمان سيدعم الربحية، لكن الهوامش ستبدأ في الانكماش بحلول نهاية العام، ما يعكس التأثيرات المتأخرة لأسعار الفائدة المتوقعة وارتفاع تكاليف التمويل.

وترى الوكالة أن جودة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي قوية نسبياً، ولا تتوقع الكثير من التدهور نظراً لارتفاع مستويات المخصصات الاحترازية. كما أشارت إلى أن مستويات رسملة مصارف الخليج ستظل تدعم جدارتها الائتمانية في 2024.

وأشارت إلى أن المصارف في الخليج تجري تمويلها في الغالب عبر ودائع محلية قوية في دول مثل الإمارات والكويت وعمان، إلا أنه في عمان تأتي ثلث ودائع العملاء من الحكومة وكيانات مرتبطة بها.

ووفقاً للوكالة، من الممكن أن تنشأ ضغوط على السيولة في الأنظمة المصرفية التي تعول على الاستدانة الخارجية مثل قطر، ويمكن أن ترتفع حين ينمو التمويل المحلي بوتيرة أبطأ من الائتمان.