سادت حالة من الارتباك في الأسواق المصرية عشية الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر، الخميس، مع «قفزات متتالية» في الأسعار بمختلف السلع والخدمات، وتزايد مطرد في سعر صرف الدولار بـ(السوق الموازية) بعد تجاوزه حاجز الـ70 جنيهاً، وفق وسائل إعلام محلية، الأربعاء، في وقت استمر فيه سعر الدولار بالبنوك المصرية عند حاجز 30.9 جنيه.
وعلق عدد من المحلات التجارية، ومحلات الذهب في مصر عمليات البيع والشراء بشكل «مؤقت» أخيراً، عقب تداول أنباء بشأن تخفيض «مرتقب» للجنيه من جانب البنك المركزي المصري في اجتماع (الخميس)؛ إذ نشرت وسائل إعلام محلية تسريبات عن اتفاق بين بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في مصر والحكومة على «زيادة قيمة قرض الصندوق ليصل إلى ما بين 6 و8 مليارات دولار، على أن تنفذ الحكومة بشكل (فوري) تحريك سعر الصرف الرسمي (الجنيه) مع مزيد من الإجراءات التقشفية».
وبدأت الحكومة المصرية منذ 2016 خطة للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، صاحبها تخفيض لقيمة العملة الرسمية (الجنيه). وشهد سعر صرف الدولار في (السوق الموازية) بمصر «قفزات كبيرة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة»، وفق وسائل الإعلام المحلية.
وأوقف عدد من محلات الذهب عمليات البيع والشراء خلال الأيام الماضية في ظل غياب تسعير واضح ودقيق لسعر الذهب، الأمر الذي دفع المنصات لإيقاف إعلان التسعير.
وأرسل مدير أحد محلات الذهب الكبرى في القاهرة، الأربعاء، رسالة صوتية لعملائه تفيد بـ«توقف المحل عن العمل لغياب التسعير»، مؤكداً انتظارهم ثبات سعر الدولار بـ«السوق الموازية» أو إتاحته في البنوك الرسمية بعد «التخفيض المرتقب للجنيه»؛ لاستئناف عملية البيع. وبحسب الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن الارتفاعات غير المبررة في سعر الذهب جاءت نتيجة «ارتفاع سعر صرف الدولار في (السوق الموازية)». وأكدت الرسالة أن تراجع «السوق الموازية» سيؤدي بالتبعية لانخفاض سعر الذهب.
وكانت شعبة الذهب والمجوهرات التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات في مصر، قد وصفت الأسعار التي يجري التداول بها بأنها «غير حقيقية ومبالغ فيها»، على خلفية «تدافع المواطنين نحو الشراء». وطالبت بـ«توخي الحذر في عمليات الشراء لوجود مضاربة خارجة عن قواعد السوق».
ويرى أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، الدكتور هشام إبراهيم، أن ما يحدث في السوق «أمر طبيعي» نتيجة الانتظار والترقب لقرارات البنك المركزي، وما سيعلن عن التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي»، مشيراً إلى أن «مصر شهدت فترات مماثلة عامي 2003 و2016، عندما جرى تحريك سعر الصرف ليكون ضعف المعلن بالبنوك المصرية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الفارق الكبير «رقمياً» بين سعر الصرف في «السوق الموازية» والبنوك المصرية يُمثل النسبة نفسها تقريباً التي حدثت في أثناء إجراءات تخفيض العملة الرسمية «الجنيه» في وقت سابق، وهو إجراء اقتصادي «كان وسيكون مؤلماً»، خاصة مع وجود محاولات من البعض للتربح والاستفادة من الموقف لتحقيق مكاسب كبيرة.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط 28 قضية «اتجار غير مشروع» في النقد الأجنبي خلال 24 ساعة، بحسب بيان للوزارة، الأربعاء، وتم توقيف 38 متهماً وبحوزتهم عملات مختلفة.
وحل وسْم «السوق السوداء» من بين الأكثر تداولاً عبر منصة (إكس) في مصر، الأربعاء، وسط ردود فعل متباينة بين المغردين حول آلية التعامل معها، فكتب حساب باسم أحمد أبو الفتوح، متحدثاً عن ضرورة «لعب دور أكبر لشرطة الإنترنت في توقيف المتاجرين بالعملة». بينما طالب حساب باسم وفاء القناوي بـ«عقوبات رادعة» على المتاجرين في العملة.
التضييق الامنى والرقابة والشغل الجميل ده من غير عقوبة مغلظة هيبقى غير فعال ..مطلوب تنفيذ احكام رادعة حتى يكتمل مثلث التنضيف
— وفاء القناوي (@wafaaelkenawy1) January 31, 2024
وهنا أكد أستاذ التمويل والاستثمار أن القضاء على «السوق السوداء» أصبح «مسألة وقت» مرتبطة بالقرارات المرتقبة من البنك المركزي و«تخفيض سعر الصرف (الجنيه)»، وهو الأمر الذي يتوقع حدوثه بشكل سريع بما يسمح بإعادة انتظام العمل في الأسواق.
