«تسلا» تتوقع نمواً منخفضاً بشكل ملحوظ في المبيعات هذا العام

ماسك: شركات السيارات الكهربائية الصينية ستدمر المنافسين العالميين من دون حواجز تجارية

حذر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، من أن شركات السيارات الصينية «ستدمر» المنافسين العالميين دون حواجز تجارية (رويترز)
حذر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، من أن شركات السيارات الصينية «ستدمر» المنافسين العالميين دون حواجز تجارية (رويترز)
TT

«تسلا» تتوقع نمواً منخفضاً بشكل ملحوظ في المبيعات هذا العام

حذر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، من أن شركات السيارات الصينية «ستدمر» المنافسين العالميين دون حواجز تجارية (رويترز)
حذر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، من أن شركات السيارات الصينية «ستدمر» المنافسين العالميين دون حواجز تجارية (رويترز)

أعلنت شركة «تسلا»، يوم الأربعاء أن صافي دخلها تضاعف في الربع الأخير من العام الماضي بفضل ميزة ضريبية كبيرة لمرة واحدة، لكنها حذرت من نمو المبيعات «المنخفض بشكل ملحوظ» هذا العام.

وقالت شركة تصنيع السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات، ومقرها أوستن في ولاية تكساس يوم الأربعاء إن صافي دخلها بلغ 7.93 مليار دولار في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بـ3.69 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولكن باستثناء البنود لمرة واحدة مثل المزايا الضريبية غير النقدية البالغة 5.9 مليار دولار من الأصول الضريبية المؤجلة، حققت الشركة 2.49 مليار دولار، أو 71 سنتاً للسهم الواحد. وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 39 في المائة عن العام الماضي وأقل من تقديرات المحللين البالغة 73 سنتاً للسهم الواحد وفقاً لـ«فاكت ست».

وأعلنت «تسلا» إيرادات فصلية بلغت 25.17 مليار دولار، بزيادة 3 في المائة عن العام السابق، ولكنها أيضاً أقل من تقديرات المحللين البالغة 25.64 مليار دولار.

وتوقفت الأرباح بسبب قيام الشركة بتخفيض الأسعار في جميع أنحاء العالم خلال العام في محاولة لتعزيز مبيعاتها وحصتها في السوق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت «تسلا» أن مبيعات الربع الرابع ارتفعت بنسبة 20 في المائة تقريباً، مدعومة بالتخفيضات الحادة في الأسعار في الولايات المتحدة وحول العالم خلال العام. ووصلت بعض الخصومات إلى 20 ألف دولار على الموديلات الأعلى سعراً.

وتراجعت أسهم «تسلا» بنسبة 6 في المائة في التعاملات بعد إغلاق الأسواق يوم الأربعاء. وحتى الآن هذا العام، انخفضت أسهم «تسلا» بنحو 16 في المائة. وكان معدل نمو مبيعات «تسلا» أبطأ من الأرباع السابقة.

وعلى مدار العام بأكمله، ارتفعت المبيعات بنسبة 37.7 في المائة، أي أقل من معدل النمو البالغ 50 في المائة الذي يتوقعه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في معظم السنوات. وأبلغت الشركة عن تسليمات بلغت 484.507 خلال الربع ونحو 1.8 مليون للعام بأكمله.

وفي رسالتها إلى المساهمين الصادرة يوم الأربعاء، حذرت شركة تسلا من أن نمو المبيعات هذا العام قد يكون «أقل بكثير» من معدل النمو في عام 2023، حيث تعمل على إطلاق سيارة من الجيل التالي بأسعار معقولة في مصنع بالقرب من أوستن.

وجاء في الرسالة أن الشركة تقع بين موجتين كبيرتين من النمو، واحدة من التوسع العالمي للطرازين 3 و«واي»، والثانية قادمة من السيارة الجديدة.

وقال المحلل في «مورنينغ ستار للأبحاث»، سيث ولدستين إن نتائج «تسلا» كانت مختلطة، مع توقعات بتباطؤ النمو على المدى القريب، ولكن مع احتمال نمو قاعدة العملاء عندما يتم طرح سيارة الجيل التالي.

وانخفض هامش الربح الإجمالي لشركة تسلا إلى 17.6 في المائة خلال هذا الربع، بانخفاض 6.2 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أثرت تخفيضات الأسعار على الأرباح.

وللعام بأكمله، سجلت «تسلا» دخلاً صافياً قدره 15 مليار دولار تقريباً بما في ذلك المزايا الضريبية لمرة واحدة. وباستثناء ذلك، حققت الشركة 10.88 مليار دولار، بانخفاض 23 في المائة عن عام 2022. وبلغ هامش الربح الإجمالي 25.6 في المائة في عام 2022، لكنه انخفض إلى 18.2 في المائة في العام الماضي.

الصين تهدد صناعة السيارات الكهربائية العالمية

من جهته، قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا يوم الأربعاء إن شركات صناعة السيارات الصينية «سوف تهدم» المنافسين العالميين دون حواجز تجارية، مما يسلط الضوء على الضغوط التي تواجهها الشركة الرائدة في سوق السيارات الكهربائية الأميركية من أمثال «بي واي دي»، التي تتسابق للتوسع في جميع أنحاء العالم، وفق «رويترز».

وتأتي تعليقات ماسك بعد أن تفوقت شركة «بي واي دي»، المدعومة من وارن بافيت - بنماذجها الأرخص وتشكيلة أكثر تنوعاً - على شركة «تسلا» بوصفها شركة السيارات الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم في الربع الأخير، على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الأسعار التي أجرتها شركة صناعة السيارات الأميركية حتى عام 2023.

وقال ماسك في مكالمة هاتفية مع المحللين بعد الأرباح يوم الأربعاء إن شركات السيارات الصينية كانت «الأكثر قدرة على المنافسة» و«ستحقق نجاحاً كبيراً خارج الصين»، اعتماداً على نوع التعريفات الجمركية أو الحواجز التجارية التي تم وضعها؟

وقال: «إذا لم يتم وضع حواجز تجارية، فسوف يؤدي ذلك إلى تدمير معظم شركات السيارات الأخرى في العالم. إنهم جيدون للغاية».

وأشعلت حرب أسعار العام الماضي لجذب المستهلكين الذين تضرروا من تكاليف الاقتراض المرتفعة، مما أدى بدوره إلى الضغط على هوامش شركة «تسلا» وإثارة قلق المستثمرين. وحذر ماسك من أن الشركة وصلت إلى «الحد الطبيعي لانخفاض التكلفة» مع تشكيلتها الحالية.

وأكد ماسك أن «تسلا» تتوقع أن تبدأ إنتاج الجيل التالي من السيارات الكهربائية في مصنعها في تكساس في النصف الثاني من عام 2025.

لكن صانعي السيارات الكهربائية الصينيين، الذين يتمتعون بمهارة في إبقاء التكاليف تحت السيطرة من خلال سلسلة توريد مستقرة، يتحركون بسرعة. ومع تزايد المنافسة والقدرة الفائضة في الصين، يعمل العديد منها الآن على توسيع نطاق وجودها الخارجي بسرعة بعد سنوات من الدعم الحكومي الذي ساعد في تعزيز المبيعات المحلية.

وقال الشريك في شركة «نيو إلكتريك بارتنرز» الاستشارية ومقرها ملبورن، روس غريغوري: «إن اكتمال ومرونة البنية التحتية لمعالجة مواد البطاريات التي تديرها الدولة في الصين على مدى عدة عقود أمر مؤلم للغاية».

وأضاف: «إنهم يتمتعون بطلب مرتفع في الصين مع الابتكارات مثل التكنولوجيا داخل السيارة وتبديل البطاريات. ونعتقد أن هذا سيكون عنصراً هاماً وتمييزاً في نموهم المستقبلي في الخارج».

وتأتي تعليقات ماسك أيضاً مع تسارع وتيرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقال الرئيس جو بايدن إن الصين عازمة على السيطرة على سوق السيارات الكهربائية وإنه «لن يسمح بحدوث ذلك».

وأشار الرئيس السابق دونالد ترمب، وهو المرشح الأوفر حظاً لترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس هذا العام، إلى أنه سيضاعف التعريفات الجمركية الأقوى إذا تم انتخابه، داعياً إلى فرض تعريفة عالمية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة وإلغاء التعريفات الأكثر تفضيلاً للصين.

وبحسب ماسك، لا توجد «فرصة واضحة» للدخول في شراكة مع المنافسين الصينيين، لكن «تسلا» كانت منفتحة على منحهم إمكانية الوصول إلى شبكة الشحن الخاصة بها وترخيص تقنيات أخرى مثل القيادة الذاتية.


مقالات ذات صلة

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

الاقتصاد سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد شعارات لعدد من شركات التكنولوجيا (أ.ب)

ذكاء اصطناعي أم استنزاف مالي؟ المستثمرون يحاكمون عمالقة التكنولوجيا

هذا الأسبوع، وجّه المستثمرون رسالة صارمة لعمالقة التكنولوجيا: لم يعد الإنفاق الملياري وحده كافياً، بل يجب أن يقترن بنمو حقيقي وملموس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ العلامة التجارية لشركة «تسلا» (د.ب.أ)

«تسلا» تواجه دعاوى قضائية متزايدة بسبب الأبواب الكهربائية في سياراتها

تواجه شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا» تدقيقاً متزايداً من السلطات الرقابية في الولايات المتحدة بسبب احتمالات وجود خلل في مقابض الأبواب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ عناصر من إدارة الطوارئ الأميركية يفحصون سيارة «تسلا» خالية خلال فيضان غرين ريفر في واشنطن (رويترز)

تحقيق في صعوبة فتح أبواب سيارات «تسلا» بعد تعرضها لحوادث

أعلنت سلطات سلامة المرور الأميركية أنها فتحت تحقيقاً أولياً في تصميم أبواب سيارات «تسلا» بناء على شكوى بأن سوء وضع العلامات على الأبواب فاقم من حدة حالة طارئة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار تيسلا (رويترز)

التحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا بعد تعرضها لحوادث

الشركة تعمل على إعادة تصميم نظام مقابض الأبواب. ويتضمن موقع تيسلا الإلكتروني رسما تخطيطيا لآلية الفتح اليدوية للأبواب الموجودة بالقرب من مفاتيح النوافذ.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

انتصار قضائي لباول ينهي «معركة المباني» ويمهد الطريق لوارش لرئاسة «الفيدرالي»

باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)
باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)
TT

انتصار قضائي لباول ينهي «معركة المباني» ويمهد الطريق لوارش لرئاسة «الفيدرالي»

باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)
باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)

أنهت وزارة العدل الأميركية تحقيقاتها مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما أدى إلى إزالة عقبة رئيسية كانت تعترض طريق تثبيت كيفن وارش خلفاً له في المنصب.

وقالت المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جينين بيرو، في منشور عبر منصة «إكس» يوم الجمعة، إن مكتبها قرر إنهاء التحقيق في أعمال التجديد الواسعة لمباني البنك المركزي، مشيرة إلى أن المفتش العام لـ«الفيدرالي» سيتولى فحص الملف بدلاً من الوزارة.

انفراجة في مجلس الشيوخ

من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تصويت سريع في مجلس الشيوخ لتثبيت وارش، المسؤول السابق في «الفيدرالي» الذي رشحه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليحل محل باول، الذي تنتهي ولايته رئيساً في 15 مايو (أيار). وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية، توم تيليس، قد أعلن سابقاً معارضته لوارش حتى يتم حل التحقيق، مما أدى فعلياً إلى عرقلة تثبيته.

باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)

وعلى الرغم من إشادة الجمهوريين بوارش خلال جلسة استماع يوم الثلاثاء، فإن الديمقراطيين شككوا في استقلاليته عن ترمب، وانتقدوا نقص الشفافية حول بعض ممتلكاته المالية، وما وصفوه بـ«تذبذب» مواقفه بشأن أسعار الفائدة. ومع ذلك، يذكر أن تعيين ترمب السابق لعضو مجلس المحافظين، ستيفن ميران، تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ بعد 13 يوماً فقط من ترشيحه.

تحقيق يفتقر إلى الأدلة

تركز تحقيق بيرو على مشروع تجديد مبانٍ بقيمة 2.5 مليار دولار، كان ترمب قد انتقده بشدة العام الماضي، بسبب تجاوز التكاليف. وزار ترمب المبنى في يوليو (تموز) الماضي، وقدم أمام الكاميرات تقديراً مبالغاً فيه للتكاليف لباول، وهو ما صححه الأخير، بينما كان الاثنان يقفان في موقع البناء وهما يرتديان خوذات العمل.

وكانت التقديرات الأولية للمشروع قد وضعت التكلفة عند 1.9 مليار دولار. كما شمل التحقيق شهادة باول الموجزة حول التجديدات أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت بيرو عبر «إكس»: «لن أتردد في استئناف التحقيق الجنائي إذا استدعت الحقائق ذلك»، علماً بأن باول طلب سابقاً من المفتش العام المستقل لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، التحقيق في تجاوز التكاليف.

ضغوط سياسية وموقف القضاء

كان هذا التحقيق من بين عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل تجاه من يُنظر إليهم بوصفهم خصوماً لترمب، وفشل لعدة أشهر في إحراز تقدم مع سعي المدعين لإيجاد أساس للاشتباه في سلوك إجرامي. كما لم تنجح جهود أخرى للوزارة لملاحقة خصوم ترمب، بمن فيهم المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي.

واعترف أحد المدعين العامين الذين تعاملوا مع قضية باول في جلسة مغلقة بالمحكمة في مارس (آذار)، بأن الحكومة لم تجد أي دليل على وقوع جريمة. وبناءً عليه، ألغى القاضي جيمس بواسبيرغ مذكرات الاستدعاء الصادرة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، واصفاً مبررات المدعين بأنها «واهية وغير مؤكدة»، ومؤكداً أنهم لم يقدموا «أي دليل جوهري» للاشتباه في ارتكاب باول لجريمة.

يرفرف العلم الأميركي على مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (د.ب.أ)

محاولات للتأثير على أسعار الفائدة

اعتُبر التحقيق المحاولة الأكثر جرأة من قبل إدارة ترمب للضغط على «الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وهاجم ترمب باول مراراً لعدم خفض الفائدة من مستواها الحالي البالغ نحو 3.6 في المائة إلى 1 في المائة، وهو مستوى لا يدعمه أي مسؤول في «الفيدرالي».

من جانبهم، صرح باول وصناع السياسة في البنك بأنهم يريدون إبقاء الأسعار دون تغيير لتقييم تأثير الحرب في الشرق الأوسط، التي تسببت في ارتفاع أسعار الغاز وزيادة التضخم. وقال باول في يناير، إن التحقيق لا يتعلق حقاً بالتجديدات أو شهادته؛ بل هو «نتيجة لتحديد (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لما يخدم المصلحة العامة، بدلاً من اتباع تفضيلات الرئيس».

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

تعهدات وارش بالاستقلال

في جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، وعد وارش بأنه سيكون مستقلاً، مؤكداً أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة. وقال: «الرئيس لم يطلب مني أبداً الالتزام بأي قرار محدد بشأن أسعار الفائدة، ولن أوافق أبداً على فعل ذلك إذا طلب».

وجاءت تصريحات وارش بعد ساعات فقط من مقابلة لترمب مع «سي إن بي سي»، سُئل فيها عما إذا كان سيصاب بخيبة أمل إذا لم يخفض وارش الفائدة فوراً، فأجاب: «سأكون كذلك».

ووصفته السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، بأنه سيكون «دمية» لترمب، وعندما سألته عما إذا كان ترمب قد فاز بانتخابات 2020، اكتفى وارش بالقول إن مجلس الشيوخ صادق على فوز بايدن. وعندما سُئل عن سياسة اقتصادية واحدة يختلف فيها مع ترمب، لم يذكر وارش أي مثال.

السيناتورة إليزابيث وارين... الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس (أ.ب)

مستقبل باول في مجلس المحافظين

يبقى السؤال قائماً حول ما إذا كان باول سيبقى في مجلس إدارة «الفيدرالي» بعد انتهاء ولايته رئيساً، أم لا؛ فباول يشغل مقعداً بوصفه عضواً «محافظاً» تنتهي ولايته في يناير 2028، وكان قد ذكر سابقاً أنه لن يغادر حتى يتم إسقاط التحقيق، لكنه لم يعد صراحة بالرحيل فور إسقاطه. وببقائه في المجلس، سيحرم باول ترمب من فرصة ملء مقعد آخر بين الأعضاء السبعة، حيث يوجد حالياً 3 أعضاء عينهم ترمب.


هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

يدخل البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل يوم الخميس، في بيئة تتسم بهدوء نسبي ظاهرياً، لكنه يخفي قدراً كبيراً من الهشاشة، مع استمرار الضبابية بشأن مسار الحرب في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة. ورغم تراجع الضغوط الفورية لرفع الفائدة، لا تزال الأسواق تراهن على تشديد نقدي لاحق خلال العام.

وفيما يلي أبرز الأسئلة التي تترقبها الأسواق، وفق «رويترز»:

1. ماذا سيفعل البنك المركزي الأوروبي؟

من المرجح أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى اثنين في المائة، في تحول واضح عن توقعات سابقة كانت ترجّح رفعها، عندما اقتربت أسعار النفط من 120 دولاراً للبرميل. ومع تراجع الأسعار جزئياً عقب وقف إطلاق النار، هدأت المخاوف التضخمية الفورية، ما أتاح لصناع القرار مساحة لالتقاط الأنفاس.

ومع ذلك، من المنتظر أن يُبقي البنك خياراته مفتوحة، خصوصاً مع استمرار تداول النفط قرب 100 دولار، أي أعلى من مستويات ما قبل الحرب. كما ستركّز الأسواق على أي تعديل في تقييم البنك للتوقعات الاقتصادية مقارنة بتقديرات مارس (آذار).

لاغارد خلال جلسة نقاش حول التحديات الاقتصادية الراهنة في كلية لندن للاقتصاد (أ.ف.ب)

2. هل غيّر وقف إطلاق النار موقف البنك؟

على المدى القصير، نعم؛ فقد أسهم تراجع أسعار الطاقة في تقريب التوقعات من السيناريو الأساسي الذي وضعه البنك في مارس، والذي يشير إلى بلوغ التضخم ذروته قرب 3 في المائة خلال هذا الربع.

وقالت كريستسن لاغارد إن هذا التطور، إلى جانب انخفاض أسعار الغاز مقارنة بالسيناريو الأسوأ، يعني أن سيناريو التضخم المرتفع فوق 4 في المائة لم يتحقق حتى الآن.

لكن، ورغم هذا التحسن، لا تزال الشكوك قائمة بشأن استدامته، في ظل عدم وضوح توقيت استئناف تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

3. كيف تؤثر الحرب على الاقتصاد الأوروبي؟

حتى الآن، يظهر التأثير بشكل أساسي عبر ارتفاع تكاليف الطاقة، ما يضغط على التضخم، في وقت تشير فيه البيانات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وقد خفّضت ألمانيا توقعات النمو للفترة 2026 - 2027، بالتوازي مع رفع تقديرات التضخم. ورغم أن التضخم العام بلغ 2.6 في المائة في مارس، فإن المؤشرات الأساسية - التي تستثني الغذاء والطاقة - أظهرت تراجعاً، ما يعكس ضعف الطلب.

كما انكمش النشاط التجاري في أبريل (نيسان)، خصوصاً في قطاع الخدمات، بينما واجهت المصانع ارتفاعاً حاداً في تكاليف الإنتاج، مع تسارع أسعار السلع عند بوابة المصنع بأسرع وتيرة منذ أكثر من 3 سنوات.

طائرة ركاب تستعد للهبوط في مطار ليفربول جون لينون بمدينة ليفربول (أ.ف.ب)

4. لماذا تختلف هذه الصدمة عن أزمة 2022؟

يرى محللون أن التأثير التضخمي الحالي قد يكون أكثر محدودية مقارنة بصدمة 2022؛ فالاقتصاد الأوروبي اليوم أضعف، وأسواق العمل أقل زخماً، في حين كان التضخم قبل الحرب قريباً من هدف اثنين في المائة، خلافاً للفترة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أن الحكومات الأوروبية تواجه قيوداً مالية أكبر، ما يحدّ من قدرتها على تقديم دعم واسع، بينما تبقى السياسة النقدية أقل تيسيراً. إضافة إلى ذلك، فإن الصدمة الحالية ذات طابع عالمي، وليس أوروبياً بحتاً، وقد حافظ اليورو على استقراره، على عكس التراجع الحاد الذي شهده في 2022.

5. هل يتجه البنك لرفع الفائدة لاحقاً في 2026؟

تميل التوقعات إلى نعم؛ إذ تسعّر الأسواق احتمال تنفيذ رفعين على الأقل، بدءاً من يونيو (حزيران). غير أن هذا السيناريو يبقى هشاً، ويرتبط بشكل وثيق بمسار أسعار النفط وتوقيت عودة الإمدادات عبر مضيق هرمز. وتشير بعض التقديرات إلى أن بقاء النفط دون 100 دولار، قد يجعل سيناريو عدم رفع الفائدة ممكناً بنفس قدر احتمال رفعها مرتين. ويرى محللون أن أي رفع محدود للفائدة لن يضر الاقتصاد بشكل كبير، لكنه سيسهم في تثبيت توقعات التضخم وكبح ضغوط الأجور.


أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».