«المركزي» السريلانكي: برنامج صندوق النقد ضروري لاستمرار التعافي وتقليل المخاطر

أكد محافظ المصرف المركزي السريلانكي ناندالال ويراسينغ التزام المصرف المركزي باستقرار الأسعار المحلية (رويترز)
أكد محافظ المصرف المركزي السريلانكي ناندالال ويراسينغ التزام المصرف المركزي باستقرار الأسعار المحلية (رويترز)
TT

«المركزي» السريلانكي: برنامج صندوق النقد ضروري لاستمرار التعافي وتقليل المخاطر

أكد محافظ المصرف المركزي السريلانكي ناندالال ويراسينغ التزام المصرف المركزي باستقرار الأسعار المحلية (رويترز)
أكد محافظ المصرف المركزي السريلانكي ناندالال ويراسينغ التزام المصرف المركزي باستقرار الأسعار المحلية (رويترز)

أكّد المصرف المركزي السريلانكي التزامه باستقرار الأسعار المحلية، مع استمراره في انتهاج سياسة اقتصادية ميسرة لتحقيق النمو المتوقع. وقال محافظ المركزي، ناندالال ويراسينغ، في بيان السياسة السنوي للسلطة النقدية، يوم الأربعاء، إن إجراءات السياسة النقدية لم تنتقل بشكل كامل على أسعار الإقراض في السوق حتى الآن. وأضاف ويراسينغ أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادات الضريبية والإجراءات الإدارية إلى ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي. وأوضح أنه لا يُتوقع تغيير إجراءات السياسة النقدية في الوقت الحالي، وذلك لأن توقعات التضخم مستقرة، مشدداً على أن برنامج صندوق النقد الدولي ضروري لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز التعافي. وقال إن المصرف المركزي يعتزم خفض عدد إعلانات السياسة السنوية إلى ستة من ثمانية، من أجل اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن الاقتصاد، مشيراً إلى أنه يفكر أيضاً في الانتقال إلى سعر فائدة موحد، دون تقديم تفاصيل. ولدى البنك المركزي حالياً سعران مرجعيان، سعر تسهيلات الإقراض الدائمة وسعر الفائدة الدائم على الودائع. وقال لـ«رويترز» بعد الحدث: «نتطلع إلى تطبيق السعر الموحد هذا العام. السعر الموحد سيعطي المزيد من الوضوح ويجعل التنفيذ أسهل». وأشار إلى أنه تم تفويض المصرف المركزي بالحفاظ على معدل التضخم الرئيسي عند 5 في المائة، بهامش نقطتين مئويتين على كلا الجانبين، على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتقوم السلطات أيضاً بعملية إعادة هيكلة ديون الدولة بعد التخلف عن السداد في عام 2022 لأول مرة في تاريخها. وفي الأشهر الأخيرة، أبرمت الحكومة صفقات ديون مع الدائنين الرسميين، بما في ذلك الصين والهند ونادي باريس، وكذلك مع حاملي ديونها المحلية. وينصب التركيز الآن على المفاوضات مع بكين بشأن الديون المتبقية المستحقة لمؤسسة مالية صينية مملوكة للدولة وحاملي السندات الدولارية في البلاد. وقال ويراسينغ إن سريلانكا تواصل مفاوضات حسن النية مع الدائنين التجاريين، وتأمل في التوصل إلى اتفاقيات مبدئية في أقرب وقت ممكن. ومن شأن اتفاق إعادة هيكلة الديون الناجح أن يمهد الطريق لمزيد من الأموال من صندوق النقد الدولي، ما يساعد على التحول الاقتصادي وتعزيز الدعم لحكومة الرئيس رانيل ويكرمسينغ قبل الانتخابات هذا العام. وكانت سندات سريلانكا الدولارية من بين أفضل السندات أداءً في الأسواق الناشئة العام الماضي، حيث حققت عوائد تزيد على 60 في المائة، حيث اتخذت الدولة خطوات لإصلاح كومة ديونها وتعزيز صحتها المالية. وبدأ التضخم الرئيسي في سريلانكا في الارتفاع في الأشهر القليلة الماضية بعد انخفاضه إلى أرقام فردية منخفضة من ذروة بلغت 70 في المائة. ويتوقع البنك المركزي ارتفاعاً طفيفاً في قراءة شهر يناير بسبب زيادة الضرائب وتعريفات الطاقة.


مقالات ذات صلة

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.

الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد علم ألماني يرفرف أمام مبنى «الرايخستاغ» بينما يعمل رجل على رافعة في برلين (رويترز)

صندوق النقد الدولي: ألمانيا بحاجة لإصلاحات واستثمارات لمواجهة الركود

أكد مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، ضرورة أن تقوم ألمانيا بإصلاحات هيكلية وزيادة استثماراتها في البنية التحتية العامة لمواجهة الركود.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد خلال مشاركة محمد الجاسر في نقاش المائدة المستديرة (البنك الإسلامي للتنمية)

«البنك الإسلامي»: البيانات والمعرفة مفتاح التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، دور شراكات البيانات والمعرفة في دفع عجلة التنمية الإقليمية والعالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد محمد معيط المدير التنفيذي عضو مجلس المديرين التنفيذيين ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي (رويترز)

ممثل المجموعة العربية والمالديف بـ«صندوق النقد» يستهدف 5 محاور أساسية

حدد محمد معيط ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، 5 محاور أساسية للعمل عليها خلال منصبه الجديد لدعم النمو الاقتصادي في الدول العربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

 دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

العاصمة السعودية الرياض التي تشمل مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض التي تشمل مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)
TT

 دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

العاصمة السعودية الرياض التي تشمل مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض التي تشمل مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة في الأرباح الربعية، خلال الربع الثالث من 2024، بعد أن نمى صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة، عن الربع المماثل مع العام السابق، ولتحقق أعلى أرباح فصلية في تاريخها بـ5.47 مليار دولار (20.52 مليار ريال) مقابل تحقيقها لنحو 4.8 مليار دولار (18.08 مليار ريال) في الربع المماثل من العام السابق، وبزيادة قدرها 651 مليون دولار (2.44 مليار ريال).

يأتي هذا النمو في صافي أرباح البنوك، واستمرار تسجيلها لأرباح ربعية قياسية بفعل ارتفاع استثمارات البنوك وزيادة دخل العمليات الناشئة من العمولات الخاصة وعمليات تمويل الأفراد والمنشآت ورسوم الخدمات البنكية والمصرفية.

وبحسب إعلانات البنوك السعودية الـ10، المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، لنتائجها المالية، سجلت جميع البنوك نمواً في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من 2024 مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، باستثناء البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) الذي تراجعت أرباحه بنسبة 7.79 في المائة، لتستقر أرباحه عند 1.15 مليار ريال.

في المقابل، استمر البنك الأهلي السعودي في استحواذه على النصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك، وارتفعت أرباحه عن الربع المماثل بنحو 7.11 في المائة، لتسجل 5.37 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.01 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق، كما جاء مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بوصفه الأعلى ربحية؛ إذ بلغت أرباحه 5.1 مليار ريال، وبارتفاع بنحو 22.82 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ4.15 مليار ريال للربع الثالث من العام السابق.

فيما حقق بنك الرياض أعلى وتيرة نمو بين البنوك خلال الربع الثالث من 2024 بنسبة نمو وصلت إلى 27.03 في المائة وليحقق ثالث أعلى ربحية، بعد تحقيقه لأرباح بلغت 2.65 مليار ريال، مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام الماضي، التي سجلت 2.08 مليار ريال.

وخلال الأرباع الثلاثة المنتهية من العام الحالي 2024 سجلت البنوك السعودية نمواً في صافي أرباحها بنسبة 11.6 في المائة، وبلغت أرباحها لكامل الفترة نحو 15.7 مليار دولار (58.7 مليار ريال) مقابل تحقيقها لأرباح بنحو 14 مليار دولار (52.6 مليار ريال) خلال ذات الفترة من العام السابق 2023، وبزيادة تقدر بـ1.6 مليار دولار (6.1 مليار ريال).

ووصف أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور محمد مكني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أداء البنوك السعودية خلال الربع الثالث من 2024 بالقوي وأنه جاء مدعوماً بزيادة دخل العمولات، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في أنشطة الإقراض رغم تراجع هامش صافي إيرادات التمويل والاستثمارات، مضيفاً أنه يظهر قوة البنوك السعودية في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشار الدكتور مكني إلى أن أبرز العوامل التي دعمت هذا النمو هو تراجع المخصصات بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من 6 سنوات، مما يعكس التحسن في إدارة المخاطر.

وأضاف أن مصرف الراجحي الذي يعد ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، كان له دور رئيسي في دفع أرباح القطاع إلى جانب النمو الملحوظ في أعمال بنك الرياض، لافتاً إلى أن تسجيل البنك الفرنسي تراجعاً في الأرباح بعكس باقي البنوك، يستدعي دراسة عميقة لفهم الأسباب وراء هذا الأداء المخالف لبقية البنوك، مشيراً إلى أنه رغم النمو الإيجابي لصافي أرباح البنوك فإن هناك بعض الضغوط على السيولة بسبب النمو في محفظة التمويل بنسبة 12.4 في المائة، بينما نمت الودائع بنسبة 10.5 في المائة فقط، وهذا الفارق يضع البنوك تحت ضغط محدود في إدارة السيولة، وزاد أن التغيير في أسعار الفائدة كان له أثر على ربحية بعض البنوك، حيث تراجع هامش صافي إيرادات الفوائد في البنوك السعودية إلى 48 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بنحو 53 فق المائة في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الدكتور مكني أن نتائج البنوك في الربع الثالث بشكل عام تعكس أداء قوياً للبنوك السعودية مع نمو إيجابي في الأرباح والتمويل ونجاح في إدارة السيولة، مشيراً إلى أنه من أجل ضمان الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية في الفترات المقبلة، يجب أن تكون البنوك مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، مما سيجعل البنوك قادرة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح.

وتوقع أن تستمر البنوك السعودية في تحقيق صافي أرباح خلال الربع الأخير من 2024 بسبب نمو النشاط التجاري والقطاع الخاص، وهو ما يدعم الأداء المالي للبنوك، كما توقع أن تزداد فرص الإقراض في المستقبل مما سيعزز من قاعدة العملاء، وكذلك الاستثمار في المشاريع الكبيرة وزيادة الاستثمارات الأجنبية والتي ستسهم في تعزيز الطلب على الخدمات المصرفية.

من جهته، أرجع محلل الأسواق المالية عبد الله الكثيري، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، نمو صافي أرباح البنوك السعودية وتحقيقها أرباحاً قياسية منذ مطلع العام الماضي 2023 واستمرار ربحيتها خلال الأرباع الماضية من العام الجاري إلى ارتفاع استثمارات البنوك والعمولات الناشئة عنها، وكذلك دخل العمولات الخاصة من عمليات تمويل الأفراد والمنشآت، مضيفاً أن البنوك لا تزال تقدم أداء جيداً وتزيد من أعمالها وخدماتها المقدمة للعملاء، وأغلب هذه الزيادة جاءت من توسع أعمال الشركات وبالذات الشركات التي تجاوبت مع قرار الحكومة السعودية في افتتاح مقار لها داخل المملكة، وتوجهها لطلب التمويل والاقتراض من البنوك السعودية، لتغطية توسع أعمالها، وما تزامن مع ذلك من نمو في النشاط الاقتصادي في السوق السعودية.

ويتوقع المحلل الكثيري أن تستمر أرباح البنوك في النمو خلال الأرباع المقبلة مع تزايد حجم الودائع لدى جميع البنوك من دون استثناء وباختلاف أحجام ونسب نموها بين كل بنك وآخر، وكذلك النمو في حجم ومحافظ الإقراض والتمويل، لافتاً إلى أن بعض البنوك تجاوزت حجم الودائع في عمليات الإقراض، مما سيؤدي لزيادة صافي أرباحها والدخل، رغم ارتفاع مخاطر ذلك، كما أن بعض البنوك بدأت تتجه لإصدار صكوك وسندات مالية وحسابات توفير لاستقطاب الأموال وتغطية أحجام طلبات التمويل والإقراض.

مضيفاً أنه في حال صحة التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، فسوف تزداد ربحية البنوك من خلال زيادة الطلب على تمويل الأفراد وكذلك الشركات التي أوقفت في فترات سابقة عمليات التوسع والاقتراض بسب ارتفاع أسعار الفائدة، وستعود خلال الفترات المقبلة إلى طلب التمويل والاقتراض وإكمال خططها التوسعية.