السعودية تناقش 50 فرصة استثمارية بـ31 مليار دولار في أوزبكستان

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح ونائب رئيس الوزراء الأوزبكي جمشيد خوجاييف خلال اجتماع اللجنة السعودية الأوزبكية المشتركة في دورتها السادسة (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح ونائب رئيس الوزراء الأوزبكي جمشيد خوجاييف خلال اجتماع اللجنة السعودية الأوزبكية المشتركة في دورتها السادسة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تناقش 50 فرصة استثمارية بـ31 مليار دولار في أوزبكستان

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح ونائب رئيس الوزراء الأوزبكي جمشيد خوجاييف خلال اجتماع اللجنة السعودية الأوزبكية المشتركة في دورتها السادسة (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح ونائب رئيس الوزراء الأوزبكي جمشيد خوجاييف خلال اجتماع اللجنة السعودية الأوزبكية المشتركة في دورتها السادسة (الشرق الأوسط)

كشف المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي عن مناقشة 50 فرصة استثمارية مقترحة بقيمة ما يقارب 31 مليار دولار في أوزبكستان، وذلك من خلال اجتماع اللجنة السعودية الأوزبكية المشتركة في دورتها السادسة، الذي عقد في العاصمة الرياض، الخميس، برئاسة وزير الاستثمار السعودي، وجمشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء الأوزبكي.

وأشار الوزير الفالح إلى أن تلك الفرص والمشروعات تساهم في تحقيق مستهدف 110 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية، ضمن أهداف استراتيجية أوزبكستان 2030. ونوّه الفالح بتوافق الطموحات الاقتصادية بشكل واضح، من خلال استراتيجية التنمية الوطنية 2023 - 2030 لأوزبكستان، ورؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مؤكداً الدعم الكامل لجهود مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي الذي يواصل لعب دور محوري في الجمع بين القطاعين الخاصين في البلدين، ومبيناً أن هذا الاجتماع يسلّط الضوء على مجالات محددة للتعاون بين البلدين.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافةً إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين، وبيئة الأعمال في المملكة وجمهورية أوزبكستان.

وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة وواعدة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ونقلها إلى نطاق أوسع، ومواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التبادل التجاري، والحرص على تذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية.

من جانب آخر، أشاد الجانبان بما تم إنجازه من إطلاق مشروعات واستثمارات مشتركة في قطاع الطاقة، والطاقة المتجددة، والصحة، والبنية التحتية، والزراعة، وتنمية الموارد البشرية، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة المكثفة من وفود حكومية رسمية وممثلي القطاع الخاص من الشركات الرائدة في هذه المجالات.

وجرى في ختام الاجتماع التوقيع على محضر الاجتماع السادس للجنة، الذي تضمن العديد من مبادرات وبرامج عمل مشتركة، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين القطاعين الخاصين في البلدين.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».