السعودية تطلق منصة موحدة للتأشيرات وتعلن التحول الرقمي الكامل في 2024

تصدرت دول المنطقة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية

المهندس أحمد الصويان متحدثاً إلى الحضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
المهندس أحمد الصويان متحدثاً إلى الحضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
TT

السعودية تطلق منصة موحدة للتأشيرات وتعلن التحول الرقمي الكامل في 2024

المهندس أحمد الصويان متحدثاً إلى الحضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
المهندس أحمد الصويان متحدثاً إلى الحضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

أعلنت السعودية يوم الثلاثاء، تدشين منصة موحدة للتأشيرات تحمل اسم «تأشيرة السعودية»، بهدف تسهيل إجراءات التقديم على التأشيرات، في إطار سعيها إلى استقطاب مزيد من السيّاح خلال السنوات المقبلة. كما كشفت عن التوجه إلى التحول الرقمي الكامل لخدماتها الحكومية العام المقبل والاستغناء عن زيارة فروع الأجهزة العامة.

هذا ما أُعلن في اليوم الأول لملتقى الحكومة الرقمية الذي انطلقت أعماله الثلاثاء في الرياض، بمشاركة الجهات الحكومية، وبحضور وزراء ونخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار محلياً ودولياً. وأعلن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، خلال الملتقى، تصدر السعودية دول المنطقة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، الصادرة من لجنة (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فيما احتلت في المرتبة الثالثة على مستوى العالم وفق مؤشر تابع لمجموعة البنك الدولي من بين 198 دولة.

وأشار الصويان إلى «النتائج القياسية التي حققتها الأجهزة العامة في ما يتعلق بالخدمات الرقمية وتوفير مليارات الدولارات نتيجة لهذا النضج في التحول الرقمي»؛ إذ حققت مثلاً منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية وفورات بإجماليّ 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار) من خلال الاستغناء عن ملايين الزيارات وإتاحة خدمات رقمية متنوعة.

المشتريات الحكومية الرقمية

وأفصح الصويان عن تحقيق وفورات بمقدار 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار) من خلال مراجعة ميزانيات لأكثر من 200 مشروع، وتفعيل 4 اتفاقيات إطارية.

ويستغرق إصدار الوكالة عن طريق منصة «ناجز» التابعة لوزارة العدل في الوقت الحالي 3 دقائق، قياساً بـ100 دقيقة في الفترة الماضية، في حين انخفضت مدة التقاضي بنسبة 77 في المائة عن المدة السابقة، من 427 إلى 98 يوماً.

وتابع المهندس الصويان أن التحول الرقمي في القطاع البلدي تمكن من تقليل الزيارات الميدانية بنسبة 95 في المائة بسبب توفر 90 في المائة من الخدمات رقمياً، ومكّن استخدام تقنية التصوير الجوي (الدرونز) والذكاء الاصطناعي عمل 5 آلاف خريطة عقارية بمعدلٍ يوميّ مقارنةً مع 150 مرفوعاً مساحياً سابقاً.

وبلغت نسبة مَن يمتلكون حسابات في البنوك التجارية أو المحافظ الإلكترونية في العام المنصرم 94 في المائة.

وقال الصويان إنه إصدار التأشيرات من خلال المنصة الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية يستغرق 60 ثانية فقط مقارنةً بـ48 ساعة في السابق.

وفي ما يخص القطاع الصحي، ذكر الصويان أن المواعيد الافتراضية بلغت 36 في المائة من إجمالي المواعيد والاستشارات الصحية للمنشآت التابعة لوزارة الصحية، فيما تستغرق العمليات الجراحية وقتاً أقل بنسبة 30 في المائة باستخدام تقنية الطابعة ثلاثية الأبعاد.

الاقتصاد الرقمي العالمي

من جانبه، توقع الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، خالد السنيدي، وصول الاقتصاد الرقمي العالمي إلى ما يقارب 25 تريليون دولار في غضون 5 سنوات، مشيراً إلى أن كل هذه الأرقام والحقائق توضح الأهمية الكبيرة والحاجة الحتمية لتعزيز التحول الرقمي في مختلف المجالات وعلى رأسها الحكومة الرقمية.

وأكد الازدياد الكبير لمعدل البيانات عبر الإنترنت على مستوى العالم، إذ ارتفع من 100 غيغابايت يومياً في عام 1993 إلى ما يقارب 45 ألف غيغابايت في الثانية لعام 2017. مبيناً أنه في عام 2021 فقط جرى تبادل بيانات تعادل ما جرى تبادله منذ اختراع الإنترنت.

وأشار إلى التقدم الكبير المنجَز من دول مجلس التعاون في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية، وذلك بتحقيق السعودية المرتبة الثالثة عالمياً، والأولى إقليمياً عام 2022، من بين 198 دولة.

وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي 6 مؤشرات عالمية مرتفعة لتنمية الحكومة الرقمية في أحدث الدراسات الصادرة عن الأمم المتحدة، إضافةً إلى تصدر دول الخليج المراكز الـ6 الأولى للتصنيف العربي للحكومة الرقمية، واختيار مدينتي الرياض ودبي ضمن أعلى مؤشر عالمي في نوعية الخدمة المحلية عبر الإنترنت.

جانب من حضور الوزراء والمسؤولين المحليين والدوليين (واس)

منصة «تأشيرة السعودية»

وأعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبد الهادي المنصوري، تدشين منصة «تأشيرة السعودية» لتطوير الخدمات الرقمية وسهولة وصول المستفيد، موضحاً أن المنصة ترتبط بأكثر من 30 جهة عامة وخاصة.

وشرح أن هناك ربطاً مع أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاعاً خاصّاً لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، ومنها تأشيرة الحج، وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، والسياحة، والعمل.

من جهته، كشف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، عن إطلاق بوابة رقمية للجهات الحكومية تستوعب من خلالها كل المنشآت الحكومية، عبر صلاحيات تتيح إدارة جميع الدعاوى والممثلين ومؤشرات الأداء والتقارير، والتعرف على المدد النظامية للإجراءات القضائية، بما يعزز الحوكمة ويقلص أمد التقاضي ويكرس مبدأ الشفافية.

توفير حلول إلكترونية

ودشنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة «تميز»، التي تسهم في توفير حلول إلكترونية تسهِّل إجراءات التقويم المدرسي، والبيانات الحية للمستخدمين والتكامل مع أنظمة الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إصدار تقارير التقويم المدرسي ونتائج التقييمات المختلفة بشكل آلي.

وأطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية منصة «الملكية الفكرية» خلال الملتقى، والتي توفر قاعدة بيانات متكاملة تمكّن صاحب الحق والمستثمر من التواصل مع مُلّاك الحقوق، وأيضاً تقدم الترخيص لوكلاء الملكية الفكرية والإبلاغ عن الانتهاكات.


مقالات ذات صلة

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.