السعودية تطلق منصة موحدة للتأشيرات وتعلن التحول الرقمي الكامل في 2024

تصدرت دول المنطقة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية

المهندس أحمد الصويان متحدثاً إلى الحضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
المهندس أحمد الصويان متحدثاً إلى الحضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
TT

السعودية تطلق منصة موحدة للتأشيرات وتعلن التحول الرقمي الكامل في 2024

المهندس أحمد الصويان متحدثاً إلى الحضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
المهندس أحمد الصويان متحدثاً إلى الحضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

أعلنت السعودية يوم الثلاثاء، تدشين منصة موحدة للتأشيرات تحمل اسم «تأشيرة السعودية»، بهدف تسهيل إجراءات التقديم على التأشيرات، في إطار سعيها إلى استقطاب مزيد من السيّاح خلال السنوات المقبلة. كما كشفت عن التوجه إلى التحول الرقمي الكامل لخدماتها الحكومية العام المقبل والاستغناء عن زيارة فروع الأجهزة العامة.

هذا ما أُعلن في اليوم الأول لملتقى الحكومة الرقمية الذي انطلقت أعماله الثلاثاء في الرياض، بمشاركة الجهات الحكومية، وبحضور وزراء ونخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار محلياً ودولياً. وأعلن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، خلال الملتقى، تصدر السعودية دول المنطقة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، الصادرة من لجنة (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فيما احتلت في المرتبة الثالثة على مستوى العالم وفق مؤشر تابع لمجموعة البنك الدولي من بين 198 دولة.

وأشار الصويان إلى «النتائج القياسية التي حققتها الأجهزة العامة في ما يتعلق بالخدمات الرقمية وتوفير مليارات الدولارات نتيجة لهذا النضج في التحول الرقمي»؛ إذ حققت مثلاً منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية وفورات بإجماليّ 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار) من خلال الاستغناء عن ملايين الزيارات وإتاحة خدمات رقمية متنوعة.

المشتريات الحكومية الرقمية

وأفصح الصويان عن تحقيق وفورات بمقدار 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار) من خلال مراجعة ميزانيات لأكثر من 200 مشروع، وتفعيل 4 اتفاقيات إطارية.

ويستغرق إصدار الوكالة عن طريق منصة «ناجز» التابعة لوزارة العدل في الوقت الحالي 3 دقائق، قياساً بـ100 دقيقة في الفترة الماضية، في حين انخفضت مدة التقاضي بنسبة 77 في المائة عن المدة السابقة، من 427 إلى 98 يوماً.

وتابع المهندس الصويان أن التحول الرقمي في القطاع البلدي تمكن من تقليل الزيارات الميدانية بنسبة 95 في المائة بسبب توفر 90 في المائة من الخدمات رقمياً، ومكّن استخدام تقنية التصوير الجوي (الدرونز) والذكاء الاصطناعي عمل 5 آلاف خريطة عقارية بمعدلٍ يوميّ مقارنةً مع 150 مرفوعاً مساحياً سابقاً.

وبلغت نسبة مَن يمتلكون حسابات في البنوك التجارية أو المحافظ الإلكترونية في العام المنصرم 94 في المائة.

وقال الصويان إنه إصدار التأشيرات من خلال المنصة الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية يستغرق 60 ثانية فقط مقارنةً بـ48 ساعة في السابق.

وفي ما يخص القطاع الصحي، ذكر الصويان أن المواعيد الافتراضية بلغت 36 في المائة من إجمالي المواعيد والاستشارات الصحية للمنشآت التابعة لوزارة الصحية، فيما تستغرق العمليات الجراحية وقتاً أقل بنسبة 30 في المائة باستخدام تقنية الطابعة ثلاثية الأبعاد.

الاقتصاد الرقمي العالمي

من جانبه، توقع الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، خالد السنيدي، وصول الاقتصاد الرقمي العالمي إلى ما يقارب 25 تريليون دولار في غضون 5 سنوات، مشيراً إلى أن كل هذه الأرقام والحقائق توضح الأهمية الكبيرة والحاجة الحتمية لتعزيز التحول الرقمي في مختلف المجالات وعلى رأسها الحكومة الرقمية.

وأكد الازدياد الكبير لمعدل البيانات عبر الإنترنت على مستوى العالم، إذ ارتفع من 100 غيغابايت يومياً في عام 1993 إلى ما يقارب 45 ألف غيغابايت في الثانية لعام 2017. مبيناً أنه في عام 2021 فقط جرى تبادل بيانات تعادل ما جرى تبادله منذ اختراع الإنترنت.

وأشار إلى التقدم الكبير المنجَز من دول مجلس التعاون في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية، وذلك بتحقيق السعودية المرتبة الثالثة عالمياً، والأولى إقليمياً عام 2022، من بين 198 دولة.

وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي 6 مؤشرات عالمية مرتفعة لتنمية الحكومة الرقمية في أحدث الدراسات الصادرة عن الأمم المتحدة، إضافةً إلى تصدر دول الخليج المراكز الـ6 الأولى للتصنيف العربي للحكومة الرقمية، واختيار مدينتي الرياض ودبي ضمن أعلى مؤشر عالمي في نوعية الخدمة المحلية عبر الإنترنت.

جانب من حضور الوزراء والمسؤولين المحليين والدوليين (واس)

منصة «تأشيرة السعودية»

وأعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبد الهادي المنصوري، تدشين منصة «تأشيرة السعودية» لتطوير الخدمات الرقمية وسهولة وصول المستفيد، موضحاً أن المنصة ترتبط بأكثر من 30 جهة عامة وخاصة.

وشرح أن هناك ربطاً مع أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاعاً خاصّاً لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، ومنها تأشيرة الحج، وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، والسياحة، والعمل.

من جهته، كشف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، عن إطلاق بوابة رقمية للجهات الحكومية تستوعب من خلالها كل المنشآت الحكومية، عبر صلاحيات تتيح إدارة جميع الدعاوى والممثلين ومؤشرات الأداء والتقارير، والتعرف على المدد النظامية للإجراءات القضائية، بما يعزز الحوكمة ويقلص أمد التقاضي ويكرس مبدأ الشفافية.

توفير حلول إلكترونية

ودشنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، منصة «تميز»، التي تسهم في توفير حلول إلكترونية تسهِّل إجراءات التقويم المدرسي، والبيانات الحية للمستخدمين والتكامل مع أنظمة الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إصدار تقارير التقويم المدرسي ونتائج التقييمات المختلفة بشكل آلي.

وأطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية منصة «الملكية الفكرية» خلال الملتقى، والتي توفر قاعدة بيانات متكاملة تمكّن صاحب الحق والمستثمر من التواصل مع مُلّاك الحقوق، وأيضاً تقدم الترخيص لوكلاء الملكية الفكرية والإبلاغ عن الانتهاكات.


مقالات ذات صلة

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

 

 

شدّد ماريس سانجيامبونسا، وزير الخارجية التايلاندي، على أن العلاقات بين الرياض وبانكوك تتجاوز التعاون الثنائي إلى التعاون الإقليمي والدولي، مركّزاً على 3 مجالات للتعاون مع السعودية، تشمل: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري، لتوظيف الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي، مع العمل على توأمة «رؤية المملكة 2030»، ومبادرة «أشعل تايلاند».

وأكّد سانجيامبونسا لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، فضلاً عن التعاون في صناعة السيارات، وخصوصاً الكهربائية (EV)، مجالاتُ تعاون محتملة «ينبغي لنا استكشافها بشكل أكبر».

وكشف عن اعتزام بلاده إقامة المعرض التايلاندي الدولي (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لعرض فرص كبيرة حول الصناعات المبتكَرة، ومواد البناء، والضيافة، وتكنولوجيا الدفاع.

وقال سانجيامبونسا: «في مجال الأمن البشري يمكننا تعزيز التواصل، من خلال التعاون في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والصحة، فضلاً عن السياحة والسفر؛ لتعزيز مفهوم القوة الناعمة».

وعدّ سانجيامبونسا السياحة الطبية مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي الوثيق، في ظل ترحيب المستشفيات الخاصة في تايلاند بأعداد كبيرة من السياح الطبيين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية ودول الشرق الأوسط، مبيناً أن السعودية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الترويج لصناعة الصحة في المملكة، بالاستفادة من الخبرات التايلاندية القوية بالقطاع.

مباحثات ومبادرات

وقال سانجيامبونسا: «علاقاتنا تتجاوز التعاون الثنائي، يمكن للمملكة الاستفادة من وضع تايلاند بوصفها منشئ الجسور على الساحة العالمية. ومع تولّي تايلاند رئاسة حوار التعاون الآسيوي (ACD) عام 2025، فإننا على استعداد لربط حوار التعاون الآسيوي مع التجمعات الإقليمية الأخرى، مثل مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات (BIMSTEC)، التي من شأنها أن تغطي 4 مليارات شخص، وهو ما يمكن أن يشكّل تعاوناً مهماً يعود بالنفع على الجميع».

وشدّد على أن بلاده والمملكة تتمتعان بمؤهلات للعمل معاً، حيث يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية؛ المركز الاقتصادي في الشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووفق سانجيامبونسا، فإن المملكة تفكّر في استخدام تايلاند قاعدةً استثمارية لتوسيع أعمالها في منطقة آسيان، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. مشيراً إلى أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد.

مستقبل التعاون الثنائي

أوضح سانجيامبونسا أن «سريثا تافيسين رئيس وزراء تايلاند، الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية مؤخراً، وجّه مجلس الاستثمار بفتح مكتب بالرياض في أقرب وقت ممكن، وهذا يعكس الأهمية التي تُولِيها الحكومة التايلاندية لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، وخصوصاً التجارة والاستثمار».

وأضاف: «أتطلّع إلى المشاركة في رئاسة الاجتماع الأول للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية في وقت لاحق من هذا العام، في بانكوك، مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي».

واللجنة الفنية تُوكَل إليها مهمة تشمل 5 ركائز للتعاون، تغطي جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز في جانبها الاقتصادي على: السياحة والتجارة والاقتصاد والاستثمار.

فرص تجارية واستثمارية

ولفت الوزير التايلاندي إلى أنه زار مؤخراً السعودية، بدعوة من الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي بتايلاند (BOI)، ليترأس حفل افتتاح مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي في الرياض، وهو المكتب الخارجي الـ17 لمجلس الاستثمار، الذي يُعدّ أول مكتب لاقتصاديات الاستثمار الخارجي في الشرق الأوسط، وسيغطي 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع سانجيامبونسا: «ترأّست حفل افتتاح (منتدى الاستثمار التايلاندي السعودي) الثاني، مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، وحضره مسؤولون تنفيذيون وممثّلون رفيعو المستوى من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية، والغرفة التجارية التايلاندية، واتحاد الصناعات التايلاندية، والشركات التايلاندية الخاصة، للحصول على توافقات تجارية مثمرة مع نظرائهم السعوديين».

وحول أهمية منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي في نسخته الثانية، قال سانجيامبونسا: «المنتدى يُظهر الإرادة القوية لدى الجانبين لتعميق التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار؛ إذ إن عدد ومستوى المشاركين الذين يمثّلون قطاعات الأعمال في البلدين منحَنا الثقة في جنْي نتائج مثمرة، وستظل في الأذهان، بوصفها خطوةً مهمة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين».

وبنى سانجيامبونسا نجاح المنتدى على النجاح الذي حقّقه معرض تايلاند الدولي الضخم العام الماضي، بقيادة غرفة التجارة التايلاندية، والذي شهد عرض أكثر من 30 قطاع أعمال تايلاندي، وأكثر من 1000 منتَج من 200 علامة تجارية، ما يمثّل إنجازاً كبيراً في الترويج لتايلاند بالسعودية.

وتابع: «تُظهر هذه الأحداث والمبادرات توفُّر فرص وإمكانات غير مستغَلة لبلدَينا، ويحتاج الجانبان إلى العمل معاً بشكل أكثر جدّية لتحقيق هذه الإمكانات، وضمان نتائج ملموسة، لذلك يُسعدنا أن نعلن عن اعتزامنا إقامة المعرض الدولي الضخم (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ووفق سانجيامبونسا، سيركّز المعرض على تعزيز التجارة في مجموعة من القطاعات ذات الإمكانات العالية، وسيعرض الصناعات المتنوعة والمبتكَرة في تايلاند، بدءاً من مواد البناء، والضيافة، إلى تكنولوجيا الدفاع.

آفاق أرحب

ووفق سانجيامبونسا، سيكون مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، «قوة دافعة مهمة في دفع علاقاتنا إلى الأمام، عبر 5 ركائز، تشمل التعاون؛ من التجارة والاستثمار إلى التعاون السياسي والقنصلي، إلى التعاون الاجتماعي والثقافي والعسكري والأمني».

وعلى الصعيد الاقتصادي قال سانجيامبونسا: «في العام الماضي وحده بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 8.8 مليار دولار، ما يمثّل حوالي 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع منطقة الشرق الأوسط».

وشدّد على أن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب سيتم تعزيزها بشكل أكبر، من خلال مذكرة التفاهم الثنائية الأخيرة بين وزارة التجارة التايلاندية والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، بالإضافة إلى «التزامنا تجاه استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع سانجيامبونسا: «في زيارتي الأخيرة للرياض اقترحت تعزيز تعاون البلدين، من خلال التركيز على 3 مجالات رئيسية، والتكامل بين اقتصادَينا، وأوجه التوافق مع الرؤية السعودية 2030، وسياسات مبادرة (أشعل تايلاند)، وهي: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري».

وبالنسبة للأمن الغذائي قال سانجيامبونسا: «قمنا بالفعل بتحديد كثير من المبادرات الاستثمارية في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، وعديد من الشركات التايلاندية ذات الصلة». وأضاف: «نستهدف البدء في تصدير الماشية الحية حيث تم منح الضوء الأخضر أخيراً من قِبل السلطات السعودية، ونعتقد أن هناك إمكانات قوية في مجال الزراعة والأغذية المصنّعة، خصوصاً عندما نأخذ في الاعتبار أن تايلاند تُعدّ بالفعل منتِجاً ومُصدّراً رئيسياً للأغذية الحلال».

استراتيجية تحفيز الاقتصاد التايلاندي

وعن حجم الاقتصاد التايلاندي، ومعدّل نموه المتوقّع خلال عام 2024، قال سانجيامبونسا: «تقع تايلاند في قلب رابطة دول جنوب شرقي آسيا (ASEAN)، حيث تأتي تايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا... وتمثّل بوابةً للاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند».

وأضاف: «تعمل تايلاند بنشاط لتوسيع علاقاتها التجارية، من خلال 15 اتفاقية تجارة حرة مع 19 دولة، والعديد منها قيد التنفيذ... وبفضل موقعها الاستراتيجي تُعدّ تايلاند بمثابة مركز للشركات متعدّدة الجنسيات، التي تسعى إلى إنشاء مقر إقليمي في منطقة آسيا».

وقال سانجيامبونسا: «وفقاً لرؤية (أشعل تايلاند)، يُولِي رئيس وزراء تايلاند الأولوية لجعل البلاد مركزاً لـ8 صناعات رئيسية، تشمل: الزراعة، والغذاء، والطب، والسياحة، والنقل المستقبلي، والاستثمار المالي، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطيران. مشيراً إلى أن السياحة كانت، ولا تزال، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في تايلاند.

وزاد: «في الآونة الأخيرة، ومن أجل تعزيز قطاع السياحة في البلاد، وافقت تايلاند على نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً، ما يسمح للمسافرين من 93 دولة، بما في ذلك السعودية، بزيارة تايلاند؛ للقيام بمهام عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السفر الترفيهي».