«سار» السعودية توقّع عقداً لنقل آلاف السيارات سنوياً عبر قطاراتها

المالك لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف إزاحة أكثر من مليوني رحلة شاحنة مع نهاية العام

تمثل هذه الاتفاقية لحظة فارقة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية (واس)
تمثل هذه الاتفاقية لحظة فارقة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية (واس)
TT

«سار» السعودية توقّع عقداً لنقل آلاف السيارات سنوياً عبر قطاراتها

تمثل هذه الاتفاقية لحظة فارقة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية (واس)
تمثل هذه الاتفاقية لحظة فارقة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية (واس)

وقّعت الخطوط الحديدية السعودية (سار) عقداً مع شركة «الجبر» التجارية، الخميس، لنقل آلاف السيارات سنوياً عبر القطارات من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى ساحة التخزين والتوزيع بوسط المدينة؛ مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التكاليف، وخفض نسب الأضرار المرتبطة بنقل ومناولة السيارات الجديدة، وتخفيف ضغط الشاحنات على ميناء الملك عبد العزيز، إضافة إلى رفع مستويات السلامة على الطرقات وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية، في عقدٍ يمتد لأربعة أعوام.

وتستهدف «سار» هذا العام «إنهاء إزاحة أكثر من مليوني رحلة شاحنة»، وفق ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» رئيسها التنفيذي الدكتور بشار المالك، وذلك بعدما أزاحت قطارات الشحن للخطوط نحو 1.8 مليون رحلة شحن عبر طرقات المملكة، خلال عام 2022.

تكاليف النقل

وأكد المالك، أن إزاحة كل رحلة شاحنة، لها أثر إيجابي مباشر في المحافظة على البيئة عن طريق تخفيف الانبعاثات الكربونية. ونوّه بأن «نقل مختلف أنواع البضائع عن طريق القطارات يزيد بشكل مباشر من الكفاءة التشغيلية للعميل، سواء من ناحية تكاليف النقل أو المدة الزمنية المتطلبة لذلك، إضافة إلى الأثر الإيجابي على المجتمع عموماً، حيث يتم الاستغناء عن الآلاف من رحلات الشاحنات، وما تسببه من ازدحام واستهلاك للبنية التحتية للطرقات».

ويعدّ هذا العقد الأول من نوعه لنقل السيارات، عن طريق الخطوط الحديدية في المملكة، ويأتي كجزء من استراتيجية «سار» الرامية إلى التوسع في تقديم خدمات وحلول نقل جديدة لخدمة شرائح متنوعة من العملاء.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أن هذه الاتفاقية تمثل لحظة فارقة وخطوة كبيرة في المسار، نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية لتحوّل جذري في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، متطلعاً للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء لتحقيق أثر ملموس على البيئة والمجتمع.

وتابع، أن العقد يهدف إلى تقديم حلول نقل لوجيستية تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز مستويات السلامة المرورية؛ ما يعكس التزام الخطوط التام بتحقيق الاستدامة وتقديم حلول نقل تراعي مستقبل الوطن وأجياله القادمة.

حلول مستدامة

من جانبه، أبان بندر الجابري، رئيس اللجنة الوطنية اللوجيستية سابقاً، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن هذه الخطوة تدعم الحركة الاقتصادية والتجارية واللوجيستية بين مدن المملكة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن القطارات تعدّ مكملة للقطاعات البحرية والبرية والجوية، ومعرباً عن اعتقاده أن التكلفة متقاربة بين نقل البضائع عن طريق القطارات والشاحنات.

كما يوضح العقد الجديد التزام الخطوط الحديدية السعودية بتقديم حلول مستدامة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية لمختلف شرائح العملاء، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030، إضافة إلى مستهدفات مبادرات المملكة في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، وذلك من خلال إزالة الآلاف من رحلات الشاحنات عن طرقات المملكة.

يذكر، أن «سار» تأسست عام 2006، لتكون المالكة والمشغلة لقطار الشمال، ولتكون الذراع المستقبلية للاستدامة في جانب نقل الركاب والبضائع. وفي عام 2021، تم إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وإحلال الشركة السعودية للخطوط الحديدية محلها.

وكانت شركة «الجبر» افتتحت أول صالة عرض للسيارات في مدينة الخُبر السعودية، عام 1959، وتحتل في الوقت الحالي مكانة رائدة في سوق السيارات السعودية، حيث تمتلك 28 صالة عرض و 38 مركز خدمة متكاملاً في جميع أنحاء المملكة.


مقالات ذات صلة

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)

الاستعانة بخبرات البرازيل لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية في السعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر الخريف، أن جمهورية البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع الصناعات.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.