«كوب 28» ينطلق في دبي وسط تطلعات لتقدم ملموس في العمل المناخي

وفود أكثر من 200 دولة يتقاطرون إلى الإمارات لحضور التجمع وعقد مباحثات على مدى أسبوعين

شعار قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في مدينة دبي الإماراتية (إ.ب.أ)
شعار قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في مدينة دبي الإماراتية (إ.ب.أ)
TT

«كوب 28» ينطلق في دبي وسط تطلعات لتقدم ملموس في العمل المناخي

شعار قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في مدينة دبي الإماراتية (إ.ب.أ)
شعار قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في مدينة دبي الإماراتية (إ.ب.أ)

ينطلق يوم الخميس في مدينة دبي الإماراتية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، حيث يتطلع لإحراز تقدم ملموس بشأن العمل المناخي العالمي، وإعطاء دفعة كبيرة للجهود الدولية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية.

المؤتمر الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في مدينة إكسبو دبي، والذي يجمع وفوداً من نحو 200 دولة هذا الأسبوع لحضور المؤتمر يضع شعار «نتحد، ونعمل، وننجز»، تتطلع فيه الإمارات للتعاون مع جميع دول العالم والأطراف المعنية كافة لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة للجميع، وذلك بهدف أن تكون إرثاً يمنح الأمل للأجيال القادمة، وبهدف التوصل إلى حلول تحقق هدفها في جعل المؤتمر قمة للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب.

وسيحضر أكثر من 70 ألف شخص، وهو عدد غير مسبوق في مؤتمرات كوب السابقة، بينهم البابا فرنسيس والملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إضافة إلى حشد كبير من رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلي منظمات غير حكومية وأصحاب أعمال وصحافيين، حيث سيعكف على مناقشة مسألة المناخ برعاية الأمم المتحدة.

قمة القادة

وسيبدأ المؤتمر بمراسم افتتاح، يلي ذلك «قمة القادة» التي تستغرق يومين ويلقي خلالها قرابة 140 رئيس دولة وحكومة كلمات، قبيل محادثات تستمرّ نحو عشرة أيام. يبقى موعد انتهاء المؤتمر غير نهائي، إذ إنّ غالباً ما يتمّ تمديده ليوم أو يومين.

وتسعى الرئاسة الإماراتية للمؤتمر لاستعادة الزخم اللازم لتحقيق التقدم في العمل المناخي، والوصول إلى إجماع عالمي، وتقديم خريطة طريق لتحقيق تحول جذري في نهج العمل المناخي في المستقبل، والوصول إلى مخرجات حاسمة عبر ركائز خطة عمل المؤتمر، وذلك عبر تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.

وتتمثل المهمة الكبرى التي يتعين على البلدان المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في تقييم مدى ابتعادها عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.

حلول فعالة

وعبّر الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، عن أمله في إيجاد حلول فعالة وعملية للتحديات المناخية خلال هذه النسخة من مؤتمر المناخ.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «لدينا حتى الآن أكثر من 97 ألف مندوب مسجل في المنطقة الزرقاء، وسجلنا أكثر من 400 ألف زائر في المنطقة الخضراء، نسخة مؤتمر المناخ في الإمارات هذا العام ستكون الأكثر شمولا على الإطلاق».

وتابع: «نشكر جميع الفرق المشاركة في تنظيم مؤتمر المناخ في الإمارات على جهودهم المبذولة»، مشيرا إلى أن دولة الإمارات لديها بنية تحتية وتكنولوجية، ولافتاً إلى أن عوامل النجاح لمؤتمر المناخ هذا العام تتوفر في دولة الإمارات.

وزاد الدكتور الجابر: «هناك فجوة كبيرة بين الطموحات والأفعال فيما يخص التحديات المناخية، وعلينا تقليل تلك الفجوة، وعلينا قبل وضع الأهداف المناخية الكبيرة معرفة الطريق الصحيحة لتحقيقها».

وتابع: «لا يمكننا الاستمرار في الحديث عن حل المشاكل المناخية دون وضع خطة مالية محددة وميزانية لتحقيق ذلك».

ولفت الجابر إلى أنه مصمم على إسناد مسؤولية تقييد ارتفاع حرارة الكوكب عند 1.5 درجة إلى جميع الشركات والدول وأصحاب المصالح، مؤكدا: «حان الوقت لنتحد لمواجهة التغيرات المناخية»، مشدداً على أن «كوب 28» على أتم الاستعداد لاستقبال ممثلي الدول والشركات والقطاعات المختلفة وفئة الشباب وممثلي السكان الأصليين حول العالم.

أول حصيلة علمية

وسيشهد «كوب 28» أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ 2015، ما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الرؤى والاستجابة للتقارير العلمية، التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وسيسهم إنجاز الحصيلة العالمية في تحقيق الزخم اللازم لمفاوضات هذا المؤتمر ومؤتمرات الأطراف المستقبلية.

ويسعى المؤتمر لاستكمال مسيرة الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغيّر المناخي، وزيادة التمويل، ورفع سقف الطموحات والالتزامات للبلدان تجاه تحويل تحديات المناخ إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة، تعزّز الإجراءات العالمية بتخفيف تداعيات التغيّرات المناخية.

وتتمثل مهمة رئيسية أخرى للمؤتمر في إطلاق أول صندوق عالمي للأضرار الناجمة عن التغير المناخي، وهو مخصص لمساعدة البلدان التي عانت بالفعل من أضرار لا يمكن تداركها من تأثيرات تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر.

وتوصل ممثلون من البلدان المتقدمة والنامية إلى اتفاق مبدئي بشأن إنشائه. وستقوم جميع الدول بمراجعة هذا الاتفاق، في الوقت الذي لن يكون هذا الاتفاق نهائيا حتى توافق عليه الدول المشاركة في مؤتمر «كوب 28».

المسيرة الدولية

يُذكر أن المسيرة الدولية لمفاوضات مكافحة التغيّر المناخي بدأت خلال قمة الأرض، التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992، وتشكلت عقب هذه القمة الهيئة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، بهدف السماح للنظام البيئي بتحقيق التنمية المستدامة، وتثبيت غازات الاحتباس الحراري في إطار زمني.

ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ عام 1994، وصادقت عليها 199 جهة مشاركة من الدول والمنظمات، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وانطلقت الدورة الأولى لقمة المناخ «كوب 1» في مدينة برلين الألمانية عام 1995، وعقب ذلك تقرر عقدها سنوياً.


مقالات ذات صلة

اتّساع نطاق الحرائق في لوس أنجليس... وحصيلة القتلى ترتفع إلى 16

الولايات المتحدة​ عنصرا إطفاء يتابعان حريقاً في باليساديس بلوس أنجليس (رويترز)

اتّساع نطاق الحرائق في لوس أنجليس... وحصيلة القتلى ترتفع إلى 16

اتّسع نطاق الحرائق الكثيرة المستعرة في لوس أنجليس منذ 5 أيام، التي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلاً، السبت، لتطول مناطق كانت بمنأى من النيران.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
الولايات المتحدة​ براندون رود يساعد زوجته على ارتداء قناع وجه خلال تفقُّدهم الدمار الذي لحق منزلهم جراء حرائق لوس أنجليس (رويترز)

الشرطة: أصدرنا أوامر إخلاء لنحو 153 ألف شخص جراء حرائق لوس أنجليس

قال قائد شرطة لوس أنجليس، اليوم الجمعة، إن أوامر إخلاء صدرت لنحو 153 ألف شخص جراء الحرائق، و166 ألفاً آخرين تلقوا إنذارات للاستعداد.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
علوم أشخاص يعملون في كهف تخزين في موقع يُدعى «ليتل دوم سي» في القارة القطبية الجنوبية (أ.ب)

علماء يستخرجون نواة جليدية عمرها أكثر من مليون سنة

أعلن فريق دولي من العلماء أنهم نجحوا في حفر واحدة من أعمق الحفر الجليدية حتى الآن، بعمق ميلين (2.8 كيلومتر) للوصول لطبقة جليدية في القارة القطبية.

«الشرق الأوسط» (روما)
ظواهر جوية حادة أثّرت على مناطق السعودية خلال عام 2024 (الأرصاد)

15 ظاهرة تجسّد واقع التغيرات المناخية في السعودية

كشف المركز السعودي للأرصاد عن 15 ظاهرة جوية حادة أثّرت على مناطق المملكة خلال عام 2024 وتجسّد بوضوح تأثير التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق الفيضانات المدمرة في البرازيل تسببت في مقتل أكثر من 80 شخصاً خلال مايو 2024 (رويترز)

تهجير 40 مليون شخص بسبب كوارث مناخية في 2024

أفادت دراسة دولية بأن عام 2024 شهد درجات حرارة قياسية تسببت في تغييرات جذرية بدورة المياه العالمية، مما أدى إلى فيضانات مدمرة وجفاف شديد في العديد من المناطق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين، مبيّناً أن التقنيات الحديثة تتيح إمكانية تحقيق أهداف أكبر بوتيرة أسرع، مما يفتح المجال أمام المستثمرين للتفكير خارج الصندوق والتوازن بين مصالحهم والمجتمعات التي يعملون فيها.

كلام الخريّف جاء، الأربعاء، خلال جلسة حوارية على هامش اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي، المقام بنسخته الرابعة في الرياض.

وقال إن الساحة العالمية شهدت اهتماماً متزايداً في التحول نحو الطاقة والتقدم التقني، حيث تظهر العديد من الفرص الكبيرة التي يمكن الاستفادة منها على مستوى الدول.

وأشار إلى أن قطاع التعدين، عندما يتم تنفيذه بشكل صحيح، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الأنشطة الاجتماعية والتنوع الاقتصادي في مختلف البلدان.

وأضاف وزير الصناعة السعودي أن التعدين يعد جزءاً أساسياً في تحقيق القيمة المضافة، فلا يمكن استبعاد القطاع كنشاط قائم بذاته دون فقدان الكثير من الفوائد المحتملة.

وأكد على أهمية الترويج للممارسات الجيدة في مجال التعدين، مبيّناً ضرورة القدرة على تتبع المعادن وإصدار شهادات لها توضح مصدرها لضمان استخراجها من مناطق تحافظ على التوازن بين مصالح المستثمرين والحكومات.

وأبرز الخريّف أهمية تطوير التقنيات في هذا المجال، حيث إن تبنيها سيؤدي إلى مناجم أكثر أماناً وإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة.

ولفت إلى الحاجة الملحة لفهم كيفية استهلاك المعادن ومدى الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، بالإضافة إلى أهمية تحسين اللوجيستيات وطرق الاهتمام بالعناصر المرتبطة بصناعة التعدين.

وأوضح أن القدرة على جذب الاستثمارات ستساهم في استخدام المعادن بشكل أكثر كفاءة.

وفيما يخص القارة الأفريقية، سلّط الخريّف الضوء على الفجوة الكبيرة بين الموارد المتوفرة في القارة وإسهاماتها في السوق العالمية، مشيراً إلى أن الاستثمار يجب أن يوجه ليس فقط في مجال الاستخراج، بل أيضاً في تطوير البنية التحتية، حيث إن العديد من الأصول في أفريقيا لا تزال تعاني من نقص في التطوير بسبب تحديات البنية التحتية.

وقال إن الدول المستهلكة للمعادن يجب أن تكون جزءاً من الحلول، بدلاً من أن تساهم في تفاقم المشكلات، مع التركيز على حل التحديات المتعلقة بالتمويل والبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، وكذلك ضمان الأمن في مناطق التعدين.