قلق بين الشركات المتوسطة إزاء القدرة التنافسية لألمانيا

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة كونستانز جنوب ألمانيا (رويترز)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة كونستانز جنوب ألمانيا (رويترز)
TT

قلق بين الشركات المتوسطة إزاء القدرة التنافسية لألمانيا

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة كونستانز جنوب ألمانيا (رويترز)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة كونستانز جنوب ألمانيا (رويترز)

في ضوء الأزمات المستمرة في السنوات الأخيرة، تجد شركات متوسطة كثيرة في ألمانيا نفسها مضطرة إلى إجراء تعديلات جوهرية في هيكلها.

فقد أظهر استطلاع أجراه مصرف «دي زد بنك» الألماني، أن 36 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع ترى أنه من المهم الآن إجراء إعادة هيكلة على المدى القصير في ضوء تلك الأزمات. وكانت نسبة هذه الشركات تبلغ خلال أزمة الطاقة، قبل عام، نحو الربع، بينما تعاني الشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، بالإضافة إلى الضعف الاقتصادي العام.

وتعتقد 3 من بين كل 10 شركات متوسطة في ألمانيا أن إعادة توجيه الإنتاج أو الأنشطة التجارية بات أمراً ضرورياً، وتعادل هذه النسبة ضعف ما كانت عليه تقريباً قبل عام خلال ذروة أزمة الطاقة. وتفكر الشركات المتوسطة في قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات الكيميائية وصناعة الأغذية، في الوقت الحالي، في إعادة الهيكلة.

شمل الاستطلاع ألف شركة خلال الفترة ما بين 18 سبتمبر (أيلول) وحتى 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وترى 81 في المائة من الشركات المتوسطة أن ألمانيا فقدت القدرة التنافسية بسبب الأزمات التي شهدتها السنوات الأخيرة. وتعتبر 46 في المائة من الشركات ألمانيا في الوقت الحالي «رجل أوروبا المريض».

وبعد نمو محدود في الربيع الماضي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بالربع السابق، وفقاً للأرقام الرسمية. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا بالنسبة للعام بأكمله، قبل أن تبدأ الأمور في التحسن مرة أخرى عام 2024.

وعلى أي حال، تحققت الآن الرغبة في خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، والتي عبر عنها ثلثا الشركات المتوسطة في الاستطلاع. فقد وافقت الحكومة الألمانية يوم الخميس الماضي على حزمة دعم مكونة من عدة أجزاء: فبجانب الدعم الذي تم إقراره بالفعل بالنسبة لرسوم استخدام شبكات الطاقة، والتي تعد جزءاً من سعر الكهرباء، سيُجرى تخفيض ضريبة الكهرباء لجميع شركات التصنيع إلى الحد الأدنى المسموح به في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر تنظيم خطط الخفض بناء على قانون خلال عامي 2024 و2025.


مقالات ذات صلة

السياحة الألمانية تسجل رقماً قياسياً رغم الركود الاقتصادي

الاقتصاد منظر عام لشاطئ على بحر البلطيق بألمانيا (رويترز)

السياحة الألمانية تسجل رقماً قياسياً رغم الركود الاقتصادي

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أنه في نوفمبر سجلت الفنادق والنزل والمخيمات وغيرها من منشآت الإقامة السياحية 32.3 مليون ليلة مبيت بزيادة قدرها 4.8 % عن العام السابق

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص أنس معضماني ملتقطاً السيلفي الشهير مع المستشارة الألمانية السابقة في برلين عام 2015 (غيتي)

خاص سوريون اندمجوا في ألمانيا مرتبكون أمام تحدي العودة

يتردد سوريون مقيمون بألمانيا في اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد، وعلى وجه خاص بات أبناء جيل اللجوء أمام قرار صعب بعد اندماجهم في المجتمع.

راغدة بهنام (برلين)
الاقتصاد مقرات بنوك وشركات وسط تجمعات تجارية وسكنية في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

إفلاس الشركات في ألمانيا يصل لمستويات مماثلة للأزمة المالية العالمية

ذكر باحث ألماني بارز أن حالات إفلاس الشركات بألمانيا ارتفعت إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية في عام 2009

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)

البرلمان الألماني يسحب الثقة من أولاف شولتس

قرر البرلمان الألماني، اليوم (الاثنين)، سحب الثقة من المستشار أولاف شولتس، مما يمهّد الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة «مبكرة» في 23 فبراير (شباط) المقبل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس في الاستوديو يستعد لمقابلة تلفزيونية (د.ب.أ)

المستشار الألماني: مستعد لإجراء تصويت على الثقة بالحكومة هذا العام

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن استعداده لطلب التصويت على الثقة في حكومته هذا العام لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تدهور الأراضي يُكلّف الاقتصادات مليارات الدولارات... البنك الدولي يُحذّر ويدعم الحلول

TT

تدهور الأراضي يُكلّف الاقتصادات مليارات الدولارات... البنك الدولي يُحذّر ويدعم الحلول

يحاول مزارعون جمع المياه من بئر لري أراضيهم في بلدة نقوب بالقرب من زاكورة في المغرب 28 نوفمبر 2022 (أ.ب)
يحاول مزارعون جمع المياه من بئر لري أراضيهم في بلدة نقوب بالقرب من زاكورة في المغرب 28 نوفمبر 2022 (أ.ب)

وسط تحديات الجفاف نتيجة للتغير المناخي، وارتفاع معدلات الفقر، تواجه بعض الدول النامية أزمات بيئية تهدد استقرارها الاقتصادي؛ فالجفاف في غانا مثلاً يتسبب بخسائر تصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، بينما تفقد رواندا 25 طناً من التربة السطحية لكل هكتار، وهو ما يفاقم الفقر ويزيد وطأته. أما في المغرب، فأدى الجفاف إلى تدهور 19 في المائة من الأراضي؛ ما يكبِّد البلاد نحو 117.5 مليون دولار سنوياً.

هذه الأرقام تعكس حجم المشكلة، وتؤكد ضرورة تسريع الجهود العالمية لاستعادة الأراضي ودعم المجتمعات المحلية المتضررة، وفق ما قالته المديرة العالمية لإدارة البيئة في البنك الدولي فاليري هيكي لـ«الشرق الأوسط»، التي دعت إلى تجاوز برنامج القدرة على الصمود أمام الجفاف والتصحر، إلى آخر ينقل العائلات المتضررة من الفقر إلى الطبقة المتوسطة.

تأثير كارثي

مشهد الأزمة تجلى بوضوح في الواحات المغربية التي فقدت 60 في المائة من مواردها المائية نتيجة الجفاف. ويسعى البنك الدولي لاستعادة هذه الموارد الأساسية عن طريق توفير التمويل والتقنيات الحديثة، وفق هيكي.

مزارعون بعربة يجرها حمار بجانب واحة نخيل ميتة في واحة زاكورة بالمغرب وهي منطقة واحة ريفية تبلغ مساحتها نحو 40 كيلومتراً مربعاً في 27 يناير 2020 (أ.ف.ب)

وكان مجلس إدارة البنك الدولي وافق، الشهر الماضي، على تقديم 250 مليون دولار، لبرنامج تحويل نظم الأغذية الزراعية في المغرب، ويهدف إلى زيادة قدرة النظم على التكيف مع تغيّر المناخ وتعزيز سلامة وجودة الغذاء.

وأشارت هيكي إلى التأثير الكارثي لتغير المناخ على المجتمعات، وشددت على أهمية الدور الذي يقوم به البنك الدولي كطرف ممول؛ إذ «يهدف إلى معالجة هذه الأزمة عبر سياسات تدعم المزارعين وحق المرأة في ملكية الأراضي، فضلاً عن تقوية المؤسسات وتقديم التمويل اللازم».

الأمر مشابه في دولة مثل رواندا؛ حيث يعيش نصف السكان تقريباً في فقر مدقع، ويكافحون بالفعل لتوفير الطعام بسبب تدهور الأراضي؛ حيث يخسرون 25 طناً من التربة السطحية لكل هكتار سنوياً، وفق المديرة العالمية لإدارة البيئة في البنك الدولي.

شمساء أمين تبلغ 38 عاماً وصلت إلى كينيا مع والدتها و10 أطفال في 2022 بعد أن دمر الجفاف محاصيلها وقطعانها في الصومال (الأمم المتحدة)

قالت هيكي: «كما سبق أن قال وكيل وزارة البيئة والمياه السعودي أسامة فقيها، فإن (التربة ليست مجرد تراب... إنها السحر الذي يجعل الحياة ممكنة). وعندما تخسر الدول تربتها، فإنها تخسر قدرتها على توفير الغذاء، كما تخسر الأسر قدرتها على بيع الفائض للحصول على دخل بسيط يعينها على تعليم أطفالها أو تغطية احتياجاتهم عند المرض. لهذا السبب يعتبر تدهور الأراضي والجفاف والتصحّر أمراً مدمّراً للغاية، لأنه يمنع الناس من تحسين أوضاعهم، خصوصاً بعد أزمة مثل جائحة (كورونا)».

مشاريع الاستعادة

التصحر والجفاف يسببان خسائر اقتصادية عالمية تُقدّر بنحو 878 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان المتأثرة. في الوقت ذاته، يتدهور كل عام ما لا يقل عن 100 مليون هكتار من الأراضي، وهو ما يؤثر بشكل كبير على حياة 1.3 مليار شخص حول العالم، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) خلال مؤتمر المناخ «كوب 16».

وتُعدّ أفريقيا أكثر المناطق المتضررة من هذه الفجوة؛ حيث تبلغ خسائرها من المبلغ الإجمالي نحو 191 مليار دولار سنوياً من العجز العالمي، وذلك بسبب التزاماتها الكبيرة في استصلاح الأراضي، بحسب التقرير.

مزارعة تقف في منزلها بمنطقة تعاني من جفاف شديد في كينيا (منظمة فاو)

يقول التقرير أيضاً إن العالم بحاجة إلى استثمارات تصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول 2030، لإعادة إصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة، أي ما يقارب مساحة الصين.

وهذه الاستثمارات تعادل ضخّ مليار دولار يومياً لمدة 6 سنوات لمكافحة التصحُّر والجفاف على مستوى العالم.

عن دور البنك الدولي في توفير التمويل للدول الأكثر الحاجة، قالت هيكي إنه يقوم بكثير في هذا الصدد: «لأننا نؤمن أنه لا يمكن تحقيق عالم خالٍ من الفقر في ظل غياب استعادة الأراضي».

برنامج الترميم

وأكدت على أهمية تجاوز البرنامج الحالي المصمم لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف والتصحُّر، إلى برنامج آخر يركز على الترميم ويتيح للأفراد الانتقال من مستوى الفقر إلى الطبقة المتوسطة.

وفيما يخص دور السعودية في هذا الصدد، اعتبرت هيكي أن المملكة تمتلك دروساً وتتمتع بخبرات لمشاركتها مع العالم، وقالت إن «أحد أكبر التحديات التي نواجهها كيفية تمكين المزارعين من الوصول إلى التمويل اللازم. وهنا يأتي دور الصندوق الزراعي للتنمية في السعودية، الذي نجح في دعم المزارعين محلياً».

أعمال الزراعة بمنطقة السودة في السعودية ضمن سلسلة جبال عسير (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)

وأضافت: «هذه التجارب القيّمة ستتم مشاركتها عبر (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) التي تُعدّ برنامجاً دولياً مهماً». وأشارت إلى أن السعودية ستكون «مُسرِّعاً للتعلّم والمعرفة»، لضمان تطبيق الدروس المستفادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» هي مبادرة إقليمية تقودها السعودية بهدف الحدّ من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، عبر خفض الانبعاثات وإزالة أكثر من 670 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وزراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء المنطقة واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

وفي الختام، أكدت المديرة العالمية لإدارة البيئة في البنك الدولي أن الهدف الحالي لدول العالم ليس فقط الحفاظ على القدرة على الصمود، بل أيضاً التحوُّل نحو التحسين وخلق وظائف جديدة، وبناء مجتمعات أكثر استقراراً وازدهاراً، قائلة: «نريد أن نجد طرقاً لجعل الترميم برنامجاً لخلق فرص العمل والارتقاء بالمجتمعات إلى مستويات أفضل في الدخل والاستقرار».