تعاني منطقة الشرق الأوسط من نقص في تمويل المشروعات الزراعية، وتضم ثماني من بين أكثر عشر دول جفافاً في العالم. وهذا يأتي بالتزامن مع النزاعات والحروب التي تؤثر في حركة الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، والبحر الأسود، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العالم والمنطقة.
وقدّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) التمويل المطلوب لمشروعات الزراعة في المنطقة بـ500 مليون دولار سنوياً لإرساء المنظومة الأساسية لاستمرار عجلة إنتاج الغذاء في 22 دولة في الإقليم، وفق ما ذكره المدير العام المساعد للمنظمة عبد الحكيم الواعر، خلال حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأطراف (كوب 16) المقام في الرياض.
وقال الواعر إن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) تنفّذ الكثير من المشاريع في كل دول المنطقة، ولكن على مستوى «تجريبي ومحدود»، وإن توسع في هذه المشاريع يحتاج إلى تمويلات مالية مباشرة وأخرى لصغار المزارعين لضمان الاستمرار في الإنتاج الزراعي.
ارتفاع أسعار الغذاء
وتضر النزاعات والحروب التي تشهدها مناطق متفرقة أسعار الغذاء في العالم أجمع، إذ تؤثر الحرب الروسية - الأوكرانية على حركة الملاحة في البحر الأسود، وكذلك تلك التي في منطقة الشرق الأوسط تؤثر في الحركة الملاحية في البحر الأحمر وقناة السويس وخليج عدن، مما أثر في قدرة الدول على الحفاظ على الأمن الغذائي، وفق المدير العام المساعد للمنظمة.
ويرى الواعر أن هذه النزاعات «تُلقي بظلالها على كل المنطقة» وليس فقط الأماكن التي تؤثر فيها الحروب بشكل مباشر، وأن «هناك آثاراً سلبية مباشرة على كل الدول، خصوصاً في المنطقة العربية، وذلك من حيث توفير الإمدادات الغذائية الضرورية وارتفاع أسعار التأمين».
شح المياه
وإلى جانب النزاعات والحروب، تشكِّل التغيرات المناخية تهديداً مباشراً للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سواء كانت هذه التغيرات على المدى القصير أم البعيد، فإن لها دوراً «كبيراً جداً» في القدرة على إنتاج الغذاء بشكل آمن ومستمر، وفقاً للواعر.
وأضاف: «لا ننسى أن ثماني دول من بين أكثر عشر دول جفافاً في العالم، والأكثر ندرة في المياه، تقع في المنطقة العربية». وأوضح أن حصة الفرد من المياه في هذه المنطقة تبلغ عُشر حصة الفرد عالمياً. وأن بعض الدول، مثل الأردن، لديها حصة فردية أقل بكثير من هذا المستوى.
وقال الواعر إن دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والأردن، تعاني من ندرة الموارد المائية وتسعى لإيجاد حلول ابتكارية بديلة مثل الاعتماد على تحلية مياه البحر. بالإضافة إلى ذلك، تعاني دول شمال أفريقيا مثل ليبيا وتونس من ارتفاع مستويات ندرة المياه بشكل كبير. في حين تقع الجزائر في حوض ندرة المياه في المنطقة العربية.
وشرح المدير العام المساعد لمنظمة «فاو» أن صناعة الغذاء تعتمد على المواسم المطرية في المناطق غير المرويّة من موارد الأنهار وغيرها. و«حتى تلك التي تعتمد على موارد المياه السطحية من الأنهار، فمنابع تلك الأنهار تتأثر سلبياً بقلّة هطول الأمطار نتيجة التغيرات المناخية».
تحديات طبيعية وبشرية
وذكر الواعر أن القطاع الزراعي في المنطقة يواجه تحديات طبيعية وأخرى من صنع الإنسان. فبينما يتعلق بالتحديات الطبيعية، فإن التغيرات المناخية وندرة المياه والتوسع العمراني وزيادة عدد السكان جميعها تشكل قضايا جوهرية تؤثر سلباً في القدرة الزراعية في الإنتاج.
وتابع أن التغيرات المناخية تحديداً تترك أثراً سلبياً على الأمن الغذائي. وأن إحدى الظواهر المؤثرة مؤخراً ارتفاع مستويات سطح البحر، الذي يؤدي إلى تآكل الأراضي الزراعية الساحلية نتيجة زحف المياه المالحة على الأراضي الخصبة، مما يُضعف من قدرة هذه الأراضي على الإنتاج الزراعي الفعال.
أما تلك المتعلقة بالإنسان، فإن هناك تحديات اقتصادية تتمثل في ضعف وشح الموارد المالية المتاحة للقطاع الزراعي.
الآفات الزراعية
وأخيراً، لفت الواعر إلى جملة من التحديات التي تهدد الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن تغير المناخ والآفات الزراعية. وقال: «آفات مثل الجراد تتأثر بشكل واضح بموجات الجفاف والحر، إلى جانب آفات أخرى مثل دودة الحشد الخريفي».
علاوة على ذلك، ذكر أن العواصف الرملية والصحراوية تلعب دوراً كبيراً في التأثير سلباً في الإنتاج الحيواني من خلال تقليل قدرة المراعي على توفير الغذاء اللازم للثروة الحيوانية، كما تؤثر في المحاصيل الزراعية. لذا، تظل التغيرات المناخية، سواء كانت قصيرة الأمد أم طويلة الأمد، تشكل تحدياً بارزاً لقدرتنا على الاستمرار في إنتاج الغذاء بشكل آمن ومستدام، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
