إفلاس الشركات في ألمانيا يصل لمستويات مماثلة للأزمة المالية العالمية

الطاقة الشمسية تغطي 14 % من استهلاك الكهرباء في البلاد

مقرات بنوك وشركات وسط تجمعات تجارية وسكنية في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقرات بنوك وشركات وسط تجمعات تجارية وسكنية في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

إفلاس الشركات في ألمانيا يصل لمستويات مماثلة للأزمة المالية العالمية

مقرات بنوك وشركات وسط تجمعات تجارية وسكنية في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقرات بنوك وشركات وسط تجمعات تجارية وسكنية في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

ذكر باحث ألماني بارز في مجال الإفلاس، أن حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفعت إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية في عام 2009.

وقال شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في معهد «هاله للأبحاث الاقتصادية»: «نحن في النطاق الذي يمكن أن تصل فيه عدة أشهر بسهولة إلى أعلى مستوياتها منذ عشرين عاماً».

وأضاف: «في وقت الأزمة المالية عام 2009، كان لدينا حوالي 1400 مؤسسة وشركة معسرة شهرياً. والآن وصلنا إلى هذا المستوى مرة أخرى».

وأشار إلى أن عدد الشركات الصغيرة المفلسة في ذلك الحين كان مماثلاً لعدد الشركات الكبيرة المفلسة، لكنه يبلغ حالياً حوالي 500 شركة صغيرة، وهي تلك التي تضم ما يصل إلى 10 موظفين، مضيفاً أنه في ضوء إفلاس مزيد من الشركات الأكبر حجماً، فإن هذا يعني فقدان مزيد من الأصول الاقتصادية في عملية الإفلاس.

وأكد تقرير صادر عن وكالة الائتمان «كريديت ريفورم» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي هذا الاتجاه، حيث أظهر أن حالات الإفلاس بين الشركات الألمانية وصلت في عام 2024 إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015.

وإجمالاً، تم تسجيل حوالي 121 ألفاً و300 حالة إفلاس في ألمانيا عام 2024، من بينها حالات إفلاس أفراد وغير ذلك، ما يعني زيادة بنسبة 10.6 في المائة مقارنة بعام 2023.

وقال باتريك - لودفيش هانتسش، رئيس الأبحاث الاقتصادية في «كريديت ريفورك»: «أزمات السنوات الأخيرة تضرب الشركات الآن بفارق زمني معين في شكل حالات إفلاس... هذا يعني أن أرقام الإفلاس قد تكون قريباً على قدم المساواة مع المستويات القياسية لعامي 2009 و2010، عندما أفلس أكثر من 32 ألف شركة».

وأشار مولر إلى أن بعض حالات الإفلاس هذه ترجع إلى التداعيات المتبقية من جائحة «كورونا - 19»، وسنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي حددها البنك المركزي الأوروبي.

على صعيد آخر، يمضي التوسع في مجال الطاقة الشمسية في ألمانيا قدماً على نحو جيد.

وقد أعلن الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية أنه في العام الماضي وحده ارتفع إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بمقدار 17 غيغاواط، أي أكثر بنسبة 10 في المائة عن العام السابق.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية على مدار العام الماضي أكثر من 100 غيغاواط، لتغطي الطاقة الشمسية بذلك حوالي 14 في المائة من استهلاك الكهرباء في ألمانيا.

وتأتي معظم الطاقة الشمسية (حوالي 38 غيغاواط) من وحدات الطاقة الشمسية الموجودة على أسطح المنازل. وكان المحرك الرئيس للنمو العام الماضي مجمعات الطاقة الشمسية الموجودة على مستوى الأرض. وأنتجت تلك المجمعات حوالي 6.3 غيغاواط، بزيادة قدرها 40 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وكان التوسع الأكبر في الأجهزة الشمسية - أو ما يسمى بمحطات توليد الطاقة في الشرفات - حيث تضاعفت قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 0.7 غيغاواط في عام 2024. وشكلت وحدات الطاقة الشمسية الموجودة على أسطح الشركات ما يقرب من 30 في المائة من إجمالي الإنتاج، وبلغت هنا الزيادة في التركيبات الجديدة حوالي الربع مقارنة بعام 2023.

وقال كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد: «مع استمرار نمو السوق بالحجم نفسه تقريباً على مدار العامين المقبلين سنكون على المسار السليم».

في المقابل، أوضح كورنيش أن تحقيق نقلة نوعية في التحول إلى الطاقة المتجددة لن يحدث من تلقاء نفسه، مشيراً إلى أن هدف الحكومة الألمانية هو إنتاج إجمالي يبلغ حوالي 215 غيغاواط من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، أي أكثر من ضعف ما هو عليه حالياً، مؤكداً ضرورة أن تعمل الحكومة المقبلة على إزالة مزيد من حواجز السوق، وضمان الاستثمارات.


مقالات ذات صلة

عُمان وبوتسوانا توقعان اتفاقيات لتعزيز الشراكة في الطاقة والتعدين

الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (الشرق الأوسط)

عُمان وبوتسوانا توقعان اتفاقيات لتعزيز الشراكة في الطاقة والتعدين

وقّعت سلطنة عُمان وبوتسوانا، يوم السبت، اتفاقيات تهدف إلى وضع اللبنة الأولى لشراكة استثمارية طويلة الأجل تشمل قطاعات الطاقة والتعدين.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
يوميات الشرق الخلايا الشمسية الجديدة تبقى فعالة عند درجات حرارة مرتفعة (جامعة سنغافورة الوطنية)

خلايا شمسية جديدة عالية الكفاءة مقاومة للحرارة

طوّر فريق بحثي بجامعة سنغافورة الوطنية مادة مبتكرة لتعزيز استقرار الخلايا الشمسية الهجينة المكوّنة من البيروفيسكايت والسيليكون.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مركز التحكم التابع لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام (الموقع الإلكتروني للهيئة)

«هيئة الربط الخليجي» تخطط لاستثمار 3.5 مليار دولار لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الكهرباء

قال أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن الهيئة تتطلع إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة إلى الدول المجاورة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد شعار شركة «شل» (رويترز)

«شل» تتخارج من مشروعين لطاقة الرياح قبالة سواحل المملكة المتحدة

أعلنت شركة شل، يوم الاثنين، أنها تخارجت من مشروعيْ «مارام ويند» و«كامبيون ويند» قبالة سواحل أسكوتلندا، بعد مراجعة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل ينظّف ألواحاً في محطة للطاقة الشمسية بالهند (إكس)

الهند تقلّص من مشروعات الطاقة الشمسية

تعاني شبكة الطاقة الهندية من استيعاب زيادة بألواح الطاقة الشمسية، ما أدى إلى مزيد من الخفض الذي يهدد بناء أنظمة الطاقة المتجددة، ويؤكد الحاجة إلى تخزين الطاقة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.