إفلاس الشركات في ألمانيا يصل لمستويات مماثلة للأزمة المالية العالمية

الطاقة الشمسية تغطي 14 % من استهلاك الكهرباء في البلاد

مقرات بنوك وشركات وسط تجمعات تجارية وسكنية في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقرات بنوك وشركات وسط تجمعات تجارية وسكنية في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

إفلاس الشركات في ألمانيا يصل لمستويات مماثلة للأزمة المالية العالمية

مقرات بنوك وشركات وسط تجمعات تجارية وسكنية في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقرات بنوك وشركات وسط تجمعات تجارية وسكنية في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

ذكر باحث ألماني بارز في مجال الإفلاس، أن حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفعت إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية في عام 2009.

وقال شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في معهد «هاله للأبحاث الاقتصادية»: «نحن في النطاق الذي يمكن أن تصل فيه عدة أشهر بسهولة إلى أعلى مستوياتها منذ عشرين عاماً».

وأضاف: «في وقت الأزمة المالية عام 2009، كان لدينا حوالي 1400 مؤسسة وشركة معسرة شهرياً. والآن وصلنا إلى هذا المستوى مرة أخرى».

وأشار إلى أن عدد الشركات الصغيرة المفلسة في ذلك الحين كان مماثلاً لعدد الشركات الكبيرة المفلسة، لكنه يبلغ حالياً حوالي 500 شركة صغيرة، وهي تلك التي تضم ما يصل إلى 10 موظفين، مضيفاً أنه في ضوء إفلاس مزيد من الشركات الأكبر حجماً، فإن هذا يعني فقدان مزيد من الأصول الاقتصادية في عملية الإفلاس.

وأكد تقرير صادر عن وكالة الائتمان «كريديت ريفورم» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي هذا الاتجاه، حيث أظهر أن حالات الإفلاس بين الشركات الألمانية وصلت في عام 2024 إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015.

وإجمالاً، تم تسجيل حوالي 121 ألفاً و300 حالة إفلاس في ألمانيا عام 2024، من بينها حالات إفلاس أفراد وغير ذلك، ما يعني زيادة بنسبة 10.6 في المائة مقارنة بعام 2023.

وقال باتريك - لودفيش هانتسش، رئيس الأبحاث الاقتصادية في «كريديت ريفورك»: «أزمات السنوات الأخيرة تضرب الشركات الآن بفارق زمني معين في شكل حالات إفلاس... هذا يعني أن أرقام الإفلاس قد تكون قريباً على قدم المساواة مع المستويات القياسية لعامي 2009 و2010، عندما أفلس أكثر من 32 ألف شركة».

وأشار مولر إلى أن بعض حالات الإفلاس هذه ترجع إلى التداعيات المتبقية من جائحة «كورونا - 19»، وسنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي حددها البنك المركزي الأوروبي.

على صعيد آخر، يمضي التوسع في مجال الطاقة الشمسية في ألمانيا قدماً على نحو جيد.

وقد أعلن الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية أنه في العام الماضي وحده ارتفع إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بمقدار 17 غيغاواط، أي أكثر بنسبة 10 في المائة عن العام السابق.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية على مدار العام الماضي أكثر من 100 غيغاواط، لتغطي الطاقة الشمسية بذلك حوالي 14 في المائة من استهلاك الكهرباء في ألمانيا.

وتأتي معظم الطاقة الشمسية (حوالي 38 غيغاواط) من وحدات الطاقة الشمسية الموجودة على أسطح المنازل. وكان المحرك الرئيس للنمو العام الماضي مجمعات الطاقة الشمسية الموجودة على مستوى الأرض. وأنتجت تلك المجمعات حوالي 6.3 غيغاواط، بزيادة قدرها 40 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وكان التوسع الأكبر في الأجهزة الشمسية - أو ما يسمى بمحطات توليد الطاقة في الشرفات - حيث تضاعفت قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 0.7 غيغاواط في عام 2024. وشكلت وحدات الطاقة الشمسية الموجودة على أسطح الشركات ما يقرب من 30 في المائة من إجمالي الإنتاج، وبلغت هنا الزيادة في التركيبات الجديدة حوالي الربع مقارنة بعام 2023.

وقال كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد: «مع استمرار نمو السوق بالحجم نفسه تقريباً على مدار العامين المقبلين سنكون على المسار السليم».

في المقابل، أوضح كورنيش أن تحقيق نقلة نوعية في التحول إلى الطاقة المتجددة لن يحدث من تلقاء نفسه، مشيراً إلى أن هدف الحكومة الألمانية هو إنتاج إجمالي يبلغ حوالي 215 غيغاواط من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، أي أكثر من ضعف ما هو عليه حالياً، مؤكداً ضرورة أن تعمل الحكومة المقبلة على إزالة مزيد من حواجز السوق، وضمان الاستثمارات.


مقالات ذات صلة

تحويل «أوابك» إلى «المنظمة العربية للطاقة» خطوة نحو تعزيز العمل الجماعي

الاقتصاد صورة جماعية لأعضاء منظمة «أوابك» (واس)

تحويل «أوابك» إلى «المنظمة العربية للطاقة» خطوة نحو تعزيز العمل الجماعي

يرى مختص في الطاقة أن إعلان «منظمة الأقطار العربية» تغيير اسمها يتيح الفرصة للمنظمات لتنسيق الأعمال المشتركة في مجال الطاقة بجميع أنواعها في إطار العالم العربي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة أثناء جولته في أحد المصانع الجديدة (الشرق الأوسط)

وزير الطاقة السعودي يدشن مصانع جديدة لتعزيز توطين القطاع

افتتح وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مصنعَين متخصصَين في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

كشف محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن رؤيتهم واستراتيجيتهم لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخولهم إلى السوق السعودية.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد مفاعل «EPR» النووي من الجيل الثالث في فلامانفيل (أ.ف.ب)

فرنسا تضيف أول مفاعل نووي إلى شبكة الكهرباء منذ 25 عاماً

قالت شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة إن فرنسا ربطت مفاعل «فلامانفيل 3» النووي بشبكتها صباح السبت في أول إضافة لشبكة الطاقة النووية في البلاد منذ 25 عاما.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان ومحمد أبو نيان رئيس «أكوا باور» في صورة جماعية مع ممثلي الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» السعودية تدشن 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزبكستان

دشّن الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان، وبمشاركة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سندات دولية سعودية تجمع 12 مليار دولار

 ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

سندات دولية سعودية تجمع 12 مليار دولار

 ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أول طرح لها لسندات دولية العام الحالي، استقطب طلبات بما يقارب 37 مليار دولار، وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين بالأوراق السعودية.

ويأتي هذا التطور بعد اعتماد المملكة خطتها الاقتراضية للعام المالي الجاري، التي أشارت إلى أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لهذا العام تبلغ 139 مليار ريال (37 مليار دولار).

ووفق المركز الوطني لإدارة الدَّين، فإن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات. وشرح المركز أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3 أضعاف إجمالي الإصدار.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، وفق ما قاله متخصصون لـ«الشرق الأوسط».