أزعور: الإصلاحات الهيكلية ضرورية للنمو وخلق فرص عمل

المشاركون يؤكدون أن الخطوات السعودية تعد نموذجاً في مجال تمكين المرأة

جانب من جلسة تناولت الإصلاحات الهيكلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش (الشرق الأوسط)

قبل إطلاق التقرير الخاص بآفاق الاقتصاد الإقليمي يوم الخميس من مراكش، حيث تعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقدت جلسة مهمة تناولت الإصلاحات الهيكلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضرورة أن تبادر دول المنطقة إلى اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه من أجل أن تنشط النمو.

وسوف يتناول التقرير فصلاً خاصاً عن الإصلاحات الهيكلية، تحت عنوان «من الانتكاسات إلى الانتعاشات... الإصلاحات اللازمة لبناء الصلابة وتحقيق الرخاء».

وكانت الإصلاحات التي قامت بها السعودية في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل نموذجاً ورد ذكره في أكثر من مداخلة من المشاركين، حيث إن «إصلاحاً هيكلياً صغيراً في المملكة كان كفيلاً لقلب المشهد الاقتصادي، وبات للمرأة دورها الكبير في سوق العمل».

وبحسب مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، الدكتور جهاد أزعور، فإن الهدف الأساسي يجب أن يكون العمل على توفير فرص عمل للشباب، وأن الإصلاحات الهيكلية لا توفر السبيل لزيادة النمو الممكن وحسب، بل لجني ثمار النمو في الأجل القریب أیضاً. وبالإضافة إلى ذلك، من شأن ھذه الإصلاحات أن تكون عاملاً مؤثراً في تسریع وتیرة التنویع الاقتصادي بین البلدان المصدرة للنفط.

كما أن معظم الإصلاحات الھیكلیة تساعد في رفع مستوى الناتج، مع تزاید أثرھا بمرور الوقت.

ويضيف أزعور أن إصلاحات الحوكمة ضروریة بصفة خاصة، وبإمكانھا كذلك خلق آثار إیجابیة على الناتج خلال فترات ضعف النمو، أو ضیق حیز التصرف نسبیاً من خلال السیاسات.

ومع ارتفاع مستويات الدين العام والتضخم، أصبح الضبط المالي وتشديد السياسة النقدية ضروريين في كثير من بلدان المنطقة. وفي هذا السياق، من شأن تحسين قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات والقواعد التنظیمیة لتعزيز تنمية القطاع الخاص أن یساھم أيضاً في دعم النمو من خلال تحسين الاستثمار وزيادة الإنتاجية.

غير أن مجرد المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي لن يتحقق معها التغير التحولي المطلوب. فالاستقرار يمثل الأساس وليس البناية. والإصلاحات الهيكلية ستكون ضرورية أيضاً لتحقيق النمو الشامل لجميع شرائح المجتمع، بحسب أزعور.

وقد تناول بعض المشاركين ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وتعبيد الطريق له من أجل خلق الثقة التي بدورها تساهم في مجيء الاستثمارات.

الخبيرة الاقتصادية المتمرّسة في صناعة السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية، علياء مبيض، تشرح من جهتها أن ما تعانيه المنطقة اليوم هو نمو ضعيف في ظل تضخم مرتفع، وأن المنطقة يمكن أن تستفيد كثيراً إذا ما عملت على تطبيق الإصلاحات الهيكلية، لأنه لا مخرج لها سوى هذا المسار.

وأعطت مثالاً على انعكاس تطبيق الإصلاحات على اقتصادات دول كثيرة، مثل سلطنة عمان، التي كانت وكالات التصنيف الائتماني قد خفضت سابقاً تصنيفها.