قطاع الضيافة يعزز وجوده في السعودية لتلبية الطلب المتزايد

رئيس مجموعة «الإنتركونتننتال»: لدينا 108 فنادق عاملة في الشرق الأوسط... و64 قيد الإنشاء

أحد فنادق «الإنتركونتننتال» في مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)
أحد فنادق «الإنتركونتننتال» في مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

قطاع الضيافة يعزز وجوده في السعودية لتلبية الطلب المتزايد

أحد فنادق «الإنتركونتننتال» في مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)
أحد فنادق «الإنتركونتننتال» في مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)

في ظل التقدم الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والسعودية بشكل خاص، بما في ذلك الاستثمارات الواسعة النطاق في مجالات السياحة والترفيه والرياضة والفعاليات الثقافية، والتغييرات الجوهرية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، يسجل قطاع الضيافة نمواً وتطوراً كبيراً لمواكبة الطلب المتزايد.

ونظراً لأهمية هذا القطاع، وضمن مساعي السعودية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، برز عديد من مشروعات التطوير العقاري والبنية التحتية، حيث تُصنّف هذه المشروعات بأنها في «طور التنفيذ» أو «ضمن خطة التطوير المستقبلية» بتكلفة تزيد على تريليون دولار.

هيثم مطر المتحدث الرسمي ورئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «الإنتركونتننتال» في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا

وفي هذا الصدد، قال هيثم مطر المتحدث الرسمي ورئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «الإنتركونتننتال (IHG)» في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «تشهد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل السعودية والإمارات ومصر، تغييرات جوهرية خلال هذه المرحلة، تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتقديم عروض سياحية جذابة ومتميزة؛ لاستقطاب شريحة واسعة من الجماهير والزوار من جميع أنحاء العالم. وتُشكّل هذه التحولات فرصة مهمة وتاريخية لقطاع الضيافة، ونحن ملتزمون بتسريع خططنا التوسعية، وتعزيز وجودنا ونمونا في المنطقة لتلبية هذا الطلب المتزايد».

وأضاف مطر أن «رؤية المملكة 2030، والجهود الحكومية المرتبطة بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، أسهمت في تعزيز الثقة على مستوى قطاع الضيافة، وتوفير الدعم، وتعزيز الجهود المبذولة لبناء وإنشاء مجموعة واسعة من مرافق الضيافة عالية الجودة ذات العلامات التجارية العالمية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مدن مثل الرياض وجدة، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة والعملاقة مثل مشروع البحر الأحمر ونيوم والدرعية وغيرها، ولدينا حالياً 108 فنادق عاملة في الشرق الأوسط و64 فندقاً قيد الإنشاء، حيث تُشكّل مشروعاتنا في المملكة العربية السعودية أكثر من 48 في المائة من حجم مشروعاتنا قيد التطوير».

وحول خطط النمو الخاصة بالمجموعة، قال مطر: «تتمحور خطط النمو الخاصة بنا، خلال السنوات القليلة المقبلة، حول توسيع نطاق وجودنا وانتشارنا في المنطقة، وإطلاق علاماتنا التجارية، بما في ذلك علامتنا الفاخرة العالمية في أسواق مثل المملكة والإمارات ومصر. وتُشكّل الفنادق والمشروعات الجديدة التي هي في طور الإعداد والإنشاء، دلالةً واضحةً على التزامنا بتقديم تجارب الضيافة الأفضل في فئتها لضيوفنا الذين يتطلعون إلى زيارة المنطقة».

مشروعات وفنادق جديدة

وبخصوص المشروعات والفنادق الجديدة، أكد مطر تركيز مجموعة «الإنتركونتننتال» على تحقيق التوسع الاستراتيجي؛ استجابةً للمبادرات الحكومية والفرص التي تقدمها لقطاعي السياحة والضيافة. وقال: «على سبيل المثال، لدينا في السعودية، سلسلة من المشروعات المهمة والبارزة في طور الإعداد، خصوصاً في قطاع الرفاهية وأسلوب الحياة. ولقد أطلقنا أخيراً علامتين من علاماتنا التجارية الفاخرة في السعودية، من خلال التوقيع على اتفاقية لافتتاح فندق (كيمبتون) في قلب مركز الملك عبد الله المالي، وفندق (ريجينت جدة)».

وأضاف: «تتميز علامتنا التجارية (ريجينت)، بمستويات عالية من الفخامة والرفاهية، وسيسهم افتتاح فندق (ريجينت) الجديد العام المقبل، في إعادة تعريف وصياغة مفهوم الضيافة الفاخرة في المملكة. كما تُعدّ (كيمبتون)، علامة تجارية استثنائية تقدم للضيوف تجربة فاخرة ذات طابع شخصي وتعتمد نهج الضيافة الحقيقية، من خلال فنادق فريدة من نوعها تتميز بتصاميمها الفاخرة».

وتابع أنه «انطلاقاً من إدراكنا للحاجة إلى وجود عروض متنوعة، قمنا أيضاً بتوقيع اتفاقية تطوير رئيسية لافتتاح 12 فندقاً من الجيل المقبل من سلسلة فنادق (هوليداي إن إكسبريس) في جميع أنحاء البلاد. وفي إطار مكانتها الرائدة بوصفها علامة تجارية مشهورة عالمياً، فإن (هوليداي إن إكسبريس) تُشكل عنصراً دافعاً ومحفزاً لمفهوم السفر السهل والذكي من خلال توفير منصة للضيوف لتأمين تفاعلهم وتواصلهم، والتي تُعدّ مناسبة للغاية للجيل الجديد من المسافرين الأذكياء، الذين يزورون المملكة بهدف الأعمال أو الترفيه أو عقد الاجتماعات، وتشمل هذه الفئة المسافرين من جيل الألفية والجيل (Z) الذين يعدّون الفئة الأكبر ديموغرافياً والأكثر نمواً في السعودية، كما اكتسبت علامتنا التجارية (إنديغو)، جماهيرية واسعة في الشرق الأوسط والمملكة مع توقيع عدد من الاتفاقيات، التي تشمل فندق (إنديغو) في مدينة نيوم الصناعية (أوكساجون). ولا يُشكل هذا الفندق المميز إضافة إلى محفظتنا المتنوعة فحسب، بل يؤكد أيضاً على تفانينا والتزامنا في توفير إقامة فندقية فريدة وعالية الجودة تلبي تفضيلات الضيوف واحتياجاتهم».

3 إنجازات مهمة

وفي سؤال حول أهم 3 إنجازات حققتها مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» العام الحالي، قال مطر: «على الرغم من أننا لم نعلن بعد عن بعض الإنجازات المهمة المحققة، فإننا شهدنا عاماً رائعاً، وفي جعبتنا كثير من الإنجازات والنجاحات التي تستحق الاحتفال. وأود الإشارة إلى 3 إنجازات وهي، الأداء: حيث شهدت فنادقنا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية، تحسناً كبيراً على مستوى التداولات والصفقات، إذ بلغت إيرادات الغرف الفندقية حالياً مستويات عام 2019 أو أعلى منها في عديد من فنادقنا. ومع ارتفاع مستويات الإشغال وفي ظل مكانة ومتانة علاماتنا التجارية، شهدت فنادقنا زيادة في قوة التسعير، حيث يفوق المعدل حالياً المستويات المسجلة ما قبل الجائحة. كما شهد أداؤنا نتيجة السياحة الروحية، بما في ذلك الحج ورمضان والعمرة، نمواً كبيراً هذا العام».

وأضاف أن «الإنجاز الثاني هو النمو: حيث نجحنا في الحفاظ على ثقة مالكي الفنادق في علاماتنا التجارية وأسواقنا، حيث نواصل تحقيق خططنا التوسعية وإبرام الاتفاقيات والعقود والصفقات لافتتاح مزيد من الفنادق في جميع أنحاء المنطقة، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية. وكما ذكرنا، نحن فخورون بما حققناه هذا العام، حيث عملنا على إطلاق علامات تجارية جديدة من محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات (IHG) العالمية مثل (ريجينت) و(كيمبتون) و(هوليداي إن إكسبريس) في المملكة العربية السعودية، كما افتتحنا أول فنادق علامتنا التجارية الفاخرة (فينيت كوليكشن) في دولة الإمارات، وقمنا بتوسيع بصمة وانتشار علاماتنا التجارية الفاخرة الأخرى المفضلة والمرغوبة مثل فندقَي (إنديغو) و(فوكو) في جميع أنحاء المنطقة».

أما عن الإنجاز الثالث، فأوضح مطر أنه «الموهبة: حيث نؤمن إيماناً راسخاً بدور المواهب الوطنية، الذين يشكلون جزءاً من رحلتنا. وبهدف الإيفاء بوعدنا بتقديم الضيافة السعودية الحقيقية، نواصل في الاستثمار في تطوير المواهب السعودية في البلاد، ونتطلع إلى توظيف 6000 مواطن عبر محفظتنا المتنامية بحلول عام 2030».

وأكد رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، «الالتزام بتحقيق التنوع والمساواة والشمول، والعمل مع فنادق المجموعة للتركيز على جذب واستقطاب المواهب النسائية المحلية، في الوقت الذي تعمل فيه بجد على تكوين وإعداد قوة عاملة توازن بين الجنسين، مع الحرص على توظيف مزيد من أصحاب الهمم، ونقوم بوضع الخطط لتعزيز مجالات التوظيف في هذا المجال».

احتياجات السوق... ومتطلبات السياح

وبخصوص احتياجات السوق وتحقق متطلبات السياح، أكد مطر في هذا الصدد أنه وفي ظل التقدم الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الاستثمارات الواسعة النطاق في مجالات السياحة والترفيه والرياضة والفعاليات الثقافية، «يسجل قطاع الضيافة نمواً متزايداً، وتستقبل الدول فئات وشرائح جديدة ومتنوعة من المسافرين. وإدراكاً منا للإقبال المتزايد على مجموعة متنوعة من أماكن وخيارات الإقامة، نحرص على الاستفادة من حجم وجودنا الحالي، إلى جانب العمل على توسيع عروضنا من خلال التوسع عبر علاماتنا التجارية، بهدف تعزيز مكانتنا. ومع استمرار السعودية في استقبال الأعداد المتزايدة من المسافرين الدوليين المتميزين الذين يرغبون برحلات السفر المصممة خصيصاً لهم وأماكن إقامة متميزة، فقد وقّعت المجموعة اتفاقية لإنشاء أول فندق في الشرق الأوسط من سلسلة فنادق (ريجينت) و(كيمبتون)، في السعودية، كما وقّعت اتفاقية شراكة مع مشروع البحر الأحمر لبناء الجيل الجديد والعلامة التجارية لمنتجع (الإنتركونتننتال) البحر الأحمر، بالإضافة إلى إطلاق أول فندق (Six Senses) في المملكة، وتشتهر العلامة التجارية (هوليداي إن) عالمياً بما تقدمه من مستويات الراحة والجودة. وتتألف عائلة العلامة التجارية من (هوليداي إن) و(هوليداي إن إكسبريس)، حيث تتمتع بجماهيرية وسمعة بارزتين لدى مجموعة واسعة من المسافرين. وتُشكل الاتفاقيات ومشروعات افتتاح فنادق جديدة التي أبرمتها مجموعة فنادق ومنتجعات (IHG) في السعودية، دلالةً واضحةً على قدرة هذه العلامات التجارية على التكيف والاستجابة السريعة لصناعة السياحة المتطورة في البلاد. ومع استمرار الجهود الهادفة إلى توسيع بصمتنا ووجودنا في سوق المملكة المتنامية، تبرز عائلة العلامة التجارية (هوليداي إن)، بسجلها الحافل وقدرتها على تقديم تجارب سلسة وعالية الجودة، لتُشكّل وجهة رئيسية ولاعباً أساسياً لتلبية احتياجات السياح الذين يزورون المنطقة».

وتابع أنه «في المقابل، وفي ظل الطلب المتزايد على علامتنا التجارية فندق (إنديغو)، التي تتميز بالتصاميم الفائقة والراقية، فقد وقّعنا أخيراً اتفاقية امتياز لإنشاء فندق (إنديغو) جديد في «أوكساجون»، المدينة الساحلية في مشروع نيوم المستقبلي. علاوة على ذلك، وقّعنا اتفاقية إدارة لافتتاح فندق (إنديغو) في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، الواقعة في الرياض، الذي من المقرر افتتاحه عام 2025».

تطور مستمر

وحول الاتجاهات الحالية والجوانب الرئيسية التي يبحث عنها المسافرون في السوق، وكيف تتكيف مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» لتلبية هذه الطلبات، أكد مطر أن المجموعة تولي الضيوف اهتماماً أكبر من أي وقت مضى، لكيفية تأثير الفندق في العالم من حوله، حيث يتخذ عدد متزايد من الضيوف والسياح القرار بإتمام حجوزاتهم في أي فندق، بناءً على نسبة انبعاثات الكربون في المنشأة السياحية، والممارسات المستدامة، وكيفية دعمها للمجتمعات التي تعمل فيها. وتتضمن الوجهات الجديدة، مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع أمالا، ممارسات الاستدامة الرئيسية للحد من التأثيرات السلبية على البيئة.

واختتم المتحدث الرسمي ورئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «الإنتركونتننتال» حديثه بالقول: «يلعب قطاع السياحة والضيافة دوراً مهماً، نحو تحقيق مستقبل مستدام، لا سيما في ظل الحجم الكبير والبصمة الواضحة لهذا القطاع حول العالم. وانطلاقاً من موقعنا بوصفنا إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، فإننا نحرص على تحمل مسؤوليتنا ومواصلة جهودنا لإحداث فارق وتغيير إيجابي، والمساعدة في تشكيل مستقبل السفر المسؤول. وفي إطار التزامنا هذا، أطلقنا في عام 2021، خطة عمل مدتها 10 سنوات تحت عنوان (رحلة إلى الغد)، التي من شأنها إحداث فارق إيجابي في حياة مواطنينا ومجتمعاتنا وكوكبنا. وينعكس ذلك في عملياتنا، وكذلك على مستوى مسيرة النمو في السعودية، ويُشكّل إضفاء الطابع الشخصي القائم على البيانات، اتجاهاً جديداً يؤثر في تطور قطاع الضيافة في المملكة. ويتمحور التركيز على اعتماد نهج يركز على المسافر، ويشمل التخطيط التكنولوجي الدقيق والبنية التحتية الرقمية التي من شأنها تحقيق تجربة سلسة للزوار. يمتد هذا النهج إلى التجربة الفندقية، سواء كان ذلك في كيفية عثور المسافرين على غرفة فندقية، أو التجربة التي يرغبون بتحقيقها بمجرد دخولهم من باب الفندق».


مقالات ذات صلة

لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

خاص وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)

لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

يشهد الملف المالي اللبناني زخماً موازياً لمسار الملف السياسي الذي أفضى إلى اتفاق هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)

«فالابوروا» بجنوب أفريقيا... سلاح واشنطن لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

رغم قرار إدارة ترمب وقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا في فبراير (شباط) الماضي، فإن المصالح الاستراتيجية العليا فرضت واقعاً مغايراً.

«الشرق الأوسط» (فالابوروا (جنوب أفريقيا))
الاقتصاد سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)

اليابان تؤكد أن اختناقات سلسلة التوريد المتعلقة بالطاقة يمكن حلها في غضون أيام

قال وزير الصناعة الياباني إن اختناقات سلسلة التوريد الناجمة عن تعطل عمليات شراء المواد الخام يمكن حلها في غضون أيام

«الشرق الأوسط» (طوكيو- بكين)
الاقتصاد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

أشادت الصين بتعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا خلال محادثاتها مع نائب رئيس وزرائها الزائر

«الشرق الأوسط» (بكين)

لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
TT

لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)

يشهد الملف المالي اللبناني زخماً موازياً لمسار الملف السياسي الذي أفضى إلى اتفاق هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، في ظل ترجيحات باستكمال استجابة صندوق النقد الدولي لتمكين لبنان من الحصول على دعم مالي طارئ، إلى جانب إبرام اتفاقات تمويلية إضافية مع البنك الدولي. ومن المتوقع أن تُخصَّص مجمل هذه القروض لمواجهة جزء من الأعباء التراكمية الناجمة عن الحرب المتكررة في نسختها الثانية، بما في ذلك متطلبات النزوح السكاني وتقديم المساعدات الإنسانية.

ومع تكريس معادلة مرجعية تقضي بالربط التلقائي بين تدفق الدعم المالي والتمويل وتثبيت وقف إطلاق النار، والانطلاق في مسار إنهاء المواجهات العسكرية عبر اتفاق شامل، تُفيد المعلومات الواردة من واشنطن -حسب مسؤول مالي كبير تواصلت معه «الشرق الأوسط»- بسيادة «أجواء إيجابية» ومشجّعة رافقت مباحثات الوفد الوزاري اللبناني مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويأتي ذلك في إطار مساعٍ مكثفة لحشد دعم مالي «استثنائي» مخصّص لمعاونة النازحين، وإعادة إعمار البنى التحتية، والتحضير لمرحلة إعادة إعمار المساكن والقرى المدمّرة.

إشارات واعدة

وثمة إشارات واعدة، وفق المسؤول المعني، برزت في الاستجابة العاجلة لطلب الوفد اللبناني من قبل البنك الدولي، بتوقيع اتفاقية تمويل 200 مليون دولار مخصصة لدعم برنامج «أمان» للأسر الأكثر فقراً وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

بينما أظهرت إدارة صندوق النقد الدولي تفهماً معمقاً للاحتياجات المالية الطارئة، يؤمل ترجمته قريباً في اعتماد بدائل ملائمة لخطوط تمويلية تتعدّى المانع القانوني لفقدان لبنان شرط استدامة الدين العام، والناتج تلقائياً عن قرار «التعثر عن سداد مستحقات الديون السيادية» منذ ربيع عام 2020.

ومع تطلّع لبنان، وفق مساعي الوفد الرسمي، إلى شراكة متجددة مع البنك الدولي، تقوم على المرونة وسرعة الاستجابة، ومراعاة حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية التي تواجه البلاد، فقد ركّز على ضرورات توفير تمويل إضافي على شكل منح لدعم المجتمعات المتضررة، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاع الإسكان، نظراً لما يُشكله من حاجة ملحّة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب دوره الأساسي في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من اليسار: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد ووزير المال ياسين جابر (إكس)

وقد فرضت الحرب والمواجهات العسكرية، على مدى 45 يوماً، بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تغييراً جوهرياً في مهمة الوفد اللبناني المشارك في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إذ جرى حصرها بهذه المستجدات. في المقابل، تم تعليق ملف الاتفاق التمويلي العالق، بما يتضمنه من التزامات تشريعية وتنفيذية مرتبطة بخطة التعافي الاقتصادي والإنقاذ المالي، إلى وقت لاحق، ريثما يتم احتواء الخسائر المستجدة وتلك الناجمة عن الحرب الأولى قبل أقل من عامين.

وفي ختام برنامج مكثّف من الاجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة، الهادفة أساساً إلى حشد الدعم للبنان وتعزيز فرص التعافي والاستقرار، واصل وزير المالية ياسين جابر، برفقة الوفد الرسمي، لقاءاته في العاصمة الأميركية. وشملت هذه اللقاءات بحثاً مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في الاستحقاقات المالية الداهمة، وتأكيد أهمية مواصلة الحوار البناء بين الطرفين، بما يفضي إلى التفاهم على أولويات المرحلة المقبلة والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة.

وشدّد وزير المال في مباحثاته المتواصلة مع كبار المسؤولين في البنك الدولي، على «أهمية إعطاء الأولوية للمحفظة الحالية من المشروعات المموّلة من قبله، والتي تتعدى قيمتها الإجمالية 1.3 مليار دولار أميركي، والعمل على توجيهها، بما ينسجم مع الحاجات المستجدة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاجتماعي». وبالتالي المساهمة في تحسين قدرات الحكومة على مواجهة الاحتياجات الأساسية للنازحين وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية.

ومن المرتقب، وفق المسؤول المالي المعني، أن يبادر البنك الدولي إلى إعلان تقديرات أولية لإجمالي الخسائر المالية والاقتصادية الناجمة عن الحرب الجديدة، وذلك بعد التثبت من تثبيت وقف المواجهات العسكرية. وسيأتي هذا التقييم على غرار التقدير السريع للحرب السابقة الذي نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والمستند إلى قاعدة بيانات إحصائية معزّزة بمسوحات ميدانية، بما يمهّد لتحديد الاحتياجات التمويلية العاجلة، ووضع برامج المساعدة على المديين المتوسط والطويل.

خسائر تتعدى الـ5 مليارات دولار

وثمة تقديرات أولية تشير إلى أن حجم الخسائر المسجّلة حتى إعلان الهدنة القائمة تجاوز 5 مليارات دولار، ما يرفع حكماً احتياجات إعادة الإعمار والتعافي التي كان البنك الدولي قد قدّرها بنحو 11 مليار دولار بنهاية الحرب السابقة. وقد بلغت الأضرار التي لحقت بالمباني وحدها آنذاك 6.8 مليار دولار، لتُشكل مجدداً مركز الثقل في التقديرات المرتقبة، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تراجع الإنتاجية وفقدان الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل، التي كانت قد ناهزت سابقاً 7.2 مليار دولار.

صدمة سلبية على الاقتصاد

وحسب رصد تقييمي لمعهد التمويل الدولي، عقب انقضاء الشهر الأول على اندلاع المواجهات العسكرية الجديدة، فإن العدوان على لبنان شكّل صدمة سلبية متكررة للاقتصاد، الذي كان ولا يزال يعاني أزمات حادة منذ خريف عام 2019، تمثّلت في الضغوط على الناتج المحلي الإجمالي، وتدهور الميزانية، وضعف المؤسسات.

وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن هذه الحرب قد تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 12 و16 في المائة خلال العام الحالي، تبعاً لمدة الصراع. وفي المقابل، قدّر وزير المالية، خلال اجتماعاته في واشنطن، احتمال انكماش الناتج بنحو 7 في المائة نتيجة الحرب والخسائر الأولية. علماً بأن التقديرات الموثقة ستظل مرتبطة سلباً أو إيجاباً بمسار تطورات إنهاء الحرب وتدفّق الدعم الخارجي من المؤسسات الدولية والدول المانحة.

ومع تأكيده أن الدمار الأساسي الذي لحق بالبنى التحتية (كالطرقات والمرافق وشبكات الاتصال) قد تُسبب خسائر كبيرة، لاحظ المعهد الدولي أنّ تراجع حركة السياحة يُشكل السبب الرئيسي للانكماش، والمعزز بتأثراته على حركة الفنادق والمبيعات والنقل. بالإضافة إلى أن قطاعات منتجة، كقطاع الزراعة وقطاع الصناعة، قد عانت مشكلات وتعقيدات طرأت على صعيد سلسلة الإمداد، وتضرر الأراضي الزراعية وصعوبة تنقل القوى العاملة، ما أدّى إلى خفض الإنتاج وتراجع في حجم الاقتصاد.

وبالتوازي، أشار المعهد إلى أن نزوح أكثر من مليون شخص، أي نحو 20 في المائة من السكان، فاقم الضغوط على السكن والخدمات العامة وأسواق العمل. كما أسهمت الخسائر الكبيرة في الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، وتعطل الأعوام الدراسية، والاضطرابات التي طالت قطاع الرعاية الصحية، في تراكم تكلفة اجتماعية مرتفعة، ولا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود والأسر النازحة.


محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة. وأوضح أنَّ التنفيذ المستمر لأجندة «رؤية 2030» قد حصَّن المملكة ضد الصدمات الإقليمية، مدعوماً بنمو صلب وتضخم محتوى، وإدارة حصيفة للسياسة النقدية والمالية.

هذه القوة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لعقود من الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والمؤسسات، مما منح المملكة قدرةً تشغيليةً ومرونةً عالية في امتصاص الصدمات، لتتحوَّل مقومات القوة الوطنية هذه إلى صمام أمان يسهم في حفظ ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد العالمي.

البنية التحتية السعودية

وفي إطار الربط بين الجاهزية الوطنية والأمن الماكرو-اقتصادي العالمي، أبرز السياري، أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، دور البنية التحتية المتنوعة للطاقة والتجارة في المملكة بوصفها ركيزةً أساسيةً لاستمرارية الإمدادات تحت الضغط.

وأشار إلى أنَّ الاستثمارات السعودية طويلة الأمد، وفي مقدمتها خط أنابيب «شرق - غرب» الممتد إلى موانئ ينبع، قد أثبتت جدواها بوصفها شريان حياة ليس فقط للصادرات السعودية، بل لإمدادات الطاقة العالمية كلها. هذه القدرة على إعادة توجيه الصادرات والوصول الآمن لموانئ البحر الأحمر والمصدات الاستراتيجية، تعكس قيمة التخطيط طويل الأمد في حماية العالم من انقطاعات الإمداد، وتؤكد ضرورة معاملة أمن الطاقة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار المالي الدولي، مع تجنُّب أي سياسات تهمِّش الدور المحوري للوقود الأحفوري في استدامة التجارة والنمو.

المسؤولية الدولية

من هذا المنطلق القوي للمملكة، انتقل السياري لتشخيص التحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف، محذِّراً من أنَّ الحرب في الشرق الأوسط تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار مادي قد يعيد للأذهان حقبة «الركود التضخمي» التي سادت في السبعينات.

وأشاد بالإنجاز المتمثل في «مبادئ الدرعية التوجيهية»، والتي عدّها محطةً مفصليةً في مسار إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي بعد نحو عقدين من الجمود. وأكد أنَّ هذه المبادئ، التي تجسِّد مستهدفات «إعلان الدرعية»، تعكس مزيجاً من الواقعية والطموح، وتوفر منطلقاً جماعياً لتعزيز فاعلية الصندوق في تمثيل الاقتصادات العالمية المعاصرة.

وشدَّد السياري على أنَّ هذه الخطوة تعدُّ حجر الزاوية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه الأساسية في الرقابة والإقراض، ومواكبة التحولات التقنية المعقَّدة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، بما يضمن استقرار النظام النقدي الدولي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية الناشئة وشبح «الركود التضخمي» الذي يهدِّد النمو العالمي.

ريادة في تنمية القدرات

وأكد السياري على أنَّ المملكة تترجم نجاحها الاقتصادي إلى دعم ملموس للمجتمع الدولي، وهو ما يتجسَّد في التعهد بمبلغ 279 مليون دولار لدعم تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، وافتتاح المكتب الإقليمي للرياض الذي يعزِّز التعاون مع دول المنطقة وخارجها. كما أشار إلى منصات مثل «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» بوصفها أدوات سعودية لتبادل الخبرات العملية، وتعزيز الإصلاحات الضرورية؛ لدعم المرونة والنمو طويل الأجل.


مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مليونَي قدم مكعبة من الغاز.

وذكرت وزارة البترول، في بيان صحافي، أنَّه في إطار جولة وزير البترول كريم بدوي الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، أجرى زيارةً تفقديةً لموقع الحفار «EDC 73»، التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة «عجيبة للبترول» بمنطقة مليحة.

ووفق البيان، حرص الوزير خلال الزيارة، على الوجود وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال الوردية الليلية، مؤكداً أنَّ مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة.

وأشاد الوزير بدوي بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمناً دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين.

وأكد بدوي ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بوصف سلامة العاملين أولوية قصوى. كما حرص على استكمال يوم العمل مع العاملين، والمبيت معهم بمقر إقامتهم على الحفار «EDC 73».

وأشار البيان إلى أنَّ الحفار يقوم حالياً بحفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة.