السعودية تدعو العالم لتبنّي الاستدامة والنهوض بالقطاع السياحي

الأمين العام للمنظمة لـ«الشرق الأوسط»: المملكة منافِسة جديدة ولديها تنوع وأنشطة جاذبة

إحدى جلسات اليوم الثاني من «يوم السياحة العالمي» بمشاركة وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات اليوم الثاني من «يوم السياحة العالمي» بمشاركة وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدعو العالم لتبنّي الاستدامة والنهوض بالقطاع السياحي

إحدى جلسات اليوم الثاني من «يوم السياحة العالمي» بمشاركة وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات اليوم الثاني من «يوم السياحة العالمي» بمشاركة وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن السياحة ما قبل «كورونا» أصبحت مختلفة ما بعد انتهاء هذه الأزمة الصحية العالمية، مشدداً على أهمية تبنّي الاستدامة في الخطط السياحية لتفادي صدمات أخرى قد يواجهها القطاع السياحي، كما حدث أثناء «كورونا». وبيّن، خلال اليوم الثاني والأخير لـ«يوم السياحة العالمي»، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، قائلاً «نطمح لربط استثماراتنا المتعلقة بطاقة المستقبل والمدن الذكية والنقل المستدام، مع السفر والسياحة؛ لتوفير كل سبل الراحة للسياح، وتعزيز دورهم في حماية البيئة والمحافظة عليها». د

من جهته، أعلن الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «هيئة السياحة السعودية»، فهد حميد الدين، في اليوم الثاني من إحياء فعاليات «يوم السياحة العالمي»، أن المملكة تمرّ بمرحلة سريعة من النمو والتطور، خصوصاً في قطاع السياحة. وأوضح أن المملكة استقبلت، في أول سبعة أشهر من العام، أكثر من 17 مليون سائح، «ونتوقع أن نتحطى هذا الرقم في النصف الثاني».

بدوره، اعتبر الأمين العام لـ«منظمة السياحة العالمية»، زوراب بولوليكاشفيلي، أن السعودية أصبحت منافساً جديداً في قطاع السياحة العالمي، وذلك بعدما نجحت في تنظيم «يوم السياحة العالمي». وأبان بولوليكاشفيلي، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش «يوم السياحة العالمي» أن قطاع السياحة السعودي نجح في جذب أكثر من 50 وزيراً ومسؤولاً وزائراً من أكثر من 120 دولة سيكونون سفراء للمملكة في بلادهم. ولفت إلى أن ما يحدث في أوروبا نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتباطؤ الاقتصاد في الصين، يدعم السياحة في آسيا، في إشارة إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط وقطاعها السياحي، في هذا التوقيت الذي وصفه بولوليكاشفيلي بالمناسب للسعودية.

وعن نجاح المملكة في تعزيز الصورة الذهنية للسائح، رأى بولوليكاشفيلي أن هناك فرقاً كبيراً بين ما يحدث الآن في قطاع السياحة السعودي، وما كان عليه منذ عامين، فالاختلاف كبير من حيث سرعة الحصول على التأشيرة، وطريقة الاستقبال، والأماكن المتنوعة والأنشطة المختلفة، وينعكس ذلك في الحضور الذي جاء لـ«يوم السياحة العالمي» من أكثر من 20 جنسية. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، أفاد بولوليكاشفيلي بـ«وجود فرق بين أهلاً بكم وبين تعال مرة أخرى. صحيح أن الحصول على التأشيرة بسهولة، ووجود الأماكن الجيدة، قد يجذبان البعض مرة، إلا أن حسن الاستقبال وطريقته والاهتمام بالعامل البشري ستجذب السائح بالتأكيد مرة أخرى». وأشار، في هذا الإطار، إلى مدرسة الرياض للسياحة والضيافة، التي أعلنت عنها السعودية للاهتمام بأجيال جديدة متخصصة في السياحة، فضلاً عن البرامج التي تؤهل العاملين في القطاع للتعامل مع السائح.

ووفق بولوليكاشفيلي، فإن الاستثمارات قد تُغير الشكل وليس الثقافة، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في البنية، إلى جانب العامل البشري، وهو ما يراه الآن في السعودية. وكانت الرياض قد استقبلت، مع بداية الحدث، يوم الأربعاء، أكثر من 500 من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع السياحي والخبراء من 120 دولة، والذين أحيوا يوم السياحة العالمي تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»، في حدث وُصف بأنه «الأضخم» منذ أكثر من 43 عاماً.

وأعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، في الافتتاح، أن القطاع السياحي هو أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم، ويمكنه أن يمثّل أكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان. وخلال الترحيب بالضيوف، تحدثت نائبة وزير السياحة، الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، عن إمكانات التعاون، وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وجهود المملكة لدعم مبادرات «منظمة السياحة العالمية». ورحّب الأمين العام لـ«منظمة السياحة العالمية»، زوراب بولوليكاشفيلي، بالمسؤولين الحكوميين وقادة قطاع السياحة، وسلَّط الضوء على أهمية هذا الحدث، ودوره المهم في قطاع السياحة العالمي.

وفي إحدى الجلسات حول أهمية الاستثمار السياحي في الوجهات غير المخدومة، تحدّث غريغوري جيريجان، رئيس إدارة الاستثمارات والشؤون القانونية لشركة «البحر الأحمر الدولية»، عن المقومات السياحية الاستثنائية التي تتمتع بها السعودية.


مقالات ذات صلة

الخريف يناقش خطط توسع عملاق التعدين البرازيلية «فالي» بالسعودية

الاقتصاد الخريف والمديفر خلال جولتهما في مناجم كاراجاس العملاقة بغابات الأمازون (الشرق الأوسط)

الخريف يناقش خطط توسع عملاق التعدين البرازيلية «فالي» بالسعودية

تتجه السعودية والبرازيل إلى توسيع الشراكات المتعلقة بقطاع التعدين وتطوير المناجم بما يتسق مع ما يتمتع به البَلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية مهمة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».