رئيس «عذيب» السعودية: حققنا الربحية... وزيادة رأس المال هي استراتيجيتنا نحو التحول

يحيى آل منصور أكد لـ«الشرق الأوسط» أن تنافسية الشركة جذبت المستثمرين الأجانب

TT

رئيس «عذيب» السعودية: حققنا الربحية... وزيادة رأس المال هي استراتيجيتنا نحو التحول

يحيى بن صالح آل منصور الرئيس التنفيذي لشركة «عذيب» للاتصالات السعودية
يحيى بن صالح آل منصور الرئيس التنفيذي لشركة «عذيب» للاتصالات السعودية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «عذيب» للاتصالات السعودية (قو) يحيى بن صالح آل منصور، أن الشركة تحولت من الخسائر إلى الربحية بفضل 5 عوامل، يتصدرها تطوير استقطاب كوادر محلية وتطوير استراتيجية للتحول، وتسوية الديون مع الدائنين، وإرجاع العلاقة مع الموردين، وعودة السهم للتداول.

وكانت «عذيب» سجلت خسارة في الربع المنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2022 بنحو 1.67 مليون ريال (455 ألف دولار)، في وقت حققت صافي أرباح بقيمة 52.6 مليون ريال (14 مليون دولار)، حيث أشار آل منصور إلى أن الشركة التي تأسست عام 2009 لتقديم خدمات الاتصالات، مرت بمراحل صعبة من حيث المنافسة والخسائر المتراكمة، مما أدى إلى تضرر الملاك والمساهمين على حد سواء.

مفترق طرق

ولفت آل منصور في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنه في عام 2021، وصلت الشركة إلى مفترق طرق؛ فإما الإفلاس أو إعطائها فرصة أخيرة، وكان الخيار الثاني هو القرار. «انضممت إلى الشركة رئيساً تنفيذياً مع فريق تنفيذي رائع كان أحد أهم الأسباب في نجاح الشركة، ووضعنا معاً خطة 100 يوم تكللت بالنجاح من خلال العوامل السابقة في التحول إلى الربحية»، ليضيف في هذا الإطار: «أن الشركة حققت أربعة أرباع من الربحية على التوالي من خلال قطاع الأعمال والعقود المبرمة سواء مع القطاع الحكومي أو قطاع الشركات منها جامعة حائل وإمارة نجران وإمارة تبوك وشركة الكهرباء وسابك... وكان لقطاع الأعمال نمو بارز انعكس إيجاباً على أداء الشركة، بالإضافة إلى خفض المصاريف».

زيادة رأس المال

وحول أسباب تقديم الشركة ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية بمبلغ 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار)، قال الرئيس التنفيذي لـ«عذيب» إن الشركة طوّرت استراتيجية تحول كاملة تتضمن محاور متعددة، من أهمها تطوير البنية التحتية للشبكة وتطوير المنتجات واستقطاب كفاءات وتحسين تجربة العميل والتحول الرقمي.

وإذ لفت إلى أن تنفيذ الاستراتيجية يتطلب تمويلاً، وخصوصاً في مشاريع تطوير البنية التحتية وتطوير التقنيات لمواكبة أحدث متطلبات السوق السعودية والعملاء، أوضح أنه سيتم استخدام مستخلصات الطرح بصورة أساسية في تمويل مشاريع التحول للشركة، بالإضافة إلى سداد بعض مديونيات الشركة لتحسين الوضع المالي للشركة.

إحدى مشاركات «عذيب» في معرض «ليب» التقني الذي يعقد سنوياً في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

جذب المستثمرين الأجانب

وأوضح آل منصور أن تحول الشركة من الخسارة إلى الربحية، والتحسن الملحوظ في أدائها المالي والتشغيلي والفوز بمشاريع حكومية كبيرة، انعكس إيجاباً على وضعها المالي في السوق وقيمتها السوقية وقيمة سهمها، كانت من الأسباب التي شجعت المستثمرين واستقطبت استثمارات محلية وأجنبية.

وتابع: «بالإضافة إلى أن الشركة تعمل في سوق واعدة في السعودية بدعم رؤية 2030، ومع تحسن وتنفيذ استراتيجية التحول أصبحت في وضع تنافسي مميز في قطاع الاتصالات».

تجاوز التعثرات

وشدد آل منصور على أن تنفيذ استراتيجية التحول بدأ يؤتي ثماره، حيث بدأت الشركة بتحقيق نتائج إيجابية تمثلت في زيادة الإيرادات وتحسن الخدمات، وتجربة العميل مدعومة بتطوير الشبكة والبنية التحتية، بالإضافة إلى قطاع الأعمال وقطاع الأفراد ومشاريع حكومية كبيرة. كما ركزت على ترشيد التكاليف وتحسين الوضع المالي، وتقليص مديونيات الشركة؛ فاجتمعت هذه العوامل لتحسين وضع الشركة التشغيلي، مما انعكس إيجاباً على أدائها المالي.

عوامل النمو

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «عذيب» وجود عدة عوامل تدعم تحقيق استراتيجية «قو» للاتصالات، من أهمها الكوادر البشرية حيث حرصت الشركة على استقطاب الكفاءات السعودية للإدارة وتنفيذ استراتيجية التحول وتقديم الخدمات للسوق السعودية. كذلك، فإن من أهم العوامل التي ساعدت الشركة على تحقيق استراتيجية النمو، هي تطوير منتجات مبتكرة وحلول رقمية جديدة تواكب احتياجات السوق السعودية، بالإضافة إلى تحسين تجربة العميل وجودة الخدمة مدعومة بتطوير البنية التحتية ومواكبة أحدث التقنيات في قطاع الاتصالات.

التحديات

وأوضح آل منصور أن قطاع الاتصالات السعودي واعد، حيث إن حجمه بلغ 154 مليار ريال (41 مليار دولار)، كما أنه ينمو بصورة سريعة بدعم وتنظيمات قوية من قبل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لكونه يواكب أحدث التقنيات في العالم. وهناك تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء للاتصالات في السوق السعودية مثل تغطية الإنترنت، وتغطية الجيل الخامس، واستخدام الترددات.

أضاف: «قطاع الاتصالات السعودي الواعد منافس لأكبر قطاعات الاتصالات العالمية ومع رؤية 2030 سيواصل النمو والمساهمة الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي».

أداء الشركة في 2023

وشدد آل منصور على أن الشركة مستمرة في تحسين أدائها المالي والتشغيلي وتعزيز أرباحها لمواكبة تطلعات المساهمين والمستثمرين والملاك كما عملائها، بالإضافة إلى أن رفع رأسمال الشركة واستخدام مستخلصات الطرح سينعكس إيجاباً وسيؤدي إلى مزيد من التحسن على الأداء المالي للشركة.

وأوضح أن المنافسة إيجابية دوماً، لا سيما في ظل التشريعات المتعددة لدعم التنافسية في السوق، مما يصب في مصلحة العميل، حيث تدعم تحسين جودة الخدمة وتجربة العميل. وقال: «ننظر إلى المنافسة في السوق السعودية بصورة إيجابية، حيث إن جميع المنافسين يتسابقون لتقديم خدمة أفضل للعميل. ودائماً المستفيد الأول والأخير من المنافسة هو العميل والسوق السعودية».

وأوضح رئيس شركة «عذيب» أن من أهم استراتيجيات الشركة تطوير حلول إبداعية مبتكرة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك لدعم احتياجات قطاع الأعمال في الحاضر والمستقبل، وقال: «لدينا حلول وخدمات متعددة مبنية على الذكاء الاصطناعي، وسوف نساهم في تقديم حلول مبتكرة للسوق السعودية مبنية على الذكاء الاصطناعي، كخدمات إنترنت الأشياء وخدمات المدن الذكية وخدمات الحوسبة السحابية، التي ستساهم في تطوير وتحسين تجربة العميل وجودة الحياة في السعودية».


مقالات ذات صلة

عطل في شبكة اتصالات تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية

الولايات المتحدة​ مقر وكالة الأمن القومي الأميركية في فورت ميد بولاية ماريلاند قرب واشنطن يوم 31 مايو 2006 (أرشيفية)

عطل في شبكة اتصالات تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية

شهدت شبكة اتصالات سرية تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية للتواصل الداخلي عطلاً الثلاثاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين «PP26» في الدوحة (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)

السعودية تفوز بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

انتُخبت السعودية لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2027-2030، ضمن 48 دولة من أصل 194 دولة عضواً في الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد صفوف من خزانات رفوف الخادم بمركز بيانات «ديجيتال رياليتي» في سنغافورة (أ.ف.ب)

«قو» السعودية للاتصالات توقّع اتفاقية بقيمة 20.5 مليون دولار لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «اتحاد قو للاتصالات» (قو) توقيع اتفاقية ملزمة مع شركة «ازدهار الرقمية لتقنية المعلومات»، بقيمة إجمالية تبلغ 76.85 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الرياض في الساعات الأولى من المساء (رويترز)

إيرادات شركات الاتصالات السعودية ترتفع إلى 22 مليار دولار خلال 9 أشهر

حققت شركات الاتصالات السعودية الثلاث المدرجة في السوق المالية إيرادات تتجاوز 22.2 مليار دولار (83.42 مليار ريال) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المتاجر التابعة لشركة «زين» بالرياض (واس)

أرباح «زين السعودية» ترتفع 45 % إلى 144 مليون دولار خلال 9 أشهر

ارتفع صافي أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» بنسبة 45 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.


رغم تباطؤ إنفاق الأميركيين... «وول مارت» ترفع توقعاتها السنوية للمرة الثالثة

شعار شركة «وول مارت» على أحد متاجرها في مانشستر بولاية نيوهامبشير الأميركية (أ.ب)
شعار شركة «وول مارت» على أحد متاجرها في مانشستر بولاية نيوهامبشير الأميركية (أ.ب)
TT

رغم تباطؤ إنفاق الأميركيين... «وول مارت» ترفع توقعاتها السنوية للمرة الثالثة

شعار شركة «وول مارت» على أحد متاجرها في مانشستر بولاية نيوهامبشير الأميركية (أ.ب)
شعار شركة «وول مارت» على أحد متاجرها في مانشستر بولاية نيوهامبشير الأميركية (أ.ب)

أعلنت شركة «وول مارت» تحقيق زيادة قوية في مبيعاتها خلال الربع الثالث، في ظل استمرار استقطابها أعداداً متزايدة من العملاء من مختلف شرائح الدخل، ممن يسعون إلى خفض نفقاتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وتجاوزت الشركة توقعات «وول ستريت» للأرباح، والمبيعات، كما رفعت توقعاتها السنوية للمرة الثالثة منذ بداية العام، إلا أن التوقعات الجديدة التي أعلنتها الخميس جاءت أكثر تحفظاً مما كان يتوقعه محللو القطاع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وارتفعت المبيعات المماثلة، التي تشمل المتاجر وقنوات البيع الرقمية، بنسبة 2.9 في المائة، متجاوزة الزيادة المسجلة في الربع السابق، والبالغة 2.6 في المائة، عندما سجلت «وول مارت» أضعف نمو في مبيعاتها المماثلة خلال ست سنوات. ومع ذلك، ظل النمو أقل من الزيادة البالغة 4.5 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أسهم الشركة بنحو 1 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق الخميس.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون فورنر في تصريحات معدة مسبقاً: «حققنا نتائج قوية، من خلال تنمية أعمالنا الأساسية، وزيادة حصتنا السوقية».

وتُعد «وول مارت» مؤشراً مهماً لقياس إنفاق المستهلكين، نظراً إلى قاعدة عملائها الواسعة. ووفقاً للشركة، يستخدم أكثر من 150 مليون عميل موقعها الإلكتروني، أو يزورون متاجرها أسبوعياً. ويتابع المحللون أداء الشركة العملاقة للاستدلال على اتجاهات قطاع التجزئة عموماً، ولا سيما خلال موسم التسوق الحاسم في عطلات نهاية العام.

ولا يزال المستهلكون في الولايات المتحدة يظهرون قدرة على الصمود في مواجهة التضخم المرتفع، لكنهم أصبحوا أكثر انتقائية في مشترياتهم. ويعتمد كثيرون على متاجر مثل «وول مارت» باعتبارها وجهة متكاملة توفر السلع المنزلية والبقالة والأدوية بأسعار منخفضة.

وأظهرت أحدث بيانات مبيعات التجزئة الأميركية أن وتيرة إنفاق المتسوقين تباطأت في أكتوبر (تشرين الأول)، مع تقليص الأميركيين مشترياتهم في مجموعة من الفئات، شملت السيارات، والملابس، والأثاث، وحتى السلع المرتبطة بهواياتهم الشخصية.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.8 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة هذا الأسبوع.

وتواصل «وول مارت» التركيز على سياسة الأسعار المنخفضة في حملاتها التسويقية، بالتوازي مع تطوير علاماتها التجارية الخاصة في قطاع الأزياء، مثل «سكوب»، و«فري أسيمبلي».

كما تسعى الشركة «إلى زيادة الاشتراكات في برامج الشحن والتوصيل الخاصة بها. وخلال الربع الثالث، أطلقت باقة عضوية سنوية تجمع بين برنامجي «وول مارت بلاس» و«سامز كلوب بلاس»، مقابل 120 دولاراً سنوياً. وقالت الشركة إن هذه الباقة توفر للعملاء نحو 100 دولار مقارنة بشراء كل عضوية على حدة.

وبدأت الشركة، التي يقع مقرها في مدينة بنتونفيل بولاية أركنساس، استقطاب حصة أكبر من المستهلكين الأكثر ثراءً. وقالت إن أكبر مكاسبها في الحصة السوقية جاءت من الأسر التي يتجاوز دخلها السنوي 100 ألف دولار.

وبلغ صافي دخل الشركة خلال الربع المنتهي في 31 أكتوبر 4.94 مليار دولار، أو 62 سنتاً للسهم، مقارنة بـ6.14 مليار دولار، أو 77 سنتاً للسهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الأرباح المعدلة 65 سنتاً للسهم، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 64 سنتاً، وفقاً لبيانات شركة «فاكت سيت».

وارتفعت المبيعات بنسبة 5.2 في المائة إلى 188.8 مليار دولار خلال الربع الأخير، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 187.38 مليار دولار.

وقالت الشركة إن نمو المبيعات المماثلة جاء مدفوعاً بقطاع البقالة، وفئات السلع العامة، مثل الأثاث، والألعاب. لكنها أشارت إلى أن هذه المبيعات تأثرت مجدداً بتشريع اتحادي يلزم الصيدليات بصرف بعض الأدوية مرتفعة التكلفة للمستفيدين من برنامج «ميديكير» بأسعار محددة لا يمكن تجاوزها.

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية بنسبة 17 في المائة، فيما زادت المبيعات الإلكترونية في الولايات المتحدة بنسبة 23 في المائة خلال الربع الأخير.

وأضافت الشركة أن أكثر من 80 في المائة من طلبات التجارة الإلكترونية داخل الولايات المتحدة يجري تجهيزها وتلبيتها من المتاجر، بما في ذلك الطلبات الواردة عبر منصتها المخصصة للبائعين الخارجيين.

توقعات سنوية أعلى

وبالنسبة إلى العام المالي بأكمله، تتوقع «وول مارت» الآن أن تتراوح الأرباح لكل سهم بين 2.84 و2.89 دولار، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 2.80 و2.87 دولار.

كما رفعت الشركة توقعاتها لنمو المبيعات إلى نطاق يتراوح بين 4.9 و5.2 في المائة، مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 4 و5 في المائة.

وبحسب تقديرات «فاكت سيت»، تعني هذه التوقعات أن تتراوح المبيعات السنوية بين 748.12 و750.25 مليار دولار.

وكان المحللون يتوقعون أن تبلغ الأرباح 2.89 دولار للسهم، وأن تصل المبيعات السنوية إلى 752.68 مليار دولار، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».


هوامش البنزين الآسيوية تهبط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات

قاطرات بحرية تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمدينة تشوشان الصينية (رويترز)
قاطرات بحرية تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمدينة تشوشان الصينية (رويترز)
TT

هوامش البنزين الآسيوية تهبط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات

قاطرات بحرية تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمدينة تشوشان الصينية (رويترز)
قاطرات بحرية تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمدينة تشوشان الصينية (رويترز)

تراجعت هوامش أرباح البنزين في آسيا بنحو 69 في المائة هذا الأسبوع، مع ضغط وفرة الإمدادات من الصين والشرق الأوسط على هوامش التكرير، وفقاً لما أفاد به متعاملون ومحللون، الخميس.

وانكمش هامش تكرير البنزين (Crack Spread) فوق خام برنت إلى 2.67 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مقارنة بذروة قياسية بلغت 50.53 دولار في الأول من أكتوبر، وفق «رويترز».

وقالت ستوتي جونجوالا، محللة أسواق النفط في شركة «إنرجي أسبكتس» إن «زيادة الصادرات الصينية تزيد الضغوط على معنويات السوق».

وعادة ما تتقلص هوامش تكرير البنزين مع دخول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يتراجع الطلب على الوقود. غير أنها سجلت مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، بفعل توقعات شح المعروض نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وحظر روسيا صادرات الوقود، وانخفاض المخزونات في مراكز التداول الرئيسية.

وكانت الهوامش قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر بنهاية أكتوبر، وواصلت اتجاهها النزولي منذ ذلك الحين، وسط توقعات بزيادة الإمدادات.

وقال متعامل في المشتقات النفطية الخفيفة: «إن وفرة الإمدادات من الصين، إلى جانب خفض المخزونات مع اقتراب نهاية العام، وراء هذا التراجع».

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات حكومية أن واردات البنزين في سنغافورة، مركز التداول ومزج الوقود، انخفضت بنسبة 69 في المائة إلى 67 ألف طن، أي ما يعادل نحو 566 ألف برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، في حين ارتفعت الصادرات بنحو 13 في المائة على أساس أسبوعي إلى نحو 459 ألف طن.

وكانت الصين أكبر مورّد للبنزين إلى سنغافورة بنحو 50 ألف طن، فيما تصدرت أستراليا قائمة الوجهات الرئيسية للصادرات، باستيرادها 111 ألف طن.


لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)
هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)
TT

لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)
هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)

في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية، والإفصاح، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين إلى المعلومات المتعلقة بأداء الشركات، وتوجهاتها المستقبلية، ألزمت «هيئة السوق المالية السعودية» الشركات المدرجة في السوق الرئيسة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية مع المستثمرين، والمحللين.

ويبدأ تطبيق الأحكام الجديدة اعتباراً من إعلان القوائم المالية السنوية لعام 2026، بحسب تعميم أصدرته الهيئة، الخميس، استناداً إلى قرار مجلسها، بهدف تنظيم التواصل الدوري بين الشركات المدرجة، والمستثمرين، والمحللين الماليين، وتحسين جودة المعلومات المتاحة لتقييم أداء الشركات.

ويحوّل القرار لقاءات مناقشة النتائج المالية من ممارسة اختيارية تتفاوت بين الشركات إلى متطلب تنظيمي يشمل جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، بما يعزز مسؤولية الإدارات التنفيذية في توضيح نتائج أعمالها، ومناقشة العوامل المؤثرة فيها أمام المساهمين، والمحللين.

الإفصاح والشفافية

وفي قراءة تحليلية، قال عبد الله الحماد، المحلل المالي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يأتي متماشياً مع النضج، والعمق الذي تشهدهما سوق الأسهم السعودية، والتطور الذي طرأ على قاعدة المستثمرين، خصوصاً مع تنامي حصة المستثمرين المؤسسين، وهو ما يتطلب تعزيز ممارسات الإفصاح، والشفافية، بما يتيح اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تستند إلى معلومات، وحقائق.

وأضاف أن إتاحة الفرصة للمستثمر الفرد للاطلاع على أعمال الشركات، ومناقشة نتائجها المالية، وطرح الأسئلة بشأنها، كلها ستنعكس إيجاباً على سلوكه الاستثماري، من خلال تعزيز الاستثمار القائم على المعلومات، والأساسيات، بدلاً من المضاربة، والاعتماد على التوقعات، مشيراً إلى أن ذلك يدعم ثقافة الادخار، والاستثمار طويل الأجل، ويسهم في المحافظة على أموال المستثمرين الأفراد.

زوار لبرج «تداول» في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

القوائم المالية

من جانبه، وصف الدكتور حسين العطاس في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» القرار بأنه خطوة مهمة في مسار تطوير السوق المالية السعودية، وتعزيز مستويات الشفافية، والإفصاح، والحوكمة في الشركات المدرجة، موضحاً أن الإفصاح عن القوائم المالية، رغم أهميته، لا يكفي وحده لتكوين صورة متكاملة عن أداء الشركة.

وأشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى فهم العوامل التي تقف خلف نمو الأرباح، أو تراجعها، ومدى استدامة النتائج، وتأثير المتغيرات التشغيلية، والتمويلية، إلى جانب خطط الإدارة، وتوقعاتها للفترات المقبلة.

وأكد أن أهمية القرار تكمن في تحويل التواصل بين الشركات والمستثمرين إلى ممارسة مؤسسية منتظمة، بدلاً من اقتصاره على مبادرات اختيارية لدى بعض الشركات، لافتاً إلى أن إلزام الشركات بمشاركة الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، ومناقشة التوقعات المستقبلية، والتحديات، والفرص، كل ذلك يمنح هذه اللقاءات قيمة أكبر، ويعزز مسؤولية الإدارة التنفيذية أمام المساهمين.

ورأى أن أبرز الإضافات المتوقعة تتمثل في تقليص فجوة المعلومات بين الشركات والمستثمرين، وتعزيز كفاءة التسعير في السوق، ورفع مستوى الثقة في المعلومات، والإفصاحات المنشورة، بما يدعم جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين، والأجانب، ويعزز نضجها، وتوافق ممارساتها مع المعايير المتقدمة للأسواق المالية العالمية.

المستثمرون الأفراد

وعلى صعيد المستثمرين الأفراد، بحسب العطاس، فإنهم من أبرز المستفيدين من القرار، إذ يتيح لهم التواصل المباشر مع إدارات الشركات، وفهم العوامل المؤثرة في نتائجها، والاستفسار عن الإيرادات، والأرباح، والتكاليف، والديون، والتدفقات النقدية، إلى جانب استدامة الأرباح، والتوزيعات، وخطط النمو المستقبلية.

ولفت إلى أن نشر العروض التقديمية والتسجيلات الكاملة للقاءات خلال ثلاث ساعات من انتهائها يضمن إتاحة المعلومات لجميع المستثمرين، ويعزز العدالة في الوصول إليها.

وأكد أن نجاح القرار يرتبط بجدية المناقشات، وشفافية الإجابات، ووضوح التوقعات، وقدرة المستثمرين على الحصول على معلومات نوعية تساعدهم في تقييم الشركات، بما يعزز الاستثمار المبني على التحليل بدلاً من الشائعات، والتوقعات غير المدعومة بالمعلومات.

مستثمر داخل السوق المالية السعودية في الرياض (رويترز)

ضوابط عقد اللقاءات

وبموجب الأحكام الجديدة، تعقد الشركات لقاءين سنوياً، الأول بعد إعلان النتائج المالية السنوية، والثاني عقب نشر القوائم المالية الأولية للربع الثاني، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها، وبعد إغلاق جلسة التداول.

وتُلزم الهيئة الشركات بالإعلان المسبق عن اللقاءات، بمشاركة الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي على الأقل، لمناقشة النتائج، والتوقعات المستقبلية، والتحديات، والفرص، والإجابة عن أسئلة المستثمرين، والمحللين.

كما يتعين نشر العروض التقديمية والتسجيلات الكاملة للقاءات عبر المواقع الإلكترونية للشركات خلال ثلاث ساعات من انتهائها، لضمان إتاحة المعلومات لجميع المستثمرين.

حزمة تنظيمية برئاسة السديري

ويأتي القرار ضمن سلسلة من التعديلات التنظيمية التي تسارعت منذ تعيين مازن السديري رئيساً لهيئة السوق المالية في أغسطس (آب) الماضي، وشملت ضوابط التداول والاستثمار في الأسواق الخارجية، إلى جانب تحسين ممارسات الطروحات العامة الأولية.

ففي 29 أكتوبر (تشرين الأول)، أقرت الهيئة حداً أقصى لمعدل أوامر التداول الخوارزمي إلى الأوامر المنفذة لكل متداول في كل ورقة مالية مدرجة في السوق الرئيسة، بهدف تنظيم نشاط التداول الآلي. كما اعتمدت ضوابط جديدة لتعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق الخارجية، تضمنت اشتراط هامش أولي لا يقل عن 50 في المائة من قيمة الصفقة.

وفي الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، أقرت الهيئة أحكاماً تستهدف تحسين ممارسات الطروحات العامة الأولية، من بينها إلزام الشركات المصدرة بالإفصاح عن توقعاتها للأداء المالي، بما يمنح المستثمرين معلومات إضافية لتقييم الشركات قبل إدراج أسهمها.

ولا تزال ثلاثة مشاريع تنظيمية أخرى قيد الدراسة، أو استطلاع الآراء، تشمل تطوير متطلبات الإفصاح للصناديق الاستثمارية، وتعزيز الإفصاح عن الأداء المالي ضمن قسم مناقشة الإدارة في تقرير مجلس الإدارة، إلى جانب تعديلات تستهدف تحسين حوكمة الشركات المدرجة، وتمكين المساهمين، ويستمر استطلاع الآراء بشأن المشروع الأخير حتى 28 نوفمبر.