رئيس «عذيب» السعودية: حققنا الربحية... وزيادة رأس المال هي استراتيجيتنا نحو التحول

يحيى آل منصور أكد لـ«الشرق الأوسط» أن تنافسية الشركة جذبت المستثمرين الأجانب

TT

رئيس «عذيب» السعودية: حققنا الربحية... وزيادة رأس المال هي استراتيجيتنا نحو التحول

يحيى بن صالح آل منصور الرئيس التنفيذي لشركة «عذيب» للاتصالات السعودية
يحيى بن صالح آل منصور الرئيس التنفيذي لشركة «عذيب» للاتصالات السعودية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «عذيب» للاتصالات السعودية (قو) يحيى بن صالح آل منصور، أن الشركة تحولت من الخسائر إلى الربحية بفضل 5 عوامل، يتصدرها تطوير استقطاب كوادر محلية وتطوير استراتيجية للتحول، وتسوية الديون مع الدائنين، وإرجاع العلاقة مع الموردين، وعودة السهم للتداول.

وكانت «عذيب» سجلت خسارة في الربع المنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2022 بنحو 1.67 مليون ريال (455 ألف دولار)، في وقت حققت صافي أرباح بقيمة 52.6 مليون ريال (14 مليون دولار)، حيث أشار آل منصور إلى أن الشركة التي تأسست عام 2009 لتقديم خدمات الاتصالات، مرت بمراحل صعبة من حيث المنافسة والخسائر المتراكمة، مما أدى إلى تضرر الملاك والمساهمين على حد سواء.

مفترق طرق

ولفت آل منصور في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنه في عام 2021، وصلت الشركة إلى مفترق طرق؛ فإما الإفلاس أو إعطائها فرصة أخيرة، وكان الخيار الثاني هو القرار. «انضممت إلى الشركة رئيساً تنفيذياً مع فريق تنفيذي رائع كان أحد أهم الأسباب في نجاح الشركة، ووضعنا معاً خطة 100 يوم تكللت بالنجاح من خلال العوامل السابقة في التحول إلى الربحية»، ليضيف في هذا الإطار: «أن الشركة حققت أربعة أرباع من الربحية على التوالي من خلال قطاع الأعمال والعقود المبرمة سواء مع القطاع الحكومي أو قطاع الشركات منها جامعة حائل وإمارة نجران وإمارة تبوك وشركة الكهرباء وسابك... وكان لقطاع الأعمال نمو بارز انعكس إيجاباً على أداء الشركة، بالإضافة إلى خفض المصاريف».

زيادة رأس المال

وحول أسباب تقديم الشركة ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية بمبلغ 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار)، قال الرئيس التنفيذي لـ«عذيب» إن الشركة طوّرت استراتيجية تحول كاملة تتضمن محاور متعددة، من أهمها تطوير البنية التحتية للشبكة وتطوير المنتجات واستقطاب كفاءات وتحسين تجربة العميل والتحول الرقمي.

وإذ لفت إلى أن تنفيذ الاستراتيجية يتطلب تمويلاً، وخصوصاً في مشاريع تطوير البنية التحتية وتطوير التقنيات لمواكبة أحدث متطلبات السوق السعودية والعملاء، أوضح أنه سيتم استخدام مستخلصات الطرح بصورة أساسية في تمويل مشاريع التحول للشركة، بالإضافة إلى سداد بعض مديونيات الشركة لتحسين الوضع المالي للشركة.

إحدى مشاركات «عذيب» في معرض «ليب» التقني الذي يعقد سنوياً في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

جذب المستثمرين الأجانب

وأوضح آل منصور أن تحول الشركة من الخسارة إلى الربحية، والتحسن الملحوظ في أدائها المالي والتشغيلي والفوز بمشاريع حكومية كبيرة، انعكس إيجاباً على وضعها المالي في السوق وقيمتها السوقية وقيمة سهمها، كانت من الأسباب التي شجعت المستثمرين واستقطبت استثمارات محلية وأجنبية.

وتابع: «بالإضافة إلى أن الشركة تعمل في سوق واعدة في السعودية بدعم رؤية 2030، ومع تحسن وتنفيذ استراتيجية التحول أصبحت في وضع تنافسي مميز في قطاع الاتصالات».

تجاوز التعثرات

وشدد آل منصور على أن تنفيذ استراتيجية التحول بدأ يؤتي ثماره، حيث بدأت الشركة بتحقيق نتائج إيجابية تمثلت في زيادة الإيرادات وتحسن الخدمات، وتجربة العميل مدعومة بتطوير الشبكة والبنية التحتية، بالإضافة إلى قطاع الأعمال وقطاع الأفراد ومشاريع حكومية كبيرة. كما ركزت على ترشيد التكاليف وتحسين الوضع المالي، وتقليص مديونيات الشركة؛ فاجتمعت هذه العوامل لتحسين وضع الشركة التشغيلي، مما انعكس إيجاباً على أدائها المالي.

عوامل النمو

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «عذيب» وجود عدة عوامل تدعم تحقيق استراتيجية «قو» للاتصالات، من أهمها الكوادر البشرية حيث حرصت الشركة على استقطاب الكفاءات السعودية للإدارة وتنفيذ استراتيجية التحول وتقديم الخدمات للسوق السعودية. كذلك، فإن من أهم العوامل التي ساعدت الشركة على تحقيق استراتيجية النمو، هي تطوير منتجات مبتكرة وحلول رقمية جديدة تواكب احتياجات السوق السعودية، بالإضافة إلى تحسين تجربة العميل وجودة الخدمة مدعومة بتطوير البنية التحتية ومواكبة أحدث التقنيات في قطاع الاتصالات.

التحديات

وأوضح آل منصور أن قطاع الاتصالات السعودي واعد، حيث إن حجمه بلغ 154 مليار ريال (41 مليار دولار)، كما أنه ينمو بصورة سريعة بدعم وتنظيمات قوية من قبل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لكونه يواكب أحدث التقنيات في العالم. وهناك تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء للاتصالات في السوق السعودية مثل تغطية الإنترنت، وتغطية الجيل الخامس، واستخدام الترددات.

أضاف: «قطاع الاتصالات السعودي الواعد منافس لأكبر قطاعات الاتصالات العالمية ومع رؤية 2030 سيواصل النمو والمساهمة الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي».

أداء الشركة في 2023

وشدد آل منصور على أن الشركة مستمرة في تحسين أدائها المالي والتشغيلي وتعزيز أرباحها لمواكبة تطلعات المساهمين والمستثمرين والملاك كما عملائها، بالإضافة إلى أن رفع رأسمال الشركة واستخدام مستخلصات الطرح سينعكس إيجاباً وسيؤدي إلى مزيد من التحسن على الأداء المالي للشركة.

وأوضح أن المنافسة إيجابية دوماً، لا سيما في ظل التشريعات المتعددة لدعم التنافسية في السوق، مما يصب في مصلحة العميل، حيث تدعم تحسين جودة الخدمة وتجربة العميل. وقال: «ننظر إلى المنافسة في السوق السعودية بصورة إيجابية، حيث إن جميع المنافسين يتسابقون لتقديم خدمة أفضل للعميل. ودائماً المستفيد الأول والأخير من المنافسة هو العميل والسوق السعودية».

وأوضح رئيس شركة «عذيب» أن من أهم استراتيجيات الشركة تطوير حلول إبداعية مبتكرة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك لدعم احتياجات قطاع الأعمال في الحاضر والمستقبل، وقال: «لدينا حلول وخدمات متعددة مبنية على الذكاء الاصطناعي، وسوف نساهم في تقديم حلول مبتكرة للسوق السعودية مبنية على الذكاء الاصطناعي، كخدمات إنترنت الأشياء وخدمات المدن الذكية وخدمات الحوسبة السحابية، التي ستساهم في تطوير وتحسين تجربة العميل وجودة الحياة في السعودية».


مقالات ذات صلة

رسالة عبر الأطلسي غيَّرت العالم... بثّ 1926 أطلق عصر الاتصالات

يوميات الشرق رسالة عابرة للمحيط فتحت للإنسان صوتاً يصل بعيداً (متحف ماركوني)

رسالة عبر الأطلسي غيَّرت العالم... بثّ 1926 أطلق عصر الاتصالات

قبل قرن، غيَّرت رسالةٌ أُرسلت عبر المحيط الأطلسي إلى مقاطعة سومرست، طريقة التواصل في العالم...

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

ترسية عقدين جديدين للبنية التحتية في «إكسبو 2030 الرياض»

أعلنت «إكسبو 2030 الرياض» ترسية عقدين جديدين لأعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية على شركة «اليمامة»، وذلك استمراراً للتقدم في موقع المشروع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص يشير استعداد المستخدمين للدفع مقابل أداء أفضل إلى فرصة إيرادية قد تضيف للمشغلين ما يصل إلى شهرين إضافيين من متوسط العائد السنوي لكل مستخدم (شاترستوك)

خاص «إريكسون» لـ«الشرق الأوسط»: جودة الشبكة المضمونة تحسم 53 % من قرار الاشتراك

تظهر دراسة «إريكسون» أن المستهلك السعودي بات يمنح الأداء المضمون وزناً أكبر في اختيار الشبكة مع فرص نمو مدفوعة بالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.

نسيم رمضان (لندن)
شمال افريقيا مصريون يسيرون بوسط القاهرة في الشهر الحالي قبل إغلاق المحال التجارية (أ.ف.ب)

بعد الوقود والكهرباء... زيادة مرتقبة لأسعار الاتصالات في مصر

يترقب المصريون زيادة على أسعار الاتصالات بعدما طلبت شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر رفع أسعار خدماتها.

وليد عبد الرحمن (القاهرة)
عالم الاعمال شعار مجموعة «stc» (الشرق الأوسط)

مجموعة «stc» تسجل نمواً قياسياً في الحرمين الشريفين خلال رمضان

كشفت «stc» عن تحقيق نمواً قياسي في حجم استخدام خدماتها الرقمية والاتصالية في الحرمين الشريفين خلال منتصف شهر رمضان المبارك

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».