رئيس «عذيب» السعودية: حققنا الربحية... وزيادة رأس المال هي استراتيجيتنا نحو التحول

يحيى آل منصور أكد لـ«الشرق الأوسط» أن تنافسية الشركة جذبت المستثمرين الأجانب

TT

رئيس «عذيب» السعودية: حققنا الربحية... وزيادة رأس المال هي استراتيجيتنا نحو التحول

يحيى بن صالح آل منصور الرئيس التنفيذي لشركة «عذيب» للاتصالات السعودية
يحيى بن صالح آل منصور الرئيس التنفيذي لشركة «عذيب» للاتصالات السعودية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «عذيب» للاتصالات السعودية (قو) يحيى بن صالح آل منصور، أن الشركة تحولت من الخسائر إلى الربحية بفضل 5 عوامل، يتصدرها تطوير استقطاب كوادر محلية وتطوير استراتيجية للتحول، وتسوية الديون مع الدائنين، وإرجاع العلاقة مع الموردين، وعودة السهم للتداول.

وكانت «عذيب» سجلت خسارة في الربع المنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2022 بنحو 1.67 مليون ريال (455 ألف دولار)، في وقت حققت صافي أرباح بقيمة 52.6 مليون ريال (14 مليون دولار)، حيث أشار آل منصور إلى أن الشركة التي تأسست عام 2009 لتقديم خدمات الاتصالات، مرت بمراحل صعبة من حيث المنافسة والخسائر المتراكمة، مما أدى إلى تضرر الملاك والمساهمين على حد سواء.

مفترق طرق

ولفت آل منصور في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنه في عام 2021، وصلت الشركة إلى مفترق طرق؛ فإما الإفلاس أو إعطائها فرصة أخيرة، وكان الخيار الثاني هو القرار. «انضممت إلى الشركة رئيساً تنفيذياً مع فريق تنفيذي رائع كان أحد أهم الأسباب في نجاح الشركة، ووضعنا معاً خطة 100 يوم تكللت بالنجاح من خلال العوامل السابقة في التحول إلى الربحية»، ليضيف في هذا الإطار: «أن الشركة حققت أربعة أرباع من الربحية على التوالي من خلال قطاع الأعمال والعقود المبرمة سواء مع القطاع الحكومي أو قطاع الشركات منها جامعة حائل وإمارة نجران وإمارة تبوك وشركة الكهرباء وسابك... وكان لقطاع الأعمال نمو بارز انعكس إيجاباً على أداء الشركة، بالإضافة إلى خفض المصاريف».

زيادة رأس المال

وحول أسباب تقديم الشركة ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية بمبلغ 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار)، قال الرئيس التنفيذي لـ«عذيب» إن الشركة طوّرت استراتيجية تحول كاملة تتضمن محاور متعددة، من أهمها تطوير البنية التحتية للشبكة وتطوير المنتجات واستقطاب كفاءات وتحسين تجربة العميل والتحول الرقمي.

وإذ لفت إلى أن تنفيذ الاستراتيجية يتطلب تمويلاً، وخصوصاً في مشاريع تطوير البنية التحتية وتطوير التقنيات لمواكبة أحدث متطلبات السوق السعودية والعملاء، أوضح أنه سيتم استخدام مستخلصات الطرح بصورة أساسية في تمويل مشاريع التحول للشركة، بالإضافة إلى سداد بعض مديونيات الشركة لتحسين الوضع المالي للشركة.

إحدى مشاركات «عذيب» في معرض «ليب» التقني الذي يعقد سنوياً في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

جذب المستثمرين الأجانب

وأوضح آل منصور أن تحول الشركة من الخسارة إلى الربحية، والتحسن الملحوظ في أدائها المالي والتشغيلي والفوز بمشاريع حكومية كبيرة، انعكس إيجاباً على وضعها المالي في السوق وقيمتها السوقية وقيمة سهمها، كانت من الأسباب التي شجعت المستثمرين واستقطبت استثمارات محلية وأجنبية.

وتابع: «بالإضافة إلى أن الشركة تعمل في سوق واعدة في السعودية بدعم رؤية 2030، ومع تحسن وتنفيذ استراتيجية التحول أصبحت في وضع تنافسي مميز في قطاع الاتصالات».

تجاوز التعثرات

وشدد آل منصور على أن تنفيذ استراتيجية التحول بدأ يؤتي ثماره، حيث بدأت الشركة بتحقيق نتائج إيجابية تمثلت في زيادة الإيرادات وتحسن الخدمات، وتجربة العميل مدعومة بتطوير الشبكة والبنية التحتية، بالإضافة إلى قطاع الأعمال وقطاع الأفراد ومشاريع حكومية كبيرة. كما ركزت على ترشيد التكاليف وتحسين الوضع المالي، وتقليص مديونيات الشركة؛ فاجتمعت هذه العوامل لتحسين وضع الشركة التشغيلي، مما انعكس إيجاباً على أدائها المالي.

عوامل النمو

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «عذيب» وجود عدة عوامل تدعم تحقيق استراتيجية «قو» للاتصالات، من أهمها الكوادر البشرية حيث حرصت الشركة على استقطاب الكفاءات السعودية للإدارة وتنفيذ استراتيجية التحول وتقديم الخدمات للسوق السعودية. كذلك، فإن من أهم العوامل التي ساعدت الشركة على تحقيق استراتيجية النمو، هي تطوير منتجات مبتكرة وحلول رقمية جديدة تواكب احتياجات السوق السعودية، بالإضافة إلى تحسين تجربة العميل وجودة الخدمة مدعومة بتطوير البنية التحتية ومواكبة أحدث التقنيات في قطاع الاتصالات.

التحديات

وأوضح آل منصور أن قطاع الاتصالات السعودي واعد، حيث إن حجمه بلغ 154 مليار ريال (41 مليار دولار)، كما أنه ينمو بصورة سريعة بدعم وتنظيمات قوية من قبل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لكونه يواكب أحدث التقنيات في العالم. وهناك تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء للاتصالات في السوق السعودية مثل تغطية الإنترنت، وتغطية الجيل الخامس، واستخدام الترددات.

أضاف: «قطاع الاتصالات السعودي الواعد منافس لأكبر قطاعات الاتصالات العالمية ومع رؤية 2030 سيواصل النمو والمساهمة الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي».

أداء الشركة في 2023

وشدد آل منصور على أن الشركة مستمرة في تحسين أدائها المالي والتشغيلي وتعزيز أرباحها لمواكبة تطلعات المساهمين والمستثمرين والملاك كما عملائها، بالإضافة إلى أن رفع رأسمال الشركة واستخدام مستخلصات الطرح سينعكس إيجاباً وسيؤدي إلى مزيد من التحسن على الأداء المالي للشركة.

وأوضح أن المنافسة إيجابية دوماً، لا سيما في ظل التشريعات المتعددة لدعم التنافسية في السوق، مما يصب في مصلحة العميل، حيث تدعم تحسين جودة الخدمة وتجربة العميل. وقال: «ننظر إلى المنافسة في السوق السعودية بصورة إيجابية، حيث إن جميع المنافسين يتسابقون لتقديم خدمة أفضل للعميل. ودائماً المستفيد الأول والأخير من المنافسة هو العميل والسوق السعودية».

وأوضح رئيس شركة «عذيب» أن من أهم استراتيجيات الشركة تطوير حلول إبداعية مبتكرة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك لدعم احتياجات قطاع الأعمال في الحاضر والمستقبل، وقال: «لدينا حلول وخدمات متعددة مبنية على الذكاء الاصطناعي، وسوف نساهم في تقديم حلول مبتكرة للسوق السعودية مبنية على الذكاء الاصطناعي، كخدمات إنترنت الأشياء وخدمات المدن الذكية وخدمات الحوسبة السحابية، التي ستساهم في تطوير وتحسين تجربة العميل وجودة الحياة في السعودية».


مقالات ذات صلة

«موبايلي» تحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسها

عالم الاعمال «موبايلي» تحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسها

«موبايلي» تحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسها

احتفلت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات في المملكة، بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (أرامكو)

«أرامكو الرقمية» تستعد لإطلاق الشبكة الصناعية الوطنية في السعودية

تعتزم «أرامكو الرقمية» إطلاق شبكتها الوطنية للاتصال الصناعي في النطاق الترددي 450 ميغاهرتز، المصممة لتمكين خدمات اتصال صناعية آمنة وعالية الاعتمادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال مشاركة «إس تي سي» في أحد المؤتمرات في السعودية (واس)

«إس تي سي» السعودية تعلن عزمها إصدار صكوك دولارية دولية

كشفت شركة الاتصالات السعودية (stc) عن عزمها البدء في إصدار صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا قال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل إن الهدف إجراءات التقييد هو حماية الأطفال بصورة أفضل من مخاطر الإنترنت مع تطوير حلول عملية للمنصات (رويترز)

ماليزيا تعتزم تقييد استخدام وسائل التواصل للأطفال دون سن الـ16

تعتزم ماليزيا إدخال قواعد أكثر صرامة على استخدام الأطفال والشباب دون سن السادسة عشرة وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد جانب من اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «موبايلي» والمنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)

«موبايلي» تتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير الرقمنة بالسعودية

وقَّعت «موبايلي» اتفاقية تعاون استراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض )

صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)

سجَّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر صافي تدفقات أسبوعية منذ 15 أسبوعاً خلال الفترة المنتهية في 14 يناير (كانون الثاني)، مدفوعةً بإقبال قوي من المستثمرين دَفَعَ الأسهم العالمية إلى مستويات قريبة من قممها القياسية. ويأتي هذا الزخم امتداداً للأداء القوي الذي حقَّقته الأسواق العام الماضي، في تجاهل واضح للمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية.

كما أسهَمَ تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وتعزُّز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام الحالي، في دعم شهية المخاطرة وتحسين معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، استقطبت صناديق الأسهم العالمية صافي استثمارات بلغ 45.59 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ صافي مشتريات بقيمة 49.13 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر (تشرين الأول).

وواصل مؤشر «إم إس سي آي»، الذي ارتفع بنسبة 20.6 في المائة خلال العام الماضي، تسجيل مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، محققاً مكاسب نحو 2.4 في المائة منذ بداية العام. وجاء ذلك عقب صدور بيانات من وزارة العمل الأميركية التي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي خلال ديسمبر (كانون الأول)، ما عزَّز رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام.

وتصدَّرت صناديق الأسهم الأميركية التدفقات، مستقطبةً 28.18 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي خلال شهرين ونصف الشهر، متجاوزة نظيراتها الإقليمية. كما سجَّلت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية صافي مشتريات بقيمة 10.22 مليار دولار و3.89 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات، حظيت أسهم التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين بإقبال قوي، مع تسجيل تدفقات أسبوعية بلغت 2.69 مليار دولار و2.61 مليار دولار و1.88 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، جذبت صناديق السندات العالمية صافي استثمارات أسبوعية بقيمة 19.03 مليار دولار، متماشية مع تدفقات الأسبوع السابق البالغة 19.12 مليار دولار. كما استقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل وصناديق السندات المقومة باليورو تدفقات صافية بلغت 2.23 مليار دولار ومليارَي دولار على التوالي، في حين سجَّلت صناديق القروض المشتركة وصناديق السندات عالية العائد تدفقات بنحو مليار دولار لكل منها.

في المقابل، شهدت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة صافية بلغت 67.15 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد قيام المستثمرين بسحب جزء من استثمارات صافية تجاوزت 250 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.

وسجَّلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات بقيمة 1.81 مليار دولار، محققة تاسع أسبوع من التدفقات الإيجابية خلال 10 أسابيع.

كما شهدت أصول الأسواق الناشئة إقبالاً لافتاً، حيث ضخ المستثمرون 5.73 مليار دولار في صناديق الأسهم، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ أكتوبر 2024، إلى جانب إضافة 2.09 مليار دولار إلى صناديق السندات، وذلك استناداً إلى بيانات 28,701 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير، مدعومة بتوقعات متفائلة لأرباح الشركات قبيل انطلاق موسم نتائج الربع الرابع، في ظل تجاهل المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين اشتروا صناديق الأسهم الأميركية بقيمة صافية بلغت 28.18 مليار دولار، في أكبر عملية شراء أسبوعية منذ 1 أكتوبر، مقارنة بصافي مبيعات بلغ 26.02 مليار دولار في الأسبوع السابق.

ومع انطلاق موسم إعلان نتائج الرُّبع الرابع، تشير بيانات «إل إس إي جي» إلى توقع نمو أرباح الشركات الأميركية الكبيرة والمتوسطة بنسبة 10.81 في المائة، يتصدرها قطاع التكنولوجيا بتوقعات نمو تصل إلى 19.32 في المائة.

وعلى مستوى أحجام الشركات، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي تدفقات بلغت 14.04 مليار دولار، بعد موجة مبيعات حادة في الأسبوع السابق، بينما جذبت صناديق الشركات الصغيرة 579 مليون دولار، في حين سجَّلت صناديق الأسهم متوسطة الحجم تدفقات خارجة صافية بقيمة 1.91 مليار دولار.

أما الصناديق القطاعية، فقد شهدت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية تدفقات صافية بلغت 1.69 مليار دولار و1.04 مليار دولار و984 مليون دولار على التوالي.

وفي أسواق السندات الأميركية، سجَّلت صناديق الدخل الثابت تدفقات أسبوعية بلغت 10.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر، بقيادة صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، وصناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الائتماني، وصناديق ديون البلديات.

وفي المقابل، واصل المستثمرون تقليص مراكزهم في صناديق سوق المال، مع تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 75.72 مليار دولار، بعد مشتريات قوية تجاوزت 134.94 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.


الصين وروسيا تجريان محادثات بعد توقف إمدادات الطاقة

عامل نظافة في أحد الشوارع أمام الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)
عامل نظافة في أحد الشوارع أمام الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)
TT

الصين وروسيا تجريان محادثات بعد توقف إمدادات الطاقة

عامل نظافة في أحد الشوارع أمام الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)
عامل نظافة في أحد الشوارع أمام الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)

ذكرت صحيفة «كوميرسانت»، يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع وارتفاع الأسعار أن الصين أوقفت استيراد إمدادات الطاقة الكهربائية من روسيا، بينما أعلنت روسيا استعدادها لاستئناف المبيعات وأن المحادثات جارية. وأبلغت وزارة الطاقة الروسية «رويترز» أن الأولوية هي تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في أقصى شرق روسيا، لكنها قد تستأنف الإمدادات إلى الصين رهناً بالشروط المتفق عليها. وقالت: «يمكن لروسيا استئناف صادرات الكهرباء إلى الصين إذا تلقت طلباً مماثلاً من بكين، وإذا تم التوصل إلى شروط تعاون متبادلة المنفعة». لم يُوضّح البيان ما إذا كان قرار وقف الإمداد بقيادة الصين أم روسيا. ومن جانبها، أعلنت شركة «إنتر راو»، الموردة للطاقة الكهربائية للصين من روسيا، أن المحادثات جارية، لكن لا يعتزم أي من الطرفين إنهاء العقد. وقالت الشركة: «في الوقت الراهن، يبحث الطرفان بنشاط فرص تبادل الكهرباء، كما أن الجانب الصيني، الذي نتواصل معه باستمرار، لم يُبدِ أي رغبة في إنهاء العقد». وربطت صحيفة «كوميرسانت» وقف الإمداد بارتفاع أسعار الكهرباء في روسيا مقارنةً بالأسعار المحلية في الصين.وتُزوّد «إنتر راو» الصين بالكهرباء بموجب عقد طويل الأجل عبر خطوط نقل الطاقة بين الولايات في الشرق الأقصى. وينص العقد، المُوقّع عام 2012، على توريد نحو 100 مليار كيلوواط/ساعة إلى الصين على مدى 25 عاماً. وتتيح سعة نقل خطوط النقل بين الولايات، التي تربط شبكة الطاقة في الشرق الأقصى بمقاطعات شمال شرقي الصين، توريد ما يصل إلى 7 مليارات كيلوواط/ساعة سنوياً. ومع ذلك، وبعد مستوى تصدير قياسي بلغ 4.6 مليار كيلوواط/ساعة في عام 2022، بدأت روسيا بتقليص إمداداتها إلى الصين بسبب قيود الشبكة ونقص الطاقة في منطقة الشرق الأقصى، حيث يتزايد الطلب على الكهرباء. وفي عام 2023، انخفضت الصادرات إلى الصين إلى 3.1 مليار كيلوواط/ساعة، ثم انخفضت أكثر في عام 2024 إلى 0.9 مليار كيلوواط/ساعة. واستمر هذا الانخفاض في عام 2025، حيث لم تُورد إلى الصين سوى 0.3 مليار كيلوواط/ساعة خلال الأشهر التسعة الأولى.


المستثمرون يترقبون تحركات السندات بعد صدمة التحقيق الجنائي مع باول

يتم عرض خطاب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول على شاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
يتم عرض خطاب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول على شاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون تحركات السندات بعد صدمة التحقيق الجنائي مع باول

يتم عرض خطاب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول على شاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)
يتم عرض خطاب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول على شاشة في بورصة نيويورك (أ.ب)

تخيم حالة من الترقب المشوب بالحذر على أسواق السندات الأميركية، حيث يتأهب المستثمرون لموجة صعود في العوائد طويلة الأجل. وتأتي هذه التحركات مدفوعةً بالهزات الارتدادية للتحقيق الجنائي مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، وهو التطور الدراماتيكي الذي أجج المخاوف من انفلات الضغوط التضخمية، وألقى بظلال من الشك حول استدامة القدرة الماليّة للبلاد.

وقد أثار التحقيق الذي أجرته وزارة العدل رد فعل حاداً من باول عندما كشف عنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، واصفاً الخطوة بأنها «ذريعة» للتأثير على أسعار الفائدة. ومنذ استئناف مهامه في يناير (كانون الثاني) الماضي، طالب الرئيس دونالد ترمب بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد، ووجه انتقادات متكررة لباول لعدم استجابته، وفق «رويترز».

ويخشى المستثمرون أن أي تآكل في الثقة باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» والتزامه بالاستقرار السعري قد يرفع توقعات التضخم، مما يؤدي إلى انحدار منحنى العائد مع طلب المشاركين في السوق تعويضاً إضافياً مقابل الاحتفاظ بسندات الخزانة طويلة الأجل. وقد ينعكس ذلك على أسواق الائتمان ويؤثر على القدرة على التحمل المالي، وهو مصدر قلق رئيسي للناخبين، نظراً لأن معدلات الرهن العقاري مرتبطة بالعوائد طويلة الأجل.

وقال تييري ويزمان، كبير استراتيجيي الأسواق والعملات في مجموعة «ماكواري»: «كلما حاول الفرع التنفيذي الضغط على (الاحتياطي الفيدرالي) للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة أكثر مما ينبغي، فإن ذلك ينقلب عادةً عليه». وأضاف أنه لا يزال مشترياً لما يُعرف بـ«المستويّات المتسارعة»، أو الصفقات التي تتوقع اتساع الفارق بين سندات الخزانة لأجل سنتين و10 سنوات.

وقد ظهرت المخاوف بشأن ارتفاع توقعات التضخم في مؤشر العائد الفعلي طويل الأجل، وهو مقياس لتوقعات المستثمرين بشأن التضخم. وارتفع مؤشر التضخم المتوقع لـ10 سنوات في الولايات المتحدة إلى 2.29 في المائة يوم الثلاثاء الماضي، وهو الأعلى منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال جيريمي بارنوم، المدير المالي لبنك «جي بي مورغان»، يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي لمناقشة أرباح البنك للربع الرابع من 2025: «هذا الصراع المتزايد بين البيت الأبيض و(الاحتياطي الفيدرالي) قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة ويعقد جهود إنعاش سوق الإسكان». وأضاف: «السرد العام في السوق هو أن فقدان استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) يميل إلى إحداث انحدار أكبر في منحنى العائد وأضرار أخرى على الديناميكية الاقتصادية المستمرة».

وعبّر روبن فينس، الرئيس التنفيذي لبنك «بي إن واي»، عن مخاوف مماثلة في مؤتمر صحافي بعد إعلان أرباح البنك يوم الثلاثاء صباحاً: «دعونا لا نهز أساس سوق السندات ونفعل شيئاً قد يدفع أسعار الفائدة فعلياً للارتفاع نتيجة فقدان الثقة في استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)».

وانحدر منحنى العائد بين سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين و10 سنوات إلى 67.10 نقطة أساس يوم الاثنين مؤقتاً مع عودة المخاوف بشأن استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)، لكنه تقلص بعد ذلك.

وعند سؤال المتحدث باسم البيت الأبيض عن توقعات المستثمرين لانحدار منحنى العائد الذي قد يؤثر على معدلات الرهن العقاري، قال: «تلتزم إدارة ترمب بإعادة الولايات المتحدة لتكون الاقتصاد الأكثر ديناميكية في العالم وضمان ثقة الأسواق المالية في السياسة النقدية الوطنية».

وكان المستثمرون قد بدأوا بالفعل في تسعير منحنى عائد أكثر انحداراً في 2026 قبل الإعلان عن التحقيق الجنائي مع باول يوم الأحد.

ومع وجود «الاحتياطي الفيدرالي» في منتصف دورة تيسيرية، كان المشاركون في السوق يشترون نهاية المنحنى القصيرة، مثل سندات سنتين و5 سنوات، بينما يبيعون سندات 10 سنوات و30 سنة مع استمرار المخاوف بشأن العجز المالي المرتفع للولايات المتحدة.

وقال ديفيد هواغ، مدير محافظ الدخل الثابت في «كابيتال غروب»: «عندما لا نعرف إلى أين تتجه السياسات، هذا هو الوقت الذي نطالب فيه بعوائد أعلى لنُغرَم بالاستثمار في سندات الخزانة».

خيار غير جذاب

وأضاف هواغ أن المستثمرين يواجهون خيارين غير جذابين نسبياً: شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل بعوائد أقل وعوائد محدودة، أو المخاطرة بالتحرك نحو سندات 10 سنوات للحصول على عائد إضافي، مع احتمال مواجهة مشكلة إذا ركز «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة على حساب السيطرة على التضخم. وقال: «ليست صفقة مغرية، مرحباً بكم في عالمي».

ويعتقد المشاركون في سوق سندات الخزانة والمحللون أن هناك مجالاً كبيراً لمزيد من انحدار منحنى العائد. وبدءاً من مساء الأربعاء، كان بإمكان المستثمرين الحصول على 62.40 نقطة أساس إضافية عند شراء سندات 10 سنوات بدلاً من سندات سنتين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى الرغم من أن الفارق قد اتسع بشكل كبير منذ إعادة انتخاب ترمب في نوفمبر 2024، ولا يزال أكبر من أدنى مستوى سجل في نوفمبر 2025 البالغ 45 نقطة أساس، فإنه لا يزال أقل من المتوسط طويل الأجل البالغ 1.27 في المائة أو 127 نقطة أساس، وفقاً لسويتا سينغ، المؤسِسة المشاركة لشركة «سيتي ديفيرنت إنفستمنت». وقالت: «لا يزال هناك مجال كبير لانحدار المنحنى».

وقال سيث ماير، رئيس إدارة المحافظ العالمية في «جانوس هندرسون إنفسترز»، إنه لا يزال محتفظاً بسندات الخزانة ومراكز أخرى تراهن على انحدار منحنى العائد، أو انخفاض أسعار السندات طويلة الأجل مع إصرار المستثمرين على الحصول على عائد أعلى. وأضاف: «نحن ما زلنا تاريخياً مسطحين؛ نحن مسطحون مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى».

استقرار نسبي في الأسعار رغم المخاوف

ورغم التصريحات السياسية المتزايدة، ظلت معدلات السندات طويلة الأجل مستقرة نسبياً. ويوم الاثنين، ارتفع العائد على سندات 10 سنوات قليلاً قبل أن يتراجع يوم الأربعاء بعد الظهر إلى 4.142 في المائة.

ومع ذلك، لا يستسلم المتفائلون بانحدار منحنى العائد، مشيرين إلى حالة عدم اليقين وسرعة إصدار السياسات والتصريحات الجديدة من البيت الأبيض. وقالت سينغ: «هناك دومينوات جديدة تسقط كل يوم».