البحرين: «فينشر كابيتال بنك» يتخارج من مشروع «جزر العالم»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4514736-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%C2%AB%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%C2%BB
البحرين: «فينشر كابيتال بنك» يتخارج من مشروع «جزر العالم»
ترقب دمجه مع شركة «استيراد» خلال 6 أشهر
الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة «فينشر كابيتال بنك»
المنامة:«الشرق الأوسط»
TT
المنامة:«الشرق الأوسط»
TT
البحرين: «فينشر كابيتال بنك» يتخارج من مشروع «جزر العالم»
الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة «فينشر كابيتال بنك»
أعلن «فينشر كابيتال بنك»، المرخص له كبنك جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، عن التخارج بنجاح من استثماره في شركة تطوير «مشروع العالم»، حيث كان البنك وشركاؤه يملكون قطعة أرض على مساحة 900 ألف قدم مربعة في «جزر العالم»، وهو مجتمع سكني وترفيهي راقٍ يقع قبالة ساحل دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي تعليقه على هذا التخارج، قال الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس مجلس إدارة «فينشر كابيتال بنك»، إن هذا التخارج الناجح من استثمار جزر العالم جاء «بعد حالة الانتعاش التي شهدتها أسواق العقار في دولة الإمارات على الرغم من التحديات التي واجهت هذا المشروع منذ البداية».
جدير بالذكر أن شركة استيراد الاستثمارية (ش.م.ب)، «استيراد»، وهي شركة استثمارية مقرها في البحرين، قد استحوذت مؤخراً على «فينشر كابيتال بنك». وتعد «استيراد» واحدة من أعرق الشركات الاستثمارية في البحرين، وقد تأسست عام 1973، وهي مدرجة في بورصة البحرين.
وأضاف الشيخ محمد: «على ضوء الصفقة التي تمت مع شركة استيراد، فإن (فينشر كابيتال بنك) قد أصبح تحت قيادة جديدة، ويتبنى الآن استراتيجية تخارج بديلة لمستثمريه، بما في ذلك خيار التحويل إلى صكوك البنك الدائمة التي أصدرها مؤخراً، مضيفاً أننا نشهد ردود فعل إيجابية من المستثمرين بشأن التحويل إلى الصكوك».
من ناحية أخرى، فإنه من المتوقع أن يستكمل «فينشر كابيتال بنك» عملية الدمج مع شركة «استيراد» خلال الأشهر الستة القادمة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز مركز البنك المالي وعودته إلى مسار الربحية مرة أخرى.
يواجه الاقتصاد الألماني، الذي تأخر عن نظيره في السنوات الأخيرة، سلسلة من التحديات في عام 2025، تشمل أسعار الطاقة المرتفعة وحالة من عدم اليقين التجاري مع أميركا.
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.
وبعدما حافظ «البنك» على سعر الفائدة عند 50 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، فقد قرر في اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، خفض سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس، متجاوزاً التوقعات السابقة التي تراوحت بين 150 و200 نقطة أساس.
كما أجرى «البنك المركزي» تغييرات على الإطار التشغيلي، وقرر خفض الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وتحديد أسعار الفائدة على الاقتراض بهامش -/+ 150 نقطة أساس، مقارنة بسعر فائدة مزاد «الريبو» الأسبوعي.
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)
وقال «البنك»، في بيان، عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيسه فاتح كاراهان، إن «الاتجاه الأساسي للتضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ظل قريباً من مستواه، لكن البيانات الأولية تشير إلى تراجع الاتجاه الأساسي في ديسمبر (كانون الأول)» الحالي.
وأضاف أن مؤشرات الربع الأخير من العام تظهر أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ، وأنه عند مستويات تدعم تراجع التضخم، و«في حين أن تضخم السلع الأساسية لا يزال منخفضاً، فإن التحسن في تضخم الخدمات أصبح واضحاً، بسبب ظروف العرض المؤقتة».
وتابع البيان أن تضخم أسعار الأغذية غير المصنعة كان معتدلاً في ديسمبر الحالي، بعد المسار المرتفع الذي سجله خلال الشهرين السابقين، «وعلى الرغم من أن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تُظهر اتجاهاً للتحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر من حيث عملية تباطؤ التضخم».
مراقبة التضخم
وتعهد «المركزي التركي» بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، لافتاً إلى أن زيادة تنسيق السياسة المالية ستساهم بشكل كبير في هذه العملية.
وأكد أنه سيجري الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يحقَّق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
وكرر البنك المركزي التركي موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أن أدوات التشديد النقدي ستُستخدم بشكل فعال إذا جرى توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، «وفي حال حدوث تطورات غير متوقعة بأسواق الائتمان والودائع، فستُدعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية، وستُراقب ظروف السيولة من كثب، مع الأخذ في الحسبان التطورات المحتملة، وسيستمر استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال».
زحام في إحدى أسواق إسطنبول خلال يوم عطلة (إعلام تركي)
وأكد البيان أن «البنك المركزي» سيحدد قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الحسبان الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
وعقب انتخابات 2023، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة ضمن محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر الـ8 الماضية.
وتعهد «البنك» بأن يتخذ قراراته في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.
وساد ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة قبل انعقاد لجنة السياسة النقدية، وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ «البنك» خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس، على أن يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضَين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.
وكانت توقعات خبراء الاقتصاد الأتراك تشير إلى خفض يتراوح بين 15 و200 نقطة أساس.
