قيود صادرات الأرز الهندية تضرب الشركات المحلية وتشعل الأسواق العالمية

تهديد للإمدادات وسط الأجواء الأكثر جفافاً في قرن

عمال يقومون بنقل أجولة من الأرز إلى سفينة شحن في أحد موانئ ولاية أندرا براديش جنوب البلاد قبل قرار قيود التصدير (رويترز)
عمال يقومون بنقل أجولة من الأرز إلى سفينة شحن في أحد موانئ ولاية أندرا براديش جنوب البلاد قبل قرار قيود التصدير (رويترز)
TT

قيود صادرات الأرز الهندية تضرب الشركات المحلية وتشعل الأسواق العالمية

عمال يقومون بنقل أجولة من الأرز إلى سفينة شحن في أحد موانئ ولاية أندرا براديش جنوب البلاد قبل قرار قيود التصدير (رويترز)
عمال يقومون بنقل أجولة من الأرز إلى سفينة شحن في أحد موانئ ولاية أندرا براديش جنوب البلاد قبل قرار قيود التصدير (رويترز)

فيما تتجه الأسواق العالمية للاشتعال، تعاني شركات تصدير الأرز الهندية التي تراجعت أسهمها بحدة بعدما فرضت الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، المزيد من القيود على تصدير هذه الحبوب، في خطوة من المرجح أن تحد أكثر الإمدادات العالمية لسلعة الغذاء الأساسية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان لوزارة التجارة الهندية قولها إن الحكومة ستحدد حدا أدنى للسعر يبلغ 1200 دولار لطن صادرات الأرز البسمتي. وقالت الحكومة يوم الأحد إن ذلك سيمنع بعض التجار من محاولة تهريب الأرز غير البسمتي، المحظور للتصدير، عبر حجبه عن أعين الجمارك بأنه من الصنف العطري الأكثر تكلفة.

وتأتي الخطوة الأخيرة بعد فرض ضريبة تصدير نسبتها 20 في المائة على الأرز المسلوق يوم الجمعة الماضي. وتقوم الآن الهند، التي بلغت حصتها حوالي 40 في المائة من تجارة الأرز العالمية العام الماضي، إما بفرض حظر وإما بوضع بعض القيود على صادرات كل أصناف الأرز.

وقفزت أسعار الأرز الآسيوي لأعلى مستوياتها في نحو 15 عاماً في وقت سابق من هذا الشهر، ويمكن أن تقفز أكثر، ما يزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الأفريقية.

وفي الأسواق، تراجعت أسعار أسهم شركات تصدير الأرز الهندية بعد فرض الحكومة لمزيد من القيود على تصدير الأرز للحد من ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.

وخلال تعاملات الاثنين، تراجع سعر سهم شركة "شامان لال سيتيا" للتصدير بنسبة 7.9 في المائة، وهو أكبر تراجع يومي منذ 10 أغسطس (آب) الحالي، في حين تراجع حجم التداول على السهم إلى 78 في المائة من متوسط حجم التداول اليومي خلال ثلاثة شهور.

وتراجع سهم شركة «كيه آر بي إل» بنسبة 4 في المائة، ليواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي. وتراجع سهم «كوهينور فودز» بنسبة 1.9 في المائة، وسهم «جي آر إم أوفرسيز» بنسبة 2.7 في المائة.

وتأتي التطورات بينما تستعد الهند لأقل هطول للأمطار الموسمية منذ ثماني سنوات، حيث من المتوقع أن تؤدي ظاهرة النينيو المناخية إلى تقليص هطول الأمطار في سبتمبر (أيلول) بعد شهر أغسطس الذي كان في طريقه لأن يكون الأكثر جفافاً منذ أكثر من قرن، وفقاً لما ذكره اثنان من مسؤولي إدارة الأرصاد الجوية لـ«رويترز» يوم الاثنين.

وقد يؤدي نقص هطول الأمطار في الصيف إلى ارتفاع تكلفة الضرورات؛ مثل السكر والبقول والأرز والخضراوات ورفع التضخم الإجمالي للمواد الغذائية، الذي قفز في يوليو (تموز) إلى أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) 2020.

وتوفر الأمطار الموسمية، التي تعد حيوية لاقتصاد الهند الذي يبلغ حجمه 3 تريليونات دولار، ما يقرب من 70 في المائة من الأمطار التي تحتاجها البلاد لري المحاصيل وإعادة ملء الخزانات وطبقات المياه الجوفية؛ حيث يفتقر ما يقرب من نصف الأراضي الزراعية في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى الري.

وقال مسؤول كبير في إدارة الأرصاد الجوية الهندية: «لقد أدت ظاهرة النينيو إلى انخفاض هطول الأمطار في أغسطس، وسيكون لها أيضاً تأثير سلبي على هطول الأمطار في سبتمبر».

وأضاف المسؤول أن الهند في طريقها لإنهاء موسم الأمطار الموسمية من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر مع عجز في هطول الأمطار بنسبة 8 في المائة على الأقل، وهو ما سيكون الأكبر منذ عام 2015، عندما قلصت ظاهرة النينيو أيضاً من هطول الأمطار.

وفي آخر توقعاته للموسم الكامل، في 26 مايو (أيار)، توقع المعهد الدولي للأرصاد الجوية عجزاً في هطول الأمطار بنسبة 4 في المائة لهذا الموسم، على افتراض تأثير محدود من نمط طقس النينيو.

وظاهرة النينيو هي ارتفاع في درجة حرارة مياه المحيط الهادي يصاحبه عادة ظروف أكثر جفافاً في شبه القارة الهندية. وقال مسؤولو إدارة الأرصاد الجوية في وقت سابق من هذا الشهر إن الهند تتجه نحو شهر أغسطس الأكثر جفافاً منذ أكثر من قرن.

ويعد هطول الأمطار في سبتمبر أمراً أساسياً للمحاصيل المزروعة في الشتاء مثل القمح وبذور اللفت والحمص.

وقال تاجر يعمل مع دار تجارية عالمية في مومباي: «لقد انخفض مستوى رطوبة التربة بسبب قلة هطول الأمطار في أغسطس. نحتاج إلى هطول أمطار جيدة في سبتمبر، وإلا فإن زراعة المحاصيل الشتوية ستتأثر».


مقالات ذات صلة

أكثر من 33 مليون نيجيري سيعانون من الجوع العام المقبل

أفريقيا أدى العنف والتصحر إلى منافسات عنيفة أحياناً بين المجتمعات الزراعية والرعاة الرُحّل في نيجيريا (أ.ف.ب)

أكثر من 33 مليون نيجيري سيعانون من الجوع العام المقبل

أفاد تقرير بأن أكثر من 33 مليون نيجيري سيعانون من الجوع العام المقبل، وهو رقم يزداد مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم آثار الحرب والتغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (أبوجا )
المشرق العربي فتى فلسطيني نازح من شمال قطاع غزة يجلس على أنقاض منزل مهدم على مشارف مدينة غزة (أ.ف.ب)

خبراء في الأمن الغذائي: المجاعة الوشيكة في شمال غزة «احتمال قوي»

حذّرت لجنة من الخبراء في الأمن الغذائي العالمي من «احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق» شمال قطاع غزة، فيما تواصل إسرائيل هجومها على حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق تتدخّل الشهية في محاولة ترميم ما يتجوَّف (آدوب ستوك)

«الأكل العاطفي» تُحوّله الحرب إعلاناً للحياة... ولا تغفر مبالغاته

إنها الحرب؛ بشاعتها تفرض البحث عن ملاذ، ومطاردة لحظة تُحتَسب، والسعي خلف فسحة، فيتراءى الطعام تعويضاً رقيقاً.

فاطمة عبد الله (بيروت)
خاص يحمل الأطفال الفلسطينيون الأواني في طابور لتلقي الطعام من مطبخ خيري في رفح (رويترز)

خاص الجوع في العالم... تحدٍّ أخلاقي يتطلب حلاً مستداماً

يمثل الجوع وانعدام الأمن الغذائي تحديات أخلاقية وإنسانية تؤثر على الملايين حول العالم، ما يفرض مسؤولية أخلاقية تجاه المتضررين.

«الشرق الأوسط» (روما)
العالم فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)

«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

حذرت وكالات الأغذية، التابعة للأمم المتحدة، من تفاقم مستويات الجوع، خلال الأشهر السبعة المقبلة، في أجزاء كثيرة من العالم، وأكثرها إثارة للقلق غزة والسودان.

«الشرق الأوسط» (روما)

أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
TT

أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)

كانت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو مصدر قلق لبعض الوقت، ولكن منذ فوز ترمب بالرئاسة ساء الوضع بشكل كبير، مع ازدياد المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة لسياساته الاقتصادية في الأمد القريب.

ومع ازدياد الغموض حول سياساته المقبلة في مجالات التجارة وتغير المناخ، يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار وتباطؤ النمو في أوروبا. فاندلاع حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا قد يوجِّه ضربة قوية إلى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والأدوية والآلات، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

إضافةً إلى ذلك، فإن الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري في ظل الشكوك حول الضمانات الأميركية لأمن أوروبا ستزيد الضغط على الموازنات الوطنية وتفاقم العجز المالي.

كما أن موقف الرئيس المنتخب الأكثر تصادمية تجاه الصين قد يضع أوروبا أمام خيار صعب بين الانحياز لأحد الجانبين ومواجهة عواقب اقتصادية.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» الهولندي، كارستن بريزسكي: «أسوأ كابوس اقتصادي لأوروبا أصبح حقيقة»، محذراً من أن هذه التطورات قد تدفع منطقة اليورو نحو «ركود كامل» العام المقبل.

وتتعاظم الضغوط على ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، في ظل التوترات السياسية الداخلية، مما يجعل من هذه الضربة الاقتصادية تحدياً كبيراً في توقيت غير مناسب.

أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مقر المستشارية في برلين (رويترز)

ألمانيا تحت ضغط مزدوج

وفي اليوم الذي أُعلن فيه فوز ترمب، أقدم المستشار الألماني أولاف شولتس، على حل حكومته الائتلافية، بسبب خلافات حادة حول أولويات الإنفاق والعجز. في وقت تواجه ألمانيا، التي تعاني بالفعل من ركود للسنة الثانية على التوالي، تحديات اقتصادية متفاقمة مع إدارة ترمب المقبلة. فقد تأثر اقتصادها بشدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى توقف تدفق الغاز الروسي الرخيص، وهو عنصر أساسي في نجاح الصناعة الألمانية.

واجهت ألمانيا ضغوطاً على جبهتين. فقد أعلنت شركة «فولكسفاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا وأكبر جهة توظيف في ألمانيا، أنها قد تضطر إلى إغلاق بعض مصانعها وتسريح العمال. كما أن المنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية بدأت تؤثر في مبيعات القطاع في أوروبا والخارج.

ويشعر الزعماء الأوروبيون بضغط الاختيار بين التعامل مع الصين ومواجهتها. ففي الشهر الماضي، صوّتت الحكومة الألمانية ضد خطة الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، بينما امتنعت دول أخرى، مثل إسبانيا، عن التصويت. ورغم ذلك، تم تمرير الخطة.

وستعقّد التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا، الوضع، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات السيارات الألمانية، التي شكلت نحو 13 في المائة من إجمالي 3.1 مليون سيارة صدَّرتها ألمانيا في عام 2023.

وقد يُعد تصريح ترمب خلال حملته الانتخابية عن فرض «ثمن باهظ» على الاتحاد الأوروبي لعدم شراء ما يكفي من الواردات الأميركية، إلى جانب تهديده بفرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 10 و20 في المائة، نقطة انطلاق محورية للمفاوضات المستقبلية. ومع ذلك، حتى المحللون الذين يتوقعون أن يتبنى ترمب خطوات أكثر تحفظاً، يشيرون إلى أن فرض الرسوم الجمركية المستهدفة على صناعة السيارات يعد أمراً محتملاً بشكل كبير.

وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، هيلدغارد مولر، إن «الكثير من الأوروبيين لم يدركوا تماماً ما يعنيه الجمع بين الجيوسياسة والسياسة الاقتصادية».

سيارات مخصصة للتصدير تقف بمحطة بميناء «يانتاي» في مقاطعة شاندونغ بالصين (رويترز)

التعريفات الجمركية تطول قطاعات أخرى

ستمتد التعريفات الأميركية لتشمل قطاعات أخرى مثل شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية التي تصنع دواء «أوزيمبيك»، إلى جانب مجالات الأغذية، والجبن، واللؤلؤ، والمواد الكيميائية، والمفاعلات النووية، والزجاج، والأحذية، وغيرها في 24 دولة.

وحذرت نائبة مدير «بزنس يوروب»، لويسا سانتوس، من أن التعريفات ستؤدي إلى زيادة التكاليف وإعاقة الاستثمار.

وقالت: «ما زلنا نأمل في مراجعة هذه التعريفات بسبب أهمية العلاقات الاقتصادية بيننا وبين الولايات المتحدة».

وفي عام 2022، بلغت قيمة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الولايات المتحدة نحو 2.4 تريليون دولار، مما أسهم في خلق أكثر من 3.4 مليون وظيفة أميركية.

حالياً، يبلغ متوسط التعريفات الجمركية الأميركية على واردات الاتحاد الأوروبي نحو 3 إلى 4 في المائة.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تدفع الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على الصين، وهي أحد وعود ترمب التجارية، الشركات الصينية إلى توسيع أسواقها خارج الولايات المتحدة، مما يزيد المنافسة مع المنتجين الأوروبيين في أسواقهم المحلية والدولية.

وقد يلجأ بعض الشركات الأوروبية إلى إنشاء أو توسيع منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة، ولكن أي منشأة تعتمد على المواد المستوردة من الصين ستواجه ارتفاعاً في التكاليف.

قطاع الطاقة المتجددة في خطر

قالت «فيستاس»، وهي شركة دنماركية وتعد أكبر شركة لصناعة توربينات الرياح في العالم، إنها بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها في مصنعين لها في الولايات المتحدة في ولاية كولورادو. وجاء أكثر من 40 في المائة من طلباتها من الأميركيتين في الأشهر الثلاثة التي انتهت في سبتمبر (أيلول).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هنريك أندرسن، في مكالمة مع محللي الصناعة الأسبوع الماضي: «لقد أصبح العالم مختلفاً من حيث التعريفات الجمركية». وأضاف أن «فيستاس» اضطرت بالفعل إلى التعامل مع التعريفات التي فُرضت خلال إدارة ترمب الأولى وإدارة بايدن، وقال: «لهذا السبب تحاول استبعاد مزيد ومزيد من الأحجام ومزيد من المكونات ذات الأصل الصيني عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة».

التعريفات الجمركية ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهها صناعة الرياح. فخلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بوقف مشاريع الرياح البحرية في «اليوم الأول».

وتعمل شركة «أورستد» الدنماركية -واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة الريحية- على بناء مشروعي «ثورة الرياح» في نيو إنغلاند و«صن رايز ويند» في نيويورك.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة «أورستد»، مادس نيبر، عن أمله في أن تسهم الحاجة إلى كميات هائلة من الكهرباء النظيفة لدعم مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على هذه المشاريع.

وأضاف: «إنها صناعة تُبنى من الصفر، وهي مدعومة بقوة من ولايات الشمال الشرقي، حيث البدائل لتوريد الطاقة، خصوصاً الطاقة الخضراء، صعبة».

كما قال ترمب إنه يريد وقف بعض مشاريع الطاقة الخضراء التي استفادت من حزمة السياسات الصناعية متعددة المليارات التي أقرها الكونغرس في عام 2022.

عرض عام لمزرعة الرياح البحرية «والني إكستينشن» التي تديرها شركة «أورستد» قبالة سواحل بلاكبول في بريطانيا (رويترز)

المستقبل الاقتصادي لأوروبا

كانت الحاجة إلى استجابة منسقة محور اجتماع الاتحاد الأوروبي في بودابست الأسبوع الماضي.

وقال رئيس وزراء إيطاليا السابق، ماريو دراغي، الذي قدم تقريراً حول تنافسية أوروبا، إن «الشعور بالإلحاح أصبح أكبر من ذي قبل».

ودعا دراغي إلى زيادة الاستثمارات العامة السنوية بمقدار 900 مليار دولار لتمكين أوروبا من عكس ركودها الاقتصادي والتنافس بشكل أفضل مع الولايات المتحدة والصين.

والأهم الآن، كما قال، هو تكثيف الجهود لربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بسوق رأس مال موحد، وإصدار ديون مشتركة، وهي مقترحات أثارت خلافات.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في الاجتماع: «لا تسألوا ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة من أجلكم؟ بل اسألوا ما الذي يجب أن تفعله أوروبا من أجل نفسها؟». وأضافت: «يجب على أوروبا إيجاد توازن. نحن نعرف ما يجب علينا فعله».

وفي نهاية الاجتماع، تبنى القادة إعلاناً يَعِدون فيه بتكثيف تنافسية أوروبا.

لكن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على تحويل هذه التصريحات إلى واقع، يبقى سؤالاً بلا إجابة نظراً إلى التفكك السياسي المتزايد داخل أوروبا وصعود الأحزاب اليمينية التي تشكك في منح بروكسل مزيداً من السلطة.