توقيع 12 اتفاقية سعودية - صينية باستثمارات تتجاوز 1.3 مليار دولار

الحقيل يكشف عن توجه لمضاعفة أعمال القطاع الإسكاني بين البلدين 

جانب من توقيع الاتفاقيات السعودية الصينية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات السعودية الصينية (الشرق الأوسط)
TT

توقيع 12 اتفاقية سعودية - صينية باستثمارات تتجاوز 1.3 مليار دولار

جانب من توقيع الاتفاقيات السعودية الصينية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات السعودية الصينية (الشرق الأوسط)

شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، توقيع 12 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات والبنوك الصينية، في مجالات تطوير البنى التحتية والتمويل، من بينها 5 اتفاقيات في مجال الإسكان، بقيمة استثمارية تتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وأفاد الحقيل بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل مع عدد من الشركات الصينية على إنشاء وحدات سكنية بعقود تقارب 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، على أن تتم مضاعفتها في المستقبل القريب.

وانطلق ملتقى الأعمال السعودي – الصيني، الأربعاء، في العاصمة الصينية بكين، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بحضور سفير المملكة لدى الصين عبد الرحمن الحربي. ويستعرض الملتقى الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات بين الجانبين في مجالات تطوير البنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

وقال الحقيل إن الملتقى يأتي امتداداً لجهود المملكة لتعزيز الشراكة مع بكين، التي شهدت عقد ثلاث قمم أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منوهاً باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تضمنت خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان.

وأكد أن الاهتمام المتواصل من حكومتي البلدين يعزز العلاقة المثمرة بين السعودية الصين في القطاع الإسكاني والبلدي، وتذهب إلى مستويات جديدة من العمل المشترك، لا سيما في ظل «رؤية 2030» التي أحدثت نقلة نوعية فريدة في كل جوانب الحياة، وكان لها أثر فاعل في تفعيل استراتيجيات العمل على التطور البلدي والإسكاني.

وأفصح عن تطلعه من خلال الملتقى لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير البنى التحتية للمدن والإسكان والتطوير العقاري والتمويل. وأوضح أن المملكة تشهد نمواً غير مسبوق في الفرص الاستثمارية، وتوفر بيئة نوعية جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو.

جانب من حضور ملتقى الأعمال السعودي الصيني في بكين (الشرق الأوسط)

ولفت الحقيل إلى البدء في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وعلى مساحات تتجاوز 150 مليون متر مربع تضم ضواحي سكنية متكاملة في 17 مدينة، وبقيمة استثمارية تتجاوز 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، داعياً الشركات الصينية كافة للاستثمار في التطوير العقاري بالمملكة.

يذكر أن زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى العاصمة الصينية بكين شهدت، على مدى 4 أيام، العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع قادة ورؤساء البنوك والشركات الصينية المتخصصة لبحث فرص الاستثمار والتطوير في مشاريع البنية التحتية بالقطاعين البلدي والإسكاني في المدن السعودية.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.