1.2 مليار دولار لتمكين الكوادر السعودية في سوق العمل

وزير الموارد البشرية: دعم وتوظيف 201 ألف خلال النصف الأول

دخول لافت للكوادر النسائية في سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)
دخول لافت للكوادر النسائية في سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)
TT

1.2 مليار دولار لتمكين الكوادر السعودية في سوق العمل

دخول لافت للكوادر النسائية في سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)
دخول لافت للكوادر النسائية في سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)

صرف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في السعودية أكثر من 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) على برامج دعم التدريب والتمكين في سوق العمل، خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويقدم الصندوق إعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب تحمل نسبة من أجور الموظفين.

وكشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة «هدف»، المهندس أحمد الراجحي، الخميس، عن مساهمة الصندوق خلال النصف الأول من العام الحالي، في دعم توظيف 201 ألف مواطن ومواطنة للعمل في القطاع الخاص، إلى جانب توفير الخدمات لأكثر من 79 ألف منشأة. فيما أشار المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية، تركي الجعويني، إلى مواصلة جهود «هدف» في دعم تنمية رأس المال البشري الوطني، واستدامة التوظيف، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في رفع معدلات التوطين، واستمرار تمكين المواطنين في شتى مجالات سوق العمل.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية قد أسهم في دعم توظيف 96 ألف مواطن ومواطنة، للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2023.

وجاءت مساهمة «هدف» عبر برامجه ومبادراته ومنتجاته المختلفة، بنسبة نمو تزيد على 26 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث جرى دعم 76 ألف شاب وشابة.

ولفت مدير عام الصندوق حينها، إلى دعم الحكومة في تنمية رأس المال البشري، واستدامة التوظيف، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين.

وتطرق إلى تعزيز شراكة «هدف» مع جميع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.

وعززت الاستراتيجية الجديدة للصندوق أعداد المستفيدين من البرامج والخدمات والمنتجات، على صعيد الأفراد ومنشآت القطاع الخاص على حدٍّ سواء.

واستفاد 836 ألف مواطن ومواطنة من خدمات التمكين والإرشاد والتدريب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بواقع نمو 29 في المائة قياساً بـ646 ألف مستفيد للفترة نفسها من عام 2022.


مقالات ذات صلة

استقرار طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

الاقتصاد أشخاص يصطفون أمام مركز توظيف أعيد افتتاحه في لويزفيل بكنتاكي (أرشيفية - رويترز)

استقرار طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

استقر عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة الجديدة الأسبوع الماضي، لكن فرص العمل تضاءلت للعاطلين مع تردد الشركات في تعزيز التوظيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة للتوظيف على نافذة مطعم شيبولتي بمدينة نيويورك (أرشيفية-رويترز)

تراجع طلبات إعانات البطالة الأميركية رغم تحديات الرسوم

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع، الأسبوع الماضي، مما يبرز استمرار انتعاش سوق العمل رغم التحديات المتزايدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عامل بناء على قمة مبنى «وان تايمز سكوير» في نيويورك (رويترز)

تراجع إنتاجية العمل في أميركا لأول مرة منذ 3 سنوات

تراجعت إنتاجية العمل بالولايات المتحدة في الربع الأول من العام الحالي لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات، مما أدى إلى زيادة تكاليف العمالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نحن نوظف الآن» خارج متجر «بست باي» في نيو هامبشير بالولايات المتحدة (رويترز)

تباطؤ نمو الوظائف الأميركية وسط مؤشرات على ضعف سوق العمل

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال أبريل (نيسان)، بينما تتزايد المؤشرات على تراجع آفاق سوق العمل، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يصطفون أمام مركز التوظيف في كنتاكي للحصول على إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية أكثر من المتوقع

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، في إشارة محتملة إلى تصاعد عمليات تسريح العمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اقتصاد تايلاند يسجل نمواً قوياً في الربع الأول

أفق مدينة بانكوك عند غروب الشمس (رويترز)
أفق مدينة بانكوك عند غروب الشمس (رويترز)
TT

اقتصاد تايلاند يسجل نمواً قوياً في الربع الأول

أفق مدينة بانكوك عند غروب الشمس (رويترز)
أفق مدينة بانكوك عند غروب الشمس (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة يوم الاثنين أن اقتصاد تايلاند سجل نمواً فاق التوقعات خلال الربع الأول من عام 2025، إلا أن وكالة التخطيط الحكومية خفّضت توقعاتها للنمو والتجارة للعام بأكمله، وسط مخاوف متصاعدة من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية التي تهدد محرك التصدير الرئيس في البلاد.

وتواجه تايلاند خطر فرض تعريفة جمركية بنسبة 36 في المائة على صادراتها المتجهة إلى الولايات المتحدة -كبرى أسواقها- إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتخفيض هذه الرسوم قبل انتهاء فترة التجميد المؤقت في يوليو (تموز) المقبل، وفق «رويترز».

وأعلن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الناتج المحلي الإجمالي التايلاندي نما بنسبة 3.1 في المائة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 2.9 في المائة، وإن كان دون النمو المسجل في الربع السابق الذي بلغ 3.3 في المائة.

ومع ذلك، خفّض المجلس توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 1.3 في المائة، و2.3 في المائة، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 2.3 في المائة، و3.3 في المائة. وأرجع المجلس هذا الخفض إلى ارتفاع أعباء ديون المستهلكين والشركات، بالإضافة إلى تداعيات الحرب التجارية العالمية التي من المتوقع أن تُثقل كاهل النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام.

وقال دانوشا بيتشايانان، رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مؤتمر صحافي: «لسنا متشائمين إلى هذا الحد... هذه الأرقام قابلة للتعديل وفقاً لتغير الأوضاع»، مضيفاً أن «تأثير الرسوم الجمركية الأميركية قد يمتد لعامين، في وقت يعاني فيه الاقتصاد بالفعل من تحديات هيكلية».

وفي السياق ذاته، خفّض المجلس توقعاته لنمو الصادرات هذا العام من 3.5 في المائة إلى 1.8 في المائة.

وعقب صدور بيانات النمو، سجّل كل من مؤشر الأسهم التايلاندي الرئيس وعملة البات تراجعاً طفيفاً.

وقال بونياوات سريسينغ، الخبير الاقتصادي في بنك «سيام» التجاري: «من المحتمل أن نشهد نمواً سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي في النصف الثاني من العام»، مرجحاً أن يُجري البنك المركزي خفضين إضافيين في أسعار الفائدة خلال هذا العام، لمواجهة التباطؤ الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية.

وعلى أساس ربع سنوي، سجّل ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا نمواً بنسبة 0.7 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بعد التعديل الموسمي، متفوقاً على توقعات الاستطلاعات البالغة 0.6 في المائة، وأعلى من نمو الربع السابق البالغ 0.4 في المائة.

يُذكر أن الرسوم الجمركية الأميركية قد أُعلن عنها في مطلع أبريل (نيسان)، ورغم تأجيل تنفيذها الكامل، تُفرض في الوقت الراهن تعريفة مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الشحنات التايلاندية. وذكر دانوشا أن النمو قد يتباطأ في الربع الحالي، في ظل حالة الترقب التي تسود القطاع الخاص بانتظار مزيد من الوضوح بشأن هذه الرسوم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة رصدت 200 مليار بات (نحو 6 مليارات دولار) لحزم تحفيزية لدعم الاقتصاد.

وفي هذا السياق، أعلن اتحاد الصناعات التايلاندية يوم الاثنين أن ثقة القطاع الصناعي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر خلال أبريل، نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية.

كما خفّض المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توقعاته لعدد السياح الأجانب هذا العام إلى 37 مليوناً، مقارنةً بـ38 مليوناً في التقديرات السابقة، مع توقع استقبال خمسة ملايين سائح صيني -السوق المصدرة الكبرى لتايلاند.

يُشار إلى أن تايلاند استقبلت رقماً قياسياً بلغ نحو 40 مليون سائح في عام 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد-19.