السعودية تمول مشروعاً إنمائياً في جزر البهاما بـ10 ملايين دولار

تسهم الاتفاقية في تعزيز قطاع السياحة بجزر البهاما (الصندوق السعودي للتنمية)
تسهم الاتفاقية في تعزيز قطاع السياحة بجزر البهاما (الصندوق السعودي للتنمية)
TT

السعودية تمول مشروعاً إنمائياً في جزر البهاما بـ10 ملايين دولار

تسهم الاتفاقية في تعزيز قطاع السياحة بجزر البهاما (الصندوق السعودي للتنمية)
تسهم الاتفاقية في تعزيز قطاع السياحة بجزر البهاما (الصندوق السعودي للتنمية)

وقّع «الصندوق السعودي للتنمية»، الخميس، اتفاقية قرض تنموي بقيمة 10 ملايين دولار، لتمويل مشروع إنشاء مراكز حاضنة الأعمال في جزر البهاما، وذلك ضمن جهوده لدعم التنمية في البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة حول العالم.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء مراكز في 3 جُزر لتستوعب 50 مشروعاً صغيراً وناشئاً في جزيرة ناسو، و25 في كل من جزيرتي غراند بهاما، وإكسوما، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع السياحة، ونمو الاقتصاد، والتجارة المحلية من خلال منافذ البيع، فضلاً عن تمكين الفرص الحيوية لروّاد الأعمال، وإيجاد فرص العمل.

وثمّن إسحاق كوبر، نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما، جهود السعودية من خلال الصندوق في دعمهم عبر هذه الاتفاقية، عادّاً إياها «خطوة مهمة في استراتيجية بلادنا نحو تحقيق النمو المستدام».

وأضاف كوبر: «مراكز حاضنة الأعمال ستعمل بوصفها محفّزاً للروّاد الطموحين، وستسهم في تسريع وتيرة خلق فرص العمل، وتعزيز قطاع السياحة في جزر البهاما»، مبيناً أن هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة للتنمية والازدهار.

بناء مراكز أعمال في 3 جُزر تستوعب 100 مشروع صغير وناشئ (الصندوق السعودي للتنمية)

من جانبه أكّد سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق، حرصهم على تعزيز التنمية المستدامة في البلدان النامية، وقال «يمثّل هذا اليوم الخطوة الأولى في مجال التعاون التنموي بيننا وجُزر البهاما، ونرجو أن يكون المشروع رافداً من روافد التنمية المستدامة».

وتجسّد الاتفاقية حرص الصندوق على الإسهامات الإنمائية لدعم الدول النامية في التغلب على التحديات التي تواجه مسيرة وخطط التنمية، كما تؤكد أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والوصول إلى نماء شامل في الدول الجُزرية الصغيرة النامية.

يُشار إلى أن الصندوق نفَّذ منذ بدء نشاطه الإنمائي عام 1975 أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في 88 دولة حول العالم، وتجعل الاتفاقية الجديدة جُزر البهاما الدولة التاسعة والثمانين التي تتلقى الدعم والتمويل للمشروعات والبرامج الإنمائية منه، وتتواءم بصورة وثيقة مع هدفه في دعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية.

تؤكد الاتفاقية أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (الموقع الرسمي للصندوق)


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.