السعودية تمول مشروعاً إنمائياً في جزر البهاما بـ10 ملايين دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4444196-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8010-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
السعودية تمول مشروعاً إنمائياً في جزر البهاما بـ10 ملايين دولار
تسهم الاتفاقية في تعزيز قطاع السياحة بجزر البهاما (الصندوق السعودي للتنمية)
وقّع «الصندوق السعودي للتنمية»، الخميس، اتفاقية قرض تنموي بقيمة 10 ملايين دولار، لتمويل مشروع إنشاء مراكز حاضنة الأعمال في جزر البهاما، وذلك ضمن جهوده لدعم التنمية في البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة حول العالم.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء مراكز في 3 جُزر لتستوعب 50 مشروعاً صغيراً وناشئاً في جزيرة ناسو، و25 في كل من جزيرتي غراند بهاما، وإكسوما، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع السياحة، ونمو الاقتصاد، والتجارة المحلية من خلال منافذ البيع، فضلاً عن تمكين الفرص الحيوية لروّاد الأعمال، وإيجاد فرص العمل.
وثمّن إسحاق كوبر، نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما، جهود السعودية من خلال الصندوق في دعمهم عبر هذه الاتفاقية، عادّاً إياها «خطوة مهمة في استراتيجية بلادنا نحو تحقيق النمو المستدام».
وأضاف كوبر: «مراكز حاضنة الأعمال ستعمل بوصفها محفّزاً للروّاد الطموحين، وستسهم في تسريع وتيرة خلق فرص العمل، وتعزيز قطاع السياحة في جزر البهاما»، مبيناً أن هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة للتنمية والازدهار.
بناء مراكز أعمال في 3 جُزر تستوعب 100 مشروع صغير وناشئ (الصندوق السعودي للتنمية)
من جانبه أكّد سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق، حرصهم على تعزيز التنمية المستدامة في البلدان النامية، وقال «يمثّل هذا اليوم الخطوة الأولى في مجال التعاون التنموي بيننا وجُزر البهاما، ونرجو أن يكون المشروع رافداً من روافد التنمية المستدامة».
وتجسّد الاتفاقية حرص الصندوق على الإسهامات الإنمائية لدعم الدول النامية في التغلب على التحديات التي تواجه مسيرة وخطط التنمية، كما تؤكد أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والوصول إلى نماء شامل في الدول الجُزرية الصغيرة النامية.
يُشار إلى أن الصندوق نفَّذ منذ بدء نشاطه الإنمائي عام 1975 أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في 88 دولة حول العالم، وتجعل الاتفاقية الجديدة جُزر البهاما الدولة التاسعة والثمانين التي تتلقى الدعم والتمويل للمشروعات والبرامج الإنمائية منه، وتتواءم بصورة وثيقة مع هدفه في دعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية.
تؤكد الاتفاقية أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (الموقع الرسمي للصندوق)
بحث محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري، يوم الأحد، في الرياض، مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية، مازن بن تركي بن عبد الله السديري، سبل تعزيز التعاون.
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن نجاحها في استكمال الترتيبات اللازمة للحصول على أول قرض دولي مشترك بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
البديوي: دول الخليج تطور قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5310522-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84
البديوي: دول الخليج تطور قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال
البديوي متحدثاً للحضور في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض (مجلس التعاون)
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن البلدان الأعضاء تولي أهمية قصوى لتطوير قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام، في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي عُقدت، الاثنين، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بحضور موظفي الأمانة العامة، والأكاديميين من الجامعات والمعاهد.
وذكر الأمين العام أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل ركيزة أساسية لحماية سلامة الأنظمة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الأنشطة الإجرامية ومصادر تمويلها، مشيراً إلى ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام متواصل بتعزيز قدراتها الوطنية وتطوير أدواتها التنظيمية والمؤسسية بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
وأوضح أن الأمانة العامة تضطلع بدور مهم في تعزيز التنسيق الخليجي في هذا المجال، من خلال تمثيل دول المجلس في مجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومتابعة التطورات الدولية ذات الصلة، والعمل على نقل الخبرات والممارسات التي تدعم جهود الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن انعقاد الورشة يأتي بالتزامن مع الجولة الخامسة من عمليات التقييم المتبادل التي تجريها مجموعة العمل المالي، الأمر الذي يتطلب مستوى عالياً من التنسيق والاستعداد، وفهماً دقيقاً للمتطلبات والمعايير الدولية، والقدرة على إثبات فاعلية الأطر والتدابير المطبقة على أرض الواقع.
وأكد البديوي أن الورشة تشكل منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب الدولية ومناقشة التحديات العملية، بما يسهم في توحيد الفهم وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في دول المجلس، ورفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة بكفاءة وفاعلية.
وبيَّن أن نجاح دول المجلس في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفاء بالتزاماتها الدولية، يتطلب مواصلة العمل الخليجي المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يعزز مناعة اقتصادات دول المجلس ويحافظ على سلامة أنظمتها المالية.
ما الدول التي قد تدفع ثمن تشديد ترمب العقوبات على إيران؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5310516-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F
ما الدول التي قد تدفع ثمن تشديد ترمب العقوبات على إيران؟
إيرانيون يمرّون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب طهران (إ.ب.أ)
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوسيع ضغوطها الاقتصادية على إيران، في خطوة قد لا تقتصر تداعياتها على طهران، بل تمتد إلى عدد من أبرز شركائها التجاريين، مع تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تواصل التعامل مع إيران.
وحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، يعتزم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الكشف عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف عزل الاقتصاد الإيراني بصورة أكبر، بعدما وصف ترمب وبيسنت الإجراءات المرتقبة بأنها بمثابة «يوم اقتصادي حاسم» لإيران.
وتأتي الخطوة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة، في حين هبط الريال إلى مستوى قياسي جديد تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، بالتزامن مع تراجع صادرات النفط وتشديد القيود الأميركية على التجارة والشحن.
الصين... أكبر مشترٍ للنفط الإيراني
تبدو الصين في مقدمة الدول التي قد تواجه اختباراً حقيقياً، بصفتها أكبر شريك تجاري لإيران والمشتري الرئيسي لنفطها. ووفق «نيويورك تايمز»، كانت الصين تشتري في بعض الفترات ما يصل إلى 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية.
ورغم ذلك، يرى محللون أن التداعيات على الاقتصاد الصيني لن تكون كارثية؛ نظراً إلى ضخامة الاقتصاد الصيني وإمكانية استبدال النفط الإيراني بمصادر أخرى في الأسواق العالمية.
لكن أهمية العلاقة بالنسبة لبكين تتجاوز الجانب التجاري؛ إذ تحمل أبعاداً جيوسياسية في ظل رغبة الصين في الحفاظ على نفوذها وعلاقاتها مع طهران وموازنة النفوذ الأميركي.
نسخ من صحيفتي «همشهري» و«جامع جام» الإيرانيتين تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعنواناً باللغة الفارسية: «بندقية العقوبات الفارغة» (إ.ب.أ)
الهند... عودة حذرة للنفط الإيراني
أما الهند، فقد تراجعت علاقاتها التجارية مع إيران بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية تحت ضغط العقوبات الأميركية. وانخفض حجم التجارة الثنائية إلى نحو 1.63 مليار دولار في السنة المالية 2025- 2026، مقارنة بأكثر من 17 مليار دولار في 2018- 2019، وفق الصحيفة الأميركية.
وكانت الهند قد أوقفت شراء النفط الإيراني في 2019، قبل أن تعود الإمدادات الإيرانية رسمياً إلى السوق الهندية في أبريل (نيسان) الماضي، بعد حصول دول من بينها الهند على إعفاء أميركي مؤقت يسمح باستيراد الخام الإيراني في ظل اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب.
ومن ثم، قد يؤدي تشديد العقوبات إلى تعقيد عودة النفط الإيراني إلى الهند، في وقت تواجه فيه نيودلهي أصلاً ضغوطاً من ارتفاع أسعار الخام.
الإمارات... خطوة استباقية
وتبدو الإمارات في وضع مختلف، بعدما أعلنت الأسبوع الماضي وقف جميع التعاملات التجارية والمالية مع إيران.
ويشير تقرير «نيويورك تايمز» إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 28 مليار دولار في 2024؛ ما يجعل القرار الإماراتي ذا تداعيات مهمة على الاقتصاد الإيراني، ولا سيما أن الإمارات تمثل مركزاً رئيسياً للخدمات المالية وإعادة التصدير التي تعتمد عليها الشركات والمستوردون الإيرانيون.
تركيا والعراق وباكستان... معضلة الجوار
وتبرز تركيا والعراق وباكستان أيضاً ضمن الدول الأكثر عرضة للضغوط الأميركية؛ نظراً إلى استمرار علاقاتها التجارية مع إيران ووجود روابط اقتصادية وجغرافية يصعب قطعها.
وتستورد إيران كميات كبيرة من السلع التركية، في حين تشكل التجارة البرية عاملاً مهماً في العلاقات بين البلدين. وبالنسبة إلى تركيا وباكستان تحديداً، فإن الحفاظ على علاقة مستقرة مع إيران يحمل أهمية سياسية وجيوسياسية إلى جانب المصالح الاقتصادية.
أما العراق، فيواجه ضغوطاً إضافية بسبب استمرار التعاملات مع جهات مرتبطة بإيران، في وقت سبق أن استهدفت فيه العقوبات الأميركية مجموعات إيرانية مرتبطة بالسوق العراقية.
العقوبات قد ترتد على الأسواق
ولا تتوقف تداعيات الخطة الأميركية عند التجارة الثنائية. فإذا نجحت واشنطن في تقليص مشتريات النفط الإيراني، فقد يؤدي ذلك إلى تشديد القيود على الإمدادات العالمية، خصوصاً مع استمرار اضطرابات حركة الناقلات في مضيق هرمز.
كما قد تجد الشركات والبنوك في الدول المتعاملة مع إيران نفسها أمام معادلة صعبة: الاحتفاظ بعلاقاتها مع طهران أو المخاطرة بالتعرض للعقوبات الأميركية وفقدان الوصول إلى النظام المالي والأسواق الأميركية.
ويشير محللون نقلت عنهم «نيويورك تايمز» إلى أن فرض عقوبات واسعة على شركاء إيران سيكون أكثر تعقيداً من استهداف طهران نفسها، وقد يكون تطبيقها بطيئاً وغير متساوٍ وصعب المراقبة، في حين لا توجد ضمانات بأن زيادة الضغط الاقتصادي ستدفع إيران بالضرورة إلى تقديم التنازلات السياسية التي تريدها واشنطن.
«إكوينور» و«أكير بي. بي» تكتشفان غازاً شمال غربي حقل «بالدر»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5310507-%D8%A5%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1
«إكوينور» و«أكير بي. بي» تكتشفان غازاً شمال غربي حقل «بالدر»
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
أعلنت النرويج، الاثنين، أن شركتي النفط النرويجيتين «إكوينور» و«أكير بي. بي» اكتشفتا غازاً في منطقة «لينغا» الاستكشافية، على بُعد 10 أميال شمال غربي حقل «بالدر» في بحر الشمال.
وأوضحت أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الاكتشاف يتراوح بين 0.1 و2.1 مليون متر مكعب قياسي من المكافئ النفطي القابل للاستخراج.
وتتولى إكوينور إدارة المنطقة الاستكشافية، وتمتلك حصة 60 في المائة فيها، بينما تمتلك شركة «أكير بي. بي» النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة.
على صعيد موازٍ، أعلنت «إكوينور» يوم الاثنين، أنها تخطط لإعطاء الضوء الأخضر لتطوير حقل «لينورم» للغاز بحلول خريف عام 2027، وحقل «ويستينغ» للنفط المكتشف بحلول نهاية نفس العام، مع ترجيح بدء الإنتاج في عام 2031 أو 2032.
وقالت «إكوينور» إن الحقلين هما أكبر اكتشافات للنفط والغاز على الجرف القاري النرويجي.
وقدّم كيتيل هوف، رئيس عمليات «إكوينور» في النرويج، الجدول الزمني لتطوير الحقلين في بداية مؤتمر للطاقة عُقد يوم الاثنين.
وأعلنت شركة «إكوينور» أن حقل لينورم في بحر النرويج اكتُشف عام 2005، ويُقدّر أن يحتوي على ما بين 25 و30 مليار متر مكعب من موارد الغاز القابلة للاستخراج.
أما حقل ويستينغ، الذي يُقدّر أن يحتوي على نحو 500 مليون برميل من النفط، فمن المتوقع أن يصبح أقصى حقل نفطي شمالاً في العالم عند بدء الإنتاج فيه.
