السعودية تمول مشروعاً إنمائياً في جزر البهاما بـ10 ملايين دولار

تسهم الاتفاقية في تعزيز قطاع السياحة بجزر البهاما (الصندوق السعودي للتنمية)
تسهم الاتفاقية في تعزيز قطاع السياحة بجزر البهاما (الصندوق السعودي للتنمية)
TT

السعودية تمول مشروعاً إنمائياً في جزر البهاما بـ10 ملايين دولار

تسهم الاتفاقية في تعزيز قطاع السياحة بجزر البهاما (الصندوق السعودي للتنمية)
تسهم الاتفاقية في تعزيز قطاع السياحة بجزر البهاما (الصندوق السعودي للتنمية)

وقّع «الصندوق السعودي للتنمية»، الخميس، اتفاقية قرض تنموي بقيمة 10 ملايين دولار، لتمويل مشروع إنشاء مراكز حاضنة الأعمال في جزر البهاما، وذلك ضمن جهوده لدعم التنمية في البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة حول العالم.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء مراكز في 3 جُزر لتستوعب 50 مشروعاً صغيراً وناشئاً في جزيرة ناسو، و25 في كل من جزيرتي غراند بهاما، وإكسوما، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع السياحة، ونمو الاقتصاد، والتجارة المحلية من خلال منافذ البيع، فضلاً عن تمكين الفرص الحيوية لروّاد الأعمال، وإيجاد فرص العمل.

وثمّن إسحاق كوبر، نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما، جهود السعودية من خلال الصندوق في دعمهم عبر هذه الاتفاقية، عادّاً إياها «خطوة مهمة في استراتيجية بلادنا نحو تحقيق النمو المستدام».

وأضاف كوبر: «مراكز حاضنة الأعمال ستعمل بوصفها محفّزاً للروّاد الطموحين، وستسهم في تسريع وتيرة خلق فرص العمل، وتعزيز قطاع السياحة في جزر البهاما»، مبيناً أن هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة للتنمية والازدهار.

بناء مراكز أعمال في 3 جُزر تستوعب 100 مشروع صغير وناشئ (الصندوق السعودي للتنمية)

من جانبه أكّد سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق، حرصهم على تعزيز التنمية المستدامة في البلدان النامية، وقال «يمثّل هذا اليوم الخطوة الأولى في مجال التعاون التنموي بيننا وجُزر البهاما، ونرجو أن يكون المشروع رافداً من روافد التنمية المستدامة».

وتجسّد الاتفاقية حرص الصندوق على الإسهامات الإنمائية لدعم الدول النامية في التغلب على التحديات التي تواجه مسيرة وخطط التنمية، كما تؤكد أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والوصول إلى نماء شامل في الدول الجُزرية الصغيرة النامية.

يُشار إلى أن الصندوق نفَّذ منذ بدء نشاطه الإنمائي عام 1975 أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في 88 دولة حول العالم، وتجعل الاتفاقية الجديدة جُزر البهاما الدولة التاسعة والثمانين التي تتلقى الدعم والتمويل للمشروعات والبرامج الإنمائية منه، وتتواءم بصورة وثيقة مع هدفه في دعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية.

تؤكد الاتفاقية أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (الموقع الرسمي للصندوق)


مقالات ذات صلة

«أبواب للذكاء الاصطناعي» تجمع 15 مليون ريال في جولة تمويلية بقيادة «سبيد إنفست»

عالم الاعمال «أبواب للذكاء الاصطناعي» تجمع 15 مليون ريال في جولة تمويلية بقيادة «سبيد إنفست»

«أبواب للذكاء الاصطناعي» تجمع 15 مليون ريال في جولة تمويلية بقيادة «سبيد إنفست»

عت شركة التقنية المالية السعودية «أبواب للذكاء الاصطناعي» 15 مليون ريال في جولة تمويل أولية، قادتها شركة رأس المال الجريء الأوروبية «سبيد إنفست».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص موظف في إحدى المؤسسات المالية يحمل نقوداً من فئة الخمسمائة ريال (رويترز)

خاص كيف يُعيد رفع الفائدة الأميركية ترتيب أولويات القطاع الخاص السعودي؟

لم تعد الفائدة المرتفعة مجرد رقم يظهر في تكلفة القروض التي تدفعها الشركات، بل أصبحت عاملاً يدخل في صميم قراراتها: أي مشروع يستحق التمويل؟

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من الحضور في النسخة الماضية من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (جمعية إدارة المرافق السعودية)

الرياض تستضيف المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق

تستضيف مدينة الرياض، الأحد المقبل، أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (SFMA EXPO 2026).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص لوحة مفاتيح ويدا روبوت أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» باللغة الإنجليزية (رويترز)

خاص «ستيت ستريت»: السعودية تملك فرصة فريدة لبناء بنية مالية رقمية حديثة

في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي، يرى رئيس الحلول الرقمية العالمية في «ستيت ستريت» أن الأصول الرقمية تعيد تصميم آليات العمل في الأسواق المالية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (موانئ)

موانئ السعودية تتعامل مع أكثر من 341 مليون طن من الشحن خلال 2025

تجاوز إجمالي كميات الشحن الصادرة والواردة عبر موانئ السعودية 341 مليون طن خلال عام 2025، مع ارتفاع كل من الصادرات والواردات مقارنة بالعام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزراء مالية منطقة اليورو: ارتفاع عوائد السندات يثير القلق وليس الذعر

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد والمالية اليوناني رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بييراكاكيس خلال مؤتمر صحافي في دبلن (إ.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد والمالية اليوناني رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بييراكاكيس خلال مؤتمر صحافي في دبلن (إ.ب.أ)
TT

وزراء مالية منطقة اليورو: ارتفاع عوائد السندات يثير القلق وليس الذعر

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد والمالية اليوناني رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بييراكاكيس خلال مؤتمر صحافي في دبلن (إ.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ووزير الاقتصاد والمالية اليوناني رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بييراكاكيس خلال مؤتمر صحافي في دبلن (إ.ب.أ)

قال رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، كيرياكوس بييراكاكيس، يوم الجمعة، إن وزراء مالية المنطقة «يشعرون بالقلق، ولكن ليس بالذعر» إزاء ارتفاع عوائد السندات، ويدركون ضرورة الالتزام بالمسارات المالية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي للحفاظ على المصداقية.

وتشهد تكاليف الاقتراض الحكومي ارتفاعاً على مستوى العالم، في وقت يتوقع فيه المستثمرون أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة، التي قد تتفاقم جراء إغلاق مضيق هرمز، إلى تأجيج التضخم ودفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وكانت تكاليف الاقتراض الحكومي قد سجلت يوم الثلاثاء أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، إذ تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات حاجز 5 في المائة، مما يسلط الضوء على التباين بين تزايد أعباء الديون العالمية بوتيرة سريعة والنمو الاقتصادي الذي لا يزال صامداً حتى الآن.

وقال بييراكاكيس، في مؤتمر صحافي: «أود القول إننا نشعر بالقلق ولكن ليس بالذعر. نحن لا نرى أي مؤشرات على التشرذم داخل منطقة اليورو».

من جانبه، قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، إن ارتفاع العوائد يمثّل استجابة طبيعية من الأسواق للتطورات العالمية، ويؤكد فقط ضرورة الحفاظ على سياسات مالية حكيمة.

وأضاف دومبروفسكيس: «لهذا السبب نؤكد ضرورة اتباع سياسات مالية حكيمة والالتزام بالمسارات المالية المحددة في الخطط المالية متوسطة الأجل للدول الأعضاء».

وأشار بييراكاكيس إلى أن التزام الحكومات بالاتفاقيات الرامية إلى خفض الديون تدريجياً سيعزز مصداقيتها لدى الأسواق.

وقال: «في أوقات عدم اليقين، تصبح المصداقية أصلاً اقتصادياً مهماً. وهذا أمر ضروري للحفاظ على شروط تمويل مواتية وضمان الاستدامة طويلة الأجل لماليتنا العامة».

كما قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التي حضرت الاجتماع أيضاً، إن البنك يراقب أسواق السندات من كثب، لكنه لا يرى حتى الآن أي سبب للقلق.

وقالت: «لا نرى أي تحركات غير منتظمة أو فوضوية، ولا نرصد أي توترات. نحن ندرك... أن هذا تحرك عالمي يؤثر على جميع السندات، ولا سيما تلك ذات الآجال الطويلة، وذلك لأسباب متعددة».


الأجانب يبيعون السندات الآسيوية في أغسطس للمرة الأولى خلال 5 أشهر

ورقة نقدية كورية جنوبية من فئة 10 آلاف وون فوق أوراق نقدية أميركية من فئة 100 دولار في صورة توضيحية (رويترز)
ورقة نقدية كورية جنوبية من فئة 10 آلاف وون فوق أوراق نقدية أميركية من فئة 100 دولار في صورة توضيحية (رويترز)
TT

الأجانب يبيعون السندات الآسيوية في أغسطس للمرة الأولى خلال 5 أشهر

ورقة نقدية كورية جنوبية من فئة 10 آلاف وون فوق أوراق نقدية أميركية من فئة 100 دولار في صورة توضيحية (رويترز)
ورقة نقدية كورية جنوبية من فئة 10 آلاف وون فوق أوراق نقدية أميركية من فئة 100 دولار في صورة توضيحية (رويترز)

باع المستثمرون الأجانب السندات الآسيوية في أغسطس (آب) للمرة الأولى خلال خمسة أشهر، مع تراجع الإقبال على ديون المنطقة بفعل موجة بيع عالمية في سوق السندات، وتوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهات التنظيمية وجمعيات سوق السندات أن المستثمرين الأجانب باعوا صافي 457 مليون دولار من السندات في كوريا الجنوبية، وماليزيا، والهند، وإندونيسيا وتايلاند، مسجلين أول صافي مبيعات شهرية منذ مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وتعرَّضت أسواق السندات من الولايات المتحدة إلى ألمانيا واليابان لضغوط خلال الشهر؛ إذ دفعت المخاوف بشأن ارتفاع الدين الحكومي والتضخم تكاليف الاقتراض طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 2.50 من 2.25 في المائة الأسبوع الماضي، في حين رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تكلفة الاقتراض 25 نقطة أساس، الأربعاء، إلى نطاق بين 3.75 و4 في المائة، في إطار مساعي صانعي السياسة للحد من التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران.

وقال محللون إن توقعات إبقاء البنوك المركزية الكبرى على سياسات نقدية تقييدية لفترة أطول، إلى جانب المخاوف من زيادة إصدارات السندات الحكومية في بعض الأسواق المتقدمة، دفعت المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على ديون الأسواق الناشئة.

وسجلت كوريا الجنوبية أكبر تدفقات خارجة؛ إذ باع المستثمرون الأجانب نحو 5.4 مليار دولار من السندات، بعد أربعة أشهر متتالية من المشتريات.

وقال خون جوه، رئيس أبحاث آسيا لدى بنك «إي إن زد»: «يعكس ذلك على الأرجح تسييل بعض المراكز التي جرى تكوينها قبل إدراج كوريا الجنوبية في مؤشر السندات الحكومية العالمي»، في إشارة إلى مؤشر «فوتسي» العالمي للسندات الحكومية، الذي أدى إدراج كوريا فيه إلى تدفقات مستمرة إلى السوق طوال العام.

وشهدت السندات التايلاندية ثالث شهر متتالٍ من التدفقات الأجنبية الخارجة؛ إذ باع المستثمرون صافي 77 مليون دولار منها. كما باع الأجانب 232 مليون دولار من السندات الهندية، بعد شهرين متتاليين من صافي المشتريات.

وفي المقابل، اشترى المستثمرون الأجانب سندات ماليزية بقيمة 3.95 مليار دولار، إضافة إلى ديون إندونيسية بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأشارت هذه التدفقات الداخلة إلى استمرار انتقائية المستثمرين، مع تفضيلهم الأسواق التي توفر عوائد جذابة نسبياً وتتمتع بأسس اقتصادية محلية مستقرة.


الصين تواجه تراجع الاستثمار الأجنبي واختبار الفائدة

مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)
مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)
TT

الصين تواجه تراجع الاستثمار الأجنبي واختبار الفائدة

مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)
مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)

تواجه الصين معادلة اقتصادية أكثر تعقيداً مع استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي وضعف الطلب على الائتمان، في وقت يتجه فيه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الإقراض الرئيسية للشهر السادس عشر على التوالي، متجنباً تقديم تحفيز نقدي جديد وسط موجة تشديد تقودها بنوك مركزية كبرى.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية، الجمعة، انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين، مقومة باليوان، بنسبة 5.3 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 479.95 مليار يوان (71.66 مليار دولار).

ويضيف تراجع الاستثمار الأجنبي مؤشراً جديداً إلى الضغوط التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالتزامن مع استمرار ضعف الطلب المحلي وتباطؤ نمو الائتمان، رغم بروز قطاعات التكنولوجيا والصناعات الجديدة كمحركات متنامية للنشاط الاقتصادي.

وفي السياسة النقدية، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» هذا الأسبوع وشمل 21 مشاركاً في السوق إجماعاً كاملاً على إبقاء سعري الإقراض الأساسيين لأجل عام وخمسة أعوام دون تغيير عند 3 في المائة و3.5 في المائة على التوالي خلال المراجعة المرتقبة، الأحد.

ويعد سعر الإقراض الأساسي مرجعاً رئيسياً لتكلفة التمويل في الصين، ويُحتسب شهرياً بناءً على الأسعار التي تقدمها 20 من البنوك التجارية المعتمدة إلى «بنك الشعب» الصيني.

وإذا جاءت النتيجة متوافقة مع التوقعات، فسيكون سبتمبر (أيلول) الشهر السادس عشر على التوالي الذي تحافظ فيه بكين على أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير، في مؤشر على استمرار النهج الحذر في استخدام أدوات التيسير النقدي التقليدية.

وتأتي هذه السياسة في وقت تتجه فيه بنوك مركزية عالمية رئيسية نحو مزيد من التشديد لمواجهة الضغوط التضخمية. وقال محللو «سيتي» إنهم يتوقعون أن يبقي «بنك الشعب» الصيني أسعار الإقراض دون تغيير في سبتمبر، في ظل التحول الأكثر تشدداً في السياسة النقدية العالمية.

وتبرز حساسية هذا الوضع في سوق السندات؛ إذ تحوم علاوة عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مقارنة بنظيرتها الصينية قرب أعلى مستوى مسجل، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

ورغم اتساع فجوة العوائد، حافظ اليوان على مسار ارتفاع تدريجي أمام الدولار؛ ما يمنح صانعي السياسة قدراً من المرونة، لكنه لا يلغي المخاطر التي قد تنشأ إذا أدى اتساع الفارق في أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الأصول الدولارية.

وعزز محافظ «بنك الشعب» الصيني بان غونغ شنغ توقعات تثبيت الفائدة عندما قال هذا الأسبوع إن تباطؤ نمو القروض أصبح «الوضع الطبيعي الجديد»، مع تقلص الطلب على التمويل من قطاع العقارات والحكومات المحلية بوتيرة أسرع من قدرة الصناعات الناشئة على تعويضه.

وعادت القروض المصرفية الجديدة إلى المنطقة الإيجابية في أغسطس (آب)، بعد انكماش قياسي في يوليو (تموز)، لكنها ظلت أقل بكثير من توقعات المحللين، في ظل ضعف الاقتراض من الأسر والشركات.

وتشير هذه التطورات إلى أن مشكلة الائتمان الصيني لا ترتبط فقط بمستوى أسعار الفائدة، بل أيضاً بضعف الرغبة في الاقتراض داخل قطاعات تقليدية كانت لسنوات من أكبر مستهلكي التمويل المصرفي.

وفي الوقت نفسه، يضع انخفاض الاستثمار الأجنبي بكين أمام تحدٍ إضافي يتعلق بالحفاظ على جاذبية السوق الصينية لرؤوس الأموال العالمية، في حين تسعى الشركات والمستثمرون إلى موازنة فرص النمو في قطاعات التكنولوجيا والصناعة المتقدمة مع تباطؤ الطلب المحلي.

وبذلك، يبدو أن السلطات الصينية تميل حالياً إلى الاستقرار النقدي بدلاً من خفض واسع للفائدة، مع مراقبة تدفقات رأس المال واليوان وفجوة العوائد العالمية. وستحدد قوة الطلب المحلي وقدرة القطاعات الجديدة على توليد استثمارات وائتمان إضافيين مدى إمكانية استمرار هذا النهج خلال الأشهر المقبلة.