السعودية تستهدف زيادة منشآت التقنية المالية لتتجاوز 525 شركة

الحكومة تمضي لتصبح مركزاً عالمياً في القطاع

القويز يسلم شهادة لأحد المتدربين خلال الحفل الختامي لمعسكر التقنية المالية (الشرق الأوسط)
القويز يسلم شهادة لأحد المتدربين خلال الحفل الختامي لمعسكر التقنية المالية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستهدف زيادة منشآت التقنية المالية لتتجاوز 525 شركة

القويز يسلم شهادة لأحد المتدربين خلال الحفل الختامي لمعسكر التقنية المالية (الشرق الأوسط)
القويز يسلم شهادة لأحد المتدربين خلال الحفل الختامي لمعسكر التقنية المالية (الشرق الأوسط)

أفصح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، عن توجه لاستهداف زيادة منشآت التقنية المالية لتتخطى 525 شركة بحلول 2030.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمعسكر التقنية المالية التي نظمته الأكاديمية المالية بالتعاون مع مبادرة «فينتك» السعودية، الأحد، حيث أكد القويز أن تحقيق مستهدف ارتفاع المنشآت في المجال يتطلب الاستثمار في القدرات وتحفيز ريادة الأعمال، كاشفاً عن مضي الحكومة لتصبح مركزاً عالمياً للتقنية المالية والتي تمثلت في عدد من الجهود بدايةً باعتماد استراتيجية التقنية المالية للعام الماضي ومروراً بارتفاع عدد الشركات في المجال لتصل إلى 147 منشأة، بزيادة 50 في المائة عن 2021.

ولفت إلى أن القطاع المالي شهد ارتفاعاً في عدد القوى العاملة بنسبة 105 في المائة قياساً بالعام الماضي، كما بلغت نسبة التوطين 74 في المائة؛ ما جعل دور الأكاديمية جوهرياً لتطوير المهارات بما يتناسب مع حاجة القطاع، لافتاً إلى أنها ساهمت في تقديم أكثر من 2500 برنامج تدريبي متخصص استفاد منها أكثر من 35 ألف متدرباً ومتدربةً، وأطلقت ما يفوق عن 48 شهادة مهنية تقدَّم لها ما يزيد على 170 ألف مختبر ومختبرة.

من جانبه، ذكر مانع آل خمسان، الرئيس التنفيذي للأكاديمية، أن المعسكر قدّم تجربة تطبيقية استثنائية للمشاركين كافة، امتدت على مدار 6 أسابيع، بمعدل 140 ساعة من التدريب المكثف، إلى جانب 5 أيام من «هاكاثون التقنية المالية»، مبيناً أنه شهد إقبالاً واسعاً من المتقدمين تجاوز الـ700 شخص من حديثي التخرج إلى المحترفين في القطاع المالي والتقني والإداري، واشتمل البرنامج على 7 مشروعات ابتكارية، و13 محوراً للتدريب.

وتضمن المعسكر عشر وحدات تناولت موضوعات متنوعة شملت التفكير التصميمي وتحليل البيانات، والتقنيات الناشئة في التقنية المالية والذكاء الاصطناعي. وحرصت الأكاديمية من خلاله على تقديم تجربة فريدة للمشاركين للتعمق في عالم التقنية المالية ومجالات البيانات والذكاء الاصطناعي؛ مما يسهم في تنمية قدراتهم وتطويرها ليتمكنوا من توظيف هذه التقنيات من تصميم وتقديم حلولهم المبتكرة وحصد فرص باهرة في مستقبلهم الوظيفي.


مقالات ذات صلة

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

الاقتصاد جناح شركة «تمارا» التي توفر خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في السعودية والخليج بمعرض «ليب24» بالرياض (إكس)

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

تطبيقات التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الجيل الجديد، وحددت «فنتك السعودية» 9 مجالات لهذه التطبيقات.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية ينهي أغسطس مرتفعاً بعد 3 جلسات من التراجع

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.2 في المائة لينهي سلسلة انخفاضات استمرت ثلاثة أيام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

نتائج «إنفيديا» تقلص خسائر العقود الآجلة الأميركية

قلصت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» خسائرها المبكرة وارتفعت قليلاً يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

القطاع المصرفي يضغط على سوق الأسهم السعودية

تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بمقدار 65.05 نقطة، وبنسبة 0.53 في المائة، إلى مستويات 12117.15 نقطة، بضغط من قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أشخاص يمشون أمام فرع شركة هايتونغ للأوراق المالية في شنغهاي (رويترز)

القبض على رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية السابق لشركة «هايتونغ سيكيوريتيز»

ألقت السلطات القبض على رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية السابق لأكبر شركة أوراق مالية في الصين، «هايتونغ سيكيوريتيز»، في أحدث استهداف لمصرفي بارز.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».