آمال التحفيز الصيني تدعم الأسواق مع انطلاقة النصف الثاني

الذهب مرشح للتراجع مع توقعات زيادة الفائدة

متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا... ارتفعت أسهم شركة «تسلا» المدرجة في بورصة فرانكفورت 4.9 في المائة (الاثنين) 3 يوليو 2023 (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا... ارتفعت أسهم شركة «تسلا» المدرجة في بورصة فرانكفورت 4.9 في المائة (الاثنين) 3 يوليو 2023 (رويترز)
TT

آمال التحفيز الصيني تدعم الأسواق مع انطلاقة النصف الثاني

متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا... ارتفعت أسهم شركة «تسلا» المدرجة في بورصة فرانكفورت 4.9 في المائة (الاثنين) 3 يوليو 2023 (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا... ارتفعت أسهم شركة «تسلا» المدرجة في بورصة فرانكفورت 4.9 في المائة (الاثنين) 3 يوليو 2023 (رويترز)

في أول جلسة تداول خلال النصف الثاني من العام، ارتفعت غالبية الأسواق، الاثنين، في وقت عززت أدلة إضافية على ضعف النمو في الصين الآمال في تطبيق إجراءات لتحفيز الاقتصاد.

وبينما كان المستثمرون يترقبون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو ودول أوروبية أخرى في وقت لاحق، الاثنين، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، مستهلاً النصف الثاني بأداء إيجابي بعد تحقيق مكاسب قوية في النصف الأول من العام.

وزاد مؤشر شركات التعدين الفرعي 1.1 في المائة بعد ارتفاع أسعار معظم المعادن، على أمل أن تقدم الحكومة الصينية حزمة تحفيز اقتصادي أقوى، بعدما أظهر مسح أن نشاط المصانع في البلاد تباطأ في يونيو (حزيران).

وقفز سهم شركة «اسيكوراتسيوني جنرالي» بنسبة 4.3 في المائة بعدما قالت هيئة تنظيم التأمين الإيطالية إنها سمحت لشركة «دلفين» بامتلاك حصة تزيد على 10 في المائة في الشركة. وارتفعت أسهم شركة «تسلا» المدرجة في بورصة فرانكفورت 4.9 في المائة بعدما تجاوزت تقديرات التسليم في الربع الثاني.

آسيوياً، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى في 33 عاماً مع تصدر أسهم شركات صناعة الآلات للمكاسب، في حين أشار مسح ربع سنوي للبنك المركزي إلى تعافي أنشطة الشركات.

وارتفع المؤشر «نيكي» 1.7 في المائة إلى 33753.33 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ مارس (آذار) 1990. كما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.41 في المائة إلى 2320.81 نقطة.

رجل يمشي أمام لوحة إلكترونية تظهر أرقام الإغلاق في بورصة طوكيو... أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى في 33 عاماً (الاثنين) 3 يوليو 2023 (أ.ف.ب)

وأظهر مسح «تانكان» ربع السنوي للبنك المركزي (بنك اليابان) تحسن معنويات الأعمال في الربع الثاني؛ إذ توقعت الشركات زيادة الإنفاق الرأسمالي، وأن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لبنك اليابان عند اثنين في المائة لمدة خمس سنوات مقبلة.

وقفز مؤشر شركات صناعة الآلات 3.23 في المائة، ليسجل الأداء الأفضل بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وصعد سهم شركة «دايكن إندستريز» لصناعة أجهزة تكييف الهواء 6.75 في المائة، وسهم شركة «كوماتسو»، ثاني أكبر صانعي آلات البناء في العالم، 2.01 في المائة.

كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق؛ إذ قفز سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات صناعة الرقائق 3.94 في المائة، وسهم صانعة معدات اختبار الرقائق «أدفانتست» 5.93 في المائة. وقفز سهم «زد هولدنغز» التي تدير شركة الإنترنت «ياهو اليابان» 5.25 في المائة.

ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب قليلاً في المعاملات الفورية بنسبة 0.16 في المائة إلى 1918.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:12 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 في المائة إلى 1921.80 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»: «على المدى القريب، أعتقد أن التراجع نحو نطاق يتراوح من 1910 إلى 1913 دولاراً سيحدث، وسيحاول المضاربون على الارتفاع استهداف زيادة السعر حول 1937 دولاراً». وأضاف أن عمليات الشراء من قبل المضاربين قد تدعم أسعار الذهب، بحسب «رويترز».

ويشير ركود الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة في مايو (أيار) إلى أن ما قام به «المركزي» الأميركي من رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم يأتي بنتائج بطيئة. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لـ«المجلس الاحتياطي الفيدرالي» لتتبع التضخم، 4.6 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعه 4.7 في المائة في أبريل (نيسان).

ويرى مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 87 في المائة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو (تموز)، وفقاً لخدمة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، ويتوقعون أن تظل الأسعار في نطاق 5.25 و5.5 في المائة قبل انخفاضها في عام 2024.

سبائك ذهب موضوعة على فئات من عملة الدولار الأميركي... تراجعت أسعار الذهب قليلاً في المعاملات الفورية بنسبة 0.16 في المائة إلى 1918.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:12 بتوقيت غرينتش (الاثنين) 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتراجعت السبائك 2.5 في المائة في الربع الثاني في ظل التوقعات باستمرار سياسة «المركزي» الأميركي لرفع أسعار الفائدة. وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عوائد. واقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين والذي سجله يوم الجمعة، مما جعل الذهب مكلفاً لحاملي العملات الأخرى.

وفي ما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 22.87 دولار للأوقية، والبلاتين 0.1 في المائة إلى 901.84 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 في المائة ليصل إلى 1237.97 دولار.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سيدات يمشين أمام مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» يخفضان توقعاتهما للأسهم الصينية

قلّص كل من «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» تصنيف الأسهم في الصين رغم مساعٍ داخلية للدعم واحتمالية التأثر بالتوترات الخارجية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

دشنت السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون، حيث من المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة «سوق الكربون الطوعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق المالية؟

رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار أسواق السندات والعملات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

أعلنت مجموعة بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX)، الأربعاء، عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الرياض بحلول عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».