آمال التحفيز الصيني تدعم الأسواق مع انطلاقة النصف الثاني

الذهب مرشح للتراجع مع توقعات زيادة الفائدة

متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا... ارتفعت أسهم شركة «تسلا» المدرجة في بورصة فرانكفورت 4.9 في المائة (الاثنين) 3 يوليو 2023 (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا... ارتفعت أسهم شركة «تسلا» المدرجة في بورصة فرانكفورت 4.9 في المائة (الاثنين) 3 يوليو 2023 (رويترز)
TT

آمال التحفيز الصيني تدعم الأسواق مع انطلاقة النصف الثاني

متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا... ارتفعت أسهم شركة «تسلا» المدرجة في بورصة فرانكفورت 4.9 في المائة (الاثنين) 3 يوليو 2023 (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا... ارتفعت أسهم شركة «تسلا» المدرجة في بورصة فرانكفورت 4.9 في المائة (الاثنين) 3 يوليو 2023 (رويترز)

في أول جلسة تداول خلال النصف الثاني من العام، ارتفعت غالبية الأسواق، الاثنين، في وقت عززت أدلة إضافية على ضعف النمو في الصين الآمال في تطبيق إجراءات لتحفيز الاقتصاد.

وبينما كان المستثمرون يترقبون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو ودول أوروبية أخرى في وقت لاحق، الاثنين، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، مستهلاً النصف الثاني بأداء إيجابي بعد تحقيق مكاسب قوية في النصف الأول من العام.

وزاد مؤشر شركات التعدين الفرعي 1.1 في المائة بعد ارتفاع أسعار معظم المعادن، على أمل أن تقدم الحكومة الصينية حزمة تحفيز اقتصادي أقوى، بعدما أظهر مسح أن نشاط المصانع في البلاد تباطأ في يونيو (حزيران).

وقفز سهم شركة «اسيكوراتسيوني جنرالي» بنسبة 4.3 في المائة بعدما قالت هيئة تنظيم التأمين الإيطالية إنها سمحت لشركة «دلفين» بامتلاك حصة تزيد على 10 في المائة في الشركة. وارتفعت أسهم شركة «تسلا» المدرجة في بورصة فرانكفورت 4.9 في المائة بعدما تجاوزت تقديرات التسليم في الربع الثاني.

آسيوياً، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى في 33 عاماً مع تصدر أسهم شركات صناعة الآلات للمكاسب، في حين أشار مسح ربع سنوي للبنك المركزي إلى تعافي أنشطة الشركات.

وارتفع المؤشر «نيكي» 1.7 في المائة إلى 33753.33 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ مارس (آذار) 1990. كما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.41 في المائة إلى 2320.81 نقطة.

رجل يمشي أمام لوحة إلكترونية تظهر أرقام الإغلاق في بورصة طوكيو... أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى في 33 عاماً (الاثنين) 3 يوليو 2023 (أ.ف.ب)

وأظهر مسح «تانكان» ربع السنوي للبنك المركزي (بنك اليابان) تحسن معنويات الأعمال في الربع الثاني؛ إذ توقعت الشركات زيادة الإنفاق الرأسمالي، وأن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لبنك اليابان عند اثنين في المائة لمدة خمس سنوات مقبلة.

وقفز مؤشر شركات صناعة الآلات 3.23 في المائة، ليسجل الأداء الأفضل بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وصعد سهم شركة «دايكن إندستريز» لصناعة أجهزة تكييف الهواء 6.75 في المائة، وسهم شركة «كوماتسو»، ثاني أكبر صانعي آلات البناء في العالم، 2.01 في المائة.

كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق؛ إذ قفز سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات صناعة الرقائق 3.94 في المائة، وسهم صانعة معدات اختبار الرقائق «أدفانتست» 5.93 في المائة. وقفز سهم «زد هولدنغز» التي تدير شركة الإنترنت «ياهو اليابان» 5.25 في المائة.

ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب قليلاً في المعاملات الفورية بنسبة 0.16 في المائة إلى 1918.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:12 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 في المائة إلى 1921.80 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»: «على المدى القريب، أعتقد أن التراجع نحو نطاق يتراوح من 1910 إلى 1913 دولاراً سيحدث، وسيحاول المضاربون على الارتفاع استهداف زيادة السعر حول 1937 دولاراً». وأضاف أن عمليات الشراء من قبل المضاربين قد تدعم أسعار الذهب، بحسب «رويترز».

ويشير ركود الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة في مايو (أيار) إلى أن ما قام به «المركزي» الأميركي من رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم يأتي بنتائج بطيئة. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لـ«المجلس الاحتياطي الفيدرالي» لتتبع التضخم، 4.6 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعه 4.7 في المائة في أبريل (نيسان).

ويرى مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 87 في المائة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو (تموز)، وفقاً لخدمة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، ويتوقعون أن تظل الأسعار في نطاق 5.25 و5.5 في المائة قبل انخفاضها في عام 2024.

سبائك ذهب موضوعة على فئات من عملة الدولار الأميركي... تراجعت أسعار الذهب قليلاً في المعاملات الفورية بنسبة 0.16 في المائة إلى 1918.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:12 بتوقيت غرينتش (الاثنين) 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتراجعت السبائك 2.5 في المائة في الربع الثاني في ظل التوقعات باستمرار سياسة «المركزي» الأميركي لرفع أسعار الفائدة. وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عوائد. واقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين والذي سجله يوم الجمعة، مما جعل الذهب مكلفاً لحاملي العملات الأخرى.

وفي ما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 22.87 دولار للأوقية، والبلاتين 0.1 في المائة إلى 901.84 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 في المائة ليصل إلى 1237.97 دولار.


مقالات ذات صلة

القويز: السوق المالية السعودية السابعة عالمياً من حيث الحجم

الاقتصاد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز متحدثاً في ملتقى الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)

القويز: السوق المالية السعودية السابعة عالمياً من حيث الحجم

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز إن السوق المالية السعودية شهدت تطوراً ملحوظاً على مر السنوات، ما جعلها تحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث الحجم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية المعينة لـ«كوميرتس بنك» بيتينا أورلوب (رويترز)

«كوميرتس بنك» يعقد محادثات أولى مع «يونيكريديت» يوم الجمعة

قالت الرئيسة التنفيذية المعينة لـ«كوميرتس بنك»، بيتينا أورلوب، يوم الخميس، إن البنك سيعقد جولة أولى من المحادثات مع «يونيكريديت» يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

صندوق الثروة السيادي في أبوظبي يبيع سندات بملياري دولار

باع صندوق الثروة السيادي في أبوظبي ADQ سندات بقيمة ملياري دولار على شريحتين الأربعاء مع إقبال قوي من المستثمرين

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد يستمتع الناس بالشاطئ حيث تظهر أبوظبي في الخلفية (رويترز)

صندوق الثروة السيادي في أبوظبي يخطط لإصدار سندات قياسية على شريحتين الأربعاء

أظهرت وثيقة شروط طرح سندات قياسية على شريحتين أن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي «ADQ» فتح دفاتر الطلبات لسندات قياسية على شريحتين يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شعار شركة «أوكيو» العمانية في حقل غاز بالسلطنة (إكس)

«أوكيو» العمانية تطرح 25 % من رأسمالها للاكتتاب العام بنهاية سبتمبر

اعتمدت «هيئة الخدمات المالية» بسلطنة عمان نشرة إصدار «شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج» للاكتتاب العام الذي سيبدأ يوم 30 من الشهر الحالي بطرح لا يقل عن ملياري سهم.

«الشرق الأوسط» (دبي)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».