أعلن صندوق النقد الدولي أن الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة «لا تزال إيجابية»، ويدعمها نشاط محلي قوي.
وقالت بعثة المجلس التنفيذي للصندوق، في بيان، بعد ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع الإمارات، إن الدولة «شهدت نمواً اقتصادياً أكثر قوة خلال عام 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة (كوفيد - 19)، وتدابير المالية العامة الداعمة، ومزايا الإصلاحات الاجتماعية وغيرها من الإصلاحات الداعمة للأعمال التي نفذتها في السابق».
وتوقع البيان «أن يبلغ النمو الكلي 6.9 في المائة في عام 2022، حيث يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني إلى 5.3 في المائة. كما يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 11.1 في المائة في عام 2022 عقب اتفاق (أوبك+)».
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، أعلن الأحد، أن الدولة حققت نمواً إيجابياً قدره 7.9 في المائة العام الماضي.
وذكر بيان الصندوق أن «التضخم ارتفع بشكل يتماشى مع الاتجاهات العالمية، وإن كان يُتوقع تراجعه إلى 3.4 بالمائة في عام 2023»، وأنه من المتوقع أن تظلّ الفوائض المالية والخارجية مرتفعة نتيجة لزيادة أسعار النفط.
وبحسب البيان، «لا تزال الآفاق الاقتصادية إيجابية بفضل قوة النشاط المحلي»، وأن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 3.6 في المائة عام 2023، حيث يسجل معدل النمو غير الهيدروكربوني 3.8 في المائة نتيجة استمرار النشاط السياحي وزيادة المصروفات الرأسمالية.
وفي المقابل، حض صندوق النقد الدولي السلطات على:
- زيادة تدعيم مركز المالية العامة وزيادة تقوية القطاع المالي، وتنويع الاقتصاد، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق ما تصبو إليه السلطات من مستهدفات طموحة للتحول الأخضر.
- المحافظة على موقف مالي متحفظ على المدى القريب، مع ضمان استهداف الدعم للفئات الأشد احتياجاً والنظر في سحب ما تبقى من الدعم المالي الكلي المرتبط بأزمة كورونا باتباع نهج يقوم على الإفصاح الجيد.
ورحب البيان بالجهود الكبيرة المبذولة في إطار الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، معتبراً أن ضمان سلامة النظام المالي أمر بالغ الأهمية للوقاية من المخاطر وتعزيز النمو على المدى المتوسط.
وإذ أكد البيان أن الميزانيات العمومية للمصارف «لا تزال قوية بصفة إجمالية»، قال إن «هناك ما يدعو إلى استمرار المتابعة الوثيقة للمخاطر التي تواجه الاستقرار المالي وزيادة تقوية الأطر الاحترازية الكلية، وذلك لأسباب منها ارتفاع مستوى القروض المتعثرة، وتشديد الأوضاع المالية، وانكشافات المصارف على القطاع العقاري».
