اتخذ البنك المركزي التركي خطوة جديدة لتخفيف الضغوط على الليرة التركية، التي تدهورت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وفقدت نحو 3 في المائة من قيمتها، ويجري تداولها فوق مستوى 25 ليرة للدولار منذ إعلان البنك قراره الخميس رفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 15 في المائة.
وتنفيذا لتعهدات رئيسة البنك، حفيظة غايا إركان، لرؤساء البنوك خلال لقائها معهم في إسطنبول الجمعة، تقرر تخفيف قواعد الاحتفاظ بالليرة في البنوك التجارية، كخطوة أولى في مسار تخفيف القيود التي تم إقرارها سابقا لتعزيز المدخرات بالليرة التركية.
وقال البنك المركزي التركي، في بيان الأحد، إنه تماشيا مع أهدافه لزيادة فاعلية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي، بعد رفع سعر الفائدة، تقرر تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية.
وأضاف أن القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير الخميس، وأن عملية التبسيط ستستمر بشكل تدريجي.
ووفقا لقرار البنك المركزي، الذي نشر في الجريدة الرسمية، تم خفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية إلى 5 في المائة بدلا من 10 في المائة.
وبحسب القواعد التنظيمية الجديدة، تتراوح الأوراق المالية التي يجب على البنوك صيانتها بين 3 و12 في المائة من ودائعها بالليرة التركية، بعدما كانت تتراوح في السابق بين 3 و17 في المائة.
ونصت القواعد الجديدة أيضا على أن البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57 في المائة من إجمالي الودائع، سيتعين عليها شراء 7 نقاط مئوية من السندات الحكومية، بينما كان المستوى المعمول به في السابق هو 60 في المائة من إجمالي الودائع.
كما قرر البنك المركزي إعفاء البنوك التجارية من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية المقومة بالليرة، إذا رفعت حصة ودائعها بالعملة المحلية إلى 70 في المائة أو أكثر من الإجمالي.
وخفض البنك المركزي نسبة المشتريات الإلزامية من السندات الحكومية الإضافية المقومة بالعملة المحلية إلى 5 في المائة بدلا من 10 في المائة فور إصدار القرار. وكان تم رفع هذه النسبة من 3 في المائة إلى 10 في المائة خلال العامين الماضيين من أجل تشجيع تحويل الودائع بالليرة التركية المحمية بتقلبات سعر الصرف إلى الودائع العادية بالعملة التركية كجزء من استراتيجية دعم الليرة، التي بدأت الحكومة تطبيقها أواخر العام 2021 بعد الانهيار الأكبر لليرة في تاريخها، الذي بلغ 40 في المائة من قيمتها.
وشكل برنامج الودائع بالليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف، الذي بدأت وزارة الخزانة والمالية العمل به في أواخر عام 2021، أكثر البرامج تكلفة في البلاد، حيث يلزم الحكومة بتغطية أي خسائر تتكبدها الودائع بالليرة من انخفاض قيمتها أمام الدولار.
ويبلغ عبء هذه الودائع التي تقدر بـ3 تريليونات و130 مليار ليرة، تتكفل وزارة الخزانة والمالية بدفع نصفها والبنك المركزي بدفع النصف الآخر.
واعتمد البنك المركزي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة سياسة خفض سعر الفائدة بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي خالف النظريات التقليدية الراسخة، معتبرا أن الفائدة المرتفعة هي سبب والتضخم المرتفع هو نتيجة، وأعلن عداءه للفائدة. وأصر على أن خفضها سيقود بالضرورة إلى خفض التضخم.
وبعد 27 شهرا من هذه السياسة التي كبدت الاقتصاد التركي الكثير من الخسائر عاد البنك المركزي إلى السياسات التقليدية من أجل إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح وتحقيق القدرة على التنبؤ.
وعين إردوغان، الاقتصادي صاحب السمعة الجيدة في الأسواق العالمية محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، كما عين الخبيرة السابقة في بنك «غولدمان ساكس» حفيظة غايا إركان رئيسة للبنك المركزي، بطلب من شمشيك، وأكد إردوغان أنه قَبل الخطوات التي سيطبقانها، رغم أنه لا يزال عند موقفه تجاه الفائدة.
وقال شيمشك بعد توليه منصبه في حكومة إردوغان الجديدة، أوائل يونيو (حزيران) الحالي إن تركيا ليس لديها خيار سوى العودة إلى «سياسة عقلانية».
وحذر المحلل الاقتصادي الكاتب، رحمي توران، من أنه إذا لم يغير إردوغان فهمه للاقتصاد، فلن يتمكن شيمشك من إجراء تصحيح جذري لمسار الاقتصاد «وسوف يهرب».
ولفت توران إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفشل الحكومة على مدى 3 سنوات في إيجاد حل للمشكلة، مؤكدا أنه إذا لم يتغير الوعاء القديم، ولم يتغير فهم إردوغان وحكومته للاقتصاد فإن شيمشك سيهرب بعد فترة، لا سيما أنه قبل المنصب بعد مفاوضات طويلة، واشترط عدم التدخل في عمله وفريقه الاقتصادي وكذلك منحه الوقت لعلاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.
