أصدر قصر الإليزيه، مساء الجمعة، بياناً من تسع صفحات رصد فيه خلاصات القمة التي جمعها في أربعة أبواب وهي تلخص المناقشات التي دارت على مدى يومين، ونقاط الاتفاق التي توصل إليها المؤتمرون بعد ساعات من المناقشات والجلسات العامة والطاولات المستديرة وورش العمل، في قمة «من أجل ميثاق مالي دولي جديد».
ينص البند الأول على أهداف القمة التي أصبحت معروفة، وهي محاربة الفقر وهشاشة الاقتصادات الضعيفة بسبب التغيرات المناخية العنيفة والنزاعات والحروب والعنف والنزاعات، وما يسفر عنها من صعوبات اقتصادية واجتماعية. وتناول البيان العواقب المترتبة على ارتفاع المديونية التي تعيق التنمية والتطور، مشيراً إلى أن المناقشات تناولت وسائل تخفيفها من خلال إعادة جدولتها وتحويلها إلى استثمارات. وفصل البيان الاقتراحات التي وضعت على الطاولة ومنوهاً بالاتفاق الذي تم بخصوص زامبيا، وتناول حالات خاصة مثل ساحل العاج وغانا، ومقترح مجموعة من البلدان لتجميد تسديد الديون في حالة الكوارث الطبيعية، وتمكين الدول المعنية من هامش للمناورة لاستعادة المبادرة. وأفادت الخلاصات بأن مجموعة البنك الدولي أعلنت عن تعزيز قدراته على مواجهة الأزمات لتوفير «شبكة أمان» لتطوير المشاريع ومزيد من الليونة للتعاطي مع البلدان المدينة. وتم الإعلان عن توفير 270 مليون يورو لمواجهة الكوارث المناخية، فيما البنوك التنمية ومتعددة الأطراف وجهات أخرى خاصة ستوفر ما يقل عن 6 مليارات لمواجهة الأزمات. وربط التمويل بتحديد معايير واضحة لصرف الأموال.
يتناول البند الثاني ضرورة تعزيز تضامن الأسرة الدولية والنظر في كل المصادر التي من شأنها أن توفر مزيداً من التمويل ضعيف الكلفة، ومنها على سبيل المثال حقوق السحب الخاصة. وهذا التوجه تستلزمه الدول ذات الاقتصادات الهشة. ويشير البيان إلى توفير 100 مليار دولار من الحقوق المشار إليها في 2023 وستستخدم لمحاربة الفقر، وتحسين مناعة الاقتصادات المعنية. ويفصل البيان الالتزامات التي صدرت عن كل جهة ومنها الولايات المتحدة، والمبالغ التي سيرصدها صندوق النقد، وما ستقوم به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتنص الخلاصة الرئاسية على أن «الحاجة إلى التضامن الدولي وتكثيف عمليات نقل الأموال من الدول الغنية إلى الدول الهشة ضروريان اليوم أكثر من أي وقت مضى».
في سياق موازٍ، يشير البيان إلى المساعدات الواردة من منظمات القطاع الخاص، وإلى التفاهم الصادر عن 16 منظمة عن عزمها لضم جهودها إلى جهود القطاع العام؛ لتوفير الاستثمارات وتوفير دعم استراتيجي للتنمية ولمواجهة التحولات المناخية في الدول ذات الدخل المتوسط، مع الإبقاء على غرضها الأساسي وهو محاربة الفقر وانعدام المساواة. ويرصد البيان كل المبادرات التي يمكن أن تعمد إليها كافة البنى والمنظمات؛ دولية كانت أو إقليمية، عامة أو خاصة؛ للسير من أجل تحقيق القمة.
في البند الثالث يعرض البيان الهدف العام، وهو حماية الكوكب والمحافظة على الغابات والمحيطات ونقاء الهواء، ويستعيد الأدبيات المتوافرة في هذا المجال والحاجة إلى تحول جذري للقطاعات الاقتصادية الأساسية والوصل إلى الاقتصاد الأخضر. ويركز البيان على كيفية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وضرورة تطبيق اتفاقات باريس الخاصة به والعائدة لعام 2015، والنظر في إمكانية الحصول على تمويلات إضافية من خلال فرض ضريبة الكربون على الشركات.
أما البند الرابع والأخير فيتناول سبل توفير تمويلات إضافية من القطاع الخاص الذي حظي بجزء من المناقشات خلال يومين، ويستعيد ما قررته تسعة بنوك تنموية متعددة الأطراف التي قررت تنسيق مساهماتها لتندرج في إطار اتفاقات باريس، كما فصل البيان مساهمات أخرى تندرج كلها في سياق أهداف القمة.
